جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س. الف. س. با وکالت آقای م. ش. دائر بر انتقال گرفتن منافع مال غیر موضوع شکایت خانم س.ف. م با وکالت دفتر حمایت از ایثارگران به نمایندگی آقای ع. م.م. بدین شرح که شاکی مدعیست با وصف مالکیت وی بر 3/58 دانگ از سرقفلی یک باب مغازه از قطعه هشتم تفکیکی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران به موجب انتقال اجرائی ناشی از مطالبه مهریه، اقای س. الف. س. متهم پرونده با وصف اطلاع از مراتب انتقال توجهاً به رابطه زوجیت سابق بین ایشان، منافع مغازه فوق الذکر را از ثالث - آقای م. ع -انتقال گرفته و از جمله 2 بار مراتب انتقال منافع از سوی م. ع به متهم تمدید و مراتب تمدید در زمان وضع مالکیت نامبرده بر ملک تجاری موضوع پرونده بوده است که دادگاه : اولاً ب. ت. ب. احراز مالکیت شاکی بر مغازه صدرالاشعار به موجب انتقال اجرائی صورت گرفته از سوی دادگاه خانواده در مورخ ۱۳۹1/9/13، ثانیاً احراز انتقال منافع ملک از سوی آقای ع. به متهم به موجب قرارداد عادی اجاره در تاریخ ۱۳۹0/6/13 و تمدید این قرارداد در مورخ ۱۳۹1/7/1 لغایت ۱۳۹2/7/1 و تمدید مجدد از ۱۳۹2/7/1 تا ۱۳۹3/7/1 که مراتب تمدید بعد از انتقال 3/58 دانگ منافع به شاکی بوده است و توجهاً به ماهیت استقلالی تمدید قرارداد اجاره که خود عقد مستقل محسوب می‌گردد، ثالثاً احراز علم و قصد انتقال‌گیرنده منافع -متهم حاضر - بر مستحق للغیر بودن منافع به واسطه این که وی طرف دعوای مهریه که منشاء مالکیت شاکی بر مغازه م. ب. بوده و از کم و کیف موضوع و مزایده مغازه اطلاع کامل داشته است رابعاً با رد استدلال وکیل محترم متهم در تمسک به دادنامه شماره 940997269700404 شعبه محترم 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دائر بر نقض دادنامه بدوی راجع به محکومیت انتقال‌دهنده ملک متنازع‌فیه به این دلیل که مبنای نقض دادنامه اصل انتقال منافع به تاریخ ۱۳۹0/6/13 بوده که در این تاریخ مالکیت شاکی بر منافع مستقر نبوده است لیکن در زمان تمدید ثانی در تاریخ ۱۳۹2/7/1 شاکی مالک بر منافع بوده و استدلال و محتوای دادنامه صادره منصرف از عدم وحدت طرفین، ناظر بر تمدید اجاره که ماهیت و هویتی مستقل از عقد اجاره اولیه دارد نمی‌باشد. خامساً با رد این استدلال وکیل محترم متهم در این خصوص که " عقود اجاره دوم و سوم به واسطه عدم مالکیت آقای ع. بر منافع به واسطه حکم شعبه 30 تجدیدنظر منتفی م. ب." چرا که متهم حاضر به واسطه همین عقد اجاره بر ملک مستولی بوده و در آن تصرف نموده است و ادعای این که تصرف فعلی ناشی از تصرفات سابق بوده و انتقالی به واسطه عقود اجاره صورت نگرفته فاقد هرگونه مبنای استدلالی م. ب. و هم چنین متهم فعلی در محاکم گوناگون به همین عقد اجاره تمسک ورزیده و به آن استناد نموده است و تبری جویی از آن چه به آن استناد شده مسموع نیست و مضافاً بر آن این که وکیل متهم ابراز می‌دارد آقای ع. اساساً مالک منافع نبوده تا آن را به متهم انتقال دهد، خود مصداق اجلای انتقال گرفتن مال غیر محسوب است و بلاوجه بودن یک واقعه یا اقدام حقوقی و صوری بودن آن بر فرض که مصداق وقوع جرم باشد موجب برائت ذمه طرفین آن قرارداد از مسئولیت کیفری نبوده و به صرف امضای قرارداد کتبی اجاره که متضمن انتقال منافع مال غیر است مسئولیت کیفری محقق شده و ادعای صوری بودن تاثیری در این مسئولیت نداشته بلکه به تقویت دلایل احراز سوءنیت و اثبات اندیشه تضییع حقوق شاکی منجر می‌گردد، ضمن این که تصرف متهم بر ملک در حالی که عین آن به موجب سند رسمی متعلق به انتقال‌دهنده آقای ع. است بیانگر آن است که انتقال منافع به لحاظ مادی و صرف نظر از مستحق للغیر بودن بخشی از مال صورت گرفته و برخلاف ادعای وکیل متهم، تداوم تصرف متهم بر ملکی که عین آن فروخته شده دلیلی جز انتقال منافع به وی نخواهد داشت و به هر عقدی که منافع به متهم منتقل شده باشد مصداق بزه انتقال منافع مال غیر خواهد بود، سادساً ب. ت. ب. آراء محاکم حقوقی که اگر چه نفاذی در رسیدگی کیفری ندارد اما قرائن و دلایلی مستند در خصوص احراز ید غاصبانه متهم بر ملک به واسطه انتقال گرفتن غیر مشروع آن به دست می‌دهد، سابعاً به واسطه علم قضائی حاصله از مستندات بیّن فوق‌الذکر، ضمن احراز بزهکاری مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متهم به تحمل 2 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹2/7/1 تا تاریخ صدور حکم فعلی ۱۳۹4/6/29 با جلب نظر کارشناس و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹2/7/1 لغایت تاریخ اجرای حکم یا وضع ید شاکی بر منافع ملک - هر کدام که زودتر فرا برسد - با کسر مبالغ دریافتی از سوی شاکی به واسطه محکومیت‌های حقوقی مربوط به دریافت اجرت المثل به عنوان رد مال محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. علیرضا قاسمی ـ دادرس شعبه 1076 دادگاه کیفری 2 تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. به وکالت از آقای …. س. از دادنامه شماره 940640 مورخ ۱۳۹4/7/5 صادره از شعبه محترم 1076 دادگاه محترم کیفری 2 تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام انتقال گرفتن منافع مال غیر (سرقفلی مغازه) موضوع شکایت خانم س.ف. م. به تحمل دو سال حبس و پرداخت اجرت‌المثل و وضع ید شاکی بر منافع ملک محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل ایشان مطرح نشده و ب. ت. ب. استدلال دادگاه محترم بدوی و تمدید قرارداد اجاره و سایر قرائن و امارات موجود به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف حبس برای مدت یک سال ب. ت. ب. وضعیت م. ع. ب. استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری بدین کیفیت تایید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشار و مستشار شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ​احمد موسی پور - محمد حسن شیخی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر در تاریخ 24 اسفند 1394، دادگاه کیفری 2 تهران به اتهام انتقال منافع مال غیر رای خود را صادر کرد. شاکی، مالک 3/58 دانگ از سرقفلی یک مغازه، ادعا نمود که متهم با علم به مالکیت وی، منافع مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده است. دادگاه با استناد به مدارک مالکیت شاکی و قراردادهای اجاره، علم و قصد متهم را در خصوص مستحق‌للغیر بودن منافع احراز و در نتیجه، متهم را به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل اجرت‌المثل ایام تصرف محکوم کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم وجود دلایل موجه برای نقض تایید گردید، با این تفاوت که مدت حبس به یک سال کاهش یافت. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. مواد قانونی استناد شده شامل ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 455 و 459 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: میزان جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر،معادل اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال تا تاریخ صدور رای است. در خصوص اتهام آقای س. الف. س. با وکالت آقای م. ش. دائر بر انتقال گرفتن منافع مال غیر موضوع شکایت خانم س.ف. م با وکالت دفتر حمایت از ایثارگران به نمایندگی آقای ع. م.م. بدین شرح که شاکی مدعیست با وصف مالکیت وی بر 3/58 دانگ از سرقفلی یک باب مغازه از قطعه هشتم تفکیکی شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران به موجب انتقال اجرایی ناشی از مطالبه مهریه، اقای س. الف. س. متهم پرونده با وصف اطلاع از مراتب انتقال توجها به رابطه زوجیت سابق بین ایشان، منافع مغازه فوق الذکر را از ثالث - آقای م. ع -انتقال گرفته و از جمله 2 بار مراتب انتقال منافع از سوی م. ع به متهم تمدید و مراتب تمدید در زمان وضع مالکیت نامبرده بر ملک تجاری موضوع پرونده بوده است که دادگاه: اولا ب. ت. ب. احراز مالکیت شاکی بر مغازه صدرالاشعار به موجب انتقال اجرایی صورت گرفته از سوی دادگاه خانواده در مورخ 1391/09/13 ، ثانیا احراز انتقال منافع ملک از سوی آقای ع. به متهم به موجب قرارداد عادی اجاره در تاریخ 1390/06/13 و تمدید این قرارداد در مورخ 1391/07/01 لغایت 1392/07/01 و تمدید مجدد از 1392/07/01 تا 1393/07/01 که مراتب تمدید بعد از انتقال 3/58 دانگ منافع به شاکی بوده است و توجها به ماهیت استقلالی تمدید قرارداد اجاره که خود عقد مستقل محسوب می‌گردد، ثالثا احراز علم و قصد انتقال‌گیرنده منافع -متهم حاضر - بر مستحق للغیر بودن منافع به واسطه این که وی طرف دعوای مهریه که منشاء مالکیت شاکی بر مغازه م. ب. بوده و از کم و کیف موضوع و مزایده مغازه اطلاع کامل داشته است رابعا با رد استدلال وکیل محترم متهم در تمسک به دادنامه شماره --- شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران دائر بر نقض دادنامه بدوی راجع به محکومیت انتقال‌دهنده ملک متنازع‌فیه به این دلیل که مبنای نقض دادنامه اصل انتقال منافع به تاریخ 1390/06/13 بوده که در این تاریخ مالکیت شاکی بر منافع مستقر نبوده است لیکن در زمان تمدید ثانی در تاریخ 1392/07/01 شاکی مالک بر منافع بوده و استدلال و محتوای دادنامه صادره منصرف از عدم وحدت طرفین، ناظر بر تمدید اجاره که ماهیت و هویتی مستقل از عقد اجاره اولیه دارد نمی‌باشد. خامسا با رد این استدلال وکیل محترم متهم در این خصوص که عقود اجاره دوم و سوم به واسطه عدم مالکیت آقای ع. بر منافع به واسطه حکم شعبه --- تجدیدنظر منتفی م. ب. چرا که متهم حاضر به واسطه همین عقد اجاره بر ملک مستولی بوده و در آن تصرف نموده است و ادعای این که تصرف فعلی ناشی از تصرفات سابق بوده و انتقالی به واسطه عقود اجاره صورت نگرفته فاقد هرگونه مبنای استدلالی م. ب. و هم چنین متهم فعلی در محاکم گوناگون به همین عقد اجاره تمسک ورزیده و به آن استناد نموده است و تبری جویی از آن چه به آن استناد شده مسموع نیست و مضافا بر آن این که وکیل متهم ابراز می‌دارد آقای ع. اساسا مالک منافع نبوده تا آن را به متهم انتقال دهد، خود مصداق اجلای انتقال گرفتن مال غیر محسوب است و بلاوجه بودن یک واقعه یا اقدام حقوقی و صوری بودن آن بر فرض که مصداق وقوع جرم باشد موجب برائت ذمه طرفین آن قرارداد از مسئولیت کیفری نبوده و به صرف امضای قرارداد کتبی اجاره که متضمن انتقال منافع مال غیر است مسئولیت کیفری محقق شده و ادعای صوری بودن تاثیری در این مسئولیت نداشته بلکه به تقویت دلایل احراز سوءنیت و اثبات اندیشه تضییع حقوق شاکی منجر می‌گردد، ضمن این که تصرف متهم بر ملک در حالی که عین آن به موجب سند رسمی متعلق به انتقال‌دهنده آقای ع. است بیانگر آن است که انتقال منافع به لحاظ مادی و صرف نظر از مستحق للغیر بودن بخشی از مال صورت گرفته و برخلاف ادعای وکیل متهم، تداوم تصرف متهم بر ملکی که عین آن فروخته شده دلیلی جز انتقال منافع به وی نخواهد داشت و به هر عقدی که منافع به متهم منتقل شده باشد مصداق بزه انتقال منافع مال غیر خواهد بود، سادسا ب. ت. ب. آراء محاکم حقوقی که اگر چه نفاذی در رسیدگی کیفری ندارد اما قرائن و دلایلی مستند در خصوص احراز ید غاصبانه متهم بر ملک به واسطه انتقال گرفتن غیر مشروع آن به دست می‌دهد، سابعا به واسطه علم قضایی حاصله از مستندات بیّن فوق‌الذکر، ضمن احراز بزهکاری مستندا به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متهم به تحمل 2 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/07/01 تا تاریخ صدور حکم فعلی 1394/06/29 با جلب نظر کارشناس و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/07/01 لغایت تاریخ اجرای حکم یا وضع ید شاکی بر منافع ملک - هر کدام که زودتر فرا برسد - با کسر مبالغ دریافتی از سوی شاکی به واسطه محکومیت‌های حقوقی مربوط به دریافت اجرت المثل به عنوان رد مال محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. علیرضا قاسمی - دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. به وکالت از آقای …. س. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/05 صادره از شعبه محترم --- دادگاه محترم کیفری 2 تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام انتقال گرفتن منافع مال غیر (سرقفلی مغازه) موضوع شکایت خانم س.ف. م. به تحمل دو سال حبس و پرداخت اجرت‌المثل و وضع ید شاکی بر منافع ملک محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل ایشان مطرح نشده و ب. ت. ب. استدلال دادگاه محترم بدوی و تمدید قرارداد اجاره و سایر قرائن و امارات موجود به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف حبس برای مدت یک سال ب. ت. ب. وضعیت م. ع. ب. استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری بدین کیفیت تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران