قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی

قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 فروردین 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی ب. ت. ب. مواد 126 و 143 قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر است یا خیر. هیات عالی نظر داد که مسئولیت شخص حقوقی نیابتی است و در صورتی که نماینده قانونی آن در ارتکاب جرمی نقش معاونت داشته باشد، شخص حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. نظر اکثریت همچنین بر این نکته تاکید داشت که ماده 143 به وضوح معاونت در جرم را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های مقرر در ماده 20 این قانون بین جرم تام و معاونت تفاوتی قائل نمی‌شود، بنابراین اشخاص حقوقی نیز مشمول این مجازات‌ها هستند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که معاونت در جرم توسط اشخاص حقوقی جرم‌انگاری نشده است و ماده 143 تنها به جرم تام اشاره دارد، لذا سکوت قانونگذار در مورد معاونت در جرم توسط اشخاص حقوقی نشان‌دهنده عدم شمول آن است. این نظر همچنین به اصل قانونی بودن جرم و تفسیر به نفع متهم اشاره داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/30 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم موضوع قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی پرسش آیا معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی ب. ت. ب. ماده 126 قانون مجازات اسلامی و ماده 143 آن قانون متصور است؟ نظر هیات عالی مسئولیت شخص حقوقی مسئولیتی کمانه‌ای و نیابتی است و قائم بر مسئولیت نماینده‌ قانونی شخص حقوقی است؛ لذا چنانچه نماینده‌ شخص حقوقی در ارتکاب جرمی نقش معاونت داشته باشد، شخص حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت قابل تعقیب خواهد بود. نظر اکثریت معاونت در جرم در ماده 143 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است؛ چراکه قانون‌گذار در این ماده بیان می‌دارد نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود که کلمه جرم در این عبارت اطلاق داشته و شامل معاونت در جرم و هر رفتاری که توسط قانون‌گذار جرم انگاری شده باشد؛ همچنین قانون‌گذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم ارتکابی در راستای ماده 143 قانون مجازات اسلامی را بیان داشته و در مجازات‌ها تفاوتی میان جرم تام، معاونت و.... قائل نشده و درنتیجه در اشخاص حقوقی مجازات تام و معاونت در جرم یکسان است. نظر اقلیت معاونت در جرم توسط اشخاص حقوق جرم انگاری نشده است؛ زیرا ماده 143 قانون مجازات اسلامی ظهور در جرم تام و مباشرت در جرم دارد و قانون‌گذار در مورد معاونت در جرم توسط شخص حقوقی ساکت است و ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین تفسیر قانون کیفری به نفع متهم و به صورت مضیق؛ لذا معاونت در جرم توسط اشخاص حقوقی جرم نمی‌باشد. قانون‌گذار در اشخاص حقیقی مجازات جرم تام و معاونت در جرم را به تفکیک بیان نموده؛ اما در مورد اشخاص حقوقی در ماده 20 قانون مجازات اسلامی چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود که این امر حاکی از مجازات‌های ماده 20 مربوط به جرم تام است و چنانچه نظر به جرم انگاری معاونت در جرم توسط اشخاص حقوقی داشت باید در ماده 143 به آن تصریح و مجازات آن را صادر و تعیین می‌نمود.