جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای ….الف. بدون سابقه کیفری مبنی بر ارتکاب هفت فقره کلاهبرداری موضوع شکایت 1. ن.س. مبلغ 4/600/000 تومان. 2. غ.الف. مبلغ 850/000 تومان. 3. ع.ن. مبلغ 180/000 تومان. 4. ع.م. مبلغ 2/200/000 تومان. 5. ع.ق. مبلغ 4/800/000 تومان. 6. الف.ف.الف. مبلغ 1/950/000 تومان 7. ر.س. مبلغ 3/600/000 تومان به این شرح که متهم به عنوان مدیر شرکت موهوم با نام س.ج. مبادرت به جذب گردشگر نموده است و با اخذ مبالغ فوق الذکر متواری می گردد. ب. ت. ب. ملاحظه محتویات پرونده و اقرار صریح متهم به اعمال ارتکابی و موهوم بودن شرکت فوق الذکر، حسب استعلام صورت گرفته و شهادت افرادی که شهادت به معرفی متهم خ. ر. ب. عنوان مدیر عامل شرکت فوق داده اند، اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جمع مبلغ فوق الذکر به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و مسترد نمودن مبالغ فوق الذکر د. ح. شکات محکوم می نمایدکه ب. ت. ب. اعلام گذشت آقایان ع.ن. و ع.م. رد مال نسبت به ایشان از موضوع حکم خارج م. ب.. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران -رسول منوچهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای ….الف. با وکالت خانم م.پ.م. نسبت به دادنامه شماره 0181 مورخ 1394/02/23 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن و بر اساس مندرجات رای مذکور، نامبرده به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جمع مبلغ مورد اعلام شکایت بعنوان جزای نقدی به صندوق دولت و استرداد مبالغ به هریک از شکات و ب. ت. ب. اعلام گذشت آقایان ع.ن. و ع.م. رد مال نسبت به مشارالیهما از موضوع حکم خارج گردیده محکوم شده است وارد نیست. زیرا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کیفر خواست شماره 081- 1394/01/18 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ... تهران، برگ 108 و اظهارات احد از شکات بنام خانم ن.س. و وکیل ت. ن. خ. و وکیل و. ب. ش. صورتمجلس تنظیمی مورخ 1394/07/13 این دادگاه صدور رای مذکور مغایر موازین و مقررات مربوطه بنظر نمی رسد. نظر به اعلام رضایت تعداد دیگری از شکات آقایان ر.س. و غ.الف. و ع.ق.، لذا نامبرده را مستحق تخفیف تشخیص داده و استنادا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یکسال تقلیل می یابد. همچنین ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را با تخفیف بعمل آمده، تائید می نماید. این رای قطعی است. شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد در تاریخ 21 آذر 1395، دادگاه بدوی به پرونده‌ای با اتهام کلاهبرداری رسیدگی نمود. متهم این پرونده سابقه کیفری نداشت و شکایت از سوی چهار شاکی به مبلغ کل یک میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون ریال و همچنین صدور یک فقره چک بلا محل به مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال مطرح شده بود. پس از بررسی مستندات و اظهارات، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم با بهره‌گیری از تبلیغات نادرست و عدم تحویل خودرو به شاکیان، اقدام به کلاهبرداری نموده است. بر این اساس، متهم به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ مذکور و همچنین استرداد اموال شاکیان محکوم گردید. افزون بر این، به دلیل صدور چک بلا محل، برای وی دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک تعیین شد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی برای نقض رای بدوی، رای صادره تایید و به‌عنوان قطعی اعلام گردید. مستندات قانونی شامل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و مواد 1، 3 و 7 قانون چک بوده و رای بر اساس بند ث ماده 450 و بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد، معادل مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است. در خصوص اتهام آقای م. ت.ز. بدون سابقه کیفری با وکالت آقای ح. م. مبنی بر ارتکاب سه فقره کلاهبرداری جمعا به میزان یک میلیارد و دویست هشتاد و شش میلیون ریال موضوع شکایت 1 . ح. ر. به مبلغ چهارصدو سه میلیون ریال 2 . م. ف.ز. به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 3 . م. الف.ف. به میزان چهار صد و هشت میلیون ریال و همچنین صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 44312 به مبلغ پانصد وبیست میلیون ریال از بانک سینا موضوع شکایت الف. ع. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت شکات واین که متهم در قالب شرکت س.خ. و فروش خودرو تبلیغاتی وسیع در روزنامه همشهری نموده در حالی که چنین شرکتی صرفنظر از طی مراحل مقدماتی تشکیل اجازه فعالیت و طبعا تبلیغات نداشته ودراین راستا شکات را اغوا واموال ایشان را به شرح فوق تصاحب و هیچ خودروئی تحویل ایشان نداده است مضافا به اینکه متهم ادعا نموده از وارد کنندگان عمده خودرو به ایران م. ب. در حالی که هیچ دلیلی بر این موضوع ارائه نشده و بر فرض صحت چنین ادعایی اقدامات و. ب. ش. فوق هیچ توجیه قانونی نداشته و کثرت شکات وی تحت عنوان وی وحتی محکومیتهای مالی وی که هم اکنون نیز به لحاظ اعمال ماده 2 بازداشت می‌باشند اقوی قرینه بر احراز بزهکاری وی م. ب. و همچنین ب. ت. ب. این که هیچ دلیلی بر وعده دار بودن و یا تضمین چک فوق الذکر ارائه ننموده است و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه نیز دلالت بر احراز بزه می‌نمایداتهامات انتسابی به شرح فوق را محرز دانسته و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبردرای و مواد 1 و 3 و 7 قانون چک و همچنین حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به لحاظ کلاهبردرای به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و مسترد نمودن اموال شکات ردیف اول و دوم و سوم به شرح فوق الذکر د. ح. ایشان و همچنین تحمل دو سال حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به لحاظ صدور چک بلا محل محکوم و همچنین مستندا به ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از تاسیس هر گونه شرکت تجاری و بازرگانی و غیره و همچنین عضویت در آن را به مدت دوسال پس از اتمام محکومیتها محروم و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائد کثیر الانتشار محکوم می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -منوچهری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ت.ز. با وکالت وکیل ح. م. که وکیل به موجب لایحه 769 - 95/8/2 استعفاء خویش را اعلام نموده که ت. ن. خ. اخطاریه ارسال علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ت.ز. بابت اتهامات سه فقره کلاهبرداری جمعا به میزان یک میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون ریال موضوع شکایت شکات 1 - ح. ر. به مبلغ چهارصد و سه میلیون ریال 2 - م. ف.ز. به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 3 - م. الف.ف. به میزان چهارصد و هشت میلیون ریال و همچنین صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 44312 به مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از بانک سینا موضوع شکایت الف. ع. که از حیث کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و مسترد نمودن اموال شکات ردیف اول و دوم و سوم د. ح. ایشان و همچنین تحمل دو سال حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک از حیث اتهام صدور چک بلامحل محکوم و همچنین نامبرده را از تاسیس هرگونه شرکت تجاری و بازرگانی و غیره و همچنین عضویت در آن را به مدت دو سال پس از اتهام محکومیتها محروم وهمچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائد کثیر الانتشار اصداریافته ب. ت. ب. لایحه تقدیمی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین حاضر و ب. ت. ب. محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی ن. ب. ا. دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا ب. ت. ب. مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا عرب محمدکریم ایرانی در تاریخ 19 آبان 1394، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری متهمی که به هفت فقره کلاهبرداری از شاکیان مختلف به مبالغ 4,600,000 تومان، 850,000 تومان، 180,000 تومان، 2,200,000 تومان، 4,800,000 تومان، 1,950,000 تومان و 3,600,000 تومان متهم بود، رای صادر کرد. متهم به عنوان مدیر یک شرکت غیرواقعی به جذب گردشگر پرداخته و پس از دریافت این مبالغ، متواری شده بود. بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، متهم به سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به دولت و همچنین استرداد مبالغ به شاکیان محکوم گردید. شایان ذکر است که در مورد دو شاکی، گذشت اعلام و رد مال از موضوع حکم خارج شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست متهم مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، مدت حبس را به یک سال تقلیل داد و ب. ت. ب. اعلام رضایت برخی از شاکیان، تخفیف در مجازات را موثر تشخیص داد. این رای نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19 پیام: ملاک تعیین میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد،مجموع مبالغ دریافتی توسط کلاهبردار است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -رسول منوچهری تجدیدنظر خواهی آقای ….الف. با وکالت خانم م.پ.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/23 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و بر اساس مندرجات رای مذکور، نامبرده به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جمع مبلغ مورد اعلام شکایت به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و استرداد مبالغ به هریک از شکات و ب. ت. ب. اعلام گذشت آقایان ع.ن. و ع.م. رد مال نسبت به مشارالیهما از موضوع حکم خارج گردیده محکوم شده است وارد نیست. زیرا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کیفرخواست شماره 081 - 1394/01/18 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران، برگ 108 و اظهارات احد از شکات به نام خانم ن.س. و وکیل ت. ن. خ. و وکیل و. ب. ش. صورتمجلس تنظیمی مورخ 1394/07/13 این دادگاه صدور رای مذکور مغایر موازین و مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. نظر به اعلام رضایت تعداد دیگری از شکات آقایان ر.س. و غ.الف. و ع.ق.، لذا نامبرده را مستحق تخفیف تشخیص داده و استنادا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یابد. همچنین ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را با تخفیف به عمل آمده، تائید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 25 آذر 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام جعل شناسنامه و کارت ملی و همچنین کلاهبرداری، متهم را به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم کرد. اتهامات شامل جعل و استفاده از سند مجعول به مدت دو سال و یک روز حبس و کلاهبرداری به مبلغ 565314826 ریال از شاکیان به مدت هفت سال و یک روز حبس به ازای هر فقره بود. علاوه بر این، متهم به رد مال و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت نیز محکوم گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض متهم، رای بدوی را تایید کرد و بیان داشت که دادگاه بدوی باید بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تشدید جزای نقدی اقدام می‌کرد. با این حال، به دلیل عدم وجود ایراد موجه، درخواست تجدیدنظر رد و رای صادره قطعی گردید. این تصمیم با استناد به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 پیام: جزای نقدی در ارتکاب بیش از سه فقره کلاهبرداری با اعمال قواعد تعدد مادی جرم، به میزان بیش از مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار تعیین می‌گردد. در خصوص اتهام آقای و. ف. دایر بر جعل در شناسنامه و کارت ملی فردی به نام س. ک. و مدارک دیگر و استفاده از آنها و کلاهبرداری به مبلغ جمعا 565314826 ریال از شاکیان ع. ن.، م. س.، ح.ج.، س. ص. و س. ص. موضوع کیفرخواست دادسرای ناحیه 10 تهران نظر به اوراق پرونده شکایت شاکیان، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم به جعل و استفاده از سند مجعول و دفاعیات غیر موجه در رابطه با کلاهبرداری و سایر قراین و امارات موجود اتهام انتسابی محرز و مسلم است لذا به استناد مواد 523 ، 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از بابت جعل به تحمل دو سال و یک روز حبس و از بابت استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل دو سال و یک روز حبس و از بابت کلاهبرداری از هر یک از شاکیان به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و یک روز با احتساب ایام بازداشت قبلی به لحاظ پنج فقره کلاهبرداری به علاوه رد مال د. ح. شاکیان و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت به میزان وجه کلاهبرداری محکوم می‌نماید و با عنایت به ذیل ماده 134 قانون فوق الاشاره فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - علی بابایی در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای و. ف.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/03/26 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواندگان بر علیه ت. ن. خ. دائر به جعل در شناسنامه و کارت ملی و مدارک دیگر و استفاده از آنها جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک به نام شخص دیگر(به نام س.ک.)و کلاهبرداری و پس از رسیدگی و با احراز بزهکاری وی را به دو فقره دوسال و یک روز حبس تعزیری بابت جعل و استفاده از سند مجعول و پنج فقره حبس تعزیری هریک به مدت هفت سال و یک روز و رد مال د. ح. مالباختگان و جزای نقدی به میزان 565314826 ریال جزای نقدی محکوم که پس از قطعیت و در مرحله اجرا فقط یک مجازات که اشد است قابل اجرا خواهد بود محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی و در اجرای بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین و ضمن تذکر به دادرس محترم دادگاه بدوی و از آنجا که دادگاه بدوی مکلف بوده در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حبس نیز نسبت به تشدید جزای نقدی نیز اقدام نماید که فقط یک فقره جزای نقدی آن هم به میزان مال مورد کلاهبرداری اکتفا شده است و این دادگاه به استناد ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تشدید نبوده فلذا به دادرس تذکر اکتفا می‌نماید و پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض باشد به عمل نیامده و ایراد اعلامی از سوی این دادگاه به نحوی نیست که موجب نقض رای گردد فلذا با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه