مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 5/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/3/20 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفر منتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 864 ـ 1404/3/20 منتهی گردید .
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای … محترم شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال وزارت دادگستری (که مرکز آن در تهران است)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود :
الف) به حکایت دادنامه شماره 140241390000079527 ـ 1402/1/26 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمیی، در خصوص دعوای آقای … … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رای صادر شده است :
«… دادگاه صرف نظر از اینکه خوانده دعوی به صورت کلی طرف دعوی قرار گرفته و خواهان صندوق و یا وزارت خاصی را طرف دعوی قرار نداده است، با عنایت به اینکه حسب ماده 11 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقدیمی نیز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان بهمیی و در حوزه قضایی شهرستان تهران است، لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده، بنابراین مستنداً به مواد 11 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می نماید . …»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 140268390009835132 ـ 1402/7/4 ، چنین رای داده است :
«… ن. ب. ا. مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره 9000/59146/100 رییس قوه قضاییه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و ن. ب. ا. بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده 11 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و ن. ب. ا. وزارت دادگستری از طریق بخش های وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می شود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. قتل ادعایی در شهرستان بهمیی انجام شده است و خ. ه. د. آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق به استناد مواد 11 ، 23 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمیی صادر و اعلام می گردد . …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم به موجب دادنامه شماره 140306390000044947 ـ 1403/1/27 ، چنین رای داده است :
«… ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتویات پرونده مطروحه و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه های مذکور انعکاس و بازتاب یافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهمیی صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجهاً به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می گردد .»
ب) به حکایت دادنامه شماره 140109390007513632 ـ 1401/6/29 شعبه سی و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، در خصوص دعوای آقای … … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته مطالبه دیه از بیت المال، چنین رای صادر شده است :
«… دادگاه ب. ت. ب. اینکه محل اقامت خوانده تهران است، و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است، بنابراین، این دادگاه صالح به رسیدگی نیست، لذا دادگاه مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید .»
متعاقباً، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 140268390019518917 ـ 1402/12/21 ، چنین رای داده است :
«… ن. ب. ا. مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلی دعوا، بیت المال است و وزارت دادگستری حسب رویه موجود و بخشنامه شماره 9000/59146/100 رییس قوه قضاییه به عنوان نماینده بیت المال در دادگاه حضور پیدا می کند و ن. ب. ا. بیت المال اقامتگاه معینی ندارد، بنابراین مطابق قسمت پایانی ماده 11 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و ن. ب. ا. وزارت دادگستری از طریق بخش های وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا که در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستری در تمامی استان ها نماینده داشته و اعتقاد به اینکه یک وزارتخانه تنها مختص به پایتخت است و یا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباین است، چنانکه سایر وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام کشور حضور داشته و نماینده دارند، لذا مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می توان آن را مبنایی برای صلاحیت دادگاه های آن حوزه قضایی قرارداد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد و مانع تمرکز دعاوی در تهران می شود و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقیات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه های محل به ابعاد موضوعی حوادث، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند. همچنین صلاحیت محلی دادگاه ها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، بلکه فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است، ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. جرح ادعایی در شهرستان اصفهان انجام شده است و خ. ه. د. آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد 11 ، 23 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [اصفهان] صادر و اعلام می گردد . …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سیزدهم به موجب دادنامه شماره 140306390000203719 ـ 1403/3/21 ، چنین رای داده است :
«… ب. ت. ب. مراتب فوق و خواسته (مطالبه دیه ـ خسارات دادرسی) و دادخواست تقدیمی به محاکم شهرستان اصفهان استدلال شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی است، توجهاً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می گردد .»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم دادگاهی را صالح به رسیدگی دانسته که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما شعبه سیزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته است .
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 5/1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم :
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور راجع به: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق بیت المال وزارت داگستری، با استنباط متفاوت از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه اگرچه قاعده عمومی در صلاحیت محلی این است که مطابق صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما این حکم عام قانونگذار در مواد بعدی با احکام خاصی مواجه شده است که در این موارد خاص، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاهی است که قانونگذار تعیین کرده است، از جمله آن موارد این است که خوانده اقامتگاه یا مال غیر منقولی در ایران نداشته باشد و حسب ذیل ماده 11 قانون مذکور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است و یا مواردی که شرکت دارای شعبه است و وفق ماده 23 قانون ذکر شده دعاوی ناشی از تعهدات آن شعبه در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه در آن واقع شده است. از آنجا که صندوق بیت المال ب. ت. ب. ماهیت شرعی آن و همچنین مقررات قانونی نهادی عمومی است که دارای نوعی شخصیت حقوقی اعتباری است و گستره فعالیت آن تمام قلمرو حکومت جمهوری اسلامی است هر چند مستقل از مفهوم دولت است و از این جهت وزارت دادگستری فقط مدیریت و نمایندگی آن را بر عهده دارد. لذا باید گفت چون قلمرو فعالیت بیت المال، کل کشور است و از این جهت نمی توان محل اقامت معینی را برای آن قایل شد، پس در هر جایی از کشور که مسیولیت و تعهدی متوجه بیت المال باشد، دادگاه همان محل صالح به رسیدگی خواهد بود .
همانطور که در دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران با ظرافت استدلال شده است، مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی از جمله تسهیل در دسترسی زیان دیدگان به دادگاه و عدم تحمیل هزینه های طرح دعوی به آنان و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه های محل بر ابعاد موضوع حوادث و تمرکز زدایی از طرح دعاوی در تهران لذا طرح دعوی در محل اقامت خواهان را قابل توجیه می نماید. ضمن اینکه همانطور که در متن آراء بیان شده است، صلاحیت محلی دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست بلکه فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به خوانده قبل از اثبات ادعای خواهان است که حسب آن، در ابتدای طرح دعوی خواهان اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه م. ب. ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال که مبتنی بر لطف و امتنان قانونگذار است وجود نداشته و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمیل هزینه های اضافی برای طرح دعوا وجود دارد. همچنین ب. ت. ب. مقررات قانون مجازات اسلامی و موارد مسیولیت بیت المال در پرداخت دیات از جمله مواد 13 ، 156 ، 333 ، 334 ، 428 ، 435 ، 470 ، 473 ، 474 ، 475 ، 477 ، 484 ، 485 ، 486 ، 487 و 556 و همچنین ب. ت. ب. ماهیت دوگانه دیه حسب مواد قانون مذکور که هم مجازات است و هم تضمین مدنی در بر دارد و با عنایت به حکم مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، علی الاصول در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود حتی در مواردی که قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود و یا پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه می شود، پرداخت دیه نیازی به طرح دعوی مجزا نداشته و باید با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال اقدام نماید بدیهی است که دادستان پرونده را به دادگاهی ارسال می نماید که مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری در معیت آن اقدام می نماید و در هماهنگی بین این مقررات با قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. مبانی فوق الذکر، لذا دادگاه محل اقامت خواهان صالح ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت المال است و براین اساس، نظر قضات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم .
ج) رای وحدت رویه شماره 864 ـ 1404/3/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید .
بنا به مراتب رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود .
این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
با توجه به مراتب فوق، با عنایت به اینکه خواسته اول خواهان اثبات وقوع بیع می باشد. و فیشهای واریزی بوده و فاکتور یا سند م
ماده 10 و11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
مواد 11و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال سند مال غیر منقول
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعاوی با منشا واحد و خواهانهای متعدد
مواد 26 و 22 و 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده طلاق و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس اقامتگاه قانونی خوانده
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وظایف دادسرا
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اجرای قرارداد
مواد 13 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه خانواده در یک استان
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعوی حقوق و مزایای ایثارگران بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی حقوقی
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی در محل شعب صندوق تامین خسارتهای بدنی
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه اداره ثبت احوال در دعاوی مربوط به صاحبان اسناد سجلی
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد
مواد 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعلام بطلان دستور اجرا
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در دعوی مطالبه وجه چک و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوا به طرفیت شعب شرکت
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات زوجیت و عدم صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند
مواد 11و26 و27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در خریدهای الکترونیکی
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای افزایش میزان ملاقات
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر تهیه مسکن بعد از درخواست طلاق توسط زوجه
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرائم مرکب
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 11 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 23 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی] می توا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
اثر حقوقی اعلام نشانی اشخاص در سامانه ثنا
ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده
ماده 11 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
