جلوگیری از فعالیت کارخانه‌های آلاینده

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری برابر ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353، به منظور حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست شمرده شده و ماده 10 مرقوم نیز در راستای اجرای ماده 1، اجازه تصویب آیین نامه هایی را به کمیسیونی ارجاع و در ماده 11 نیز به سازمان محیط زیست این اختیار را داده تا برابر مقررات از فعالیت کارگاه ها و کارخانجات که موجب آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید، جلوگیری نماید و طبق ماده 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ها مصوب 1374، احداث کارخانجات و کارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست م. ب. و به موجب ماده 13 این قانون، صدور پروانه بهره برداری موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 و بر اساس اعلام سازمان محیط زیست می باشد، بنابراین آن چه که از مقررات مذکور استنباط می گردد، جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه بر فعالیت فعلی کارخانجات و یا کارگاه ها م. ب. و به عبارتی مقررات ناظر بر امور فعلی است و منظور مقنن در مقررات مورد اشاره ناظر بر کارخانجات آلاینده م. ب. و حال آن که در خصوص شرکت شاکی با عنایت به این که در شرف احداث و عملیات تکمیلی است و هنوز فعالیتی را شروع ننموده، قانون و مقررات مرقوم نسبت به آن شمولیت ندارد، یعنی حوزه صلاحیت اداره محیط زیست صرفاً در محدوده قانونی است و راجع به پیش بینی احتمالی خطر کارخانه سیمان در آینده دلالتی ندارد و مسلم است اظهار نظر کارشناسی راجع به موضوع آلایندگی و یا میزان آن و یا عدم رعایت معیارهای قانونی در ارتباط با محیط زیست، متوقف بر وجود مواد آلاینده م. ب. که در خصوص شرکت خواهان این امر منتفی است، در نتیجه پیش بینی آلایندگی و یا احتمال آن در آینده توسط سازمان محیط زیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد. چون اختیارات سازمان مورد اشاره درباره امورات فنی صرفاً بر امور حتمی و ایجابی است، نه امور احتمالی. نکته این که اظهار نظر دیگر مراجع دولتی در پرونده راجع به موضوع آلایندگی شرکت، از اعتبار و ارزش قانونی و کارشناسی برخوردار نبوده و در حقیقت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بیان شده است. بنابراین چون به شرح محتویات پرونده و مدارک شرکت شاکی، این شرکت تمامی مراحل قانونی قانونی برای احداث کارخانه سیمان از جمله اخذ مجوز تأسیس را از سازمان محیط زیست و مکان یابی را دریافت کرده و این امر دلالت بر قانونی بودن احداث کارخانه مورد اشاره دارد، لذا دادنامه صادره از شعبه 24 دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص نمی گردد. با این وصف و مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن ابرام آن قرار رد درخواست اعمال ماده 18 مرقوم صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ شریعت فر فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی جلوگیری از فعالیت کارخانه های آلاینده در تاریخ 7 اردیبهشت 1392، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص ممانعت از احداث یک کارخانه سیمان پرداخت. موضوع این شکایت، اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از فعالیت‌های مذکور به دلیل احتمال آلودگی محیط زیست بود. شاکی ادعا کرد که تمامی مراحل قانونی لازم برای احداث کارخانه، از جمله اخذ مجوز تاسیس و مکان‌یابی، رعایت شده است. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و مواد 10 و 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌ها مصوب 1374، به این نتیجه رسید که جلوگیری از آلودگی باید بر اساس فعالیت‌های بالفعل صورت گیرد و نه بر مبنای پیش‌بینی‌های احتمالی. همچنین، دیوان نظر سایر مراجع دولتی در این زمینه را فاقد اعتبار قانونی دانست. در نهایت، دیوان دادنامه صادره از شعبه مربوطه را مغایر با موازین قانونی تشخیص نداد و با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قرار رد درخواست اعمال ماده مذکور را صادر و اعلام کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سازمان حفاظت محیط زیست جهت پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست شود، از فعالیت کارگاه ها و کارخانه های آلاینده بالفعل ممانعت می‌نماید و منظور، جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل ب. ت. ب. فعالیت فعلی کارخانجات و کارگاه ها م. ب.. بنابراین جلوگیری از فعالیت کارخانه به دلیل احتمال آلایندگی در آینده، فاقد وجاهت قانونی از مصادیق خروج از حدود صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست است. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری برابر ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 ، به منظور حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست شمرده شده و ماده 10 مرقوم نیز در راستای اجرای ماده 1 ، اجازه تصویب آیین‌نامه هایی را به کمیسیونی ارجاع و در ماده 11 نیز به سازمان محیط زیست این اختیار را داده تا برابر مقررات از فعالیت کارگاه ها و کارخانجات که موجب آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نماید، جلوگیری نماید و طبق ماده 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ها مصوب 1374 ، احداث کارخانجات و کارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست م. ب. و به موجب ماده 13 این قانون، صدور پروانه بهره برداری موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 و بر اساس اعلام سازمان محیط زیست می‌باشد، بنابراین آن چه که از مقررات مذکور استنباط می‌گردد، جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه بر فعالیت فعلی کارخانجات و یا کارگاه ها م. ب. و به عبارتی مقررات ناظر بر امور فعلی است و منظور مقنن در مقررات مورد اشاره ناظر بر کارخانجات آلاینده م. ب. و حال آن که در خصوص شرکت شاکی با عنایت به این که در شرف احداث و عملیات تکمیلی است و هنوز فعالیتی را شروع ننموده، قانون و مقررات مرقوم نسبت به آن شمولیت ندارد، یعنی حوزه صلاحیت اداره محیط زیست صرفا در محدوده قانونی است و راجع به پیش بینی احتمالی خطر کارخانه سیمان در آینده دلالتی ندارد و مسلم است اظهار نظر کارشناسی راجع به موضوع آلایندگی و یا میزان آن و یا عدم رعایت معیارهای قانونی در ارتباط با محیط زیست، متوقف بر وجود مواد آلاینده م. ب. که در خصوص شرکت خواهان این امر منتفی است، در نتیجه پیش بینی آلایندگی و یا احتمال آن در آینده توسط سازمان محیط زیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. چون اختیارات سازمان مورد اشاره درباره امورات فنی صرفا بر امور حتمی و ایجابی است، نه امور احتمالی. نکته این که اظهار نظر دیگر مراجع دولتی در پرونده راجع به موضوع آلایندگی شرکت، از اعتبار و ارزش قانونی و کارشناسی برخوردار نبوده و در حقیقت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بیان شده است. بنابراین چون به شرح محتویات پرونده و مدارک شرکت شاکی، این شرکت تمامی مراحل قانونی قانونی برای احداث کارخانه سیمان از جمله اخذ مجوز تاسیس را از سازمان محیط زیست و مکان یابی را دریافت کرده و این امر دلالت بر قانونی بودن احداث کارخانه مورد اشاره دارد، لذا دادنامه صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص نمی گردد. با این وصف و مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ضمن ابرام آن قرار رد درخواست اعمال ماده 18 مرقوم صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - دلاوری - یاورزاده - شریعت فر