رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ….م. به وکالت از خ. ه.
1- ع.م.
2- ح.
3- الف.
4 - م. همگی الف.
5- گ.ق. (گ.) به طرفیت خواندگان 1- ع.ه.
2- ع.گ.
3- ن.ی. و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره ثبت 172182 به قدرالسهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 31/3/57 به مقدار 60/14 مترمربع و سپس الزام خ. ر. ا. و دوم به انجام تعهد موضوع بند 5 قرارداد عادی مورخ 31/3/57 دایر به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی هریک م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم و عدم حضور خ. ر. ا. و دوم علی رغم نشر آگهی و استحضار از موضوع و عدم ارسال لایحه و پاسخ مبسوط استعلام ثبتی به عمل آمده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 25522 مورخ 10/7/91 که مالک فعلی پلاک ثبتی مرقوم را خوانده ردیف سوم اعلام نموده است و با عنایت به اینکه وراثت خ. ه. ب. دلالت گواهی حصر وراثت شماره 105 مورخ 6/2/90 ثابت بوده و مبایعه نامه عادی فی مابین خ. ر. ا. با مورث خ. ه. که دلالت بر واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 14 مترمربع دارد با التفات به اینکه دعوی طرح شده از جانب وکیل خ. ه. مستلزم اثبات مالکیت بوده و اینکه پاسخ استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت نامبرده نداشته و ید ماقبل ایشان نیز فاقد مالکیت رسمی بوده است و ن. ب. ا. ملاک احراز مالکیت به حکم ماده 22 قانون ثبت مندرجات دفتر املاک بوده و اینکه وکیل خ. ه. دلیلی موجه و قانع کننده که موجبات ابطال سند رسمی مورد ادعا را فراهم نماید به این دادگاه ارائه ننموده است و سند رسمی اخذشده توسط خوانده ردیف سوم با رعایت موازین شرعی و قانونی صادرشده و دولت نیز به معنای اعم این شخص را مالک می شناسد علی هذا علی رغم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دعوی خ. ه. وارد و ثابت نبوده مستنداً به مواد 2 و 194 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-ع.الف.
2-ح.
3-الف.
4-م. همگی الف.
5-گلی (گ.) ق. با وکالت الف.م. به طرفیت 1-ع.ه.
2-ع.گ.
3-ن.ی. با وکالت ز.پ. از دادنامه شماره 867 مورخ 23/9/1392 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم به ابطال سند شماره 172182 به قدر سهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 31/3/57 به مقدار 60/14 متر سپس الزام خواندگان (ع.ه. و ع.گ.) به تنظیم سند رسمی به استناد بند 5 قرارداد عادی مورخ 31/3/1357 به جهت اینکه دعوی طرح شده مستلزم اثبات مالکیت بوده و استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت ن.ی. داشته منجر به قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه است زیرا مالک رسمی پلاک به عنوان خوانده طرف دعوی قرارگرفته است و با ارائه اسناد عادی از جمله مبایعه نامه خواهان بدوی از دادگاه اثر سند مذکور که همان اثبات مالکیت است را تقاضا نموده است و دادگاه با ارجاع به کارشناس وارد ماهیت دعوی گردیده که با رسیدگی ماهیتی و اظهارنظر در ماهیت نتیجه رأی شکلی اتخاذشده است بنابراین مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
جایگاه اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
در تاریخ 19 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده در خصوص ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند جدید و پرداخت هزینههای دادرسی رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا نمودند که سند مورد نظر بهدلیل عدم اثبات مالکیت و وجود مبایعهنامه عادی بین یکی از خواندگان و مورث خواهانها، فاقد اعتبار است. پس از بررسی مستندات و استعلامات ثبتی، دادگاه به این نتیجه رسید که یکی از خواندگان مالک رسمی پلاک ثبتی مربوطه بوده و خ. ه. دلیلی برای ابطال سند ارائه نکردهاند. بنابراین، بر اساس مواد 2 و 194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر گردید. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، خ. ه. ب. رای صادره اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده کرد. دادگاه تجدیدنظر بر این نکته تاکید کرد که مالک رسمی پلاک به عنوان خوانده در دعوی قرار گرفته و اظهارات خ. ه. د. خصوص اثبات مالکیت ناکافی است. این رای نیز قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال، مقدمتا انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار میگیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست.
در خصوص دعوی آقای ….م. به وکالت از خ. ه.
1 - ع.م.
2 - ح.
3 - الف.
4 - م. همگی الف.
5 - گ.ق. (گ.) به طرفیت خواندگان 1 - ع.ه.
2 - ع.گ.
3 - ن.ی. و به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره ثبت 172182 به قدرالسهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 31/3/57 به مقدار 60/14 مترمربع و سپس الزام خ. ر. ا. و دوم به انجام تعهد موضوع بند 5 قرارداد عادی مورخ 31/3/57 دایر به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی هریک م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم و عدم حضور خ. ر. ا. و دوم علی رغم نشر آگهی و استحضار از موضوع و عدم ارسال لایحه و پاسخ مبسوط استعلام ثبتی به عمل آمده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 25522 مورخ 10/7/91 که مالک فعلی پلاک ثبتی مرقوم را خوانده ردیف سوم اعلام نموده است و با عنایت به اینکه وراثت خ. ه. ب. دلالت گواهی حصر وراثت شماره 105 مورخ 6/2/90 ثابت بوده و مبایعه نامه عادی فی مابین خ. ر. ا. با مورث خ. ه. که دلالت بر واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 14 مترمربع دارد با التفات به اینکه دعوی طرح شده از جانب وکیل خ. ه. مستلزم اثبات مالکیت بوده و اینکه پاسخ استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت نامبرده نداشته و ید ماقبل ایشان نیز فاقد مالکیت رسمی بوده است و ن. ب. ا. ملاک احراز مالکیت به حکم ماده 22 قانون ثبت مندرجات دفتر املاک بوده و اینکه وکیل خ. ه. دلیلی موجه و قانع کننده که موجبات ابطال سند رسمی مورد ادعا را فراهم نماید به این دادگاه ارائه ننموده است و سند رسمی اخذشده توسط خوانده ردیف سوم با رعایت موازین شرعی و قانونی صادرشده و دولت نیز به معنای اعم این شخص را مالک می شناسد علی هذا علی رغم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دعوی خ. ه. وارد و ثابت نبوده مستندا به مواد 2 و 194 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - ع.الف.
2 - ح.
3 - الف.
4 - م. همگی الف.
5 - گلی (گ.) ق. با وکالت الف.م. به طرفیت 1 - ع.ه.
2 - ع.گ.
3 - ن.ی. با وکالت ز.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم به ابطال سند شماره 172182 به قدر سهم یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 31/3/57 به مقدار 60/14 متر سپس الزام خواندگان (ع.ه. و ع.گ.) به تنظیم سند رسمی به استناد بند 5 قرارداد عادی مورخ 1357/03/31 به جهت اینکه دعوی طرح شده مستلزم اثبات مالکیت بوده و استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت ن.ی. داشته منجر به قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه است زیرا مالک رسمی پلاک به عنوان خوانده طرف دعوی قرارگرفته است و با ارائه اسناد عادی از جمله مبایعه نامه خواهان بدوی از دادگاه اثر سند مذکور که همان اثبات مالکیت است را تقاضا نموده است و دادگاه با ارجاع به کارشناس وارد ماهیت دعوی گردیده که با رسیدگی ماهیتی و اظهارنظر در ماهیت نتیجه رای شکلی اتخاذشده است بنابراین مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده میگردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 2 و 194 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ب - - - ۱ - انحصار
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - مفهوم دادخواست
مواد 2 و 48 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — چهارم - تعیین و اعلام یک خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — بند سوم - اشتغال و تکلیف دادگاه
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی — تکلیف خوانده به پاسخ گویی به دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — منقول محسوب می شود
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی — توجه دعوا به خوانده را میتوان از
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — بند سوم - خواستن خواسته دعوا) بند
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا — قابلیت استماع دعوا از دیگر عناصر مهم
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده آیینی تکلیف دادگاه در رسیدگی به فقط خواسته خواهان همانطور که
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن اقتضاء دارد که این مراجع
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن اقتضاء دارد که این مراجع
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موضوعاتی رسیدگی و تصمیم بگیرد که در
ماده 2 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
