جزای نقدی شرکای جرم در بزه قاچاق کالا

رأی خلاصه جریان پرونده دادگاه انقلاب اسلامی گ. به اتهام آقایان 1- م. ر. 2- الف. ر. 3- م. ع. دایر بر قاچاق مشروبات الکلی و مضافاً ردیف اول و دوم قاچاق یکصد و شصت دستگاه رسیور به داخل کشور رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رأی شماره 93000343-۱۳۹۳/12/23 مجرمیت مشارالیهم احراز و مستنداً به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالای مکشوفه هر یک از سه نفر یاد شده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و سی و هشت هزار ریال معادل سه برابر بهای مشروبات مکشوفه و به علاوه هر یک از ردیف‌های اول و دوم به پرداخت یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر بهای رسیورهای مکشوفه صادر و در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی متذکر شده که مجازات اشد قابل اجراست. از رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر وارد رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 94000550-۱۳۹۴/6/31 اعتراض ردیف اول و دوم را در خصوص مشروبات الکلی وارد دیده ضمن نقض دادنامه در این قسمت حکم به برائت آنان از اتهام قاچاق مشروبات الکلی صادر و مابقی دادنامه بدوی در خصوص مشروبات الکلی نسبت به ردیف سوم و رسیورهای قاچاق نسبت به ردیف اول و دوم با اصلاح ضبط کالا به انعدام مشروبات الکلی با رد اعتراض تأیید و قطعیت یافته است. تقاضای اعاده دادرسی محکومٌ‌علیهما م. و الف. هر دو ر. در دو مرحله به موجب دادنامه‌های صادره از این شعبه مردود اعلام شده و وکیل نامبردگان (ردیف اول و دوم) بار دیگر به شرح لایحه‌ای که تسلیم نموده و با اتکاء به مدارک پیوست که مورد بررسی قرار خواهند گرفت مجدداً درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی یاد شده را نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده تقاضای پذیرش درخواست اعاده دادرسی را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور 1- با بررسی اوراق پرونده و مفاد آراء صادره چنین استنباط می‌شود که از لنج تحت اختیار و کنترل آقایان م. و الف. هر دو ر. (پدر و پسر) تعداد یکصد و شصت دستگاه رسیور کشف و به عنوان قاچاق کالای یاد شده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، بنابراین اساساً اتهام هر دو متهم قطع نظر از صحت و سقم آن مشارکت در قاچاق رسیور م. ب. و مآلاً در صورت احراز مجرمیت، برابر ماده 66 ناظر بر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قضیه صادر خواهد شد و محکومیت علیحده هر کدام از آنان به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. 2- علاوه بر اینکه متهمین در تمامی مراحل رسیدگی تعلق کالای قاچاق به خود و نیز علم و اطلاع خود از وجود کالای موصوف در لنج مربوط را شدیداً تکذیب کرده‌اند، مدیرعامل شرکت م. الکترونیات در دبی و نیز در گزارش اولیه گمرک به دادسرا حقیقت عدم اطلاع هر دو متهم از وجود رسیور را تلویحاً و تصریحاً تصدیق نموده‌اند که ضرورت امر و حفظ حقوق متهمین ایجاب می‌کند که مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی صادر شود و بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم محکومٌ‌علیهما م. و الف. هر دو ر. نسبت به دادنامه شماره 94000550-۱۳۹۴/6/31 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر با انطباق مورد تقاضا با فقرات ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخور پذیرش است و با لحاظ مواد 476 و 478 قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی محول می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 14 دیوان عالی کشور محمد رضا صابر - غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جزای نقدی شرکای جرم در بزه قاچاق کالا موضوع این پرونده به اتهام قاچاق مشروبات الکلی و قاچاق تعداد 160 دستگاه رسیور به کشور توسط سه فرد مرتبط م. ب.. در مراحل ابتدایی رسیدگی، دادگاه انقلاب اسلامی متهمان را مجرم تشخیص داده و هر یک را به پرداخت جزای نقدی و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم نمود. متهمان به این حکم اعتراض کردند و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، در خصوص اتهام قاچاق مشروبات الکلی، حکم برائت آنان را صادر و سایر بخش‌های حکم را تایید کرد. درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل دو نفر از متهمان به دیوان عالی کشور ارائه شد. دیوان با بررسی دقیق پرونده و استناد به مواد 66 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین تایید عدم آگاهی متهمان از وجود کالای قاچاق، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع داد. رای دیوان عالی کشور در تاریخ مشخصی صادر و بر اساس مواد قانونی مربوطه استوار گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه قاچاق کالا،میزان جزای نقدی مورد حکم برای هریک از شرکای جرم به نسبت سهم وی تعیین شده و محکوم نمودن هریک از شرکا به کل میزان جزای نقدی مقرر برای این بزه،فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده دادگاه انقلاب اسلامی گ. به اتهام آقایان 1 - م. ر. 2 - الف. ر. 3 - م. ع. دایر بر قاچاق مشروبات الکلی و مضافا ردیف اول و دوم قاچاق یکصد و شصت دستگاه رسیور به داخل کشور رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رای شماره --- - 1393/12/23 مجرمیت مشارالیهم احراز و مستندا به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالای مکشوفه هر یک از سه نفر یاد شده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و سی و هشت هزار ریال معادل سه برابر بهای مشروبات مکشوفه و به علاوه هر یک از ردیف‌های اول و دوم به پرداخت یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر بهای رسیورهای مکشوفه صادر و در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی متذکر شده که مجازات اشد قابل اجراست. از رای مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر وارد رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره --- - 1394/06/31 اعتراض ردیف اول و دوم را در خصوص مشروبات الکلی وارد دیده ضمن نقض دادنامه در این قسمت حکم به برائت آنان از اتهام قاچاق مشروبات الکلی صادر و مابقی دادنامه بدوی در خصوص مشروبات الکلی نسبت به ردیف سوم و رسیورهای قاچاق نسبت به ردیف اول و دوم با اصلاح ضبط کالا به انعدام مشروبات الکلی با رد اعتراض تایید و قطعیت یافته است. تقاضای اعاده دادرسی محکومٌ‌علیهما م. و الف. هر دو ر. در دو مرحله به موجب دادنامه‌های صادره از این شعبه مردود اعلام شده و وکیل نامبردگان (ردیف اول و دوم) بار دیگر به شرح لایحه‌ای که تسلیم نموده و با اتکاء به مدارک پیوست که مورد بررسی قرار خواهند گرفت مجددا درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی یاد شده را نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده تقاضای پذیرش درخواست اعاده دادرسی را دارد، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور 1 - با بررسی اوراق پرونده و مفاد آراء صادره چنین استنباط می‌شود که از لنج تحت اختیار و کنترل آقایان م. و الف. هر دو ر. (پدر و پسر) تعداد یکصد و شصت دستگاه رسیور کشف و به عنوان قاچاق کالای یاد شده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، بنابراین اساسا اتهام هر دو متهم قطع نظر از صحت و سقم آن مشارکت در قاچاق رسیور م. ب. و مآلا در صورت احراز مجرمیت، برابر ماده 66 ناظر بر ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قضیه صادر خواهد شد و محکومیت علیحده هر کدام از آنان به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. 2 - علاوه بر اینکه متهمین در تمامی مراحل رسیدگی تعلق کالای قاچاق به خود و نیز علم و اطلاع خود از وجود کالای موصوف در لنج مربوط را شدیدا تکذیب کرده‌اند، مدیرعامل شرکت م. الکترونیات در دبی و نیز در گزارش اولیه گمرک به دادسرا حقیقت عدم اطلاع هر دو متهم از وجود رسیور را تلویحا و تصریحا تصدیق نموده‌اند که ضرورت امر و حفظ حقوق متهمین ایجاب می‌کند که مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی صادر شود و بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم محکومٌ‌علیهما م. و الف. هر دو ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/06/31 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر با انطباق مورد تقاضا با فقرات ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخور پذیرش است و با لحاظ مواد 476 و 478 قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی محول می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور