جعل در کپی اسناد

جعل در کپی اسناد خ. م.: در تاریخ 7 اسفند 1392، دادگاه عمومی جزای تهران به اتهام کلاهبرداری فردی با سابقه کیفری، ب. ت. ب. شکایت شاکی، حکم به چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر نمود. متهم با استفاده از هویت جعلی اقدام به دریافت دسته چک و خرید کاشی و سرامیک از شاکی کرده و در نهایت مبلغ مذکور را کلاهبرداری کرده است. شاکی در ابتدا به دلیل صدور چک بلامحل شکایت خود را مطرح کرد و سپس اعلام گذشت نمود، اما این گذشت نسبت به اتهام کلاهبرداری مشهود نبود. دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اتهام را محرز دانسته و حکم به رد مال نیز صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم با ادعای عدم صلاحیت دادگاه و عدم تحقق بزه جعل، درخواست تجدیدنظر نمود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید وقوع کلاهبرداری و عدم پذیرش ایرادات وکیل، به استناد ماده 177 و تبصره یک از ماده 22 قانون آیین دادرسی، حکم را به یک سال حبس تعزیری و ده میلیون تومان جزای نقدی کاهش داد و در نهایت ب. ت. ب. اعلام گذشت شاکی، حکم رد مال را حذف کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل در کپی اسناد اعم از عادی یا رسمی مجرمانه نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ع. دارای دو فقره سوء سابقه کیفری با وکالت آقای ر.پ. مبنی بر کلاهبرداری به میزان پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت آقای ر.پ. با وکالت اقای پ.ن.؛ به این شرح که متهم با استفاده از هویت مجعول الف.خ. مبادرت به گرفتن دسته چک و خرید کاشی و سرامیک از شاکی و النهایه کلاهبرداری به مبلغ فوق می‌نماید. شاکی بدوا شکایت صدور چک بلامحل می‌نماید که ب. ت. ب. فهم موضوع نسبت به صدور چک بلامحل اعلام گذشت می‌نماید ولیکن اعلام گذشت وی نسبت به امر کلاهبرداری مشهود نیست. علی هذا ب. ت. ب. جواب استعلام واصله از بانک کشاورزی و اقرار صریح م. ن. ب. استفاده از هویتی خلاف واقع و گرفتن دسته چک و ربودن مال شاکی و هم چنین احراز سوءنیت وی و قصد اولیه وی بر ربودن مال شاکی چرا که اگر چنین قصدی نداشت مبادرت به پاس نمودن چک صادر شده می نمود و موجه نبودن بافته های وکیل متهم که با سست ترین توجهی درهم می ریزد و نظر به این که ارکان کلاهبرداری در مانحن فیه محقق است زیرا متهم اعتماد شاکی را به چکی محقق نموده که هیچ اصالتی نداشته و مبنای صدور ان هویت خلاف واقع متهم بوده و در عرف بازار اعتماد به چک اصیل حاصل است و نه چک بلاهویت خصوصا که نفی هویت متعلق به صاحب حساب باشد و ربودن مال غیر نیز در مانحن فیه تحققش اظهرمن الشمس است، فلذا اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان د. ح. دولت به عنوان جزای نقدی و هم چنین ب. ت. ب. این که اموال ربوده شده کاشی و سرامیک بوده است متهم را از حیث لزوم ردمال به مسترد نمودن کاشی و سرامیک های ربوده شده طبق فاکتورهای اعلامی از سوی شاکی د. ح. شاکی محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزای تهران - منوچهری رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ر.پ. به وکالت از آقای ع.ه. فرزند ع. نسبت به دادنامه --- مورخ 30/11/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت غیرقطعی به لحاظ جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون تومان و رد کاشی و سرامیک های مورد کلاهبرداری تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و محتویات پرونده حاکیست ب. ت. ب. چک های صادره بدوا شکایت چک بلامحل مطرح و از مشارالیه به عنوان متهم تحقیق و مدعی می‌شود صادرکننده چک های متنازع فیه وی نبوده و شخصی به نام ج.الف. فرزند ح. صادرکننده است و دعوی متوجه وی نمی‌باشد لکن بر اثر تحقیقات معموله کاشف به عمل می آید صادرکننده چک ها مشارالیه است که با نام مجعول ج.الف. مبادرت به صدور و تحویل چک ها به مردم نموده و شخصا اعلام می دارند: چون چک های برگشتی داشتم دسته چک نمی دادند در سال 1380 در شهرستان ساوه سوپر مارکت داشتم شخصی به نام ج.الف. آمدند از من نسیه خرید کردند و شناسنامه خود را گرو گذاشتند و فتوکپی شناسنامه وی را برداشتم و جعل کردم و کلمه ه. را به آخر نام خانوادگی وی اضافه نموده و چون در بانک کشاورزی شعبه توحید شناس داشتم و حساب بانکی به نام ج.الف. افتتاح کرده و دسته چک دریافت داشتم و به افراد مختلف داده و جنس گرفتم سعی می کنم رضایت شاکی را فراهم نمایم که در ادامه شاکی اعلام گذشت می‌نماید که با عنایت به مراتب مذکورالذکر و توجها به این که مشارالیه در آخرین اقدامات خویش در تهران با ارائه چک های مذکورالذکر اقدام نموده است و توجها به این که با اقدامات متقلبانه مذکور موفق به بردن مال غیر نموده است و عنایتا به این که تفهیم اتهام در بادی امر به صدور چک بلامحل تا کشف حقیقت امر از بدیهیات بوده و تشخیص تطبیق اعمال ارتکابی با قانون با قاضی رسیدگی کننده بوده است که بعد از کشف شدن واقعیات امر اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علاوه بر صدور چک بلامحل در پرونده تفهیم شده و در نهایت به لحاظ اخذ رضایت صرفا در جرایم معنونه در پرونده از سوی مدعی العموم کیفرخواست تنظیم شده است و از طرفی توجها به این که عمل جعل در کپی شناسنامه صورت گرفته است و این امر با قوانین مربوطه جاریه در محسوب کردن عمل مجرمانه جعل مطابقت ندارد علی هذا اولا ایرادات وکیل ت. ن. خ. را در مورد عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم ب. ت. ب. این که محل خرید کاشی و سرامیک و تسلیم چک در تهران بوده است و مانور متقلبانه با ارائه و امضا چک به نام مجعول در تهران صورت گرفته است و نیز در خصوص این که عمل انجامی موکلش فقط صدور چک بلامحل است وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثانیا در خصوص بزه جعل در کپی شناسنامه به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه صادره قرار منع پیگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتکابی صادر می‌گردد. ثالثا با تلقی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه امر کلاهبرداری صرف نظر از اعلام گذشت شاکی تجدیدنظرخواهی معموله را به جهت مستند نبودن به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث وارد ندانسته و این قسمت از دادنامه را با اعمال تبصره 2 از قانون اخیرالذکر به لحاظ عائله مندی و کسب رضایت و تقلیل مجازات حبس تعزیری از چهار سال به یک سال و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون تومان و اصلاح دادنامه در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث حذف رد مال به آقای پ. به لحاظ اعلام گذشت به استناد بند الف از ماده 257 از قانون اخیرالذکر تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار جوادی - سعادت زاده