تکلیف دادگاه نسبت به درخواست اجرای رای داورتجدیدنظر خواهی از درخواست اجرای رای داوری

تکلیف دادگاه نسبت به درخواست اجرای رای داورتجدیدنظر خواهی از درخواست اجرای رای داوری خ. م.: در تاریخ 19 مرداد 1395، دادگاه بدوی به یک درخواست در خصوص اجرای رای داوری رسیدگی کرد. این دادگاه با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که درخواست اجرا به دلیل عدم پذیرش رای داوری و نقص در ابلاغ آن رد شده است. دادگاه بدوی اعلام کرد که شرط داوری در قرارداد امری اختیاری بوده و ابلاغ رای باید از طریق دادگاه انجام گیرد. همچنین، به دلیل عدم توافق در خصوص ابلاغ رای و فقدان نشانی مشخص، قرار رد درخواست صادر شد. این تصمیم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم وجود مانع برای نظارت حاکمیتی، قرار بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمود و مقرر کرد که دادگاه بدوی با رعایت شرایط داوری، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه بدوی منعی برای نظارت حاکمیتی در خصوص احکام موضوع درخواست اجرا ندارد؛ بنابراین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست اجرای رای داور نفیا یا اثباتا تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داوری غیر قابل تجدیدنظر خواهی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/30 رای دادگاه در خصوص درخواست شرکت ندافن پرشیا با وکالت م. الف. یان جلو دار علیه شرکت مهارشالوده مبنی بر اجرای رای داوری مطابق مستفاد از حکم مقرر در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار وتکلیف نظارت قضایی دارد ودرخواست اجرا به جهات ذیل دارای ایراد است: نخست مطابق ماده 12 قرارداد منشا اختلاف و داوری در صورتی که ی. ا. ط. رای داوری را نپذیرد اختلاف در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد ودرواقع دراین قاعده به صراحت داوری حتی در مرحله اجرا وپذیرش رای نیز امری اختیاری تلقی شده ودرواقع باایجاد این اختیار برای متضرر ازرای داوری،شرط داوری خالی از محتوا شده وبه نظر الزام آور نیست چه در صدر قسمت یادشده ازقرارداد سخن ازطرح اولیه قرارداد اختلاف نزد داور ودرقسمت آخر آن نیز ارجاع اختلاف به دادگاه در صورت عدم تمکین به رای داور است پس دراین مورد مراجعه برای اجرای رایی که به تجویز این شرط صادر شده پذیرفته نیست دوم: مطابق قاعده کلی مندرج در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ مقدمه واجب اجرای هر رای است و در درخواست مطروحه صرفا یک گواهی پستی ناخوانا که به خوانده منتسب شده است وجود دارد درحالی که مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت نبودن توافق برای ابلاغ رای داور به شیوه ای خاص، باید ازطریق دادگاه جهت ابلاغ رای اقدام شود و در اوراق پیوست درخواست نه طریق خاصی برای ابلاغ رای مورد توافق قرار گرفته است ونه نشانی از ابلاغ رای ازطریق دادگاه وجود دارد پس دادگاه به استناد قواعد یادشده وماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می کند این تصمیم درمقام نظارت قضایی اتخاذ شده وظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/19 رای دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می‌شود به شرح مرقومه مورخ 95/3/11 دادگاه محترم بدوی خواستار مشخص شدن این موضوع شده است که آیا نظارت قضایی در مرحله در خواست اجرای رای داوری مورد پذیرش این مرجع م. ب. یا خیر ؟با عنایت به مفاد رای شماره --- دادگاه محترم بدوی ملاحظه می‌شود دادگاه محترم بدوی در خواست اجرای رای داور را به لحاظ مشخص نبودن وضعیت ابلاغ منتهی به صدور قرار رد درخواست اجرای رای داوری نموده است و آن را قابل تجدید نظر خواهی اعلام نموده است. این مرجع متعاقب تجدیدنظرخواهی تقدیمی قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اخذ تصمیم اعاده نموده است بنابراین اولا به لحاظ اینکه امر قضا از امور حاکمیتی است و امر داروی به عنوان یک استثناء با عنایت به آثار داوری در جامعه رافع نظارت حاکمیتی نبوده واین امر از مفاد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می‌شود ،بنابراین منعی برای نظارت حاکمیتی دادگاه محترم بدوی در مورد احکام موضوع درخواست اجرا نبوده لیکن چون در خواست اجرا فاقد وصف ترافعی بوده و از طرفی این درخواست از دادگاه به عنوان یک مرجع حاکمیتی می‌شود لذا دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ب. ت. ب. ارکان وشرایط داوری نفیایا اثباتا اخذ تصمیم ،می‌نماید منتهی قابل تجدید نظر خواهی بودن تصمیم فاقد مبانی قانونی بوده چون به شرح ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء قابل تجدید نظر هستند بنابراین چون دادگاه محترم بدوی قرار صادر نموده این قرار صلاحیت رسیدگی را برای این مرجع ایجاد نموده، لیکن این دادگاه با نقض قرار به دادگاه محترم بدوی اعلام نموده با اعمال نظارت حاکمیتی در خصوص اجابت یا عدم اجابت در خواست اجرای رای داروی در قالب و چار چوب تصمیم قضایی اتخاذ تصمیم نماید فلذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع محترم بدوی اعاده شود مضافا اینکه چون بحث اجراء در صلاحیت محکمه بدوی است موجبی جهت ورود این مرجع به بحث اجرا که خارج از صلاحیت است احراز نمی شود تصمیم دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی