جعل و استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9009982149800800 شماره دادنامه : 9309972166400229 تاریخ : 1393/03/21 رای دادگاه حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان 1- س. خورشیدی فرزند م. متهم است به مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول به شماره های 503825/د مورخ 21/10/89 و 115425/د و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان 858/848/072/3 ریال 2- ع.الف. ر. فرزند علی اکبر متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/150 یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت شاکیان خصوصی خانم ها ب. ه. و ز. م.ن. و الف. الف.ن. و ن. الف. و م. ز. بدین توضیح که متهمان با فریب و توسل به وسایل متقلبانه مبنی بر اینکه در شهرداری منطقه چهار تهران دارای نفوذ می باشند و قادر هستند در خصوص تغییر کاربری محل مسکونی ایشان واقع در تهرانپارس موضوع پلاک ثبتی 67425 و 67845 فرعی از 88 تهران به تجاری اقدام نمایند و با اخذ یک وکالت نامه رسمی از ناحیه م. ر. ا. جهت مراجعه به شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به تحصیل وجه مذکور فوق از شاکیان خصوصی اقدام می نمایند و جهت ایجاد اطمینان برای شاکیان خصوصی مبادرت به ارائه اسناد جعلی راجع دریافت وجه از ناحیه شهرداری جهت تغییر کاربری محل مذکور می نمایند دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی ، جوابیه استعلام از شهرداری منطقه چهار تهران راجع به اسناد ابرازی از ناحیه متهمان به شاکیان خصوصی که موید مجعولیت این اسناد است و رسید وجوه پرداختی از ناحیه شاکیان خصوصی ومودای شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه شکات و دفاعیات بلاوجه م. ر. ا. و دوم و اقاریر صریح متهم ردیف دوم مبنی بر اقرار به تحصیل وجوه در حد یکصد و پنجاه میلیون تومان و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکلا متهمان دادگاه بزه منتسب به ایشان را کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تشخیص میدهد و در خصوص م. ر. ا. راجع به اتهام و. م. ب. جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی می داند لذا مستنداً به مواد مذکور م. ر. ا. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 858/848/572/3 ریال بعنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و رد معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می نماید و در خصوص متهم ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می نماید رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران جلال طالبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. خورشیدی با وکالت آقای … خ. 2- ع.الف. ر. از دادنامه شماره 00229 مورخ 93/3/21 شعبه1 108 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ردیف اول به تحمل پنج سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری محکوم شده اند ردیف اول در دفاع از خود اعلام داشته اوراق جعلی مربوط به قبل از اخذ وکالت نامه های کاری بوده و ثانیاً اخذ وجه ماخوذه در راستای وکالتنامه ها م. ب. و ردیف دوم اخذ وجه را قبول کرده و اعلام داشته حاضر به اعاده آن م. ب. وکیل شکات در لوایح تقدیمی اعلام کرده گر چه تاریخ اوراق مجعول مربوط به قبل از دریافت وکالت نامه ها است لکن ارائه آنها باعث ، فریب موکلینش گردیده که حاضر به پرداخت مبالغ خارج از عرف وکالت های کاری به معترضین گردیده اند ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اینکه اخذ وجوه و وکالتنامه ها خارج از حوزه کاری و تخصصی بوده اتهام تجدیدنظر خواهان در حدود کیفر خواست و قرار مجرمیت و منع تعقیب صادره ( تحصیل مال از طریق نامشروع و نفر دوم جعل و استفاده از سند مجعول ) محرز و مسلم است گر چه دادگاه بدوی در مورد توجه یا عدم توجه اتهام اخیر به آقای ع.الف. ر. اظهار نظر نکرده است علیهذا و مستنداً به مواد 240 و 257 و 250 قانون آ-د-ک بدواً اتهام هر دو معترض را از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع ( به علت قرار منع تعقیب از حیث کلاهبرداری ) و ماده استنادی را به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصحیح و ثانیاً حبس ردیف اول را به یک سال و ردیف دوم را به شش ماه تقلیل و جزای نقدی را حذف و ردیف اول را از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره ده میلیون ریال بدل از دو فقره شش ماه حبس با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محکوم می نماید . این رأی قطعی است . مستشار شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران محمد تقی سلیمی _ سید علی اصغر کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 31 شهریور 1392، دادگاه تجدیدنظر استان رای خود را در خصوص درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره از شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ 28 اردیبهشت 1392 اعلام کرد. درخواست تجدیدنظر به اتهام جعل دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی در رشته معماری و ارائه آن به مترجم رسمی دادگستری مطرح شده بود. اتهام شامل جعل و استفاده از سند مجعول بود که در نتیجه بررسی‌های دادگاه، وقوع جرم احراز گردید. درخواست‌کننده تجدیدنظر ادعای جعل از سوی شخص دیگری را مطرح کرد، اما عدم معرفی آن شخص و فقدان دلایل اثباتی کافی، به همراه اقرار وی به ارتکاب جرایم، موجب رد ادعاهای وی شد. بر اساس شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه رای اولیه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شود، به هر دو مجازات محکوم می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و غ.م. به وکالت از آقای م.م. فرزند ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت به تحمل دو فقره شش ماه حبس به اتهام جعل دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی رشته معماری واحد جنوب دانشگاه آزاد اسلامی و سپس ارائه آن مترجم رسمی دادگستری جهت ترجمه که منجر به ترجمه و اعلام آن به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه و استعلام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب و در نتیجه احراز وقوع جرم و جعل و استفاده از سند مجعول از سوی مشارالیه و ادعای وی به وقوع جعل از ناحیه شخص دیگر لیکن عدم معرفی وی و ادعای گم شدن موبایل حاوی شماره تلفن مرتکب و عدم ارائه دلایل اثباتی ادعا و سپس اقرار در صفحه 49 پرونده به جرایم ارتکابی و مدلول دادنامه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد، لهذا و با رد درخواست به عمل آمده در هر دو مورد اتهامی مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 7 اسفند 1392، دادگاه بدوی پس از بررسی شکایت و مدارک ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که متهم با جعل امضای شاکی و استفاده از اسناد جعلی، مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال را از بانک‌های صادرات و رفاه کارگران به دست آورده است. دادگاه با استناد به مواد 533 و 535 و 47 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ تحصیل‌شده محکوم کرد. این رای در مهلت بیست روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی لایحه اعتراضیه، هیچ ایراد موجهی برای نقض دادنامه بدوی نیافت و آن را تایید کرد. رای دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/07 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول، مصداق تعدد مادی است. در خصوص اتهام آقای ر.ح. فرزند ع. مبنی بر جعل اسناد و مدارک بانکی به عنوان شخصیت حقوقی شاکی آقای ش.ی. در شرکت بازرگانی ر. و استفاده از آن ها در بانک های صادرات و رفاه کارگران و تحصیل مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ( 393/280/000/16 ) ریال به طور نامشروع از بانک های یاد شده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی یاد شده و این که وی قبل از شکایتش هیچ گونه اطلاعی از این که توسط متهم از بانک های فوق الذکر به نام وی و شرکت وی به نام شرکت بازرگانی ر. وام گرفته شده است، نداشته و با اخطاریه های بانک ها از این موضوع مطلع می‌گردد این که متهم با جلب اعتماد شاکی آقای ش.ی. که ظاهرا وی در شهرستان اصفهان مشغول به کار بوده برای شرکت وی حسابی در بانک رفاه کارگران باز می‌نماید و نیز با گرفتن وکالت کاری از ایشان برای دو نفر که وی معرفی می‌نماید دو حساب دیگر بدون اطلاع وی در بانک های صادرات شعبه قائم مقام و شیراز ونک تهران باز می‌نماید و با جایگزینی خود به جای وی و احتمالا با هم دستی مسئولین بانک ها اقدام به گرفتن مبلغ فوق الذکر از بانک ها به عنوان وام برای شرکت ر. می‌نماید. ملاحظه نظریه کارشناس رسمی خط و امضا مبنی بر جعلی بودن امضا شاکی در رابطه با مبالغی که به عنوان وام از بانک ها طی اسناد بانکی امضا گردیده است و مطابقت داشتن آن امضاءها با امضا متهم علی رغم امضاءهای متعدد وی دفاعیات غیرموجه و حرفه ای گونه متهم در تحقیقات اولیه و نهایی این که طبق اعلام بانک های صادرات شیراز ونک آخرین دسته چک تحویلی از حساب جاری... که مربوط به شاکی بوده تحویل احتمالا برادر متهم به نام ح.ح. گردیده است که این مطلب حاکی از اشراف متهم و ایادی اش به حساب بانکی شاکی می‌باشد، ملاحظه اظهارات گواهان، و شکایت نمایندگان حقوقی بانک ها از متهم در رابطه با تحصیل مال نامشروع و ارائه اسناد جعلی به بانک ها ملاحظه اوضاع و احوال قضیه، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای محترم و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده اتهامات متهم یاد شده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 533 و 535 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را در رابطه با جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری و در رابطه با استفاده از آن به تحمل سه سال حبس تعزیری دیگر و در رابطه با تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مبلغ شانزده میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال د. ح. بانک های مورد شکایت (بدین توضیح که مبلغ نود و نه میلیون و چهارصد هزار تومان د. ح. بانک صادرات شعبه قائم مقام و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار تومان د. ح. بانک صادرات شعبه شیراز ونک و مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان د. ح. بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی) به پرداخت دو برابر مبلغ یاد شده به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - برقعی در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ر.ح. با وکالت آقایان ح.الف. و م.ق. از دادنامه شماره --- مورخه 4/5/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ر.ح. به اتهامات 1 - جعل 2 - استفاده از سند مجعول 3 - تحصیل از طریق مال نامشروع موضوع شکایت آقای ش.ی. با وکالت م.ع. محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار در تاریخ 29 شهریور 1393، دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی نمود. در این راستا، مجازات متهم اول به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 858,848,572 ریال به عنوان جزای نقدی و رد مال به شاکیان خصوصی تعیین گردید. همچنین، متهم دوم به یک سال حبس و پرداخت مبلغ 150,000,000 ریال جزای نقدی و رد مال به شاکیان محکوم شد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، اتهامات را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دفاعیات متهمان در خصوص قانونی بودن اخذ وجوه و ارتباط آن با وکالت‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 240، 257 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام کلاهبرداری را به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر داد و مجازات متهم اول را به یک سال حبس و مجازات متهم دوم را به شش ماه حبس کاهش داد و جزای نقدی را حذف نمود. این رای قطعی اعلام می‌گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی جرم است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/21 حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان 1 - س. خورشیدی فرزند م. متهم است به مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول به شماره های 503825 /د مورخ 21/10/89 و 115425 /د و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به میزان 858/848/072/3 ریال 2 - ع.الف. ر. فرزند علی اکبر متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ 150/000/000 یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت شاکیان خصوصی خانم ها ب. ه. و ز. م.ن. و الف. الف.ن. و ن. الف. و م. ز. بدین توضیح که متهمان با فریب و توسل به وسایل متقلبانه مبنی بر اینکه در شهرداری منطقه چهار تهران دارای نفوذ می‌باشند و قادر هستند در خصوص تغییر کاربری محل مسکونی ایشان واقع در تهرانپارس موضوع پلاک ثبتی --- و 67845 فرعی از --- تهران به تجاری اقدام نمایند و با اخذ یک وکالت نامه رسمی از ناحیه م. ر. ا. جهت مراجعه به شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به تحصیل وجه مذکور فوق از شاکیان خصوصی اقدام می نمایند و جهت ایجاد اطمینان برای شاکیان خصوصی مبادرت به ارائه اسناد جعلی راجع دریافت وجه از ناحیه شهرداری جهت تغییر کاربری محل مذکور می نمایند دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی، جوابیه استعلام از شهرداری منطقه چهار تهران راجع به اسناد ابرازی از ناحیه متهمان به شاکیان خصوصی که موید مجعولیت این اسناد است و رسید وجوه پرداختی از ناحیه شاکیان خصوصی ومودای شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه شکات و دفاعیات بلاوجه م. ر. ا. و دوم و اقاریر صریح متهم ردیف دوم مبنی بر اقرار به تحصیل وجوه در حد یکصد و پنجاه میلیون تومان و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکلا متهمان دادگاه بزه منتسب به ایشان را کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تشخیص میدهد و در خصوص م. ر. ا. راجع به اتهام و. م. ب. جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی می داند لذا مستندا به مواد مذکور م. ر. ا. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 858/848/572/3 ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و رد معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می‌نماید رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - س. خورشیدی با وکالت آقای … خ. 2 - ع.الف. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 93/3/21 شعبه --- 108 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ردیف اول به تحمل پنج سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری محکوم شده اند ردیف اول در دفاع از خود اعلام داشته اوراق جعلی مربوط به قبل از اخذ وکالت نامه های کاری بوده و ثانیا اخذ وجه ماخوذه در راستای وکالتنامه ها م. ب. و ردیف دوم اخذ وجه را قبول کرده و اعلام داشته حاضر به اعاده آن م. ب. وکیل شکات در لوایح تقدیمی اعلام کرده گر چه تاریخ اوراق مجعول مربوط به قبل از دریافت وکالت نامه ها است لکن ارائه آنها باعث، فریب موکلینش گردیده که حاضر به پرداخت مبالغ خارج از عرف وکالت های کاری به معترضین گردیده اند ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اینکه اخذ وجوه و وکالتنامه ها خارج از حوزه کاری و تخصصی بوده اتهام تجدیدنظر خواهان در حدود کیفرخواست و قرار مجرمیت و منع تعقیب صادره (تحصیل مال از طریق نامشروع و نفر دوم جعل و استفاده از سند مجعول) محرز و مسلم است گر چه دادگاه بدوی در مورد توجه یا عدم توجه اتهام اخیر به آقای ع.الف. ر. اظهار نظر نکرده است علیهذا و مستندا به مواد 240 و 257 و 250 قانون آدک بدوا اتهام هر دو معترض را از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع (به علت قرار منع تعقیب از حیث کلاهبرداری) و ماده استنادی را به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصحیح و ثانیا حبس ردیف اول را به یک سال و ردیف دوم را به شش ماه تقلیل و جزای نقدی را حذف و ردیف اول را از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره ده میلیون ریال بدل از دو فقره شش ماه حبس با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محکوم می‌نماید. این رای قطعی است. مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران