جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان: ۱. اقای ع. و. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای ص. ا. فرزند م. به نشانی * ت. ن. خ.: اقای ع. ا. د. ل. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۹۹/۹/۲۹ شعبه * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. و. به طرفیت اقای ع. ا. د. ل. نسبت به ان بخش از دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۹۹/۹/۲۹ شعبه *که به موجب ان حکم به تحویل و تسلیم مبیع ( یک باب مغازه به متراژ ۱۵ مترمربع موضوع مبایعه نامه ۹۷/۳/۹ ) به علاوه پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادنامه معترض عنه صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهی از این جهت وارد و موثر است. که ب. ت. ب. بازداشتهای متعدد ملک مورد نظر ( ص ۵۰ ) و اینکه صدور حکم به تحویل اموال غیر منقول بدون لحاظ مقررات قانون ثبت اسناد و املاک باعث ایجاد مالکیت موازی خواهد شد فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این بخش از رای معترض عنه به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص دعوای تحویل مبیع مطروحه قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است./ح رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ع. ا. وطن دوست فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول در جریان یک پرونده تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر از دادنامه‌ای که به صدور حکم در خصوص تحویل یک باب مغازه به مساحت 15 مترمربع و همچنین پرداخت هزینه دادرسی پرداخته بود، مطرح شد. پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که صدور حکم تحویل ملک بدون رعایت مقررات مربوط به قانون ثبت اسناد و املاک، ممکن است منجر به بروز مالکیت‌های موازی گردد. لذا، دادگاه تجدیدنظر را وارد و موثر تشخیص داده و بر اساس مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، بخش مربوط به تحویل مبیع را نقض و دعوا را رد نمود. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان رئیس شعبه *مستشار دادگاه در تاریخ 2 شهریور 1392، دادگاه بدوی به موضوع ابطال سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از یک ملک رسیدگی نمود. در این پرونده، ادعای ابطال سند مالکیت به دلیل عدم تعلق آن به طرف مقابل مطرح شد و خواهان درخواست جبران خسارات دادرسی نیز داشت. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دعوی را به دلیل عدم اثبات مالکیت طرف مقابل و اعتبار سند رسمی رد کرد و تاکید نمود که اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی اولویت دارد. علاوه بر این، دادگاه به ماده 22 قانون ثبت اشاره کرد که شناسایی مالک رسمی را منوط به ثبت در دفتر املاک می‌داند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی و مستندات موجود، حکم بدوی را تایید و اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی با شرایط مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است. در خصوص دعوی آقایان ع.ظ. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت آقایان 1 - ح. م. و 2 - ع.ک. با وکالت آقای س.الف.ش. به خواسته 1 - ابطال سه دانگ رسمی شماره 4702 مورخ 17/2/91 دفتر 130 کرج 2 - الزام خوانده ردیف 1 - به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله) اولا حسب جواب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت به نام خ. ر. ا. نبوده و بدون انعکاس نام مشارٌالیه در دفتر املاک استماع دعوی ردیف دوم خواهان وجاهت نداشته ثانیا در خصوص دعوی ردیف سوم تحویل مبیع مستند به رای وحدت رویه شماره 673 هیات عمومی دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت خ. ر. ا. بوده که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد بنا بر مراتب دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعاوی فوق صادر و اعلام می‌دارد ثالثا در خصوص دعوی ردیف اول دادگاه توجه دارد که قانون مدنی مصوب سال 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 م. ب. به عبارتی همان قانون گذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از 3 سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده 183 و 339 قانون مدنی عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول م. ب. و این ناظر به اموال منقول و غیرمنقول تلقی می‌گردد. حال آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی م. ب.. بعید است که قانون گذار پس از تصویب قانون مدنی ؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال غیرمنقول را تاسیس نموده باشد پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده 22 قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک م. ب. ؛سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادرشده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست باید پذیرفت کسی که با قول نامه عادی اقدام به خرید مال غیرمنقول می‌نماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمی‌نماید قطعا باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیرمنقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام می‌نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید شایان ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافا به اینکه موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و اسنادی می‌گردد بنا به مراتب مرقوم به لحاظ فقد دلیل قانونی و اقناعی دادگاه مستندا به مواد فوق الذکر و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ظ. با وکالت آقای ب ص. به طرفیت آقای ح.م. و ع.ک. آنچه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مرحله نخستین دادگاه ب. ت. ب. مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط از مقررات نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است از این رو با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه مورد اعتراض را تایید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - نجم آبادی