تکمیل کردن چک سفید امضا از طرف دریافت‌کننده چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ….م. فرزند ج. و آقای ع. ن.پ. فرزند ح.ع.پ. دایر به کلاهبرداری ردیف اول و معاونت در بزه مزبور ردیف دوم موضوع شکایت آقای ح.م.چ. از م. ر. ا. به اینکه متهم چک مزبور را در قبال طلب وی به او پرداخت نموده ولی چک پس از برگشت معلوم شده است که نشانی صادرکننده واقعیت ندارد و در مکان اعلامی فردی با نام صادرکننده شناخته نشده است و تحویل دهنده چک نیز تغییر مکان داده و امکان شناسایی هر دو نفر تحویل دهنده چک و صادرکننده چک از وی سلب شده است دادگاه عمل متهمین را با وصف مزبور از مصادیق کلاهبرداری دانسته و م. ر. ا. را به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات به تحمل 2 سال حبس و پرداخت مبلغ 000/000/48 ریال د. ح. شاکی و معادل مبلغ مزبور به عنوان جزای نقدی دولت و ردیف دوم را با رعایت ماده 43 مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز قابل تجدیدنظراست و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی شهرری - صیفوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف.م. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 9309970251300237 مورخ 27/05/1393 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 91099702541600366 مورخ 31/04/1391)که طی آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهل وهشت میلیون (000/000/48) ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل وهشت میلیون (000/000/48) ریال د. ح. دولت و رد همین مبلغ د. ح. شاکی محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می رسد. چراکه در مانحن فیه ت. ن. خ. آقای ح. م.چ. مدعی است به امر خریدوفروش ضایعات فلزی اشتغال داشته که متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. به وی مراجعه و پس از خرید ضایعات باطری یک فقره چک به شماره 168755 مورخ 20/11/1389 به مبلغ چهل وهشت میلیون (000/000/48) ریال عهده بانک س. را به وی تسلیم نموده و متعاقب آن مشخص گردیده که چک متعلق به حساب بانکی آقای ع. ن. است. بر این اساس نیز دادگاه بدوی با وصف استعلام از بانک محال علیه و تأکید بانک بر مطابقت امضاء چک موضوع پرونده کار با امضاء افتتاح کننده حساب آقای ع. ن. ، صرفاً به لحاظ عدم صحت نشانی و امکان شناسایی متهمین پرونده آقایان ….الف.م. و ع. ن. در نشانی های اعلامی و بانکی و درنتیجه سلب امکان وصول وجه چک از ناحیه شاکی موضوع را قابل انطباق با بزه کلاهبرداری دانسته و حکم بر محکومیت جزایی متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. صادر کرده است. این در حالی است که از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مستفاد می گردد در بزه کلاهبرداری منظور قانون گذار این بوده که مرتکب با توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه توأم با سوءنیت مال دیگری را ببرد و ماده مرقوم شامل موردی که چکی صادر و به لحاظ عدم وجود محل یا اعتبار از ناحیه بانک محال علیه مواجه با گواهی عدم پرداخت می گردد، نخواهد بود. مضاف بر اینکه صرف عدم شناسایی صادرکننده چک کافی به رأی تحقق جرم کلاهبرداری نیست و تنها درصورتی که مجعول بودن چک به اثبات برسد در صورت جمع بودن شرایط موضوع می تواند قابل انطباق با بزه کلاهبرداری باشد که در پرونده کار چنین امری صورت نگرفته است. افزون بر اینکه در فرض دادن چک سفید امضاء از ناحیه صادرکننده به دیگری و درنهایت پر کردن مندرجات آن از ناحیه دارنده اولیه و سپس انتقال چک به دیگری نیز ملازمه ای با تحقق جرم کلاهبرداری ندارد؛ زیرا دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره اقدام متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. در تسلیم یک فقره چک مارالذکر به ت. ن. خ. آقای ح. م.چ. با وصف بلامحل بودن ملازمه ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست. لذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار مسعودی مقام - غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکمیل کردن چک سفید امضا از طرف دریافت کننده چک در تاریخ 30 مهر 1393، دادگاه بدوی به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن یک فرد به اتهام کلاهبرداری و فرد دیگری به اتهام معاونت در این بزه متهم شده بودند. شاکی اعلام کرد که فرد متهم اصلی چکی به مبلغ 48,000,000 ریال را به عنوان طلب خود به او پرداخت کرده است، اما پس از برگشت چک، مشخص شد که نشانی صادرکننده واقعی نیست و شناسایی متهمان ممکن نمی‌باشد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم اصلی را به 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ چک و متهم معاون را به 1 سال حبس محکوم نمود. این رای به صورت غیابی صادر و قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، متهم اصلی به رای صادره اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی ادعاها و مستندات، به این نتیجه رسید که عدم شناسایی صادرکننده چک و عدم اثبات جعل آن به تنهایی برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست. بنابراین، دادگاه با استناد به بند 1 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را نقض و متهم اصلی را از اتهام انتسابی تبرئه کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادن چک سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید. در خصوص اتهام آقای ….م. فرزند ج. و آقای ع. ن.پ. فرزند ح.ع.پ. دایر به کلاهبرداری ردیف اول و معاونت در بزه مزبور ردیف دوم موضوع شکایت آقای ح.م.چ. از م. ر. ا. به اینکه متهم چک مزبور را در قبال طلب وی به او پرداخت نموده ولی چک پس از برگشت معلوم شده است که نشانی صادرکننده واقعیت ندارد و در مکان اعلامی فردی با نام صادرکننده شناخته نشده است و تحویل دهنده چک نیز تغییر مکان داده و امکان شناسایی هر دو نفر تحویل دهنده چک و صادرکننده چک از وی سلب شده است دادگاه عمل متهمین را با وصف مزبور از مصادیق کلاهبرداری دانسته و م. ر. ا. را به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات به تحمل 2 سال حبس و پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال د. ح. شاکی و معادل مبلغ مزبور به عنوان جزای نقدی دولت و ردیف دوم را با رعایت ماده 43 مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز قابل تجدیدنظراست و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه جزایی شهرری - صیفوری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف.م. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 91099702541600366 مورخ 1391/04/31 )که طی آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهل وهشت میلیون ( 48/000/000 ) ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل وهشت میلیون ( 48/000/000 ) ریال د. ح. دولت و رد همین مبلغ د. ح. شاکی محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می‌رسد. چراکه در مانحن فیه ت. ن. خ. آقای ح. م.چ. مدعی است به امر خریدوفروش ضایعات فلزی اشتغال داشته که متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. به وی مراجعه و پس از خرید ضایعات باطری یک فقره چک به شماره 168755 مورخ 1389/11/20 به مبلغ چهل وهشت میلیون ( 48/000/000 ) ریال عهده بانک س. را به وی تسلیم نموده و متعاقب آن مشخص گردیده که چک متعلق به حساب بانکی آقای ع. ن. است. بر این اساس نیز دادگاه بدوی با وصف استعلام از بانک محال علیه و تاکید بانک بر مطابقت امضا چک موضوع پرونده کار با امضا افتتاح کننده حساب آقای ع. ن.، صرفا به لحاظ عدم صحت نشانی و امکان شناسایی متهمین پرونده آقایان ….الف.م. و ع. ن. در نشانی های اعلامی و بانکی و درنتیجه سلب امکان وصول وجه چک از ناحیه شاکی موضوع را قابل انطباق با بزه کلاهبرداری دانسته و حکم بر محکومیت جزایی متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. صادر کرده است. این در حالی است که از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مستفاد می‌گردد در بزه کلاهبرداری منظور قانون گذار این بوده که مرتکب با توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه توام با سوءنیت مال دیگری را ببرد و ماده مرقوم شامل موردی که چکی صادر و به لحاظ عدم وجود محل یا اعتبار از ناحیه بانک محال علیه مواجه با گواهی عدم پرداخت می‌گردد، نخواهد بود. مضاف بر اینکه صرف عدم شناسایی صادرکننده چک کافی به رای تحقق جرم کلاهبرداری نیست و تنها در صورتی که مجعول بودن چک به اثبات برسد در صورت جمع بودن شرایط موضوع می‌تواند قابل انطباق با بزه کلاهبرداری باشد که در پرونده کار چنین امری صورت نگرفته است. افزون بر اینکه در فرض دادن چک سفید امضا از ناحیه صادرکننده به دیگری و درنهایت پر کردن مندرجات آن از ناحیه دارنده اولیه و سپس انتقال چک به دیگری نیز ملازمه ای با تحقق جرم کلاهبرداری ندارد؛ زیرا دادن چک سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفا به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره اقدام متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. در تسلیم یک فقره چک مارالذکر به ت. ن. خ. آقای ح. م.چ. با وصف بلامحل بودن ملازمه ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی‌نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست. لذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم ت. ن. خ. آقای ….الف.م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار