رأی وحدت رویه 140156390003180806 دیوان عالی کشور — 1375/3/2

مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/19 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1404/11/21 به ریاست حجت الاسلام … محمد جعفر منتظری رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 876 – 1404/11/21 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، قانونگذار در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از جمله مواد 598، 599، 604، 605 و… در مورد ارتکاب جرایم توسط کارکنان دولت علاوه بر تعیین مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب را به جبران خسارت وارده ملزم کرده است، اما در خصوص اینکه جبران خسارت با تقدیم دادخواست یا درخواست باشد یا خیر، بین محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد، به‌طوری که برخی از شعب بدون تقدیم دادخواست یا ارایه درخواست، حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت صادر می‌کنند و برخی از شعب، صدور حکم بر محکومیت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقدیم دادخواست می‌دانند. سابقاً هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رای وحدت رویه شماره 582 – 1371/12/23 مطالبه ضرر و زیان در مورد اشخاص عادی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است، اما به نظر می‌رسد منطوق این رای اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادی و غیردولتی است و از آنجایی که این رای قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در تاریخ 1375/3/2 صادر شده است، محاکم بر همین اساس بدون استناد به این رای که مقدم بر تصویب قانون تعزیرات است، آراء مختلف صادر می‌کنند. لذا برابر آراء واصله به این معاونت، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارایه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری، آراء مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140156390003180806 – 1401/9/23 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم …… به اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی، چنین رای داده شده است: «… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است مستنداً به مواد 2، 19 و 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 598 قانون تعزیرات (مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی مصوب 1399/12/25) با ذکر این نکته که جرم ارتکابی و عمل مجرمانه واحد است و نتیجه واحد دارد، یعنی تضییع وجوه به میزان مجموع مبلغ اصل و فرع که مشمول قواعد تعدّد نیست و به دلیل فقد سابقه کیفری النهایه در راستای بند ث مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مورخ 1399/2/23 متهم را به جزای نقدی درجه 6 جایگزین مجازات شلاق همین درجه به میزان 200,000,000 ریال د. ح. دولت محکوم می نمایند. ضمناً سازمان بازرسی در خصوص جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می‌تواند موضوع را در هیات‌های تخلفات و همچنین محاکم حقوقی مطرح نماید. …» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به علت عدم اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال به دادگاه بدوی اعاده نموده، سپس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اراک به موجب دادنامه شماره 140126390004122858 – 1401/12/10، چنین رای داده است: «… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است، مستنداً به مواد 2، 19 و 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 598 قانون تعزیرات هر چند ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 920/98/7 – 1398/6/26 که چنین آمده “ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت ، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن نیاز به طرح دعوای حقوقی دارد. ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقّنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت “علاوه بر جبران خسارت وارده ” در ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 به معنی نفی نیاز مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد.” لیکن با عنایت به لزوم تبعیت از مراجع عالی، متهم را علاوه بر مجازات مذکور در دادنامه قبلی… (جزای نقدی درجه شش به مبلغ 200,000,000 ریال) به پرداخت مبلغ 3,476,935,909 ریال د. ح. دولت … به عنوان جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذکور دایر بر اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع وجوه دولتی نسبت به مازاد بر مبلغ 3,476,935,909 ریال که حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذکور در کیفرخواست است ب. ت. ب. گزارش تکمیلی سازمان بازرسی … و همچنین نامه توقیف اموال شعبه چهارم اجرای احکام کیفری شهرستان اراک … و با تمسک به اصل برایت و عدم زیادت مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری و 120 و 144 قانون مجازات اسلامی ، حکم به برایت مشارالیها صادر می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140226390000435582 – 1402/2/17، چنین رای داده است: «… دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و ملاحظه درخواست تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده 455 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید، این رای قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140226390000776759 – 1402/3/11 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام 1- خانم …… 2- آقای …… 3- آقای …… 4- آقای …… 5- آقای …… 6- آقای …… 7- آقای …… و 8- آقای …… همگی به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال، چنین رای داده است: «… النهایه، رؤسای وقت بیمارستان آقای … … را به پرداخت خسارت به مبلغ 891,002,286 ریال، آقای …… را به پرداخت خسارت به مبلغ 32,137,976 ریال و آقای … … را به پرداخت خسارت به مبلغ 280,363,305 ریال و آقای … … را به پرداخت خسارت به مبلغ 90,088,027 ریال محکوم می‌نماید.. همچنین مدیران مالی بیمارستان آقای … … را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ 423,338,571 ریال و خانم … … را به پرداخت خسارت به مبلغ870,252,923 ریال محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است چنانچه آقایان ……، کیوان…، رضا… و علی… مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمایند مدیران مالی بری الذمه، در غیر این صورت به میزان وجه مذکور مسیولیت پرداخت خواهند داشت. همچنین به جهت فقدان سابقه محکومیت استناداً به بند ث ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مشارالیهم آقایان … …، کیوان …، رضا …، علی … و محمد … و خانم … … را هر کدام به پرداخت جزای نقدی درجه شش به مبلغ 200,000,000 ریال د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است مبالغ مذکور به عنوان خسارت ب. ت. ب. نظر شعب محترم تجدیدنظر استان مبنی بر لزوم حکم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حکم ذکر گردیده است. ضمن اینکه اتهامات مذکور در کیفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است. در مورد اتهام آقایان … … و محمد تقی … دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت‌المال ب. ت. ب. عدم ذکر اسامی ایشان در گزارش های سازمان بازرسی خصوصاً گزارش تکمیلی و نهایی مورخ 1401/12/13…، لذا به جهت فقد ادله کافی جهت انتساب بزه استناداً به مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری و [مواد] 120 و144 قانون مجازات اسلامی ، حکم بر برایت مشارالیهما از عناوین اتهامی صادر می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140226390003003621 – 1402/8/24، چنین رای داده است: «… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اوّلاً، صدور حکم بر جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از سوی دستگاه متولی امر بر خلاف مواد 9، 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری است و در این پرونده از سوی دستگاه متولی امر، دادخواستی جهت جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ارایه نشده است و حتی دادستان هم مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحیه 1393) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست ارایه نکرده و درخواستی برای این موضوع نداشته است، لذا با این وصف، دادگاه در مورد حکم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تکلیف نبوده و هیات دادگاه مستنداً به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت دادنامه که مشعر به پرداخت خسارت است را ب. ت. ب. عدم ارایه دادخواست از سوی دستگاه متولی امر، نقض می‌نماید و در خصوص سایر مفاد دادنامه، با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعیات متهمین و گزارش سازمان بازرسی کل استان مرکزی و دلایل ذکر شده در این رای و در کیفرخواست و اینکه د. ا. م. از رسیدگی تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و معتبری جهت نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارایه نکرده‌اند و اعتراض ایشان متضمن دفاع مؤثر و دلایل موجهی که با یکی از جهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و اساس دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را مخدوش و متزلزل نماید، نیست و رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده صحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و در نحوه رسیدگی و اصول دادرسی ایرادی مشاهده نگردید، لذا هیات دادگاه مستنداً به بند «الف» ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی معترض، مفاد دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده، تأیید می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص لزوم ارایه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک الحاقی به ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 ، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم بدون تقدیم دادخواست، حکم به پرداخت خسارت صادر نموده است، اما شعبه چهاردهم جبران ضرر و زیان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی – غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت(ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 الحاقی به ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور » است. لذا با بررسی گزارش ارسالی نکته ای که لازم است به عنوان مقدمه اعلام نمایم، این است که موضوع آراء ذکر شده در گزارش، مطلق جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بلکه صرفاً جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به اموال دولتی در پی گزارش سازمان بازرسی محل اختلاف است والّا ب. ت. ب. مفاد گزارش که به رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/23 نیز استناد کرده است، ظاهراً راجع به لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط اشخاص عادی تردیدی وجود ندارد. به همین جهت موضوع رای وحدت رویه باید تنقیح و به مواردی که متهم به اتهام تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار می‌گیرد محدود و گفته شود که آیا مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که به اموال و حقوق دولتی وارد می‌شود، از قبیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادستان است. با لحاظ مقدمه فوق، باید محضر قضات محترم عرض نمایم که اصل اولیه و بنیادین آیین دادرسی این است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، مجازات نیست که دادگاه کیفری به عنوان مجازات ملزم به صدور حکم در این خصوص باشد و به صراحت ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حتی صدور حکم برایت و یا سقوط دعوای کیفری مانع از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد بود و همان طور که در آراء متعدد دیوان عالی کشور از جمله رای وحدت رویه شماره 2589 مورخ 1338/7/1 و رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/23 و رای وحدت رویه شماره 606 مورخ 1375/3/1 تصریح شده است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، ماهیت حقوقی داشته و رسیدگی به آن تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است. ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز همین اصل را بیان نموده و مطابق آن جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست بوده و بدیهی است که رسیدگی به دعوای حقوقی مستلزم رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله احراز ارکان مسیولیت مدنی شامل: 1- ضرر خواهان 2- عمل زیان‌بار خوانده 3- قابلیت انتساب ضرر خواهان به عمل خوانده (رابطه سببیت بین این دو) است. لذا حکم محکومیت کیفری لزوماً به معنای اثبات و احراز این سه رکن نیست و نهایتاً حکم کیفری می‌تواند رکن دوم مسیولیت مدنی یعنی عمل زیان‌بار خوانده را اثبات نماید و این که ضرر مورد ادعای خواهان، خسارت قابل مطالبه محسوب می‌شود و قابل انتساب به عمل خوانده هست یا خیر، مستلزم رسیدگی مدنی با رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی است که تضمین کننده عدالت آیینی در دادرسی مدنی است و صرف این که به هر جهتی شخص، حتی اگر دادستان و نماینده عموم باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، به معنای عدم رعایت سایر تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست نخواهد بود. از طرفی، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، امری ظاهری و زاید محسوب نمی‌شود تا آن را مزاحم دانسته و به عنوان تشریفات غیر ضروری در دعوای دادستان به عنوان نماینده عموم کنار بگذاریم، بلکه این امر در واقع اصلی بنیادین است که تضمین کننده رعایت عدالت و برابری در آیین دادرسی مدنی است و رعایت آن در طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط دادستان نیز ضروری است و نه تنها دلیلی موجه و مرجحی برای استنثناء نمودن دعوای مطالبه خسارت مطرح شده توسط دادستان وجود ندارد بلکه مستثنی نمودن این دعوا از تشریفات آیین دادرسی مدنی خلاف اصل اولیه در دادرسی مدنی بوده و خود به ویژه در مواردی که دعوای عمومی به جهتی از جهات قانونی ساقط می‌شود و یا حکم برایت متهم صادر می‌شود بدون تردید تضییع حقوق دولتی و عمومی را در پی خواهد داشت و بدون تردید در قوانین مختلف که جبران خسارت به تبع امر کیفری مقرر گردیده، چنانچه اراده قانونگذار بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف نمودن دادستان و یا هر شخص دیگری از تقدیم دادخواست بود، قطعاً همان گونه که تصریح شده جبران خسارت و ضرر و زیان بدون هزینه دادرسی قابل مطالبه است، به عدم ضرورت تقدیم دادخواست نیز تصریح می گردید. فلذا با عنایت به مبانی مذکور رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابلیت تبدیل به رای وحدت رویه را دارد. ج) رای وحدت رویه شماره 876 – 1404/11/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره یک بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 1393/7/15 ، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند. در صورت عدم ارایه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان‌ دیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است. بنا به مراتب، رای شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّد جعفر منتظری – رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور