جرائم منافی عفت و شرب خمر

رأی خلاصه جریان پرونده 1- اداره پشتیبانی و عملیات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بر اساس گزارش مورخ 1386/2/15 به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه چنین اعلام داشته: «از طریق منابع و عوامل خبری اطلاع حاصل گردید یک باند فساد و فحشا به سرکردگی آقای …. و خانم‌ها به هویت‌های د. و ن. به مرکزیت شهرستان ارومیه تشکیل گردیده، با برپایی مجالس لهو و لعب و جشن و پارتی به صورت مختلط و با پوشش‌های نامناسب و نیمه عریان و عریان همراه با موسیقی، رقص و صرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان مبادرت به اعمال خلاف شئونات اسلامی، اختلاط با نامحرم و ارتباط نامشروع اقدام می‌نمایند ... باند موصوف مجلس پارتی را در شب روز جمعه مورخه 14/02/86 در ... واقع در ... باغ ح. و قصد برگزاری دارند. در این رابطه اقدامات اجرایی جهت انهدام باند به شرح ذیل معمول گردید: 1- .... 5- در اجرای عملیات تعداد 15 نفر خانم به هویت 1- ... 13- س. ... و تعداد 23 نفر مرد به هویت ... در حین برپایی مجلس لهو و لعب به صورت مختلط با پوشش‌های نامناسب و نیمه عریان دستگیر می‌گردند ... برگ‌های 9-6-5-4-3-2-1 پرونده.»; 2- گزارش فوق برای رسیدگی به آقای … دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه ارجاع شده و ایشان پس از صدور دستورهای مقتضی باهدف تکمیل پرونده و تفهیم اتهام به آنان و اخذ آخرین دفاع قرار مجرمیت صادر کرده است. به محکوم‌علیها خانم س. اتهام تشکیل مرکز فساد و فحشاء و نگه داری مشروبات الکلی و شرب خمر و دعوت مردم به فساد و فحشاء و دادن مشروبات الکلی به مردم تفهیم شده و مشارالیها چنین دفاع نموده: «... به هیچ عنوان تا الآن تو عمرم لب به مشروب نزده‌ام من بیت خدا را زیارت کرده‌ام و به هیچ عنوان این اتهامات را در خصوص خودم قبول ندارم مرا خانم د. به جشن تولدش دعوت کرده بود و من آخر از همه وارد مجلس شده‌ام چگونه کسی که بعد از همه آمده می‌تواند از مردم پذیرایی کند؟ این ها همه دروغ محض هستند و من فقط برادرم س. را با خود به مهمانی برده و دو نفر خانم ل. و م. را می‌شناختم به غیراز این ها کسی را نمی‌شناختم. اولین بارم بود به این گونه مجالس می‌روم شاید دعوت شده ام ولی نرفته‌ام و اطلاعی از میهمانان و محتویات داخل مجلس نداشتم نه من نه برادرم. ولی آن گونه که شنیده‌ام مشروبات الکلی را شخصی به نام آقای ح. آورده بودند ... «برگ‌های 340-339 پرونده»;. 3- پس از موافقت معاون دادستان شهرستان موصوف با قرار مجرمیت صادر شده درباره‌ 31 نفر از متهمان پرونده، کیفرخواست صادرشده در کیفرخواست مزبور اتهامات محکوم‌علیها خانم س. به عنوان متهم ردیف سوم تشکیل باند فساد، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، رابطه نامشروع، تظاهر به شرب خمر، نگه داری مشروبات الکلی قیدشده است «برگ‌های 435-436-434-433-432-431 و 509 الی 503 پرونده»;. 4- پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارومیه برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه پس از تشکیل جلسات دادرسی (در جلسه دادرسی مورخ 05/10/86 شانزده نفر از متهمان و در جلسه دادرسی مورخ 09/10/86 یک نفر از متهمان به نام آقای ح. و در جلسه دادرسی مورخ 10/10/86 نیز یکی از متهمان به نام آقای س. برای رسیدگی حضور یافته، به آنان اتهامات مندرج در کیفرخواست تفهیم و آخرین دفاع اخذشده است «برگ‌های 594 الی 589 و 607 و 599 و 607 پرونده»; (نماینده دادستان و وکیل متهمانی که وکیل داشته‌اند نیز در جلسات دادرسی فوق حضورداشته اند). 5- آقای رئیس دادگاه مزبور پس از اعلام ختم دادرسی، به شرح دادنامه شماره/ 1588-11/10/86، 23 نفر از متهمان را به استناد مواد 607، 609، 706، 702، 639، 174، 166، 165، 105، 47 به مجازات‌های مقرر محکوم کرده و متهم خانم س. را به اتهام ارتکاب بزه‌های مندرج در کیفرخواست به تحمل پنج سال حبس به لحاظ ارتکاب بزه تشکیل باند فساد و فحشاء و 99 (نودونه) ضربه شلاق تعزیری به لحاظ ارتکاب بزه رابطه نامشروع و 80 ضربه شلاق به دلیل ارتکاب بزه شرب خمر و سی ضربه شلاق به لحاظ نگه داری مشروبات الکلی محکوم نموده است. 7- استدلال دادگاه در احراز بزهکاری محکوم‌علیهم که در دادنامه فوق به آن‌ها اشاره شده چنین است: «ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی به شرح اوراق ا الی 9 پرونده و اظهارات مأموران عمل‌کننده و تحقیقات مبسوط و جامع و صورت جلسه دستگیری متهمین مطالب مندرج در آن گزارش و نحوه تشکیل مجلس مختلط زنان و مردانی که فاقد هرگونه رابطه زوجیت بوده و اعمال ارتکابی آن‌ها به حدی بوده که به عنوان یک کانون جرم، که شعاع تأثیرگذاری آن در سطح شهرستان ارومیه به حدی بوده که واقعاً ... را از حالت مذهبی و ملّی آن خارج و حتی غیرت دینی مؤمنان را تحریک و چه بسا وادار به عکس‌العمل نیز نموده است و رفتار مجرمانه متهمین مذکور که زمینه‌سازی برای حضور جوانان در چنین مجالسی به عنوان ویروس اخلاقی ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه را تهدید و نظام قضایی را در جهت دفاع از حقوق اجتماعی و سالم‌سازی آن با تکلیف جدی مواجه می‌سازد و سیاست جنایی در حقوق کیفری اسلام اقتضاء می‌کند که از بین بردن کانون‌های جرم از ابتلاء جوانان به چنین ویروس درون زا که هویت دینی آن‌ها را در معرض اضمحلال اخلاقی قرار می‌دهد جلوگیری شود که این امر موجب هم نوایی اجتماعی با محوریت قانون موجبات سالم‌سازی جامعه را فراهم خواهد نمود و عنایتاً به اقاریر اکثر متهمین و سی‌دی‌های مکشوفه که بیانگر روابط غیراخلاقی آن‌ها بوده و رقص زن و مرد در حالت مستی با کیفیت مذکور و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بزهکاری همگی آنان برای دادگاه محرز و مسلم بوده.»; 8- به دلالت دادنامه شماره 1134-13/09/87 صادرشده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تعدادی از محکوم‌علیهم ازجمله خانم س. نسبت به حکم محکومیت خویش درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته را درباره‌ آنان عیناً مورد تأیید قرار داده است. 9- آقای ... و بعداً خانم ... وکلای پ. ی. د. به وکالت از محکوم‌علیها خانم س. درخواست پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه اخیر از حیث محکومیت مشارالیها به حبس و شلاق به لحاظ ارتکاب بزه‌های ارتباط نامشروع، شرب خمر، تشکیل باند فساد و فحشا نموده‌اند، لوایح وکلای مزبور هنگام شور خوانده می‌شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست وکلای محکوم‌علیها مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1134-13/09/87 صادره شده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، ب. ت. ب. این که عناوین مجرمانه مقرر در ماده 639 قانون مجازات اسلامی به دلالت بندهای الف و ب آن (الف- کسی که مرکز فساد و فحشا دایر یا اداره کند ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید) دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن م. ب.. درحالی که محکوم‌علیها به اتهام تشکیل باند فساد و فحشا به استناد ماده مرقوم به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. اصولاً برقراری مجلس جشن به کیفیت منعکس در پرونده مصداق هیچ یک از عناوین جزایی مذکور نمی‌باشد خصوصاً که تشکیل باند فساد و فحشا ازجمله عناوین مجرمانه ماده فوق نیست و دادگاه به اشتباه اتهام واردشده به محکوم‌علیها را با ماده مزبور منطبق دانسته است. هم چنین ب. ت. ب. این که در تحقق بزه ارتباط نامشروع (بزه موضوع ماده 637) حداقل وجود یک مرد و یک زن نامحرم ضروری است و بدون هر یک از آن‌ها چنین بزهی قابل تحقق نیست اما دادگاه محکوم‌علیها را به اتهام ارتکاب بزه فوق به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم کرده درحالی که مشخص نیست مشارالیها با کدام یک از محکوم‌علیهم پرونده ارتباط نامشروع داشته است. ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد ...»; ضمناً مطابق ماده 168 قانون مجازات اسلامی حد شرب خمر با دو بار اقرار متهم ثابت می‌شود و بر اساس ماده 170 همان قانون که حاکم در زمان صدور حکم بوده، درصورتی که طریق اثبات شرب‌ خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. اما دادگاه علی رغم انکار محکوم‌علیها به شرب خمر و فقدان شهادت شهود و بدون توجه به راه‌های اثبات بزه موصوف نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم کرده است. بنابراین به لحاظ انطباق تقاضای وکلای محکوم‌علیها با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر به استناد ماده 274 قانون اخیر رسیدگی به اتهامات مذکور در فوق را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محول می‌نماید. رئیس شعبه سی وچهار دیوان عالی کشور ـ عضو معاون اسلامی ـ قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جرائم منافی عفت و شرب خمر موضوع این پرونده به اتهامات مربوط به تشکیل باند فساد و فحشا، شرب خمر و رابطه نامشروع مرتبط م. ب.. در پی دریافت گزارشی مبنی بر برگزاری مجالس مختلط و فساد در یکی از شهرها، نیروی انتظامی اقدام به دستگیری 15 زن و 23 مرد در حین برگزاری این مجالس نمود. پس از صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات دادرسی، دادگاه عمومی جزایی به یکی از متهمان، به مدت پنج سال حبس و تعدادی شلاق تعزیری به اتهامات مختلف محکومیت داد. استدلال دادگاه بر مبنای گزارش‌های انتظامی، اظهارات متهمان و نحوه برگزاری مجالس صورت گرفت. پس از درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را تایید کرد. در ادامه، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی جوانب قانونی، به این نتیجه رسید که اتهامات به درستی به متهم نسبت داده نشده و مصداق عناوین مجرمانه مقرر در قانون نیستند. بنابراین، با استناد به بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر و رسیدگی به اتهامات به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر محول گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - نظر به این که بزه رابطه نامشروع باوجود حداقل یک زن و یک مرد نامحرم محقق می‌شود، لذا محکوم کردن فرد بدون این که طرف رابطه نامشروع مشخص باشد وجاهت قانونی ندارد. 2 - برگزاری جشن تولد به صورت مختلط، مصداق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیست. 3 - چنانچه تنها دلیل دادگاه برای اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد، شهادت دو مرد عادل ضرورت دارد. رای خلاصه جریان پرونده 1 - اداره پشتیبانی و عملیات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بر اساس گزارش مورخ 1386/02/15 به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه چنین اعلام داشته: «از طریق منابع و عوامل خبری اطلاع حاصل گردید یک باند فساد و فحشا به سرکردگی آقای …. و خانم‌ها به هویت‌های د. و ن. به مرکزیت شهرستان ارومیه تشکیل گردیده، با برپایی مجالس لهو و لعب و جشن و پارتی به صورت مختلط و با پوشش‌های نامناسب و نیمه عریان و عریان همراه با موسیقی، رقص و صرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان مبادرت به اعمال خلاف شئونات اسلامی، اختلاط با نامحرم و ارتباط نامشروع اقدام می‌نمایند... باند موصوف مجلس پارتی را در شب روز جمعه مورخه 14/02/86 در... واقع در... باغ ح. و قصد برگزاری دارند. در این رابطه اقدامات اجرایی جهت انهدام باند به شرح ذیل معمول گردید: 1 -.... 5 - در اجرای عملیات تعداد 15 نفر خانم به هویت 1 -... 13 - س.... و تعداد 23 نفر مرد به هویت... در حین برپایی مجلس لهو و لعب به صورت مختلط با پوشش‌های نامناسب و نیمه عریان دستگیر می‌گردند... برگ‌های 9 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 پرونده.»; 2 - گزارش فوق برای رسیدگی به آقای … دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه ارجاع شده و ایشان پس از صدور دستورهای مقتضی باهدف تکمیل پرونده و تفهیم اتهام به آنان و اخذ آخرین دفاع قرار مجرمیت صادر کرده است. به محکوم‌علیها خانم س. اتهام تشکیل مرکز فساد و فحشاء و نگه داری مشروبات الکلی و شرب خمر و دعوت مردم به فساد و فحشاء و دادن مشروبات الکلی به مردم تفهیم شده و مشارالیها چنین دفاع نموده: «... به هیچ عنوان تا الان تو عمرم لب به مشروب نزده‌ام من بیت خدا را زیارت کرده‌ام و به هیچ عنوان این اتهامات را در خصوص خودم قبول ندارم مرا خانم د. به جشن تولدش دعوت کرده بود و من آخر از همه وارد مجلس شده‌ام چگونه کسی که بعد از همه آمده می‌تواند از مردم پذیرایی کند؟ این ها همه دروغ محض هستند و من فقط برادرم س. را با خود به مهمانی برده و دو نفر خانم ل. و م. را می‌شناختم به غیراز این ها کسی را نمی‌شناختم. اولین بارم بود به این گونه مجالس می‌روم شاید دعوت شده ام ولی نرفته‌ام و اطلاعی از میهمانان و محتویات داخل مجلس نداشتم نه من نه برادرم. ولی آن گونه که شنیده‌ام مشروبات الکلی را شخصی به نام آقای ح. آورده بودند... «برگ‌های 340 - 339 پرونده»;. 4 - پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارومیه برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه پس از تشکیل جلسات دادرسی (در جلسه دادرسی مورخ 05/10/86 شانزده نفر از متهمان و در جلسه دادرسی مورخ 09/10/86 یک نفر از متهمان به نام آقای ح. و در جلسه دادرسی مورخ 10/10/86 نیز یکی از متهمان به نام آقای س. برای رسیدگی حضور یافته، به آنان اتهامات مندرج در کیفرخواست تفهیم و آخرین دفاع اخذشده است «برگ‌های 594 الی 589 و 607 و 599 و 607 پرونده»; (نماینده دادستان و وکیل متهمانی که وکیل داشته‌اند نیز در جلسات دادرسی فوق حضورداشته اند). 5 - آقای رئیس دادگاه مزبور پس از اعلام ختم دادرسی، به شرح دادنامه شماره/ --- - 11/10/86 ، 23 نفر از متهمان را به استناد مواد 607 ، 609 ، 706 ، 702 ، 639 ، 174 ، 166 ، 165 ، 105 ، 47 به مجازات‌های مقرر محکوم کرده و متهم خانم س. را به اتهام ارتکاب بزه‌های مندرج در کیفرخواست به تحمل پنج سال حبس به لحاظ ارتکاب بزه تشکیل باند فساد و فحشاء و 99 (نودونه) ضربه شلاق تعزیری به لحاظ ارتکاب بزه رابطه نامشروع و 80 ضربه شلاق به دلیل ارتکاب بزه شرب خمر و سی ضربه شلاق به لحاظ نگه داری مشروبات الکلی محکوم نموده است. 7 - استدلال دادگاه در احراز بزهکاری محکوم‌علیهم که در دادنامه فوق به آن‌ها اشاره شده چنین است: «ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی به شرح اوراق ا الی 9 پرونده و اظهارات ماموران عمل‌کننده و تحقیقات مبسوط و جامع و صورت جلسه دستگیری متهمین مطالب مندرج در آن گزارش و نحوه تشکیل مجلس مختلط زنان و مردانی که فاقد هرگونه رابطه زوجیت بوده و اعمال ارتکابی آن‌ها به حدی بوده که به عنوان یک کانون جرم، که شعاع تاثیرگذاری آن در سطح شهرستان ارومیه به حدی بوده که واقعا... را از حالت مذهبی و ملّی آن خارج و حتی غیرت دینی مومنان را تحریک و چه بسا وادار به عکس‌العمل نیز نموده است و رفتار مجرمانه متهمین مذکور که زمینه‌سازی برای حضور جوانان در چنین مجالسی به عنوان ویروس اخلاقی ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه را تهدید و نظام قضایی را در جهت دفاع از حقوق اجتماعی و سالم‌سازی آن با تکلیف جدی مواجه می‌سازد و سیاست جنایی در حقوق کیفری اسلام اقتضاء می‌کند که از بین بردن کانون‌های جرم از ابتلاء جوانان به چنین ویروس درون زا که هویت دینی آن‌ها را در معرض اضمحلال اخلاقی قرار می‌دهد جلوگیری شود که این امر موجب هم نوایی اجتماعی با محوریت قانون موجبات سالم‌سازی جامعه را فراهم خواهد نمود و عنایتا به اقاریر اکثر متهمین و سی‌دی‌های مکشوفه که بیانگر روابط غیراخلاقی آن‌ها بوده و رقص زن و مرد در حالت مستی با کیفیت مذکور و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بزهکاری همگی آنان برای دادگاه محرز و مسلم بوده.»; 8 - به دلالت دادنامه شماره --- - 13/09/87 صادرشده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تعدادی از محکوم‌علیهم ازجمله خانم س. نسبت به حکم محکومیت خویش درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته را درباره‌ آنان عینا مورد تایید قرار داده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست وکلای محکوم‌علیها مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 13/09/87 صادره شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، ب. ت. ب. این که عناوین مجرمانه مقرر در ماده 639 قانون مجازات اسلامی به دلالت بندهای الف و ب آن (الف- کسی که مرکز فساد و فحشا دایر یا اداره کند ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید) دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن م. ب.. درحالی که محکوم‌علیها به اتهام تشکیل باند فساد و فحشا به استناد ماده مرقوم به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. اصولا برقراری مجلس جشن به کیفیت منعکس در پرونده مصداق هیچ یک از عناوین جزایی مذکور نمی‌باشد خصوصا که تشکیل باند فساد و فحشا ازجمله عناوین مجرمانه ماده فوق نیست و دادگاه به اشتباه اتهام واردشده به محکوم‌علیها را با ماده مزبور منطبق دانسته است. هم چنین ب. ت. ب. این که در تحقق بزه ارتباط نامشروع (بزه موضوع ماده 637 ) حداقل وجود یک مرد و یک زن نامحرم ضروری است و بدون هر یک از آن‌ها چنین بزهی قابل تحقق نیست اما دادگاه محکوم‌علیها را به اتهام ارتکاب بزه فوق به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم کرده درحالی که مشخص نیست مشارالیها با کدام یک از محکوم‌علیهم پرونده ارتباط نامشروع داشته است. ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد...»; ضمنا مطابق ماده 168 قانون مجازات اسلامی حد شرب خمر با دو بار اقرار متهم ثابت می‌شود و بر اساس ماده 170 همان قانون که حاکم در زمان صدور حکم بوده، در صورتی که طریق اثبات شرب‌ خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. اما دادگاه علی رغم انکار محکوم‌علیها به شرب خمر و فقدان شهادت شهود و بدون توجه به راه‌های اثبات بزه موصوف نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم کرده است. بنابراین به لحاظ انطباق تقاضای وکلای محکوم‌علیها با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر به استناد ماده 274 قانون اخیر رسیدگی به اتهامات مذکور در فوق را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محول می‌نماید. رئیس شعبه سی وچهار دیوان عالی کشور - عضو معاون