جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 19 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام جعل و کلاهبرداری رای صادر کرد. متهم به جعل یک فقره چک و استفاده از آن به منظور کلاهبرداری از شاکی محکوم گردید. شاکی با ارائه مستنداتی از جمله گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس، اتهامات را اثبات کرد. دادگاه با استناد به مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به شش ماه حبس تعزیری به خاطر جعل و یک سال حبس تعزیری به دلیل کلاهبرداری محکوم نمود. همچنین، متهم به رد اصل مال به مبلغ 56 میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شد. این رای به صورت غیابی صادر گردید و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی برای متهم محفوظ بود. در ادامه، شعبه دیوان عالی کشور به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با تایید محتوای پرونده، مجازات شش ماه حبس به خاطر جعل را حذف و رای را اصلاح نمود، در حالی که مجازات یک سال حبس به دلیل کلاهبرداری به قوت خود باقی ماند. رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وقتی مرتکب برای کلاهبرداری، مرتکب جعل می‌شود تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد. رای خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقای س.س. فرزند ع. که هیچ گونه مشخصات دیگری از وی در دسترس نمی‌باشد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با این توضیح که نامبرده با امیدوار نمودن شاکی به امور واهی و غیر واقع یک فقره چک به شماره... مورخ 5/10/89 عهده بانک ر. را جعل و با علم و اطلاع از جعلی و سرقتی بودن چک مورد استفاده قرارداده و اموال شاکی را برده و متواری شده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای م.الف. و گزارش مرجع انتظامی و کشف چک مجعول و نظریه کارشناس خط و امضا ضمیمه در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و متهم علی رغم ابلاغات مکرر از حضور در جلسات دادرسی در مراحل مختلف امتناع نموده است و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده صرفا جعل و کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می‌شود. بنابراین دادگاه به استناد ماده 47 و 536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و به رد اصل مال 56/000/000 ریال به شاکی و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای صادره از طریق اجرای احکام چک مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 07/08/91 صادره از دادگاه عمومی که به موجب آن و در تایید دادنامه غیابی شماره 1310 مورخ 21/12/90 ت. ن. خ. به اتهام جعل و کلاهبرداری به شش ماه حبس به خاطر جعل و یک سال حبس و رد مال به مبلغ 56/000/000 ریال د. ح. ت. ن. خ. آقای م.الف. و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده به نفع صندوق دولت به خاطر کلاهبرداری به شرح دادنامه محکوم گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال م. ب. لیکن ب. ت. ب. اینکه جعل نیز مقدمه کلاهبرداری بوده لذا تعیین مجازات مستقل برای آن موجه نبوده و با حذف شش ماه حبس به خاطر جعل از متن دادنامه ضمن اصلاح دادنامه با رد اعتراض به استناد ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه ساداتی - طائفی