جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۱۰۳۵۷۳۶۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فسا که به موجب ان درخصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. ص. م. فرزند ع. ب. با وکالت اقای ح. ص. فرزند م. بطرفیت ۱. * ۲. وزارت دادگستری۳. وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به خواسته مطالبه دیه ( مطالبه دیه ناشی از تزریق امپول دیکلوفناک منجر به فلجی مچ پا و خسارت دادرسی و ضررو زیان وارده به موکل ) م. ب. ۲۰۰٫۰۰۰٫۱۰۰ ریال، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( مطالبه خسارت تاخیر تادیه ) با جلب نظر کارشناس مطالبه خسارات دادرسی؛ مخلص ادعای خواهان به قلم و بیان وکیلش این است.که: سال ۷۷ در بهداری بخش * گان توسط بهیار خانم ف. ب. ن. با تجویز پزشک وقت اقای دکتر م. ع. ب. ز. امپول دیکلوفناک به خواهان که در ان زمان ۷ ساله بوده تزریق می گردد. که منجر به فلجی مچ پای چپ وی می شود. با تنظیم شکواییه از پزشک و بهیارمذکور، موضوع به هیات بدوی و عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع النهایه علت عارضه، " ناشی از ماهیت دارو و تجویز و تزریق مطابق موازین پزشکی تشخیص داده می شود. "ب. ت. ب. بند ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی که نظارت و کنترل کیفی ساخت فراورده های دارویی، خوراکی، اشامیدنی و موارد مصرفی پزشکی از وظایف ان وزارتخانه از طریق سازمان غذا ودارو و طبق بند ۱۷ از ماده ۱ از قانون مار الذکر نظارت بر ورود، ساخت،، نگهداری فراورده های دارویی، مواد مصرفی پزشکی و … با وزارت مزبور ( سازمان غذا ودارو ) بوده از طرفی با عنایت به مادتین ۱ و ۵قانون مسیولیت مدنی عواقب ناشی از ترک فعل ( عدم نظارت کامل ) به سازمان غذا ودارو که مجری سیاست های کلی وزارت بهداشت بوده و * نیز به نیابت از وزارتخانه مجری وظایف فوق الذکر م. ب.. منتسب می گردد. لذا مستندا به قاعده تسبیب، و حرمت جان و سلامت انسانها ( اصل ۲۲ قانون اساسی ) و مادتین ۱و ۵ قانون مسیولیت مدنی، و قاعده فقهی لاضرر، محکومیت وزارت بهداشت به پرداخت دیه و تاخیر تادیه خسارت مادی و معنوی د. ح. خ. م. ا.. دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، گواهی های پزشکی قانونی و ن. ب. ا. متولی و عرضه دارو وزارت بهداشت م. ب.. که وظیفه بررسی کیفیت و کمیت داروهایی که عرضه میشود.، برعهده سازمان مذکور است. وبا تمسک به قاعده فقهی ( لایبطل دم امری مسلم=خون انسان مسلمان هدر نمیرود ) و قاعده مذکور به نظر این دادگاه سرایت به جرح هم دارد.، این دادگاه مستندابه مواد۴۴۸-۴۶۲-۴۸۷-۴۳۵-۴۸۴از قانون مجازات اسلامی و مواد ۱ و۲ و۵از قانون مسیولیت مدنی و بند ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و طبق بند ۱۷ از ماده ۱ از قانون مار الذکر نظارت بر ورود، ساخت،، نگهداری فراورده های دارویی، مواد مصرفی پزشکی و مواد ۱۹۸ و۵۱۵ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر پرداخت ۲ /۱۷درصد دیه کامل مرد مسلمان ( بابت ارش ) از سوی وزارت بهداشت د. ح. خ. اقای ح. ص. م. و ایضا از باب قاعده تسبیب به پرداخت مبلغ ۶۹۵۷۰۰۳ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی را صادر و اعلام می نماید. و نسبت به سایر خواندگان نظر به عدم توجه دعوا مستند به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر قرار رد دعواصادر میگردد.اما در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اجتماع شرایط مربوطه و رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.؛ قابل مطالبه و محاسبه است.و باید مورد حکم قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، مقررات ماده ۵۲۲ از قانون یاد شده؛ در دعاوی که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج م. ب..؛ حاکم بر مواد ۲۲۸ و۲۳۰ قانون مدنی است.قابل دریافت است؛ لذادادگاه دراین خصوص، مستند به مواد مذکور حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام شده است. ب. ت. ب. دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و لایحه دفاعیه وکیل ت. ن. خ. و صرف نظر از اینکه مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد سازمان غذا و دارو درسال ۸۹ وموخر بر وقوع حادثه برای ت. ن. خ. تصویب شده و ظاهرا تاکنون اساسنامه ان به تصویب نرسیده است. ن. ب. ا. اولا: سازمان مذکور از زیر مجموعه های ت. ن. خ. م. ب.. ثانیا: با فرض وجود شخصیت حقوقی مستقل برای سازمان مذکور مانع از استفاده ت. ن. خ. از مکانیسم ها و ظرفیت های قانونی در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در خصوص سازمان مذکور نبوده است. لذا ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ر. م. قانونی صحیحا صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض انرا ایجاب نماید. ارایه نشده. هیات دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره مستندا به ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی است. رییس ومستشار شعبه۲۰دادگاه تجدید نظر * ه. اله م. ا. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی، که موضوع آن مطالبه دیه ناشی از تزریق داروی دیکلوفناک و عارضه فلجی مچ پا بود، شکوائیه‌ای به استناد به مواد قانونی مربوطه، از جمله بند 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و مواد 1 و 5 قانون مسئولیت مدنی، ارائه گردید. خواهان با اشاره به عدم نظارت کافی وزارت بهداشت بر کیفیت دارو، درخواست محکومیت آن به پرداخت دیه و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرد. <br>دادگاه در رای خود، با تاکید بر مسئولیت وزارت بهداشت در نظارت بر داروها و استناد به مواد قانونی متعدد، این وزارتخانه را به پرداخت 17.2 درصد دیه کامل و هزینه دادرسی محکوم نمود و نسبت به سایر خواندگان دعوی را رد کرد. همچنین، در خصوص درخواست خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با استناد به مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در نهایت، با رد درخواست تجدیدنظر وزارت بهداشت، رای تجدیدنظرخواسته تایید و قطعی اعلام گردید. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی نسبت به دادنامه شماره 140012390010357365 مورخه 1400/12/21 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فسا که به موجب ان در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. ص. م. فرزند ع. ب. با وکالت اقای ح. ص. فرزند م. به طرفیت 1. * 2. وزارت دادگستری3. وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به خواسته مطالبه دیه (مطالبه دیه ناشی از تزریق امپول دیکلوفناک منجر به فلجی مچ پا و خسارت دادرسی و ضررو زیان وارده به موکل) م. ب. 200٫000٫100 ریال، مطالبه خسارت تاخیر تادیه (مطالبه خسارت تاخیر تادیه) با جلب نظر کارشناس مطالبه خسارات دادرسی؛ مخلص ادعای خواهان به قلم و بیان وکیلش این است.که: سال 77 در بهداری بخش * گان توسط بهیار خانم ف. ب. ن. با تجویز پزشک وقت اقای دکتر م. ع. ب. ز. امپول دیکلوفناک به خواهان که در ان زمان 7 ساله بوده تزریق می‌گردد. که منجر به فلجی مچ پای چپ وی می‌شود. با تنظیم شکواییه از پزشک و بهیارمذکور، موضوع به هیات بدوی و عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع النهایه علت عارضه، ناشی از ماهیت دارو و تجویز و تزریق مطابق موازین پزشکی تشخیص داده می‌شود. ب. ت. ب. بند 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی که نظارت و کنترل کیفی ساخت فراورده های دارویی، خوراکی، اشامیدنی و موارد مصرفی پزشکی از وظایف ان وزارتخانه از طریق سازمان غذا ودارو و طبق بند 17 از ماده 1 از قانون مار الذکر نظارت بر ورود، ساخت،، نگهداری فراورده های دارویی، مواد مصرفی پزشکی و … با وزارت مزبور (سازمان غذا ودارو) بوده از طرفی با عنایت به مادتین 1 و 5 قانون مسیولیت مدنی عواقب ناشی از ترک فعل (عدم نظارت کامل) به سازمان غذا ودارو که مجری سیاست های کلی وزارت بهداشت بوده و * نیز به نیابت از وزارتخانه مجری وظایف فوق الذکر م. ب.. منتسب می‌گردد. لذا مستندا به قاعده تسبیب، و حرمت جان و سلامت انسانها (اصل 22 قانون اساسی) و مادتین 1و 5 قانون مسیولیت مدنی، و قاعده فقهی لاضرر، محکومیت وزارت بهداشت به پرداخت دیه و تاخیر تادیه خسارت مادی و معنوی د. ح. خ. م. ا.. دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، گواهی های پزشکی قانونی و ن. ب. ا. متولی و عرضه دارو وزارت بهداشت م. ب.. که وظیفه بررسی کیفیت و کمیت داروهایی که عرضه میشود.، برعهده سازمان مذکور است. وبا تمسک به قاعده فقهی (لایبطل دم امری مسلم=خون انسان مسلمان هدر نمیرود) و قاعده مذکور به نظر این دادگاه سرایت به جرح هم دارد.، این دادگاه مستندابه مواد 448- 462- 487- 435- 484از قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و2 و5از قانون مسیولیت مدنی و بند 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و طبق بند 17 از ماده 1 از قانون مار الذکر نظارت بر ورود، ساخت،، نگهداری فراورده های دارویی، مواد مصرفی پزشکی و مواد 198 و515 از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر پرداخت 2 /17درصد دیه کامل مرد مسلمان (بابت ارش) از سوی وزارت بهداشت د. ح. خ. اقای ح. ص. م. و ایضا از باب قاعده تسبیب به پرداخت مبلغ 6957003ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی را صادر و اعلام می نماید. و نسبت به سایر خواندگان نظر به عدم توجه دعوا مستند به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون اخیرالذکر قرار رد دعواصادر میگردد.اما در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به طبق تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اجتماع شرایط مربوطه و رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.؛ قابل مطالبه و محاسبه است.و باید مورد حکم قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، مقررات ماده 522 از قانون یاد شده؛ در دعاوی که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج م. ب..؛ حاکم بر مواد 228 و230 قانون مدنی است.قابل دریافت است؛ لذادادگاه دراین خصوص، مستند به مواد مذکور حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام شده است. ب. ت. ب. دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و لایحه دفاعیه وکیل ت. ن. خ. و صرف نظر از اینکه مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد سازمان غذا و دارو درسال 89 وموخر بر وقوع حادثه برای ت. ن. خ. تصویب شده و ظاهرا تاکنون اساسنامه ان به تصویب نرسیده است. ن. ب. ا. اولا: سازمان مذکور از زیر مجموعه های ت. ن. خ. م. ب.. ثانیا: با فرض وجود شخصیت حقوقی مستقل برای سازمان مذکور مانع از استفاده ت. ن. خ. از مکانیسم ها و ظرفیت های قانونی در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در خصوص سازمان مذکور نبوده است. لذا ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ر. م. قانونی صحیحا صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض انرا ایجاب نماید. ارایه نشده. هیات دادگاه مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره مستندا به ماده 365 قانون مذکور قطعی است. رئیس ومستشار شعبه20دادگاه تجدید نظر *