جعل چک

جعل چک خ. م.: در تاریخ 28 بهمن 1394، دادگاه بدوی به شکایت یک شاکی علیه دو متهم به اتهام جعل و کلاهبرداری رسیدگی کرد. شاکی مدعی شد که یکی از متهمان با در دست داشتن چند فقره چک به مبلغ 274800000 تومان از وی آهن‌آلات خریداری کرده و پس از عدم پرداخت وجه، متوجه جعلی بودن چک‌ها گردیده است. متهم مذکور در ابتدا امضای خود را انکار کرد، اما در ادامه به این موضوع اعتراف کرد که به دلیل وضعیت نظام‌وظیفه پسرش، چک‌ها را امضا کرده است. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس و شهادت شهود، متهم اول را به 4 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم کرد و متهم دوم را به 2 سال حبس مجازات نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر متهمان، مجازات متهم دوم را به 91 روز حبس تقلیل داد و مجازات متهم اول را تایید کرد. رای صادره قطعی است و این تصمیمات بر اساس مواد 523، 532 و 533 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوطه اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل چک،مصداق جعل در سند عادی است. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م. ب.ز. با وکالت آقایان م. م.ت. و ن. م.ت. علیه 1 . ص. و. مقیم... فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد دایر بر جعل و کلاهبرداری 2 . ع. و. 24 ساله - اهل هشترود - مقیم... فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری با وکالت آقایان 1 . الف. الف. 2 . الف. م.الف. - مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است ص. و. با در دست داشتن پنج فقره چک به شماره‌های... و... مورخه 1391/12/05 و 26/045979/1392 مورخه 1392/02/28 و 16/045980/1392 مورخه 1392/03/28 که صاحب حساب پسرش متهم ردیف دوم ع. و. بوده است به کارگاه با مغازه آهن فروشی شاکی مراجعه و با امضا متن چک خود را صاحب حساب معرفی و به مبلغ 274800000 تومان آهن آلات خرید می‌نماید و شاکی به اعتبار اینکه چک‌ها متعلق به اوست و او را از قبل می‌شناخت و فردی متمکن بوده است با او معامله می‌نماید ولی پس از چندی با سررسید چک مشخص می‌شود حساب خالی از وجه بوده و علیرغم مراجعات مکرر به ایشان وجه را به حساب کارسازی نمی‌نمایند که به شرح پرونده منجر به اخذ گواهی عدم پرداخت می‌شود و متعاقبا شاکی ملتفت می‌گردد که صاحب حساب ص. و. نبوده است که او به ایشان اعتماد نمود و با او معامله کرده است بلکه پسرش ع. و. است که اگر شاکی ملتفت می‌گذشت صاحب حساب وی م. ب. چه بسا با او معامله انجام نمی‌داد که به شرح این پرونده طرح دعوی می‌نماید ص. و. احضار و سپس جلب می‌شود در مرجع مجری نیابت در مورخه 1392/08/28 صراحتا اعلام می‌نماید که چک‌ها توسط پسرم امضا شده بود و منکر امضا از جانب خودش می‌شود که موضوع به کارشناس یک و سه نفره اصالت جعل و امضاء‌ ارجاع می‌شود که امضاء‌ ص. و. تائید می‌شود و ایشان کماکان منکر می‌شوند ولی در جلسه مورخه 1393/03/31 این دادگاه در صفحه 3 این صورت‌جلسه به نحوی قبول می‌کند که چک‌های پسرش را چون وی سرباز بوده است خودش امضا می‌کرد که تناقض‌گویی ایشان در روند پرونده مشخص می‌شود و در سیر پرونده به وکالتنامه شماره... اشاره و استناد می‌کند که ایشان یعنی ص. و. حق اقدامات اداره در خصوص شرکت ساختمانی الف. (‌سهامی خاص) را دارد ولی در حاشیه سمت راست این وکالتنامه قید شده است « ضمنا‌وکیل حق مراجعه به هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت هر نام و عنوان در سراسر کشور تحت افتتاح هر نوع حساب اعم از قرض‌الحسنه - پس انداز و سپرده و جاری به نام موکل یا شرکت ساختمانی الف. و دریافت دسته چک‌های مربوطه و صدور و امضا ذیل چک‌های صادره از طرف موکل یا شرکت و هرگونه اقدام و امضائی که در این خصوص لازم و ضروری شود را دارد »‌ که این نوشته در صورت‌جلسه 1393/03/31 مورد اعتراض وکیل شاکی قرار گرفته و این دادگاه نیز جهت اقناع وجدان و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع که کاشف به عمل آمده است که این مرقومه در بازه زمانی مقارن یا نزدیک به تاریخ اصل وکالتنامه تنظیم نشده بود - حال ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص شکایت بی‌شائبه شاکی که مخلص شکایت و روند پرونده توضیح داده شد - شهادت شهود که جمعا شهادت داده‌اند که ص. و. شخصا چک‌ها را نزد شاکی برای خرید آهن آلات امضا کرده است - بدوا نحوه دفاع ص. و. که منکر موضوع امضا بوده و سپس اقرار و. د. ج. این دادگاه که موضوع را بیان نموده است نظریه کارشناس یک و سه نفره که عدم امضا صاحب حساب اصلی یعنی ع. و. را تائید کرده است نظریه کارشناس یک نفره که شرح آن گذشت که صراحتا اعلام کرده است که نوشته هامش وکالتنامه شماره...- 1388/06/08 در بازه زمانی غیر از زمان تحریر اصل متن وکالتنامه م. ب. - اظهارات ضد و نقیض متهمان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی د. ی عمومی و انقلاب م. تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است لهذا مستندا به مواد 523 - 532 - 533 قانون تعزیرات سال 75 ماده 1 قانون مرتکبین اختلاس ارتشاء کلاهبرداری ماده 34 (قانون مجازات اسلامی و علی‌الخصوص تبصره 3 این قانون و ماده 126 - و بند ت ماده 127 قانون اخیر‌الذکر و لحاظ بند ث ماده 38 این قانون توجها به حسن سابقه متهم ردیف اول، م. ر. ا. را در خصوص کلاهبرداری به 4 سال حبس تعزیری - رد مال به مبلغ 274800000 تومان رد مال و نصف آن جزای نقدی به حساب صندوق دولت در خصوص جعل به 15 ماه حبس تعزیری در خصوص متهم ردیف دوم ع. و. بدون تخفیف و بدون رعایت تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در کلاهبرداری طبق ماده 127 بند ت با دو درجه کمتر از درجه 4 به 6 به دو سال حبس تعزیری و در خصوص معاونت در جعل با یک درجه کمتر به دو سال حبس تعزیری محکوم و اما در خصوص اتهام مشارالیهم دایر بر مباشرت در استفاده از سند مجعول و نفر دوم معاونت در استفاده از سند مجعول و نفر دوم معاونت در استفاده از سند مجعول ن. ب. ا. بین این بزه و کلاهبرداری در این پرونده تعدد معنوی جرم حاکم است و استفاده را در قالب کلاهبرداری و اخذ مال مورد استفاده قرار داده که حکم آن نیز صادر شده است لهذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری است (ضمنا در خصوص جعل در هامش سند شماره... برای ابطال آن قسمت نیاز به تقدیم دادخواست است و در خصوص چک‌هایی که م. ر. ا. در امضا آن هم امضا جعلی کرده است نیاز به دادخواست به شرح فوق بوده) ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است. ایوب امرجی - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی) ملارد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1 - ص. و. 2 - ع. و. باوکالت آقای …. م.الف. ازدادنامه شماره --- مورخ 93/8/26 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن آقای ص. و. به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهارسال حبس ورد مال د. ح. شاکی آقای م. بخشی به مبلغ 274800000 تومان ونصف این مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت وبه اتهام جعل به 15 ماه حبس تعزیری و ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ع. و. به اتهام معاونت درکلاهبرداری به دوسال حبس تعزیری وبه اتهام معاونت درجعل به دوسال حبس تعزیری موضوع شکایت آقای م. بخشی زاد ق آبادی محکوم گردیده اند دادگاه نظربه محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. ووکیل آنان واظهارات طرفین ووکلای آنان درطول دادرسی ایرادواعتراض موجه وموثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ازناحیه تجدیدنظر خ. ه. مطرح نشده است وادعا و دفاعیات ت. ن. خ. ردیف ص. و. مبنی براینکه ازپسرم آقای ع. و. جهت صدورچک وکالت داشته ام ومن فقط متن چک رانوشتم موثردرمقام نبوده و ب. ت. ب. اقرار تلویحی وی به صدورچک ازناحیه آقای ع. و. ونظریه کارشناس رسمی غیرموجه م. ب. وبه نظراین دادگاه دراسناد تجاری اعتبارطرف ازاهمیت برخوردار بوده وصرف اختیاراسم مجعول کلاهبرداری محسوب میشود و در احراز وتشخیص بزهکاری اشکالی ملحوظ نمیباشد ولی درتعیین مجازات برا ی معاون جرم آقای ع. و. در خصوص جعل به نظر واجداشکال م. ب. چراکه چک سندعادی بوده ومشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی است که دادگاه محترم بدوی آن رارسمی تلقی وبراساس ماده 533 که مجازات درجه 5 محسوب میشودموردحکم قرارداده است لهذا دادگاه مستنداٌ به مواد 455 بندالف 457 و 459 قانون مجازات اسلامی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاح مجازات آقای ع. و. درمعاونت درجعل چک به تحمل نود ویک روزحبس با دودرجه تخفیف به کیفیت استدلال دادگاه محترم بدوی وتخفیف حبس وی درمعاونت درکلاهبرداری به شش ماه حبس ب. ت. ب. وضعیت خاص وجوان بودن وی وبدین کیفیت تایید مینماید رای صادره قطعی است.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار ‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور