تکلیف دیوان عالی کشور در فرض ادعای جعل اسناد

رأی شعبه دیوان عالی کشور حسب محتوای پرونده د. س. که از اقلیت های مذهبی بوده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، کشور را ترک و به خارج از کشور مهاجرت کرده است . ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رحمه اله علیه یک قطعه ملک به شماره ... تفکیکی پلاک ثبتی ... بخش ده تهران واقع در تهران سر به مساحت 1065 متر مربع ملکی اقلیت مذهبی مذکور شناسائی نموده که طبق قرار شماره 62563/83 مورخ 1386/9/28 شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران سرپرستی رقبه مذکور را به عهده ستاد مذکور قرار داده است .سپس کاشف به عمل آمده خانم … قره لو به موجب دادنامه شماره 826 مورخ 1379/2/26 در شعبه 1002 دادگاه عمومی تهران درخواست الزام خانم ز. ب.م. و آقای د. س. به حضور در دفتر خانه و صدور سند بنام خود را کرده است دادگاه مرقوم حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند صادر کرده که مورد اعتراض ثالث از ناحیه ستاد اجرائی قرار گرفته و شعبه 182 دادگاه عمومی جانشین شعبه 1002 طبق رأی شماره 8140815 مورخ 1387/9/9 ب. ت. ب. تقدم زمانی تاریخ صدور حکم ( سال 79) بر تاریخ صدور قرار سرپرستی ( سال 86) ستاد را صاحب حق تشخیص نداده در نتیجه حکم به ابطال دعوی وی صادر کرده است .رأی مذکور از ناحیه نماینده ستاد مرقوم مورد اعتراض قرار گرفته ، شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران عیناً آنرا تأیید کرده است متعاقباً ستاد اجرایی از رأی شماره 826-1379/2/16 شعبه 1002 دادگاه عمومی تهران تقاضای واخواهی کرده است . شعبه مرقوم ب. ت. ب. رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان که مذکور افتاد رأی مورد واخواهی را تأیید کرده است . ستاد اجرائی تحت شرحی خطاب به ریاست قوه قضائیه ضمن بیان سیر جریان رسیدگی به پرونده در شعب دادگاه های عمومی و تجدیدنظر تهران با اعلام اینکه پلاک مورد اشاره متعلق به د. س. فرزند شموشل بوده و از طریق جعل اسناد به اشخاص غیر منتقل شده است تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را کرده است ( قانون حاکم در زمان تقدیم تقاضا) پرونده به هیأت ویژه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی ارسال شده . هیأت مذکور ضمن تأیید صحت نحوه رسیدگی به پرونده ها از لحاظ شکلی ب. ت. ب. اینکه خریداران صوری همگی از بستگان سببی و نسبی داود مفهوم بوده اند تبانی و صوری بودن دعاوی را به این لحاظ و اینکه مجعول بودن اسناد خرید و فروش عادی از نظر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مکتوب مانده و اموال بیت المال درمعرض تلف و سوء استفاده قرار گرفته است مورد را ازمصادیق ماده 18 منسوخ دانسته و پرونده را به حوزه قضائی ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نموده است ، ریاست قوه قضایه با اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری موافقت فرموده اند پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .توضیح اینکه ملک مذکور به افراد غیر واگذار شده و توسط کارمندان وزارت نفت 38 واحد آپارتمان در آن احداث شده و سند نهایی بنام مالکان صادر شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رحمه اله علیه با ارائه فتوکپی مصدق نظر کارشناس رسمی دادگستری مدعی جعلیت اسناد و انتقال و صوری بودن نقل و انتقالات انجام شده در مورد یک قطعه ملک به شماره ثبتی 604 تفکیکی پلاک ...بخش ده تهران م.د. س. م. ب. و رسیدگی به دعوی مالکیت ستاد و اثبات ادعای این نهاد که مورد لحوق نظریه هیأت نظارت اصل 49 قرار گرفته و از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد هیأت مورد موافقت و اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری واقع شده است و رسیدگی به جعل اسناد خارج از حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور در محدوده اعمال ماده مرقوم م. ب. و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات جعلیت سند در دادگاه صالح است لذا قرار اناطه به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب از امور مدنی مصوب 1379 صادر می شود که خواهان ظرف مدت یکماه دعوی را در دادگاه صالح طرح و گواهی آنرا به این شعبه ارائه نمایند. رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور : رضا فرج اللهی مستشار : محمد صادق مهدوی راد فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف دیوان عالی کشور در فرض ادعای جعل اسناد در تاریخ 4 مرداد 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن ادعای مالکیت بر ملکی با شماره ثبتی 604 تفکیکی در تهران مطرح شده بود. این ملک متعلق به فردی از اقلیت‌های مذهبی بود که پس از انقلاب اسلامی، کشور را ترک کرده و به خارج مهاجرت کرده است. ادعای مالکیت به‌وسیله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صورت گرفت که مدعی بود این ملک به‌طور غیرقانونی به افراد غیر واگذار شده و اسناد مربوط به نقل و انتقالات آن جعلی م. ب.. شعبه‌های مختلف دادگاه عمومی و تجدیدنظر به این دعوی رسیدگی کردند. در نهایت، ستاد اجرایی با استناد به مواد قانونی مربوطه درخواست رسیدگی مجدد نمود. هیات ویژه بررسی پرونده‌های مرتبط با اصل 49 قانون اساسی، جعل اسناد و تبانی در نقل و انتقالات را تایید کرده و پرونده را به قوه قضائیه ارجاع داد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. صلاحیت رسیدگی به موضوع جعل اسناد، قرار اناطه صادر کرد و از خواهان خواست تا ظرف یک ماه دعوی خود را در دادگاه صالح مطرح کند. این رای بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به ادعای جعل اسناد خارج از حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور است و در مواردی که در پی تجویز اعاده دادرسی طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کشور پرونده به دیوان ارسال شده و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات جعلیت سند در دادگاه صالح باشد دیوان عالی کشور قرار اناطه صادر می کند. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/03/29 - 10 : 12 قاضی: رضا فرج الهی قاضی: محمد صادق مهدوی راد خلاصه جریان پرونده حسب محتوای پرونده دیوید س. که از اقلیت های مذهبی بوده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور را ترک و به خارج از کشور مهاجرت کرده است. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمه اله علیه یک قطعه ملک به شماره 604 تفکیکی پلاک ثبتی --- بخش ده تهران واقع در تهران سر به مساحت 1065 متر مربع ملکی اقلیت مذهبی مذکور شناسائی نموده که طبق قرار شماره --- مورخ 1386/09/28 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران سرپرستی رقبه مذکور را به عهده ستاد مذکور قرار داده است.سپس کاشف به عمل آمده خانم … قره لو به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1379/02/26 در شعبه --- دادگاه عمومی تهران درخواست الزام خانم ز. ب.م. و آقای … س. به حضور در دفتر خانه و صدور سند به نام خود را کرده است دادگاه مرقوم حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند صادر کرده که مورد اعتراض ثالث از ناحیه ستاد اجرایی قرار گرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جانشین شعبه --- طبق رای شماره --- مورخ 1387/09/09 ب. ت. ب. تقدم زمانی تاریخ صدور حکم (سال 79 ) بر تاریخ صدور قرار سرپرستی (سال 86 ) ستاد را صاحب حق تشخیص نداده در نتیجه حکم به ابطال دعوی وی صادر کرده است.رای مذکور از ناحیه نماینده ستاد مرقوم مورد اعتراض قرار گرفته، شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران عینا آن را تایید کرده است متعاقبا ستاد اجرایی از رای شماره --- - 1379/02/16 شعبه --- دادگاه عمومی تهران تقاضای واخواهی کرده است. شعبه مرقوم ب. ت. ب. رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان که مذکور افتاد رای مورد واخواهی را تایید کرده است. ستاد اجرایی تحت شرحی خطاب به ریاست قوه قضائیه ضمن بیان سیر جریان رسیدگی به پرونده در شعب دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر تهران با اعلام اینکه پلاک مورد اشاره متعلق به د. س. فرزند شموشل بوده و از طریق جعل اسناد به اشخاص غیر منتقل شده است تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده است (قانون حاکم در زمان تقدیم تقاضا) پرونده به هیات ویژه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی ارسال شده. هیات مذکور ضمن تایید صحت نحوه رسیدگی به پرونده ها از لحاظ شکلی ب. ت. ب. اینکه خریداران صوری همگی از بستگان سببی و نسبی داود مفهوم بوده اند تبانی و صوری بودن دعاوی را به این لحاظ و اینکه مجعول بودن اسناد خرید و فروش عادی از نظر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مکتوب مانده و اموال بیت المال درمعرض تلف و سوء استفاده قرار گرفته است مورد را ازمصادیق ماده 18 منسوخ دانسته و پرونده را به حوزه قضایی ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نموده است، ریاست قوه قضایه با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری موافقت فرموده اند پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.توضیح اینکه ملک مذکور به افراد غیر واگذار شده و توسط کارمندان وزارت نفت 38 واحد آپارتمان در آن احداث شده و سند نهایی به نام مالکان صادر شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ب. ت. ب. اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمه اله علیه با ارائه فتوکپی مصدق نظر کارشناس رسمی دادگستری مدعی جعلیت اسناد و انتقال و صوری بودن نقل و انتقالات انجام شده در مورد یک قطعه ملک به شماره ثبتی 604 تفکیکی پلاک --- بخش ده تهران ملکی د. س. م. ب. و رسیدگی به دعوی مالکیت ستاد و اثبات ادعای این نهاد که مورد لحوق نظریه هیات نظارت اصل 49 قرار گرفته و از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد هیات مورد موافقت و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری واقع شده است و رسیدگی به جعل اسناد خارج از حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور در محدوده اعمال ماده مرقوم م. ب. و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات جعلیت سند در دادگاه صالح است لذا قرار اناطه به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از امور مدنی مصوب 1379 صادر می‌شود که خواهان ظرف مدت یکماه دعوی را در دادگاه صالح طرح و گواهی آن را به این شعبه ارائه نمایند.