جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ر.ر. فرزند م.، 38 ساله، شغل دندانپزشک، باسواد، متأهل، دارای سابقه بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری و جعل به شرح کیفرخواست مورخ 1/2/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و وکلای آنان و گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه چک و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و استعلام از بانک محال علیه و اقرار متهم در خصوص امضاء ذیل چک توسط وی و تحویل آن به شاکی (ر.ح.) و دفاعیات غیرموجه دیگر ایشان و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می رسد، لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 46 و 523 و 536 از قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم را از جهت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال (مبلغ مندرج در چک شاکی ح.) و معدوم نمودن چک جعلی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ر.ر. از دادنامه شماره 00447 مورخ 26/5/92 شعبـه 1044 دادگـاه عمـومـی جزایـی تهـران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث بزه جعل به تحمل دو سال حبس و از جهـت جـرم کلاهبـرداری بـه تحمل دو سال حبس و رد مـال به میزان مبلغ مندرج در چک جعلی و معدوم نمودن چک مجعول موضوع شکایت آقای س.ح. با وکالت آقای ب.پ. محکوم شده است. عمده اعتراض ت. ن. خ. این است که خانم ژ.د. با وی در ارتکاب بزه همکاری داشته و علی رغم این که سیم کارت خریداری شده توسط چک جعلی قطع شده و غیرقابل استفاده م. ب. دادگاه بدوی حکم به محکومیت وی به رد مال معادل وجه چک جعلی صادر کرده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده د. ا. م. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، در ارتباط با خانم ژ.د. در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار منع پیگرد صادر شده که در صورت عدم ابلاغ و عدم قطعیت آن از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض و پیگیری است و صدور حکم به رد مال به میزان مذکور در چک جعلی نیز به اعتقاد این دادگاه صحیح می باشد، دادگاه بدوی در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جزای نقدی موضوع بزه کلاهبرداری حکمی صادر نکرده است که در این رابطه با اجازه حاصل از تبصره های 3 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه بدوی تذکر داده می شود، هم چنین به اعتقاد این دادگاه جعل چک وسیله متقلبانه ارتکاب بزه کلاهبـرداری محسـوب می شـود، بنابرایـن محکـومیت ت. ن. خ. برای اتهام جعل به لحاظ این که وسیله و مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده صحیح نیست و از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف میگردد. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با حذف مجازات جعل و به شرح فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی