جعل چک

جعل چک خ. م.: در تاریخ 23 فروردین 1393، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی نسبت به یک دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان کردستان رسیدگی نمود. متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در خصوص دو فقره چک، به دو فقره چهار ماه حبس محکوم شده بود. وی در لایحه خود ادعا کرد که مرتکب فعل مجرمانه‌ای نشده و کارشناس تنها می‌تواند در مورد انتساب امضا نظر دهد، نه در خصوص انجام فعل جعل. همچنین، استدلال کرد که ب. ت. ب. مالکیت خود و همسرش بر 47 سهم از کل سهام شرکت، هیچ قصد تقلب و کسب منفعتی در این اقدام وجود نداشته است. هیات شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که چک از اسناد رسمی به شمار نمی‌آید و بر اساس مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی، جعل و استفاده از آن قابل تعقیب و مجازات نیست، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت و پرونده را برای تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند شش ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل چک، جعل در سند رسمی محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده آقای ل.ج. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به دو فقره چک موضوع شکایت آقای م.پ. فرزند ن. مدیرعامل وقت شرکت الف. به موجب دادنامه شماره --- - 17/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سنندج با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد 523 و 533 و 535 از همان قانون به دو فقره چهار ماه حبس (جمعا هشت ماه) محکوم گردید که تجدیدنظرخواهی اش نیز برابر دادنامه شماره --- - 5/11/92 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان رد گردیده است. حالیه م. ع. مذکور با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این توضیح هیچ گاه مرتکب فعل مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول نشده و در تمامی مراحل منکر بزه انتسابی بوده و کارشناس فقط قادر به اظهارنظر به این که آیا امضا متعلق و منسوب به صاحب آن بوده یا خیر م. ب. نه این که تعیین نماید فعل مذکور توسط چه کسی انجام گردیده و عدم انطباق نمونه های استکتابی با امضا مورد شکایت به معنی انتساب جعل به وی نمی‌باشد و لازمه تحقق جرم جعل کسب منافع یا سایر مقاصد و نیات است در حالی که خود و همسرش چهل و هفت سهم از کل سهام را دارا می‌باشند و با این وصف چنین افعالی به معنی اقدام به بردن مال خویش بوده که همین وجوه را بعدا در امورات مربوط به همان شرکت هزینه و صرف نماید که در این صورت قصد تقلب و انگیزه کسب مال و انتفاع در مانحن فیه وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز به ظن قوی استناد جسته که فاقد محمل شرعی و قانونی است، لذا در اجرای بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی شده و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره --- - 5/11/92 مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ل.ج. نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ این که چک از اسناد رسمی محسوب نمی شود تا مطابق مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی جعل و استفاده از سند مجعول قابلیت تعقیب و مجازات داشته باشد و بر فرض توجه اتهام بزه های انتسابی نیز قابل انطباق با ماده 536 قانون مذکور بوده و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی مستوجب کیفر حبس نبوده است و مآلا با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می‌شود. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی رستمی - سجادی