تکلیف دادگاه در مورد مهریه در دعوای طلاق توسط زوج

رأی خلاصه جریان پرونده به این شرح است.که اقای ف. خ. د. ب. ط. همسرش خانم ا. ح. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده است.که به موجب عقدنامه مورخ ۹۷/۵/۱۱ رابطه زوجیت بین این جانب و خوانده برقرار گردیده زندگی مشترک را شروع نکرده ایم به لحاظ اختلافات و ناراحتی های پیش امده امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه ابتدا قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است.و به زوجین ابلاغ نموده که داور واجد شرایط خود را معرفی کنند داور زوجه در گزارش داوری خود اعلام داشته که نتوانسته زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد نماید. داور زوج نیز گزارش داوری خ. ر. ب. دادگاه تقدیم و اعلام داشته که به دلیل لاینحل بودن مشکلات انها و عدم امکان سازش و زندگی سالم از سوی طرفین نظر به مصلحت طلاق دارم. دادگاه پس از وصول گزارش داوران موضوع را جهت صلح و سازش به مرکز مشاوره ارجاع داده است.و تلاش مرکز مشاوره نیز جهت سازش بین طرفین به نتیجه ای نرسیده است.وکیل زوجه لایحه ای به دادگاه ارسال و پاسخ داده که مهریه موکل ۱۰۰ سکه تمام بهار ازادی است.موکله ۸۵ عدد انرا ابرای نموده است.تعداد ۱۵ سکه به عنوان مابقی مهریه بر ذمه زوج م. ب.. که مورد مطالبه است.دادگاه در جلسه مورخ ۴۰۰/۷/۴ که با حضور زوج تشکیل شده به حقوق مالی زوجه رسیدگی نموده ز. ا. د. مواقعه صورت نگرفته زوجه مستحق نصف مهریه است.و در شعبه دیگری مهریه را مطالبه نمودهاست وکیل زوجه لایحه ای به دادگاه تقدیم و پاسخ داده است.ادعای زوج مبنی بر اینکه موکل از تعداد ۱۰۰ سکه طلا تعداد ۸۵ عدد را ابرای نموده است.و به علت عدم تحقق زندگی مشترک و مواقعه از تعداد ۱۵ سکه باقیمانده صرفا ۷ و نیم سکه به زوجه تعلق میگیرد صرفا یک تفسیر به رای م. ب.. که به هیچ وجه با مدلول سند ابرانامه انطباق ندارد. ضمن انکه ابرای از لحاظ حقوقی ایقاع بود که با تحقق اراده ابلاغ کننده حضور پیدا می کند و بهترین تفسیر در خصوص قصد ایقاع ان است.که خود ابراکننده قصد خود را مشخص نماید. که اعلام می دارد. و منظور ان است.که در هرصورت ۱۵ عدد سکه بهار ازادی را به عنوان مهریه بر ذمه زوج داشته و اراده مذکور مقید به مواقعه و غیرمواقعه نشده است.و طبق اصل اصاله اطلاق هرگونه قیدی نیازمند دلیل است.یعنی اگر ۱۵ سکه مقید به مواقعه باشد. می بایست قید می شد در حالی که به نحو اطلاق ۱۵ سکه را به عنوان مهریه خود در نظر گرفته و مابقی را ابرا نموده است.در نهایت بر مبنای قاعده احسان و دادرسی عادلانه ایجاب می نماید. که حقوق مالی موکله بهایشان به صورت کامل پرداخت گردد. و اگر نقصانی بر ان وارد اید مستلزم نقصان بر کل است.نه نقصان بر جز خارج از عدالت م. ب.. و همچنین موکله در سن ۳۷ سالگی باکره بوده در حالیکه خواهان محترم دعوی ازدواج دیگر داشته و به دلایل به شدت واهی از انجام مراسم ازدواج با موکله سرباز می کند صدور حکم در خصوصمهریه را مطالبه نموده است.دادگاه پس از رسیدگی به دلایل طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره *۰ ب. ت. ب. اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات بین موثر واقع نشد در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده قرار داوری صادر که داور زوجین به شرح نظریه تقدیمی ضمن اعلام عدم توفیق خویش در سازش مصلحت زوجین را در متارکه اعلام نمودند. بنابراین دادگاه با استناد مواد۱۱۳۳قانون مدنی و موادی از قانون حمایت خانواده و ب. ت. ب. اصرار زوج ، گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و به زوجین اجازه داده است.به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و نسبت به ثبت ان اقدام نمایند حسب گواهی مضبوط در پرونده زوجه باکره م. ب.. و بین طرفین مواقعه صورت نگرفته است.و در نتیجه نوع طلاق با عنایت به ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی باین اعلام شده است.مهریه و جهیزیه در پرونده مجزا تعیین تکلیف گردیده است.و در خصوص حقوق مالی ناشی از شروط ضمن عقد و اجرت المثل و نحله ب. ت. ب. اینکه زندگی مشترک شروع نگردیده است.لذا زوجه مستحق اخذ موارد فوق نمی باشد. و نفقه ایام زوجیت در پرونده مجزا مطالبه گردیده است. این رای در تاریخ ۴۰۰/۷/۶ به طرفین ابلاغ و ز. د. ت. ۴۰۰/۸/۱۲ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و او در متن دادخواست فرجام خواهی درخواست تعیین تکلیف در خصوص مهریه استحقاقی زوجه را نموده است.پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۰ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: " رای شعبه" عقد ازدواج در مرداد ماه ۱۳۹۷ با مهریه ۱۰۰ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است.طرفین توافقی برای شروع زندگی مشترک ننموده اند و مواقعه ای بین انها صورت نگرفته زوجه از تعداد ۱۰۰ سکه طلا مهریه تعداد ۸۵ عدد را قبلا ابرای نموده است.و در مورد مهریه جداگانه اقامه دعوی نموده است.زوج در اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تصمیم به انحلال عقد گرفته است.و دادگاه پس از ارجاع موضوع اختلاف به داوری مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.اما در مورد مقدار مهریه استحقاقی زوجه تعیین تکلیف ننموده است.و درباره استحقاق یا عدم استحقاق او نسبت به مهریه نفیا یا اثباتا اعلام نظر ننموده است.دادگاه مکلف است.وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. رای فرجام خواسته در شرایط فعلی قابلیت ابرام ندارد. هییت شعبه با اختیار حاصله از بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره *۰ صادره از شعبه *) را نقض و در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم اعاده مینماید. تا با ملاحظه سند ابرای بخشی از مهریه وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و به موضوع دعوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. ( ط ) شعبه * ح. ط. – رییس ج. ب. - عضو معاون فهرست خلاصه جریان پرونده نقد رأی تکلیف دادگاه در مورد مهریه در دعوای طلاق توسط زوج صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرقان در صورتی‌که زوج دادخواست طلاق مطرح نماید و زوجه سابقاً فقط نیمی از مهریه را مطالبه نموده باشد که تقسیط هم شده؛ آیا دادگاه خانواده می‌تواند ضمن رای صادره در خصوص نیم دیگر مهریه، نحوه پرداخت آن را مشخص و تقسیط نماید؟ در اجرای ماده 29 حمایت خانواده و ماده 6 آیین‌نامه همان قانون دادگاه مکلف است حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را در رای طلاق تعیین تکلیف نماید. لذا در فرض سوال که نصف مهریه تعیین تکلیف نشده است دادگاه می‌بایستی نسبت به نصف مهریه به صورت پرداخت نقدی قبل از اجرای صیغه طلاق یا تقسیط آن (در صورت مطالبه و طرح تقسیط از سوی زوج) تعیین تکلیف نماید. به نظر می‌رسد نتیجه نظر اکثریت نیز همین باشد. ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 8 قانون حمایت خانواده، رسیدگی در دادگاه خانواده بدون تشریفات انجام می‌گردد؛ لذا نیازی به این نیست که در خصوص نصف دیگر مهریه ضرورتاً زوج قبلاً محکومیت حاصل نموده باشد و دادگاه تکلیف مالی را روشن می‌نماید. خیر، ب. ت. ب. اینکه برابر مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قواعد عمومی رای محکومیت صادر نشده، امکان تقسیط وجود ندارد.