ب

ب. ت. ب. آنچه گفته شد و با عنایت به محتوای <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110235673">ماده ۲۹ قانون مدنی</a> ذکر چند نکته الزامی است (1) حقوق مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110235673">ماده ۲۹ قانون مدنی</a> همه در شمار حقوق عینی هستند. افزون بر این قانونگذار با در نظر گرفتن بند دوم ماده حق انتفاع را مفهومی جدا از مفهوم مالکیت منفعت و آنها را متمایز ساخته است. (۲) حق مالکیت در زمره استوارترین حقوق اشخاص شمرده میشود. در همین راستا <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110235674">ماده ۳۰ قانون مدنی</a> تصریح می نماید هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. درست است که بخش اخیر ماده مذکور مبین قاعده لا ضرر است اما بخش نخست ماده جواز تصرفات مالک را اعم از حقوقی و مادی به خوبی نشان میدهد. چنان که طبق ماده ۵۸۳ همان قانون هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. حکم ماده امکان انتقال سهم مالک مشاع بدون إذن سایر شرکاء را به روشنی بیان می کند و آشکار است که جواز موصوف مبین مشروع و قانونی بودن تصرفات حقوقی هر یک از مالکان به صورت مستقل است. امکان انتقال سهم مشاع بدون اذن شرکای دیگر به این دلیل است که تصرفات حقوقی مالک مشاع در سهم خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست.