خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی

خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/07/17 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا خسارت تاخیر تادیه، همان نهاد قانونی موضوع ماده مذکور است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که خسارت تاخیر تادیه در واقع همان نهاد قانونی موضوع ماده 522 ق.آ.د.م است و در صورتی که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد، قابل مطالبه خواهد بود. نظر اتفاقی نیز به تاریخچه و تحولات حقوقی این نهاد اشاره کرد و بیان داشت که خسارت تاخیر تادیه از سال 1309 با تصویب قانون تسریع محاکمات شکل گرفته و در قوانین مختلفی از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده 228 قانون مدنی</a> و مواد 36 و 41 قانون تسریع محاکمات مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، این نظر به بررسی شبهات و دیدگاه‌های شورای نگهبان در دهه 60 و تغییرات بعدی در سال 1376 پرداخت که منجر به تصویب قوانین جدید در زمینه جریمه دیرکرد گردید. در نهایت، جریمه دیرکرد به عنوان نوعی کیفر مدنی و وجه التزام قانونی در برابر نقض تعهدات پولی شناخته شد که از ماهیت ربا متمایز است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/07/17 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند موضوع خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی پرسش آیا خسارت تاخیر تادیه،‌ همان نهاد موضوع ماده 522 ق.آ.د.م می‌باشد؟ نظر هیئت عالی خسارت تاخیر تادیه همان نهاد قانونی موضوع ماده 522 ق.آ.د.م است و در جایی مصداق دارد که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد و در صورت داشتن شرایط مذکور، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. نظر اتفاقی 1- «خسارت تأخیر تأدیه» در حقوق ایران با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال 1309 (با لحاظ ارکان و شرایط قانونی ویژه) متولد، در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318، اصلاح و تثبیت شده و این وضعیت تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. سپس خصوصاً از سال 1361 دستخوش تحولات حقوقی و قضایی و فقهی قرار گرفت و شبهات و دیدگاه‌های فراوانی بالاخص از سوی شورای محترم نگهبان -- به‌ ویژه در دهه‌ی 60 -- در این خصوص مطرح شد و به مدت بیش از یک دهه موجبات تعطیلی این تأسیس حقوقی را فراهم آورد. در ادامه شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1376 دیدگاه خود را در نتیجه‌ی تبادل نظریات تغییر داده و در این سال قوانین متعددی در پذیرش و تجویز جریمه‌ی دیر‌کرد تصویب و اعمال گردید که البته از حیث ماهیت جای بحث و تأمل دارد. 2- جریمه‌ی دیر‌کرد ربا نیست؛ زیرا از یک طرف ربا واجد سه رکن وجود شرط قبلی،‌ زیادی واقعی و روحیه‌ی منفعت‌طلبی و واسطه‌جویی است و از طرف دیگر جریمه‌ی دیر‌کرد ناشی از نقض تعهد در سررسید است و به‌ عنوان نوعی کیفر عهد‌شکنی محسوب می‌شود. همچنین ماهیت جریمه‌ی دیر‌کرد بر قدرت خرید و جبران کاهش ارزش پول که امری اقتصادی است و باید در دامن علم اقتصاد حل شود، منطبق نیست و اوصاف اساسی و مقطوع بودن خسارت طی آن، آن را از بهره جدا می‌کند. جریمه ی دیر‌کرد نوعی کیفر مدنی یا وجه التزام قانونی در برابر نقض‌ تعهدات پولی است و واجد ماهیت ویژه‌ای است که نرخ بهره به‌عنوان بهترین معیار برای آن پذیرفته شده است. نظرهای ابرازی (با ذکر مبانی استدلال): در نتیجه‌ بررسی سابقه‌ی تاریخی موضوع و از توجه به نمودا‌ر‌های ارائه شده به یافته‌های زیر دست می‌یابیم. اول اینکه؛ عمده‌ترین قوانین حاکم یا مرتبط با موضوع مورد نظر عبارتند از: 1. ماده‌ی 228 قانون مدنی مصوب 1307 2. مواد 36 و 41 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 3. تبصره‌ی 4 ماده‌ی 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 4. ماده‌ی 304 قانون تجارت مصوب 1311 5. مواد 719 و 723 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 6. بند 4 مصوبه‌ی 3/10/58 شورای پول و اعتبار در خصوص حذف بهره از سیستم بانکی 7. قانون نحوه‌ی وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368 8. قانون الحاق یک تبصره به ماده‌‌ی 2 قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 الحاقی 1372 9. قانون استفساریه راجع به تبصره‌ی ماده‌ی 2 قانون صدور چک، مصوب 1376/3/1 10. قانون الحاق یک تبصره به ماده‌ی 1082 قانون مدنی الحاقی 1376/5/8 11. قانون الحاق دو تبصره به ماده‌ی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376/11/29 12. تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 و ماده‌ی 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دوم اینکه؛ «خسارت تأخیر تأدیه» در حقوق ایران با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال 1309 (با لحاظ ارکان و شرایط قانونی ویژه) متولد، در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318، اصلاح و تثبیت شده و این وضعیت تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. سوم اینکه؛ با عنایت به نمودار شماره‌ی 3، موضوع جریمه‌ی دیر‌کرد، خصوصاً از سال 1361 در حقوق ایران دستخوش تحولات حقوقی و قضایی و فقهی قرار گرفت و شبهات و دیدگاه‌های فراوانی بالاخص از سوی شورای محترم نگهبان -- به‌ویژه در دهه‌ی 60 در این خصوص مطرح شد و به مدت بیش از یک دهه موجبات تعطیلی این تأسیس حقوقی را فراهم آورد. چهارم اینکه؛ شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1376 دیدگاه خود را در نتیجه‌ی تبادل نظریات تغییر داده و در این سال قوانین متعددی در پذیرش و تجویز جریمه‌ی دیر‌کرد تصویب و اعمال گردید که البته از حیث ماهیت جای بحث و تأمل دارد.