ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1) آقای ح.خ. فرزند م. و 2) خانم ف.ف. فرزند م. (هر [دو] متواری و مجهول المکان)، دایر به کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود موضوع شکایت آقایان 1) ج.ع. و سایر ورثه مرحوم ن.ع. و 2) س.ل. فرزند ف.، با این توضیح که مطابق گواهی شماره 436/749/ت ـ 14/5/66 شرکت ت. شهرداری تهران آقای ن.ع. که در شرکت مذکور بوده قطعه زمینی به شماره 389 واقع در فاز 2 از اراضی پونک را از آن تعاونی دریافت نموده (صفحه 31 و 4 و 5) که مطابق استعلام ثبتی انجام شده منطبق بر پلاک ثبتی 2130/119 بخش یازده تهران بوده (صفحه 17 و 25) و پس از آن که نامبرده در تاریخ 7/7/86 فوت نموده (صفحه 53) ورثه وی یعنی شکات ردیف اول جهت ساخت و ساز آن ملک با مشارکت شاکی ردیف دوم اقدام نموده که متوجه صدور سند مالکیت رسمی برای آن به نام متهمین می شوند و با پیگیری موضوع معلوم می شود که متهمان نامبرده هیچ گونه آدرس و نشانی مشخصی نداشته و حتی مشخصات هویتی احد از آنان در ثبت احوال مربوطه نیز قابل شناسایی نیست و از طرفی متهمان موصوف بر مبنای سند مالکیت مأخوذه در سال 87 اقدام به فروش ملک مذکور به شخصی به نام آقای ….ص. به مبلغ هفت میلیارد ریال نموده که پس از بروز تردید برای خریدار، معامله مذکور را اقاله می نمایند و به هر حال متهمان نامبرده بدون هر گونه استحقاق قانونی و با شناسایی ملک یاد شده به عنوان ملکی که سابقه صدور سند مالکیت برای مالک آن وجود نداشته، مبادرت به ثبت آن ملک به نام خود نموده اند، دادگاه بنا به مراتب و ب. ت. ب. کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شکات، ملاحظه مستندات عادی مربوط به تخصیص ملک به مرحوم ن.ع.، پاسخ استعلامات ثبتی، پاسخ استعلام از ثبت احوال، نتیجه تحقیقات کلانتری 133 شهر زیبا، نتیجه اجرای نیابت های قضایی توسط دادگستری شهرستان رشت جهت شناسایی متهمین، اظهارات آقای ….ص. به عنوان مطلع، ملاحظه گواهی حصر وراثت مرحوم ن.ع. و سایر قرائن موجود در پرونده و این که متهم نامبرده علی رغم ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده اند؛ لذا بزهکاریشان محرز است و مستنداً به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری هر یک از متهمین نامبرده را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به لحاظ تنظیم سند رسمی، مستلزم طرح دادخواست حقوقی است. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پور عبدالله رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ر.الف. و غ.الف. به وکالت از آقای ح.خ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 900084 مورخ 14/8/1390 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره 8901227 مورخ 30/11/1389 مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود مستنداً به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و به موجب آن واخواهی ت. ن. خ. از دادنامه غیابی رد گردیده است. ضمنا در مورد رد مال به لحاظ تنظیم سند رسمی دادگاه موضوع را حقوقی دانسته است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لوایح اعتراضیه وکلای ت. ن. خ. نظر به این که ضرورت ایجاب می نمود اظهارات طرفین و دلایل آن ها بررسی گردد وقت رسیدگی تعیین و پس از استماع اظهارات طرفین و مطالبه پرونده ثبتی مربوط به هئیت حل اختلاف مواد 147و 148 قانون ثبت و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط از آن جایی که ت. ن. خ. مطابق وکالتنامه رسمی شماره 49710 مورخ 7/11/86 به وکالت از خانم ق.الف. و خانم گ.د. فرزند ت. که مالکین رسمی وفق پاسخ استعلام به شماره 35907 مورخ 23/2/77 اعلام شده اند اقدام به اخذ سند از هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک نموده است و هیچ گونه عملیات متقلبانه که منجر به بردن مال غیر باشد از جانب ت. ن. خ. صورت نگرفته است و به نظر این دادگاه موضوع شکایت فاقد جنبه جزایی و واجد جنبه حقوقی است مستنداً به بند 1 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 177 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت ت. ن. خ. به لحاظ عدم توجه اتهام کلاهبرداری به ت. ن. خ. و حقوقی بودن موضوع شکایت صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود در تاریخ 29 خرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام متهمان، ب. ت. ب. شکایت شاکیان و مستندات موجود، هر یک از متهمان را به سه سال حبس تعزیری و پرداخت 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. دادگاه با استناد به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بزهکاری متهمان را محرز دانست و رای غیابی صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی دفاعیات و مستندات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که هیچ گونه عملیات متقلبانه‌ای از سوی ت. ن. خ. انجام نشده و موضوع شکایت جنبه حقوقی دارد. بر این اساس، دادگاه با استناد به بند 1 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را نقض و حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود، چنانچه با اعطای وکالت قبلی از مالک صورت گرفته باشد، فاقد وصف کلاهبرداری است. در خصوص اتهام 1 ) آقای ح.خ. فرزند م. و 2 ) خانم ف.ف. فرزند م. (هر [دو] متواری و مجهول المکان)، دایر به کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود موضوع شکایت آقایان 1 ) ج.ع. و سایر ورثه مرحوم ن.ع. و 2 ) س.ل. فرزند ف.، با این توضیح که مطابق گواهی شماره 436/749 /ت - 14/5/66 شرکت ت. شهرداری تهران آقای ن.ع. که در شرکت مذکور بوده قطعه زمینی به شماره 389 واقع در فاز 2 از اراضی پونک را از آن تعاونی دریافت نموده (صفحه 31 و 4 و 5 ) که مطابق استعلام ثبتی انجام شده منطبق بر پلاک ثبتی --- بخش یازده تهران بوده (صفحه 17 و 25 ) و پس از آن که نامبرده در تاریخ 7/7/86 فوت نموده (صفحه 53 ) ورثه وی یعنی شکات ردیف اول جهت ساخت و ساز آن ملک با مشارکت شاکی ردیف دوم اقدام نموده که متوجه صدور سند مالکیت رسمی برای آن به نام متهمین می‌شوند و با پیگیری موضوع معلوم می‌شود که متهمان نامبرده هیچ گونه آدرس و نشانی مشخصی نداشته و حتی مشخصات هویتی احد از آنان در ثبت احوال مربوطه نیز قابل شناسایی نیست و از طرفی متهمان موصوف بر مبنای سند مالکیت ماخوذه در سال 87 اقدام به فروش ملک مذکور به شخصی به نام آقای ….ص. به مبلغ هفت میلیارد ریال نموده که پس از بروز تردید برای خریدار، معامله مذکور را اقاله می نمایند و به هر حال متهمان نامبرده بدون هر گونه استحقاق قانونی و با شناسایی ملک یاد شده به عنوان ملکی که سابقه صدور سند مالکیت برای مالک آن وجود نداشته، مبادرت به ثبت آن ملک به نام خود نموده اند، دادگاه بنا به مراتب و ب. ت. ب. کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شکات، ملاحظه مستندات عادی مربوط به تخصیص ملک به مرحوم ن.ع.، پاسخ استعلامات ثبتی، پاسخ استعلام از ثبت احوال، نتیجه تحقیقات کلانتری 133 شهر زیبا، نتیجه اجرای نیابت های قضایی توسط دادگستری شهرستان رشت جهت شناسایی متهمین، اظهارات آقای ….ص. به عنوان مطلع، ملاحظه گواهی حصر وراثت مرحوم ن.ع. و سایر قرائن موجود در پرونده و این که متهم نامبرده علی رغم ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده اند؛ لذا بزهکاریشان محرز است و مستندا به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری هر یک از متهمین نامبرده را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به لحاظ تنظیم سند رسمی، مستلزم طرح دادخواست حقوقی است. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عبدالله رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ر.الف. و غ.الف. به وکالت از آقای ح.خ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/08/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1389/11/30 مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر به نام خود مستندا به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و به موجب آن واخواهی ت. ن. خ. از دادنامه غیابی رد گردیده است. ضمنا در مورد رد مال به لحاظ تنظیم سند رسمی دادگاه موضوع را حقوقی دانسته است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لوایح اعتراضیه وکلای ت. ن. خ. نظر به این که ضرورت ایجاب می نمود اظهارات طرفین و دلایل آن ها بررسی گردد وقت رسیدگی تعیین و پس از استماع اظهارات طرفین و مطالبه پرونده ثبتی مربوط به هئیت حل اختلاف مواد 147 و 148 قانون ثبت و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط از آن جایی که ت. ن. خ. مطابق وکالتنامه رسمی شماره 49710 مورخ 7/11/86 به وکالت از خانم ق.الف. و خانم گ.د. فرزند ت. که مالکین رسمی وفق پاسخ استعلام به شماره 35907 مورخ 23/2/77 اعلام شده اند اقدام به اخذ سند از هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک نموده است و هیچ گونه عملیات متقلبانه که منجر به بردن مال غیر باشد از جانب ت. ن. خ. صورت نگرفته است و به نظر این دادگاه موضوع شکایت فاقد جنبه جزایی و واجد جنبه حقوقی است مستندا به بند 1 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 177 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت ت. ن. خ. به لحاظ عدم توجه اتهام کلاهبرداری به ت. ن. خ. و حقوقی بودن موضوع شکایت صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صلاحی - نبوی لاریمی