جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309986136100998 شماره دادنامه : 9409970907201360 تاریخ : 1394/12/03 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/8/21 آقای غ. الف. باستناد تصاویر مصدق سند نکاحیه ، کارت ملی و شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بطرفیت خانم …. ع. تقدیم و چنین توضیح می دهد ، 1- به موجب سند نکاحیه تقدیمی به شماره ثبت 6092 تنظیمی در دفترخانه میانکوه خوانده محترمه همسر شرعی و قانونی اینجانب از تاریخ 1370/9/9 م. ب. . 2- ثمره و حاصل زندگی 2 فرزند بنامهای سحر متولد 1372 و محمدامین متولد 1373 م. ب. . 3- مع الوصف با عنایت به حدوث مشکلات عدیده و تشدید اختلافات موجود ناشی از ناسازگاری زوجه و عدم تفاهم اخلاقی فیمابین ادامه آن زندگی برای طرفین میسر نمی باشد . 4- بناء علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> رسیدگی و استماع خواسته و صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح مندرج در ستون خواسته و با عنایت و توجه به اینکه الف مهریه زوجه : 20 مثقال طلای هجده عیار و شش میلیون ریال وجه نقد را اقساطی پرداخت خواهم نمود . ب) اجرت المثل ایام زوجیت خوانده را تا روز طلاق با تعیین آن توسط دادگاه به صورت اقساطی می پردازم را از محضر دادگاه استدعا دارم . پرونده بدواً جهت رسیدگی و برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد . شورای حل اختلاف شهرستان امیدیه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات زوجین سرانجام بعلت عدم توفیق در صلح و سازش آنان پرونده را بدادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه عمومی امیدیه ارجاع می گردد . آقای ج.الف. ب. ت. و. ای خود را بعنوان وکیل ز. م. م. کند . و آقای ج. ج. ب. ت. و. ای خود را بعنوان وکیل ز. م. م. نماید . شعبه مذکور در تاریخ 1393/12/10 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد ، وکیل خ. ا. د. خواسته موکل ب. ش. د. تقدیمی است مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش بدلیل عدم تفاهم اخلاقی زوجین م. ب. . ادامه دفاعیات خود را پس از شنیدن اظهارات خوانده محترم عنوان می نمایم . وکیل خ. د. پ. اظهار داشت موکل اینجانب ب. ت. ب. فشارهای مختلف زندگی ولی با تمام تفاسیر موجود باز هم حاضر به جدائی نمی باشد و سعی و تلاش ایشان برای ادامه زندگی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه حدود سی سال زندگی مشترک حاضر به جدائی نیست و نهایت امر از آنجایی که حق طلاق در دست زوج م. ب. و ایشان خواستار جدائی می باشند لذا به نظر می رسد که جهت صلح و سازش هدایت شوند ولی نهایت امر پس از طی مراحل و عدم سازش موکل اینجانب مطابق قانون در صورتی که زوج درخواست طلاق مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش باید کلیه حق و حقوق مالی خوانده (موکل اینجانب) را پرداخت نماید . اعم از مهریه ، نفقه و مطابق سند نکاحیه شرط الف آن نسبت به تنصیف اموال و اجرت المثل م. ا. . وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت من از خوانده محترم سوأل دارم که شما اظهار نموده اید که تمام امورات خانواده را انجام داده اید شما چه انگیزه و قصد داشته اید ؟ خ. ا. د. من کارهایی را انجام داده ام هم بابت فداکاری به خانواده ام بوده است و هم اینکه تقاضای دستمزد و اجرت داشته بودم و آقای ص. دستور نمی دادند که این کار را انجام بدهم خودم انجام می دادم و در حال حاضر تمامی حق و حقوق مالی را می خواهم . وکیل خ. ا. د. که وکیل خوانده مانع پاسخ شفاف خوانده شده است اما از قرائن و امارات مشخص شده است که خانم … و انگیزه مالی نداشته است برای انجام کارهای زندگی قصد تبرع داشته است درخصوص شرط نصف دارایی باستحضار می رساند اولاً شرط نصف دارایی باید بصورت مستقل و جداگانه مطرح شود ثانیاً به استناد ماده 4 و 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید به شروط ضمن عقد رسیدگی کند و طبق ماده 29 دادگاه را مکلف نموده که در رأی طلاق باید درخصوص مهریه و نفقه و جهیزیه اظهارنظر نماید درخصوص نصف دارایی ب. ت. ب. اینکه شرایط تعلق آن به زوجه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد قابل رسیدگی در پرونده طلاق نمی باشد از سوی دیگر نصف دارایی در صورت انجام طلاق به زن تعلق می گیرد و پیش از اجرای صیغه طلاق قابلیت رسیدگی ندارد همچنین دارایی مرد پس از کسر دیون و بدهی های مرد احراز می گردد از سوی دیگر موکل تمامی وسایل زندگی را به همسرش (خوانده) داده است و مال دیگری ندارد . دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکلای طرفین قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را از جهت تعیین حقوق مالی زوجه صادر می کند . حسب گواهی پزشکی قانونی آزمایش بارداری خانم …. ع. منفی گزارش شده است داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 209 مورخ 1394/2/2 صدور رأی عدم امکان سازش را پیشنهاد می کند . خانم … منتخب مجموع اجرت المثل و نفقات معوقه و عده را مبلغ 198300/000 ریال (نوزده میلیون و هشتصد و سی هزار تومان) و نفقه جاریه زوجه تا اجرای صیغه طلاق بطور مستمر ماهانه مبلغ 3300/000 ریال تعیین و بدادگاه اعلام می کند . داور انتصابی زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 363-1394/2/20 نظر می دهد ، با همه مشکلات که زوجین برای خودشان ایجاد کردند می توانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند این بهتر است برای هر دو ، وکیل ز. ن. ب. میزان اجرت المثل اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان را می نماید . پس از ارجاع امر به هیأت کارشناسان هیأت مذکور طی نظریه ثبت شده شماره 887-94/4/8 نظر می دهند - که اینجانبان اجرت المثل ایام زوجیت خوانده (زوجه) را از تاریخ 71/2/17 لغایت 93/6/26 مبلغ دویست و ده میلیون ریال برآورده و بدادگاه اعلام می نمائیم دادگاه در تاریخ 1394/5/3 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره 1138 - ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی وکیل مشارالیها و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران باستناد مواد 24 الی 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش میان زوجین صادر و اعلام می نماید و توضیح می دهد مدت اعتبار آن سه ماه پس از قطعیت م. ب. و طلاقی که براساس این گواهی صادر می گردد از نوع رجعی م. ب. و اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه مطابق سند ازدواج و نظریه کارشناسان (اجرت المثل ایام زوجیت 210 میلیون ریال - نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1393/6/27 لغایت 1393/12/29 جمعا 18/400/000 ریال- نفقه ایام عده جمعاً به مبلغ 9/900/000 ریال نفقه جاریه زوجه از ابتداء سال 1394 تا اجرای صیغه طلاق هر ماه به مبلغ 3/300/000 ریال و نیز تنصیف دارائی زوج که در زمان زوجیت کسب نموده م. ب. پس از ابلاغ رأی خانم …. ع. با وکالت آقای … بان اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند - شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ 1394/7/25 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده و اعلام پایان رسیدگی طی رأی شماره 1135-1394/7/29 چنین استدلال می کند ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقعه در اظهارات ت. ن. خ. بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. اینست که درخصوص تنصیف دارائی اظهارنظر قاطع نشده است و ضمناً میزان نفقه مناسب نمی باشد و داور به انتخاب زوجه نبوده است اولاً درخصوص نفقه زوجه ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و موقعیت شغلی وی بنظر هیئت دادگاه میزان نفقه طبق موازین صادر شده و مناسب م. ب. و درخصوص انتخاب داور ن. ب. ا. حسب محتویات پس از عدم معرفی داور دادگاه رأساً مبادرت به انتخاب داور نموده است و درخصوص تنصیف دارائی ب. ت. ب. اینکه حسب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بین شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل و نحله امکان پذیر نمی باشد به عبارت دیگر این 3 مورد مانعه الجمع و دادگاه موظف به رعایت یکی از آنان حسب مورد م. ب. و ب. ت. ب. تعیین اجرت المثل ایام زوجیت از طرف دادگاه و در چنین وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد . نوبت به تعیین نصف دارائی یا نحله نمی رسد بنابراین ایراد وکیل ب. ت. ب. مراتب فوق مردود اعلام می گردد . و درخصوص تعیین مهریه بمیزان صداق مسجل در سند نکاح با اصلاح دادنامه از این حیث که میزان مهریه مبلغ شش میلیون ریال که به نرخ روز باید پرداخت و نیز 20 مثقال طلا که بر ذمه زوج و عندالمطالبه م. ب. مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 351 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می نماید این رأی در تاریخ 1394/8/18 ابلاغ و خانم …. ع. در تاریخ 1394/9/7 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه فرجام خواسته بجهات ذیل ایراد وارد است - در مورد نصف دارائی که دادگاه نخستین مورد حکم قرار داده است در رأی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بان ایراد نموده است اعتراض وارد است زیرا برابر تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> و ماده 29 قانون حمایت خانواده اجرت المثل حقی است که برابر مقررات مذکور برای تقاضای طلاق از سوی مرد بوده و برای زوجه مقرر شده است و در حقیقت یک تأسیس حقوقی جدیدی است که قانون گذار برای زوجه مقرر نموده و استحقاق زوجه به اجرت المثل در خود قانون به صراحت قید شده و حسب مندرجات پرونده زوجه آنرا مطالبه کرده و حتی زن در زمان زندگی مشترک براساس تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> می تواند آنرا مطالبه کند - دادگاه برای حذف نصف دارائی به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بین شرط نصف دارائی و اجرت المثل را امکان پذیر ندانسته استناد نموده که براساس موارد ذیل مؤثر در مقام نیست 1- باستناد بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بجز بند (ب) مربوط به نحله است نسخ شده است لذا رأی دادگاه بنا به صراحت قانون منسوخ و نمی تواند به ماده مذکور خلاف آن در جمع نصف اموال و اجرت المثل استدلال نماید . 2- تا نصف دارائی مرد در زمان تقاضای زوج برای طلاق به اعتبار شرط مقرر در سند ازدواج بین زوجین توافق شده است و باستناد شرط مذکور در عقد ازدواج مرد تعهد نمود چنانچه من بخواهم زنم را طلاق بدهم با شرائط در آن در مورد اموال تحصیل شده در زمان زندگی مشترک را تا نصف آن را به همسرم بدهم یا قیمت آنرا بپردازم و با امضاء زوجین شرط مذکور محقق شده است و براساس قانون و شرع شرط مذکور خلاف قانون نیست و زوجه می تواند از شروط یاد شده استفاده نماید . لذا جمع اجرت المثل ایام زندگی و تا نصف اموال براساس قانون بوده و با هم تضادی ندارند لهذا اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی درخصوص نصف اموال مذکور از طرفین توضیحات لازم اخذ و سپس با ملاحظه سند ازدواج در صورت امضاء ذیل شرط مذکور و استعلامات لازمه از مراجع ذیصلاح در این خصوص صراحتاً اظهارنظر قضائی می نمود به همین اعتبار در وضع فعلی رسیدگی نارسا و ناقص تشخیص باستناد بند الف ماده 410 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می گردد. شعبه 12 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی در تاریخ 21 آبان 1393، ی. ا. ط. اقدام به ارائه دادخواست برای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق نمود. خ. ب. ا. به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a>، به تشدید اختلافات و عدم تفاهم اخلاقی اشاره کرده و درخواست پرداخت مهریه و اجرت المثل به صورت اقساطی را مطرح کرد. شورای حل اختلاف، به دلیل عدم موفقیت در ایجاد صلح و سازش، پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. در جلسات دادگاه، وکلای طرفین به ارائه دفاعیات خود پرداختند و وکیل طرف مقابل بر عدم تمایل موکلش به جدایی تاکید کرد. دادگاه با استناد به نظریه‌های کارشناسان و مواد قانونی، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و حقوق مالی زوجه را تعیین نمود. این رای به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل منجر شد که در آن به عدم اظهارنظر قاطع در خصوص تنصیف دارایی و ناپسند بودن میزان نفقه اعتراض شد. دیوان عالی کشور در تاریخ 3 اسفند 1394، با نقض رای تجدیدنظر و تاکید بر قابل جمع بودن اجرت المثل و نصف دارایی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 410 قانون آیین دادرسی و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی، با یکدیگر قابل جمع اند؛ زیرا حق ز. ن. ب. اجرت المثل در قانون تصریح شده و تنصیف دارایی نیز بر اساس توافق طرفین در عقد نکاح اعمال می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/03 در تاریخ 1393/08/21 آقای غ. الف. به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه، کارت ملی و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم …. ع. تقدیم و چنین توضیح می دهد، 1 - به موجب سند نکاحیه تقدیمی به شماره ثبت 6092 تنظیمی در دفترخانه میانکوه خوانده محترمه همسر شرعی و قانونی اینجانب از تاریخ 1370/09/09 م. ب.. 2 - ثمره و حاصل زندگی 2 فرزند به نامهای سحر متولد 1372 و محمدامین متولد 1373 م. ب.. 3 - مع الوصف با عنایت به حدوث مشکلات عدیده و تشدید اختلافات موجود ناشی از ناسازگاری زوجه و عدم تفاهم اخلاقی فیمابین ادامه آن زندگی برای طرفین میسر نمی‌باشد. 4 - بناء علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر و استنادا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> رسیدگی و استماع خواسته و صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح مندرج در ستون خواسته و با عنایت و توجه به اینکه الف مهریه زوجه: 20 مثقال طلای هجده عیار و شش میلیون ریال وجه نقد را اقساطی پرداخت خواهم نمود. ب) اجرت المثل ایام زوجیت خوانده را تا روز طلاق با تعیین آن توسط دادگاه به صورت اقساطی می پردازم را از محضر دادگاه استدعا دارم. پرونده بدوا جهت رسیدگی و برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد. شورای حل اختلاف شهرستان امیدیه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات زوجین سرانجام به علت عدم توفیق در صلح و سازش آنان پرونده را بدادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه عمومی امیدیه ارجاع می‌گردد. آقای ج.الف. ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل ز. م. م. کند. و آقای ج. ج. ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل زوج معرفی می‌نماید. شعبه مذکور در تاریخ 1393/12/10 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد، وکیل خ. ا. د. خواسته موکل ب. ش. د. تقدیمی است مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش بدلیل عدم تفاهم اخلاقی زوجین م. ب.. ادامه دفاعیات خود را پس از شنیدن اظهارات خوانده محترم عنوان می نمایم. وکیل خ. د. پ. اظهار داشت موکل اینجانب ب. ت. ب. فشارهای مختلف زندگی ولی با تمام تفاسیر موجود باز هم حاضر به جدائی نمی‌باشد و سعی و تلاش ایشان برای ادامه زندگی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه حدود سی سال زندگی مشترک حاضر به جدائی نیست و نهایت امر از آنجایی که حق طلاق در دست زوج م. ب. و ایشان خواستار جدائی می‌باشند لذا به نظر می‌رسد که جهت صلح و سازش هدایت شوند ولی نهایت امر پس از طی مراحل و عدم سازش موکل اینجانب مطابق قانون در صورتی که زوج درخواست طلاق مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش باید کلیه حق و حقوق مالی خوانده (موکل اینجانب) را پرداخت نماید. اعم از مهریه، نفقه و مطابق سند نکاحیه شرط الف آن نسبت به تنصیف اموال و اجرت المثل م. ا.. وکیل خواهان مجددا اظهار داشت من از خوانده محترم سوال دارم که شما اظهار نموده اید که تمام امورات خانواده را انجام داده اید شما چه انگیزه و قصد داشته اید ؟ خ. ا. د. من کارهایی را انجام داده ام هم بابت فداکاری به خانواده ام بوده است و هم اینکه تقاضای دستمزد و اجرت داشته بودم و آقای ص. دستور نمی دادند که این کار را انجام بدهم خودم انجام می دادم و در حال حاضر تمامی حق و حقوق مالی را می خواهم. وکیل خ. ا. د. که وکیل خوانده مانع پاسخ شفاف خوانده شده است اما از قرائن و امارات مشخص شده است که خانم … و انگیزه مالی نداشته است برای انجام کارهای زندگی قصد تبرع داشته است در خصوص شرط نصف دارایی باستحضار می رساند اولا شرط نصف دارایی باید به صورت مستقل و جداگانه مطرح شود ثانیا به استناد ماده 4 و 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید به شروط ضمن عقد رسیدگی کند و طبق ماده 29 دادگاه را مکلف نموده که در رای طلاق باید در خصوص مهریه و نفقه و جهیزیه اظهارنظر نماید در خصوص نصف دارایی ب. ت. ب. اینکه شرایط تعلق آن به زوجه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد قابل رسیدگی در پرونده طلاق نمی‌باشد از سوی دیگر نصف دارایی در صورت انجام طلاق به زن تعلق می‌گیرد و پیش از اجرای صیغه طلاق قابلیت رسیدگی ندارد همچنین دارایی مرد پس از کسر دیون و بدهی های مرد احراز می‌گردد از سوی دیگر موکل تمامی وسایل زندگی را به همسرش (خوانده) داده است و مال دیگری ندارد. دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکلای طرفین قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را از جهت تعیین حقوق مالی زوجه صادر می کند. حسب گواهی پزشکی قانونی آزمایش بارداری خانم …. ع. منفی گزارش شده است داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 209 مورخ 1394/02/02 صدور رای عدم امکان سازش را پیشنهاد می کند. خانم … منتخب مجموع اجرت المثل و نفقات معوقه و عده را مبلغ 198300/000 ریال (نوزده میلیون و هشتصد و سی هزار تومان) و نفقه جاریه زوجه تا اجرای صیغه طلاق به طور مستمر ماهانه مبلغ 3300/000 ریال تعیین و به دادگاه اعلام می کند. داور انتصابی زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 363 - 1394/02/20 نظر می دهد، با همه مشکلات که زوجین برای خودشان ایجاد کردند می‌توانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند این بهتر است برای هر دو، وکیل ز. ن. ب. میزان اجرت المثل اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیات کارشناسان را می‌نماید. پس از ارجاع امر به هیات کارشناسان هیات مذکور طی نظریه ثبت شده شماره 887 - 94/4/8 نظر می دهند - که اینجانبان اجرت المثل ایام زوجیت خوانده (زوجه) را از تاریخ 71/2/17 لغایت 93/6/26 مبلغ دویست و ده میلیون ریال برآورده و به دادگاه اعلام می نمائیم دادگاه در تاریخ 1394/05/03 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی رای شماره --- - ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی وکیل مشارالیها و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران به استناد مواد 24 الی 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش میان زوجین صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می دهد مدت اعتبار آن سه ماه پس از قطعیت م. ب. و طلاقی که براساس این گواهی صادر می‌گردد از نوع رجعی م. ب. و اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه مطابق سند ازدواج و نظریه کارشناسان (اجرت المثل ایام زوجیت 210 میلیون ریال - نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1393/06/27 لغایت 1393/12/29 جمعا 18/400/000 ریال- نفقه ایام عده جمعا به مبلغ 9/900/000 ریال نفقه جاریه زوجه از ابتداء سال 1394 تا اجرای صیغه طلاق هر ماه به مبلغ 3/300/000 ریال و نیز تنصیف دارائی زوج که در زمان زوجیت کسب نموده م. ب. پس از ابلاغ رای خانم …. ع. با وکالت آقای … بان اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند - شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ 1394/07/25 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده و اعلام پایان رسیدگی طی رای شماره --- - 1394/07/29 چنین استدلال می کند، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقعه در اظهارات ت. ن. خ. به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. اینست که در خصوص تنصیف دارائی اظهارنظر قاطع نشده است و ضمنا میزان نفقه مناسب نمی‌باشد و داور به انتخاب زوجه نبوده است اولا در خصوص نفقه زوجه ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و موقعیت شغلی وی به نظر هیات دادگاه میزان نفقه طبق موازین صادر شده و مناسب م. ب. و در خصوص انتخاب داور ن. ب. ا. حسب محتویات پس از عدم معرفی داور دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور نموده است و در خصوص تنصیف دارائی ب. ت. ب. اینکه حسب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بین شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل و نحله امکان پذیر نمی‌باشد به عبارت دیگر این 3 مورد مانعه الجمع و دادگاه موظف به رعایت یکی از آنان حسب مورد م. ب. و ب. ت. ب. تعیین اجرت المثل ایام زوجیت از طرف دادگاه و در چنین وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد. نوبت به تعیین نصف دارائی یا نحله نمی رسد بنابراین ایراد وکیل ب. ت. ب. مراتب فوق مردود اعلام می‌گردد. و در خصوص تعیین مهریه به میزان صداق مسجل در سند نکاح با اصلاح دادنامه از این حیث که میزان مهریه مبلغ شش میلیون ریال که به نرخ روز باید پرداخت و نیز 20 مثقال طلا که بر ذمه زوج و عندالمطالبه م. ب. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 351 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌نماید این رای در تاریخ 1394/08/18 ابلاغ و خانم …. ع. در تاریخ 1394/09/07 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد رای شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است - در مورد نصف دارائی که دادگاه نخستین مورد حکم قرار داده است در رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بان ایراد نموده است اعتراض وارد است زیرا برابر تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> و ماده 29 قانون حمایت خانواده اجرت المثل حقی است که برابر مقررات مذکور برای تقاضای طلاق از سوی مرد بوده و برای زوجه مقرر شده است و در حقیقت یک تاسیس حقوقی جدیدی است که قانون گذار برای زوجه مقرر نموده و استحقاق زوجه به اجرت المثل در خود قانون به صراحت قید شده و حسب مندرجات پرونده زوجه آن را مطالبه کرده و حتی زن در زمان زندگی مشترک براساس تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-336-a_0815110235982">ماده 336 قانون مدنی</a> می‌تواند آن را مطالبه کند - دادگاه برای حذف نصف دارائی به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بین شرط نصف دارائی و اجرت المثل را امکان پذیر ندانسته استناد نموده که براساس موارد ذیل موثر در مقام نیست 1 - به استناد بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بجز بند (ب) مربوط به نحله است نسخ شده است لذا رای دادگاه بنا به صراحت قانون منسوخ و نمی تواند به ماده مذکور خلاف آن در جمع نصف اموال و اجرت المثل استدلال نماید. 2 - تا نصف دارائی مرد در زمان تقاضای زوج برای طلاق به اعتبار شرط مقرر در سند ازدواج بین زوجین توافق شده است و به استناد شرط مذکور در عقد ازدواج مرد تعهد نمود چنانچه من بخواهم زنم را طلاق بدهم با شرایط در آن در مورد اموال تحصیل شده در زمان زندگی مشترک را تا نصف آن را به همسرم بدهم یا قیمت آن را بپردازم و با امضا زوجین شرط مذکور محقق شده است و براساس قانون و شرع شرط مذکور خلاف قانون نیست و زوجه می‌تواند از شروط یاد شده استفاده نماید. لذا جمع اجرت المثل ایام زندگی و تا نصف اموال براساس قانون بوده و با هم تضادی ندارند لهذا اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی در خصوص نصف اموال مذکور از طرفین توضیحات لازم اخذ و سپس با ملاحظه سند ازدواج در صورت امضا ذیل شرط مذکور و استعلامات لازمه از مراجع ذیصلاح در این خصوص صراحتا اظهارنظر قضایی می نمود به همین اعتبار در وضع فعلی رسیدگی نارسا و ناقص تشخیص به استناد بند الف ماده 410 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار