تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ع. به وکالت از آقای ….ث. د. ب. ط. آقای ی.ق. به خواسته الزام به تحویل مبیع که عبارت است از پنجاه تن شالی دم‌سیاه م. ب. پنجاه میلیون و یک‌هزار ریال وخسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله، تقدیم محاکم عمومی نموده و چنین توضیح داده است که: موکل به استناد قرارداد تنظیمی با خوانده مقدار پنجاه تن شالی دم-سیاه را از قرار هر کیلو هزار تومان از خوانده خریداری نموده و موکل مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را نقداً پرداخت کرده و در قرارداد هم ذکر شده است خوانده و پدرش هم ذیل قرارداد را امضاء کرده‌اند و در قرارداد قید شده هنگام تحویل مبیع به خواهان بقیه ثمن معامله پرداخت شود اما تا‌کنون با مراجعات متعدد به خوانده از تحویل مبیع امتناع نموده در حالیکه موکل آماده است با تحویل مبیع باقی ثمن معامله که بیست و پنج میلیون تومان م. ب. بپردازد و رسیدگی طبق خواسته م. ا. پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و شعبه مزبور با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده در وقت مقرر وکیل خ. ح. ی. و لایحه‌ای نیز تقدیم نموده و اظهارداشته که دعوی و دلائل به شرح مندرج در دادخواست و لایحه ابرازی م. ب.. وکیل خوانده حضور نیافته لکن از ناحیه وی لایحه‌ای ارسال گردیده که در آن لایحه بیان داشته: بنابه اظهارات موکل دادخواست مطروحه از جانب خواهان به ناحق بوده و ایشان هیچگونه طلبی از بابت تحویل پنجاه تن شالی دم‌سیاه ندارد و بیع‌نامه ارائه شده از سوی خواهان جعلی بوده و به هیچ وجه موکل در سال هشتاد و نه شالی نفروخته و این بیع‌نامه که خواهان محترم آن‌را ارائه کرده برگه سفید امضا م. ب. که موکل در سال 82 جهت مبلغی پول به ایشان داده بوده و بدهکاریش را نیز در همان سال تا پایان سال 83 پرداخت نموده و برگ سفید امضاء موکل نزد ایشان باقی مانده بوده و مراجعات مکرر جهت اخذ آن برگه سفید امضاء مثمر ثمر واقع نشده و به بهانه‌های فراوان از تحویل آن برگه سفید امضاء و یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان طفره رفته تا اینکه مبادرت به طرح دادخواست مطالبه طلب به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به استناد همان چک امانتی نموده که منجر به صدور حکم بر بی‌حقی ایشان صادرگردیده و در آن پرونده ایشان مدعی خرید گندم بوده و اینک با پر نمودن برگه سفید امضاء در صدد تحویل پنجاه تن شالی از موکل م. ب. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بی-حقی خواهان را نموده است شخص خوانده در دادگاه حاضر و اظهار نموده که قرارداد را قبول ندارد متن آن جعلی است و در سال 82 در زیر برگ سفید از وی امضاء گرفته‌اند امضاء از خود اوست و متن آن جعلی م. ب. و امضای او هم بابت صد تن سلف گندم بوده نه شالی و اساساً معامله شالی در بین نبوده [و] اگر اصل نوشته را بیاورد درخواست ارجاع به کارشناس را دارد. دادگاه خطاب به وکیل خواهان، که اصل قرارداد را ارائه دهید، پاسخ داده اصل قرارداد به سرقت رفته و پرونده کیفری در دادسرا در شعبه دوم دادیاری مطرح می-باشد. سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره 0222-3/3/91 ادعای وقوع چنین معامله‌ای را مردود و بی‌اساس دانسته و به استناد مفاد مواد 96 و 217 و 219 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرکرده است پس از ابلاغ دادنامه و قطعیت آن وکیل خواهان از آن فرجام‌خواهی کرده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده دادنامه شماره 00222-3/3/91 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دارای ایراد م. ب. از این جهت که دادگاه پس از احراز عدم کفایت دلائل اقامه شده از ناحیه خواهان برای اثبات دعوی می‌بایست بر اساس موازین فقهی ( ازجمله فتوای حضرت امام ره درج 2 تحریرالوسیله ص417 مسئله یک ) خواهان را به داشتن حق استحلاف مطلع نماید بدین‌صورت که او می‌تواند درخواست قسم شرعی دائر بر عدم مدیونیت خوانده نسبت به خواهان نماید و پس از اتیان سوگند آنگاه مبادرت به صدور رأی بر برائت مدعیٌ‌علیه کند و چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته علی هذا رأی فرجام‌خواسته مخدوش و با نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به همان شعبه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا در تاریخ 3 خرداد 1391، دادنامه‌ای در خصوص الزام به تحویل پنجاه تن شالی دمسیاه به ارزش پنجاه میلیون و یک هزار ریال و خسارات دادرسی صادر گردید. خواهان ادعا کرد که قراردادی برای خرید شالی با خوانده منعقد کرده و بخشی از ثمن را نیز پرداخت نموده است، اما خوانده از تحویل مبیع خودداری کرده است. در پاسخ، خوانده ادعای جعلی بودن بیع‌نامه را مطرح و اعلام کرد که هیچ معامله‌ای در سال 1389 انجام نشده و امضای وی مربوط به برگه‌ای سفید است که در سال 1382 به خواهان داده شده است. دادگاه با استناد به مواد 96 و 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست خواهان را رد کرد. پس از قطعی شدن حکم، درخواست فرجام‌خواهی ارائه شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان عالی کشور با ایراد به دادنامه، اعلام نمود که دادگاه باید خواهان را در خصوص حق استحلاف مطلع می‌کرد و به همین دلیل، رای صادره را مخدوش دانسته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/03/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم کفایت ادله اثبات دعوا، دادگاه مکلف است خواهان را نسبت به حق استحلاف مطلع نموده و پس از سوگند خوانده به عدم مدیونیت، حکم بر بی‌حقی صادر کند. رای خلاصه جریان پرونده آقای م.ع. به وکالت از آقای ….ث. د. ب. ط. آقای ی.ق. به خواسته الزام به تحویل مبیع که عبارت است از پنجاه تن شالی دم‌سیاه م. ب. پنجاه میلیون و یک‌هزار ریال وخسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله، تقدیم محاکم عمومی نموده و چنین توضیح داده است که: موکل به استناد قرارداد تنظیمی با خوانده مقدار پنجاه تن شالی دمسیاه را از قرار هر کیلو هزار تومان از خوانده خریداری نموده و موکل مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را نقدا پرداخت کرده و در قرارداد هم ذکر شده است خوانده و پدرش هم ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند و در قرارداد قید شده هنگام تحویل مبیع به خواهان بقیه ثمن معامله پرداخت شود اما تا‌کنون با مراجعات متعدد به خوانده از تحویل مبیع امتناع نموده در حالی که موکل آماده است با تحویل مبیع باقی ثمن معامله که بیست و پنج میلیون تومان م. ب. بپردازد و رسیدگی طبق خواسته م. ا. پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و شعبه مزبور با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده در وقت مقرر وکیل خ. ح. ی. و لایحه‌ای نیز تقدیم نموده و اظهارداشته که دعوی و دلائل به شرح مندرج در دادخواست و لایحه ابرازی م. ب.. وکیل خوانده حضور نیافته لکن از ناحیه وی لایحه‌ای ارسال گردیده که در آن لایحه بیان داشته: بنابه اظهارات موکل دادخواست مطروحه از جانب خواهان به ناحق بوده و ایشان هیچگونه طلبی از بابت تحویل پنجاه تن شالی دم‌سیاه ندارد و بیع‌نامه ارائه شده از سوی خواهان جعلی بوده و به هیچ وجه موکل در سال هشتاد و نه شالی نفروخته و این بیع‌نامه که خواهان محترم آن‌را ارائه کرده برگه سفید امضا م. ب. که موکل در سال 82 جهت مبلغی پول به ایشان داده بوده و بدهکاریش را نیز در همان سال تا پایان سال 83 پرداخت نموده و برگ سفید امضا موکل نزد ایشان باقی مانده بوده و مراجعات مکرر جهت اخذ آن برگه سفید امضا مثمر ثمر واقع نشده و به بهانه‌های فراوان از تحویل آن برگه سفید امضا و یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان طفره رفته تا اینکه مبادرت به طرح دادخواست مطالبه طلب به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به استناد همان چک امانتی نموده که منجر به صدور حکم بر بی‌حقی ایشان صادرگردیده و در آن پرونده ایشان مدعی خرید گندم بوده و اینک با پر نمودن برگه سفید امضا در صدد تحویل پنجاه تن شالی از موکل م. ب. تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بیحقی خواهان را نموده است شخص خوانده در دادگاه حاضر و اظهار نموده که قرارداد را قبول ندارد متن آن جعلی است و در سال 82 در زیر برگ سفید از وی امضا گرفته‌اند امضا از خود اوست و متن آن جعلی م. ب. و امضای او هم بابت صد تن سلف گندم بوده نه شالی و اساسا معامله شالی در بین نبوده [و] اگر اصل نوشته را بیاورد درخواست ارجاع به کارشناس را دارد. دادگاه خطاب به وکیل خواهان، که اصل قرارداد را ارائه دهید، پاسخ داده اصل قرارداد به سرقت رفته و پرونده کیفری در دادسرا در شعبه دوم دادیاری مطرح م. ب.. سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره --- - 3/3/91 ادعای وقوع چنین معامله‌ای را مردود و بی‌اساس دانسته و به استناد مفاد مواد 96 و 217 و 219 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرکرده است پس از ابلاغ دادنامه و قطعیت آن وکیل خواهان از آن فرجام‌خواهی کرده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهند: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده دادنامه شماره --- - 3/3/91 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دارای ایراد م. ب. از این جهت که دادگاه پس از احراز عدم کفایت دلائل اقامه شده از ناحیه خواهان برای اثبات دعوی می‌بایست بر اساس موازین فقهی (ازجمله فتوای حضرت امام ره درج 2 تحریرالوسیله ص 417 مسئله یک) خواهان را به داشتن حق استحلاف مطلع نماید بدین‌صورت که او می‌تواند درخواست قسم شرعی دائر بر عدم مدیونیت خوانده نسبت به خواهان نماید و پس از اتیان سوگند آنگاه مبادرت به صدور رای بر برائت مدعیٌ‌علیه کند و چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته علی هذا رای فرجام‌خواسته مخدوش و با نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به همان شعبه صادرکننده رای اعاده می‌گردد.