Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 16/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1404/10/23 به ریاست حجت الاسلام … محمدجعفر منتظری رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 874 ـ 1404/10/23 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8، قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط مختلف از ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، آراء مختلف صادر شده، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140368390019301637 ـ 1403/11/30، شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی م. ع. از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رای داده است: «… ب. ت. ب. درجه مجازات مقرر در حکم، توجهاً به تبصره اصلاحی ماده 62 قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط تعویق مجازات بر اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی و با احراز فقدان سابقه کیفری مؤثر، مستنداً به ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392/2/1، با لحاظ دستورالعمل شماره 9000/33043/100 رییس محترم قوه قضاییه و بخشنامه شماره 2262/10 قایم مقام محترم دادگستری کل استان تهران، رای بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه 3 با شعاع تردد 1000 متر از محل سکونتی که به اجرای احکام اعلام می گردد، صادر می نماید. …» ب) به حکایت دادنامه شماره 140368390018121748 ـ 1403/11/16، شعبه نودو چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی م. ع. از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رای داده است: «… ن. ب. ا. متهم طبق مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری بدون فراهم بودن شرایط، تقاضای اعمال ماده 62 را نموده است، درحالی که بدون تحمل حبس نه شورای طبقه بندی قادر به اظهار نظر است و نه دادگاه می تواند تأثیر مجازات را از نظر اصلاحی در م. ع. احراز نماید. لهذا اجابت خواسته مقدور نیست …» چنانکه ملاحظه می شود، شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط متفاوت از ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه شصت ونهم با احراز شرایط تعویق مجازات موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری، رای بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی تعیین شده، صادر کرده است، اما شعبه نود و چهارم، در مورد مشابه با این استدلال که م. ع. بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید، رای بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشوردر امور هیات عمومی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 16/1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه 5 الی 8 قبل از اعزام به زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با استنباط متفاوت از ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است به گونه ای که شعبه شصت و نهم رای بر آزادی م. ع. تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قبل از اعزام به زندان را صادر نموده، لیکن شعبه نود و چهارم در مورد مشابه با استدلال به اینکه م. ع. بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید رای بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 صراحتاً مقرر می دارد؛«در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند … محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.» همچنان که ملاحظه می فرمایید ماده مذکور هیچ شرطی مبنی بر اینکه فرد باید ابتدا به زندان برود و سپس درخواست خود را برای اینکه تحت سامانه الکترونیکی قرار بگیرد، به اجرای احکام بدهد، در قانون وجود نداشته و عبارت «دادگاه می تواند» دلالت دارد بر اختیار دادگاه در زمان صدور حکم یا در مرحله اجرا (با پیشنهاد قاضی اجرا) تا تحمل حبس را به نظارت الکترونیک تبدیل نماید. از طرفی فلسفه و سیاست حبس زدایی این هدف اصلی قانونگذار از تصویب ماده 62 قانون مجازات اسلامی و همچنین «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)» جلوگیری از آثار مخرب زندان (حبس زدایی) بوده است. لذا اجبار کردن فردی که شرایط قانونی (یعنی نداشتن سابقه مؤثر، رضایت شاکی و سپردن تأمین) را دارد به اینکه ابتدا وارد محیط زندان شود (حتی برای چند روز) و سپس تحت سامانه الکترونیکی آزاد شود، نقض غرض قانونگذار است. همه همکاران محترم مستحضرند که ورود به زندان، حتی برای کوتاه مدت باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان همچنین آشنایی او با محیط جرم خیز زندان و صدها مشکل دیگر می شود که قطعاً همه این موارد با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد خواهد بود. پس چنانچه بخواهیم تفسیر صحیحی از ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری ارایه دهیم، این است که منظور از «محکومان به حبس» ناظر به وضعیت حقوقی فرد است (یعنی کسی که حکم حبس برای وی صادر شده) نه وضعیت فیزیکی او (یعنی کسی که لزوماً باید پشت میله های زندان باشد). بنابراین، فردی که حکم قطعی حبس را دارد، اما هنوز خ. ر. ب. زندان معرفی نکرده یا در مرحله اجرای احکام است نیز «محکوم به حبس» تلقی شده و مشمول پیشنهاد قاضی اجرای احکام می شود. لذا چنانچه اعمال ماده 62 را منوط به تحقق شرایط «نظام نیمه آزادی» و تحمل بخشی از حبس بدانیم، تفسیر مضیّق و مخالف با روح قانون کاهش مجازات حبس داشته ایم که با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد است و از این جهت رای شعبه شصت و نهم را که با تفسیر صحیح ماده 62 و تبصره اصلاحی آن که با هدف جلوگیری از ورود محکومان جرایم سبک به زندان صادر شده، موافق موازین قانونی دانسته و قابل تأیید می دانم. ج) رای وحدت رویه شماره 874 ـ1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام م. ع. ب. زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند. بنا به مراتب، رای شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 131

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 32

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین