مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه های کیفری یک واقع در یک استان

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ک. به اتهام قتل عمدی به قصاص و از بابت اتهام آدم ربائی 15 سال حبس محکوم گردیده است . پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان هرمزگان ارجاع شده با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شعبه کیفری یک شهرستان مرکز استان هرمزگان (بندرعباس) ارجاع شده و شعبه کیفری یک شهرستان بندر عباس به لحاظ این که محل وقوع جرم شهرستان م. ب بوده و هم اکنون با اجرای قانون جدید ، شعبه کیفری در شهرستان مزبور تشکیل گردیده پرونده را بدون اظهارنظر قضائی جهت ارجاع به دادگاه کیفری یک شهرستان م. ب به نظر معاونت محترم قضائی استان می رسانند و ایشان هم با صدور دستور «از امار کسر به حوزه مربوطه ارسال » پرونده را به حوزه قضائی م. ب ارسال می نماید که به شعبه اول دادگاه کیفری یک م. ب ارجاع می گردد . دادگاه اخیر الذکر با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه کیفری یک مستقر در بندرعباس صادر می نماید و پرونده به شعبه دوم ارسال می گردد و این شعبه به شرح دادنامه شماره 30 – 1394/6/14 با عدم پذیرش استدلال دادگاه م. ب و صدور قرار عدم صلاحیت به علت حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را جهت حل اختلاف به نظر معاونت ارجاع رسانیده است و با دستور ایشان پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد شعبه محترم مرجوع الیه با ذکر دلائلی مبنی بر این که به نظر می رسد در خصوص حل اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع هم عرض مرجع عالی صالح م. ب. نه دادگاه تجدیدنظر و صدور دستور ارجاع پرونده به تجدیدنظر سهوی بوده است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 1394/9/23 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ع. ک. بین شعب کیفری یک شهرستان بندر عباس و کیفری یک شهرستان م. ب با عنایت به این که هر دو در حوزه قضائی یک استان واقع شده اند و بر اساس ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و از متن ماده 27 این قانون و تبصره ذیل آن چنین استنباط می شود که حل اختلاف بین شعب یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و طبق ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاه کیفری یک و دو همان استان لازم الاتباع است لذا مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان بوده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ضرورتی نداشته است و با شرایط مزبور پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست . مقرر است پرونده اعاده شود. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید نصرت الله اعتماد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه های کیفری یک واقع در یک استان در تاریخ 15 دی 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با اتهام قتل عمدی و آدم‌ربایی رسیدگی کرد. متهم به مجازات قصاص و به 15 سال حبس محکوم شده بود. پرونده در ابتدا به شعبه دوم دادگاه کیفری استان هرمزگان ارجاع گردید و سپس به شعبه کیفری یک شهرستان بندرعباس منتقل شد. ب. ت. ب. وقوع جرم در شهرستان م. ب و تشکیل شعبه کیفری در آن شهرستان، پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک م. ب ارسال گردید. این شعبه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به شعبه دوم بندرعباس ارجاع کرد. شعبه دوم نیز با رد استدلال شعبه م. ب، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب یک استان، دادگاه تجدیدنظر استان است و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ضرورت نداشته است. در نتیجه، دیوان عالی کشور مقرر کرد که پرونده به مرجع صالح اعاده شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر آن استان است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع. ک. به اتهام قتل عمدی به قصاص و از بابت اتهام آدم ربائی 15 سال حبس محکوم گردیده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان هرمزگان ارجاع شده با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شعبه کیفری یک شهرستان مرکز استان هرمزگان (بندرعباس) ارجاع شده و شعبه کیفری یک شهرستان بندر عباس به لحاظ این که محل وقوع جرم شهرستان م. ب بوده و هم اکنون با اجرای قانون جدید، شعبه کیفری در شهرستان مزبور تشکیل گردیده پرونده را بدون اظهارنظر قضایی جهت ارجاع به دادگاه کیفری یک شهرستان م. ب به نظر معاونت محترم قضایی استان می رسانند و ایشان هم با صدور دستور «از امار کسر به حوزه مربوطه ارسال » پرونده را به حوزه قضایی م. ب ارسال می‌نماید که به شعبه اول دادگاه کیفری یک م. ب ارجاع می‌گردد. دادگاه اخیر الذکر با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه کیفری یک مستقر در بندرعباس صادر می‌نماید و پرونده به شعبه دوم ارسال می‌گردد و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1394/06/14 با عدم پذیرش استدلال دادگاه م. ب و صدور قرار عدم صلاحیت به علت حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را جهت حل اختلاف به نظر معاونت ارجاع رسانیده است و با دستور ایشان پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌گردد شعبه محترم مرجوع الیه با ذکر دلائلی مبنی بر این که به نظر می‌رسد در خصوص حل اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع هم عرض مرجع عالی صالح م. ب. نه دادگاه تجدیدنظر و صدور دستور ارجاع پرونده به تجدیدنظر سهوی بوده است پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 1394/09/23 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ع. ک. بین شعب کیفری یک شهرستان بندر عباس و کیفری یک شهرستان م. ب با عنایت به این که هر دو در حوزه قضایی یک استان واقع شده اند و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و از متن ماده 27 این قانون و تبصره ذیل آن چنین استنباط می‌شود که حل اختلاف بین شعب یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاه کیفری یک و دو همان استان لازم الاتباع است لذا مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان بوده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ضرورتی نداشته است و با شرایط مزبور پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. مقرر است پرونده اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون