رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ص. ر. ( ک. ) د. ب. ط. سازمان *به خواسته ابطال و الغای نظریه شماره ۶۸/۷/۲ *کمیسیون ماده ۱۲ درخصوص پلاک ثبتی شماره ۵۳۶ *۱۱۸ اصلی تقدیم و توضیح داده که مالک زمین مذکور بوده لکن کمیسیون ان را برات اعلام کرده در حالیکه مزروعی است.پرونده در شعبه *حقوقی ارجاع و در حال رسیدگی به کارشناسی ارجاع شده نظریه کارشناس مختصرا چنین است: شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵٫۰۰۰ متر مربع قطعه ۴۰ تفکیکی به شماره ۵۲۶ *قبل از تاریخ ۵۸/۴/۵ سابقه بهره برداری جهت کشت و زرع داشته و مسبوق به احیا بوده و بعدها به دلیل فعالیت و توسعه شهرسازی بایر تشخیص داده می شود. هییت کارشناسی سه نفره نیز ان را تایید کرده است. در این اثنای خواهان ص. ر. دادخواست دیگری با عنوان الزام سازمان *به پرداخت بهای روز پلاک مذکور هم تقدیم می کند. استدلال خوانده اینست که با وجود موات بودن زمین پرداخت قیمت وجاهت ندارد. و می تواند به مالک مسترد شود. در حالی که خواهان بدوی اعلام کرده ابطال نظر کمیسیون را می خواهد شعبه *طی دادنامه شماره ۳۱۱ مورخه ۹۰/۴/۶ حکم به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۲ و نیز به لحاظ اتلاف مال حکم به پرداخت بهای روز ملک به میزان کارشناسی شده می دهد گرچه در خصوص مال غیر منقول تلف و اتلاف مفهوم نداشته و استدلال دادگاه صحیح نیست با اعتراض م. ع. پرونده در شعبه *مطرح و مجددا به کارشناسی ارجاع تا در خصوص قیمت اعلامی زمین اعلام نظر شود. پس از وصول نظریه دادگاه طی دادنامه *مورخه ۹۲/۵/۵ دادنامه بدوی را عینا تایید می نماید. وزیر محترم راه و شهرسازی به موضوع اعتراض و تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را می نماید. پرونده به معاونت محترم قضایی قوه ارسال و در کمیسیون های شماره ۴ و شماره ۱۲ مورد بررسی قرار گرفته در مجموع به نظر می رسد اولا مستندات ابرازی دادگاه دادخواه گویای واگذاری ملک قبل از سال ۱۳۷۰ است.که در این صورت بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها حاکمیت داشته و دادگاه توجه نکرده ثانیا خواهان بدوی رسیدگی به پرونده را در قبال ماده واحد مذکور مطالبه نموده و دادگاه در محدوده خواسته باید رسیدگی می کرد و البته ب. ت. ب. ایراد دیگر وزارت راه و شهرسازی ، موضوع عدم پرداخت هزینه دادرسی و اعلام اعسار خواهان است.که موضوع مبهم است.زیرا خواهان در ادرس اعلامی شناسایی نشده که در این مورد تحقیق شود. و نیز در دادگاه خود وی و شهودش حضور نیافته اند لکن دادگاه حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده که جای بحث و جدل دارد. که ایا اصولا خواهان وجود خارجی دارد. یا خیر ب. ت. ب. مراتب پرونده از طریق معاونت محترم قضایی جهت دستور شایسته به ریاست قوه تقدیم ایشان رای مورد دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.متعاقبا شعبه در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۱ وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره *به شرح زیر رای داده است:
در این پرونده خانم ص. ر. ( ک. ) توسط وکلای خود د. ب. ط. سازمان *تقدیم و خواسته اش الغای و ابطال نظریه شماره ۶۸/۷/۲ *کمیسیون ماده ۱۲ درخصوص پلاک ثبتی شماره ۵۳۶ *بوده و ضمنا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز داده در اثنای رسیدگی دادخواست الزام خوانده به پرداخت بهای روز ملک را نیز اقامه نموده است.ن. ب. ا. اولا در خصوص اعسار اعلامی خود خواهان در ادرس اعلامی خود شناخته نشده در جلسه رسیدگی نیز خودش و شهود وی حضور نیافته اند ولی حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده شعبه *در مورد خواسته اصلی رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۱۱ مورخه ۹۰/۴/۶ حکم به ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۱۲ و نیز محکومیت سازمان *به پرداخت بهای روز ملک طبق نظر اعلام شده کارشناس صادر نموده است.و با اعتراض سازمان *پرونده در شعبه ۲۹ محاکم تجدیدنظر مطرح که طی دادنامه *مورخه ۹۲/۵/۵ دادنامه بدوی عینا تایید شد ایراد دادنامه ها اولا ازحیث صدور حکم اعسار به نحو مذکور است.و ثانیا اصولا معلوم نشده شخص خواهان وجود خارجی دارد. یا خیر ثالثا چون خواهان بدوی رسیدگی را در قالب ماده واحده مذکور مطالبه کرده دادگاه نمی توانسته حکم به پرداخت بهای روز زمین بدهد چون ملک مال غیرمنقول است.و دادگاه به استناد اتلاف مال حکم به پرداخت قیمت داده درحالی که در خصوص مال غیر منقول اتلاف و تلف مفهوم ندارد. علیهذا شعبه ، رای صادره به شماره *مورخه ۹۲/۵/۵ صادره از شعبه *را خلاف موازین شرع و قانون تشخیص باستناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.پرونده پس از اعاده به دادگستری استان شعبه *به شعبه *ارجاع می شود. و شعبه مزبور در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ به شرح زیر وارد رسیدگی شده و اعلام نظر می نماید.:
ن. ب. ا. مقنن در تصویب ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی در امور کیفری در مقام بیان بوده و از سیاق عبارت قانونی این چنین استنباط می گردد. که متعاقب تشخیص خلاف بین شرع بودن ارای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به عنوان مراجع تالی ، دادرسی در دیوان عالی کشور انجام شود. و اعاده دادرسی از احکام قطعی و طرق استثنایی پیش بینی شده که به طور فوق العاده انجام می شود. استثنایی بر وظایف دیوان عالی کشور است.که اصولا بر مبنای قانون رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده و یکی از وظایف دیوان نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع تالی است.و به موجب قانون زمانی مکلف به دادرسی ماهیتی است.که قانونگذار تکلیف نموده باشد. و بدیهی است.قوانین راجع به امر دادرسی با ارائه لوایح از ناحیه قوه قضاییه به تصویب می رسد و نحوه رسیدگی و عملکرد مراجع قضایی را فی الواقع قوه قضاییه تبیین می نماید. و با التفات بر اینکه سابقا بر اساس رویه موجود پرونده ها با اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می گردید.و به لحاظ عدم تبعیت بعضی از محاکم علی رغم نظر رییس معظم قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بودن رای موجب گردید.تا دیوان محترم عالی کشور راجع به موارد خاص که خلاف موازین شرع و قانون تشخیص می گردد. ( دیوان عالی کشور ) در ماهیت موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید. و به همین جهت در قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون مرقوم با ذکر عبارت رای قطعی صادر می نماید. رسیدگی ماهوی را تکلیف نموده است.و این دادگاه اعتقاد دارد. هر چند نظر قضات معظم دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی تر از دادگاه تجدیدنظر به این مرجع لازم الاتباع است.لیکن رسیدگی بر خلاف نص قانونی خواهد بود بنابراین پرونده جهت اقدام قانونی با وصف مراتب به شعبه *اعاده می شود. و الامر الیکم ، دفتر پرونده از امار کسر و اعاده شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی را دارم. در خصوص استعلام قضات محترم شعبه *( شعبه ۲۵ ) مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
اولا تحلیل ان شعبه محترم در اینکه اصل در رسیدگی های دیوان رسیدگی شکلی است.و رسیدگی ماهوی در دیوان حالت استثنایی دارد. صحیح و مورد تایید این شعبه است.و اینکه در موارد اعمال ماده ۱۸ سابق یا ۴۷۷ فعلی زمینه برای رسیدگی ماهوی دیوان فراهم میشود. درست است.لکن اینکه قانونگذار شعب دیوان را الزام به رسیدگی ماهوی در موارد اعمال ماده ۴۷۷ کرده باشد. صحیح نیست. این فقط برداشت ذهنی قضات با برداشت برخی روسای سابق قوه قضاییه است.که بر سایر قضات لازم الاتباع نیست و بلکه متن قانون لازم الاتباع است.و به صراحت ماده ۴۷۷ رسیدگی بر اساس این ماده در شعب دیوان بصورت شکلی یا ماهوی است.یعنی قانون شعب دیوان را مخیر نموده است. در دوره قبلی رویه دیوان رسیدگی ماهوی بود و در این دوره هم شعب اختصاص یافته به این موضوع از جمله شعب اول و دوم و سی و نهم و چهل و چهل و یکم در مواردی که تحقیقات کامل باشد. رسیدگی ماهوی نموده و در سایر موارد حکم قبلی را نقض و پرونده را به حسب مورد به شعبه هم عرض یا هم شعبه یا دادگاه صالح ارجاع می نمایند.
ثانیا بر اساس ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی مدنی در صورت اختلاف برداشت در مورد صلاحیت رسیدگی و مشابه ان نظر شعبه دیوان برای محاکم لازم الاتباع است. علیهذا پرونده اعاده میشود. تا جهت پرهیز از اطاله دادرسی به رسیدگی ادامه داده و حکم مناسب صادر شود.
شعبه *
رییس شعبه: ع. ر. عضو معاون: ا. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
نقد رأی
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی به نفع شاکی در پرونده تضییع حقوق و جبران خسارت در دادگاه تجدیدنظر
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود که به حق دفاع و ارائه دلایل طرف
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی
مواد 30، 301 و 308 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استناد
-
رأی
هماستناد
نکته رأی تکراری و مبهم است.حذف شود.
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن سابقه امر جهت رسیدگی به مرجع مر
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتر
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه های کیفری یک واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای صادره درخصوص اعاده دادرسی از رای شورا حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداری های مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری علیرغم وجود توافق
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی صادره در تغییر کاربری اراضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صاد
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی خلع ید بعد از انقضاء مدت اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر در ارکان وسیله نقلیه
ماده 30 قانون مذکور صائب تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و 31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ قرار مرقوم سابقه امر جهت ادامه رسید
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی
مواد 30، 31، 32، 308، 311 و 320 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به آراء صادرشده از هیأت حل اختلاف قانون ثبت - دعوای ابطال سند مالکیت پس از انقضاء مهلت اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون ثبت - ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداریهای مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی بهعنوان بیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0817 مورخ 1394/04/02
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت عام محاکم و عالی بودن درجه آن نسبت به شورای حل اختلاف
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
بر اساس ماده 30 قانون ایین دادرسی مدنی در صورت اختلاف برداشت در مورد صلاحیت رسیدگ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
