جزای نقدی بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی درخصوص شکایت م. الف. بوکالت از م. الف.و س. الف.ط. علیه ع. ف. دائر برخیانت درامانت نسبت به اسناد مالکیت واستفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر به ثالث با استفاده از سند مجعول توجها به محتویات و کیفرخواست صادره وگزارش ضابطین وشکایت شاکی و وکیل وی که بیان داشتند که متهم با دریافت اصل سند مالکیت به صورت امانت که رسید امانت نامه نیز موجود م. ب. با مراجعه به دفترخانه و با جعل امضاء موکل آقای ….ط. اقدام به تنظیم وکالتنامه مجعول وفروش مال غیر مینماید وبه آقای ح.م. منتقل مینماید که متهم نیز حاضر وبیان میدارد من از جعلی بودن سند وکالت اطلاعی نداشتم قبول دارم سند مالکیت درید من امانت بوده ولی در وکالت نامه اجازه فروش داشتم وبراین اساس اقدام کردم واز جعلی بودن اطلاعی نداشتم وهرگز قصد خیانت نیز نداشتم وقراربراین بوده که قولنامه سوری تنظیم شود و وام اخذ کنیم و ملک را بخریم که دادگاه ب. ت. ب. مراتب واقرارضمنی متهم به اتهامات خود و برگ امانت نامه ورونوشت اسناد جعلی و رونوشت سند انتقال شده وسایر قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی متهم را محرز ومسلم دانسته ومستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی درمورد خیانت درامانت متهم رابتحمل دو سال حبس تعزیری و درمورد استفاده از سند مجعول با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92 وباستناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت ورد مورد انتقال مال غیرماده یک قانون انتقال مال غیرناظر برماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری متهم را بتحمل هفت سال حبس تعزیری ورد سند مالکیت به مالک اصلی محکوم واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض وتجدید نظرخواهی م. ب.. مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به خدمت در شعبه 1131 دادگاه کیفری 2 تهران - مراد زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ف. نسبت به دادنامه شماره 9401282 مورخ 94/1/15 صادره از شعبه 1131 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن ت. ن. خ. در اتهامات استفاده از سند مجعول و پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و بزه خیانت در امانت به دو سال حبس تعزیری و در بزه انتقال مال غیر به هفت سال حبس تعزیری و رد سند مالکیت به مالک محکومیت یافته است دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین بشرح صورتجلسه محاکماتی مرحله تجدیدنظر که ت. ن. خ. اعلام می دارد افراد غیر معین و غیر مشخص از دفتر خانه شهریار با او تماس داشته و وکالت مجعول را به او داده اند و بدون ملاحظه متن وکالت تصور نموده که مالک ملک (ساکن آلمان) چنین وکالتی را اعطا نموده غیر موجه و غیر مدلل تشخیص داده مضافا به استناد ماد ه457 نحوه رد مال را به لحاظ انتقال رسمی ملک و حقوق احتمالی منتقل الیهم مستلزم طرح دعوی حقوقی اعلام می نماید در نتیجه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال م. ب. لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است . رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه عبدالعلی قنبری- سیدجمال الدین یاسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جزای نقدی بزه انتقال مال غیر در تاریخ 21 آذر 1395، دادگاه بدوی به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. متهم به اتهام خیانت در امانت، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر محکوم گردید. شاکی ادعا کرد که متهم با جعل امضا و تنظیم وکالت‌نامه‌ای مجعول، اقدام به فروش ملکی کرده است که به‌عنوان امانت در اختیار او بوده است. متهم در دفاعیات خود اظهار داشت که از جعلی بودن سند وکالت بی‌خبر بوده و قصد خیانت نداشته است. <br>دادگاه ب. ت. ب. اقرار متهم و مستندات موجود، وی را به دو سال حبس تعزیری و پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی و همچنین به هفت سال حبس تعزیری به دلیل انتقال مال غیر محکوم کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، متهم به عدم اطلاع از جعلی بودن وکالت‌نامه اشاره کرد، اما دادگاه این ادعا را غیرموجه تلقی نمود و با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری، رای بدوی را تایید کرد. این تصمیم قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه انتقال مال غیر، دادگاه می‌تواند حکم به جزای نقدی ندهد. در خصوص شکایت م. الف. به وکالت از م. الف.و س. الف.ط. علیه ع. ف. دائر برخیانت درامانت نسبت به اسناد مالکیت واستفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر به ثالث با استفاده از سند مجعول توجها به محتویات و کیفرخواست صادره وگزارش ضابطین وشکایت شاکی و وکیل وی که بیان داشتند که متهم با دریافت اصل سند مالکیت به صورت امانت که رسید امانت نامه نیز موجود م. ب. با مراجعه به دفترخانه و با جعل امضا موکل آقای ….ط. اقدام به تنظیم وکالتنامه مجعول وفروش مال غیر مینماید وبه آقای ح.م. منتقل مینماید که متهم نیز حاضر وبیان میدارد من از جعلی بودن سند وکالت اطلاعی نداشتم قبول دارم سند مالکیت درید من امانت بوده ولی در وکالت نامه اجازه فروش داشتم وبراین اساس اقدام کردم واز جعلی بودن اطلاعی نداشتم وهرگز قصد خیانت نیز نداشتم وقراربراین بوده که قولنامه سوری تنظیم شود و وام اخذ کنیم و ملک را بخریم که دادگاه ب. ت. ب. مراتب واقرارضمنی متهم به اتهامات خود و برگ امانت نامه ورونوشت اسناد جعلی و رونوشت سند انتقال شده وسایر قرائن و امارات موجود بزه های انتسابی متهم را محرز ومسلم دانسته ومستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی در مورد خیانت درامانت متهم رابتحمل دو سال حبس تعزیری و در مورد استفاده از سند مجعول با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92 وبه استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت ورد مورد انتقال مال غیرماده یک قانون انتقال مال غیرناظر برماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری متهم را بتحمل هفت سال حبس تعزیری ورد سند مالکیت به مالک اصلی محکوم واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض وتجدید نظرخواهی م. ب.. مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - مراد زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/15 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن ت. ن. خ. در اتهامات استفاده از سند مجعول و پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و بزه خیانت در امانت به دو سال حبس تعزیری و در بزه انتقال مال غیر به هفت سال حبس تعزیری و رد سند مالکیت به مالک محکومیت یافته است دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین به شرح صورتجلسه محاکماتی مرحله تجدیدنظر که ت. ن. خ. اعلام می‌دارد افراد غیر معین و غیر مشخص از دفتر خانه شهریار با او تماس داشته و وکالت مجعول را به او داده اند و بدون ملاحظه متن وکالت تصور نموده که مالک ملک (ساکن آلمان) چنین وکالتی را اعطا نموده غیر موجه و غیر مدلل تشخیص داده مضافا به استناد ماد ه 457 نحوه رد مال را به لحاظ انتقال رسمی ملک و حقوق احتمالی منتقل الیهم مستلزم طرح دعوی حقوقی اعلام می‌نماید در نتیجه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال م. ب. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاهعبدالعلی قنبری- سیدجمال الدین یاسینی