Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/38 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 747ـ 1394/10/29 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1394/9/7 به شماره 8955 در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه 700010 و 700607 شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف ‌ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 700010 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی 1. شهلا 2. علیرضا با وکالت آقای … به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه 3 تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه 700285 ـ 1394/3/18 با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، ن. ب. ا. مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارایه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 و رای وحدت رویه 199ـ 1387/3/26 این مرجع و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه 700644ـ 1394/6/16 صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای … و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 3 تبریز نسبت به دادنامه شماره 00285 ـ 1394 شعبه7 دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت ت. ن. خ. به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری که منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.» ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه700607 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای … و خانم … به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه 2 و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 87071/2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه 700307، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه 700606 ـ 1391/6/25 پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خ. ه. شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 39/200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته، د. ح. خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه 800689 ـ 1393/5/29 صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تاکید به اینکه ایراد ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه و تمسک به رای وحدت رویه شماره 93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رای معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تایید قرار داده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خ. ه. را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تایید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تایید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده 10 قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده 471 آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره94/38 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم: قانونگذار در تبصره یک ماده 10 در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است. مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رای در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است. بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تایید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صایب و مورد تایید م. ب.». ج: رای وحدت‌ رویه شماره747ـ1394/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. یکی از شرایط برقراری مسیولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین