تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی

تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی خ. م.: موضوع این پرونده به تغییر وضعیت استخدامی فردی از استخدام شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مصوبات و قوانین مرتبط، از جمله مصوبه هیات وزیران و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدعی است که استخدام وی به صورت شرکتی مغایر با قوانین است و دستگاه اجرایی موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با وی م. ب.. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی شرایط قانونی و استناد به مواد مربوطه، حکم به ورود شکایت و الزام به تغییر وضعیت استخدامی صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، شعبه سوم دیوان با ارزیابی مستندات و عدم ارائه ایرادات موثر از سوی شاکی، دادنامه بدوی را تایید و قطعی اعلام کرده است. این تصمیم بر اساس مقررات قانونی مربوطه اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است - از جمله مصوبه ی شماره ی 77961 /ت/ 540006 مورخ 17/5/87 هیات محترم وزیران و بخشنامه ی 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری - دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکت های واسطه، سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر، قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال 83 و آراء وحدت رویه ی شماره های 916 - 918 - 7/12/91 خارج است و به موجب ماده ی 17 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد 32 و 45 قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و 25 و تبصره ی ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ی ماده ی 32 قانون یاد شده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده ی امر نیز شاکیه از سال 1386 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری پیریایی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه پنجاه دیوان عدالت اداری که به موجب آن ب. ت. ب. دلایل و مدارک و مستندات ارایه شده خانم... از مورخه 1386/06/01 با مدرک کارشناسی به طور مستمر تاکنون در مقطع پیش دبستانی در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مشغول به کار بوده بنابراین حکم به تبدیل وضعیت استخدامی وی از شرکتی به قرارداد کار معین صادرگردیده حالیه با ملاحظه محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تنظیمی و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که سبب بی اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره گردد و رسیدگی بیشتری را فراهم نماید ارایه نگردیده و عمده مطالب بیان شده به نوعی تکرار مطالب است که در طی مراحل دادرسی در رسیدگی بدوی مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته بنابراین دادنامه معترض عنه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقض قانونی است لذا مستدا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه مهری - پیرزاده