رأی
جعل سند برای خیانتدرامانت
رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه سه تهران خانم ر.، متولد 1351، آزاد به قید تودیع وثیقه، با وکالت خانم م.، متهم است به جعل (الحاق) و خیانت درامانت و نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم پ.؛ بدین توضیح که شاکیه به عنوان متصدی مهدکودک ش. بیان داشته است که متعاقب نشر آگهی جهت استخدام مدیر مهدکودک و مراجعه متهم و شروع به کار وی و به لحاظ بروز بیماری سرطان ناچار از مشکلات روحی و لزوم تردد به خارج از کشور جهت مداوا محل را جهت مدیریت و ثبت نام از کودکان جهت برنامه های متنوع آموزشی و امور مالی به متهم سپرده است که هر بار با مراجعه با کسری وجوه و عدم امکان پرداخت حقوق پرسنل مواجه ]شده[؛ النهایه باملاحظه پنهان کاری متهم در نحوه دریافت و پرداخت آن و کشف مبالغ نقدی و تناقض گویی متهم در مبالغ دریافتی در مواجه با سایر پرسنل و اولیاء ثبت نام کننده ناچار از اخراج متهم و بررسی و حساب رسی مالی مهد طی مدت یک سال شده است که با بررسی دفاتر مالی و انجام کارشناسی جعل، الحاق ارقام و مطالب از ناحیه متهم از طریق کارشناسی اثبات گردید. مضافاً متهم متعاقب اخراج و طرح شکایت از وی با نشر اکاذیب نزد اولیاء کودکان از حیث وضعیت آب آشامیدنی و بهداشتی و غیره مهدکودک اقدام نموده است. متقابلاً متهمه ضمن تکذیب اتهامات انتسابی وکیل متهم در مقام دفاع به تخلف کارشناسی اولیه و عدم ارائه مدارک مؤثر قانونی و محدودیت های کار کارشناسی مرتبط با مسائل مالی مهدکودک و استناد بخشی از میزان موضوع خیانت در مال امانی به گواهی والدین پرداخت کننده وجوه اشاره نموده اند. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و مؤدای گواهی گواهان ازجمله والدین کودکان در مراجعات و مواجهه با کارشناسان حساب رسی در میزان پرداختی های خود و مغایرت مبالغ با وجوه درج شده در دفاتر حسابداری مهدکودک و مدارک مرتبط با تعمد متهم در اخذ وجه نقدی از اولیاء و نظریه کارشناسی خط و امضائات در اعلام جعل (الصاق مبالغ در بین سطر دفتر به خط متهمه) و هم چنین اظهارات والدین در پرداخت های متعدد و عدم انعکاس در دفتر مهد و استنکاف از ارائه رسید از ناحیه متهم و درخواست متهم از مربیان جهت عدم انعکاس تعداد واقعی هنرجویان در بعضی کلاس های آموزشی؛ النهایه نظریات اعضاء هیئت کارشناسان در بررسی کلیه دفاتر و تماس با والدین و مطابقت آن با دفاتر حضور و غیاب و بررسی مجدد نواقص اعلامی وکیل متهم از ناحیه هیئت کارشناسان و کنترل مجدد آن (بندهای 4-8 و 5-8) نظریه مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات را وارد تشخیص داده و مستفاد از مواد 10 و 47 و 536 و 674 و 698 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهمه به شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل و شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه نشر اکاذیب و یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه خیانت درامانت صادر و اعلام می نماید. مضافاً اجرای احکام مکلف است متعاقب قطعیت دادنامه نسبت به امحاء سند عادی مجعول وفق نظریه کارشناس و اعلام مراتب مجعول بودن آن در مراجع ذی نفع اقدام نماید. دادگاه هم چنین در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (شاکی) خانم پ. به طرفیت خوانده خانم ر. به خواسته شش صد و ده میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت و خسارات دادرسی ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده کیفری به شرح استدلالات مارالذکر و هم چنین نظریه هیئت کارشناسی حساب رسی که به شرح بند (2-10) شهریه های دریافتی ثبت شده در ارتباط با فرزندان تعداد 76 نفر از والدین در دفاتر مهد را 600/554/349/2 ریال اعلام که طبق رسیدگی دفاتر حضور و غیاب ارائه شده توسط شاکی با ماه های حضور کودکان در مهد و شهریه ماهانه مهدکودک کل شهریه متعلق 600/604/615/2 ریال است و مبالغ پرداختی حسب اظهارات والدین کودکان و جلسات کارشناسی علاوه بر مبلغ اخیرالذکر را 000/920/334 ریال اعلام داشته اند و نظر به این که نظریه هیئت کارشناسی مبلغ 000/920/334 ریال را فاقد مدرک و توسط شاکی و اظهارات والدین اعلام داشته مضافاً به فقدان دفاتر تجاری قانونی شاکیه و عدم ارائه پرونده کودکان مهد و ارائه ناقص دفاتر حضور و غیاب و عدم برقراری نظام کنترلی توسط مدیریت مهد اشاره نموده است، لهذا دادگاه با احراز ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت بر اساس قدر متقین نظریه هیئت کارشناسی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ000/050/266ریال بابت ضرر و زیان ناشی از خیانت درامانت و پرداخت مبلغ 000/321/5 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. دادگاه در خصوص خواسته خواهان مازاد بر مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نداده، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران- یاسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم پ. به طرفیت خانم ر. با وکالت آقای …. و م. و هم چنین آقای …. و م. وکیل محترم خانم ر. به طرفیت خانم پ. از دادنامه 200105 مورخ 13/02/1393 شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر خانم ر. از جهت جرایم ارتکابی جعل و نشر اکاذیب و خیانت درامانت به مجازات های مقرره برای هر یک از جرایم مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و خانم ر. از جهت جنبه حقوقی به مبالغ 000/050/206 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت و پرداخت مبلغ 000/321/5 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه مذکور محکوم گردیده و از خواسته خ. ن. ب. مازاد مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نگردیده و حکم به رد دعوی خواهان (خانم پ.) صادر گردیده است. حال ب. ت. ب. محتویات پرونده از شکوائیه شاکیه و اظهارات ایشان و مدارک و مستندات و دلایل ابرازی ایشان و نظریه هیئت کارشناسی کارشناسان رسمی و اظهارات گواهان و ب. ت. ب. اظهارات خانم ر. و لوایح وکلای محترم ایشان در مراحل مختلف دادرسی و رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران بزه ارتکابی جعل ب. ت. ب. این که مقدمه بزه خیانت درامانت و وسیله برای خیانت درامانت بوده و بزه مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد. و اما بزه خیانت درامانت محرز و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نیست و طبق بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و هم چنین بر رأی صادره از جهت جنبه حقوقی و محکومیت خانم ر. به پرداخت مبالغ مقرر در دادنامه بدوی و رد خواسته مازاد مبالغ مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نیست و طبق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تأیید می گردد. و اما بزه نشر اکاذیب فقط دو نفر از اولیاء بچه ها اظهار کردند که دارای شروط شهود شرعی و قانونی نیستند و ثانیاً موجب احراز علمی نیست با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به این قسمت نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور خانم ر. تبرئه می گردد و رأی قطعی است.
شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
مواد 10 و 47 و 536 و 674 و 698 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهمه به شش ماه حبس تعزیری از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
