جمع بین اجرت المثل و نحله

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309983448300114 شماره دادنامه : 9509970925700071 شعبه : شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/31-14:36 قاضی : محمدحسین عطائی قاضی : یداله علی زاده قاضی : حمیدرضا محمدباقری خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده ، خانم ر. نیک پناه به وکالت از آقای ر. جوزاک پور در تاریخ 93/3/19 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت زوجه خوانده خانم … بی چاه نصیری تقدیم دادگستری شهرستان قلعه گنج استان کرمان نموده و توضیح داده که : موکل در تاریخ 75/10/4 در دفترخانه شماره 127 قلعه گنج به شماره ثبت 1867 خوانده را به عقد دائم خود درآورده ، حال ب. ت. ب. عدم تفاهم اخلاقی ، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست . ضمناً مهریه زوجه فی المجلس عقد به زوجه پرداخت گردیده است . پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج ارجاع شده است . وقت رسیدگی مورخ 93/6/23 تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد . در تاریخ 93/6/23 آقای … را به وکالت از طرف زوجه به دادگاه معرفی می نماید . دادگاه در وقت مقرر تشکیل ، طرفین به همراه وکلاء خود در دادگاه حاضر ، خواهان (زوج) اظهار می دارد خواسته به شرح و متن دادخواست تقدیمی است . زوجه همسر شرعی و قانونی من م. ب. . بر طبق سند نکاحیه شماره 184997 در سال 75 با مهریه مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد به عقد دائمی اینجانب درآمده است و زندگی مشترک را آغاز نموده ایم و در همان حال مهریه خوانده را پرداخت نموده ام که در مندرجات سند نکاحیه وصول مهریه قید گردیده و چون فرزندی نداریم و تفاهم اخلاقی برای ادامه زندگی نداریم می خواهم همسرم را طلاق دهم و درخصوص نفقه معوقه قبلاً دادخواستی ارائه نموده که در حال رسیدگی است . اختلاف دیگری نداریم . وکیل خ. ا. د. ، به دلیل عدم تفاهم اخلاقی ، موکل حاضر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی باشد ، لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست . خ. ا. د. ، خواسته خواهان را قبول دارم ، اما نفقه معوقه خود را می خواهم و قبلاً هم دادخواست داده ام ، مشکلی نیست چون فرزندی نداریم ، حرف دیگری ندارم . وکیل خ. ا. د. : هرچند که طلاق با زوج م. ب. ، موکلم حاضر به گرفتن طلاق نیست و اگر می خواهد طلاق بدهد نفقه معوقه او را پرداخت کند . در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین جهت معرفی داور ابلاغ می گردد . در تاریخ 93/7/5 زوج ، آقای م. جوزاک پور و زوجه ، آقای … م. چا ه نصیری را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی و ظایف داوری به ایشان تفهیم می گردد . در مورخ 93/8/18 داور زوج ، انصراف خود را از داوری اعلام و در تاریخ 93/10/13 زوج ، آقای … را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی و دادگاه وظایف داوری را به ایشان تفهیم می نماید . تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین مثمرثمر واقع نگردیده و مراتب کتباً به دادگاه اعلام می گردد . زوجه طی دستور مورخ 93/10/23 دادگاه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی و زوجه طی مرقومه مورخ 93/10/24 به دادگاه اعلام نموده ، با عنایت به اینکه هزینه و بودجه مالی جهت رفتن به پزشکی قانونی بندرعباس را ندارم و پزشکی قانونی کهنوج هم تا چند مدت تعطیل م. ب. و حدود 15 الی 20 سال است که جدا از همسرم زندگی می کنم ، تقاضا دارم پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 687 مورخ 93/10/27 : با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات خواهان و وکیل ایشان و دفاعیات خوانده و وکیل وی که خواسته خواهان را قبول دارم ، مهریه ام را قبلاً دریافت نموده ام و درخصوص نفقه معوقه و اجرت المثل زمان زناشویی در دو پرونده جداگانه طرح دعوی نموده و در حال رسیدگی است و مؤثّر واقع نشدن تلاش داوران در جهت اصلاح ذات البین ، مستنداً به مواد 1133 ، 1148 و 10 قانون مدنی و مواد 24 ، 27 ، 28 ، 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد . نوع طلاق رجعی است . سئوال از وضعیت شرعی زوجه بر عهده سردفتر مجری طلاق م. ب. . درخصوص مهریه چون قبلاً زوجه مطالبه نموده و همچنین در مورد نفقه و اجرت المثل که بنا به اظهارات خواهان طرح دعوی نموده و در حال رسیدگی است ؛ دادگاه مواجه با تعیین تکلیف نمی باشد و ضمناً زوجین دارای فرزند نمی باشند و در رابطه با جهیزیه و اثاث منزل با هم اختلافی ندارند . مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ اعلام می گردد. پس از ابلاغ رأی صادره ، وکیل زوجه محکوم علیها در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی بیان نموده که : ت. ن. خ. بدون دلیل موجّه و بدون توجه به اینکه طلاق در اسلام امر ناپسند است اقدام به طرح دعوی گواهی عدم امکان سازش نموده ، لذا موکل اینجانب با ت. ن. خ. هیچ مشکلی ندارد و قصد زندگی داشته و می خواهد زندگی کند و قصد جدایی ندارد . به دلالت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حکم طلاق ضرورت داشته مبلغ نفقه جاریه و قبلی زمان عدّه و نفقه ایام عدّه و اجرت المثل ایام زوجیت و نحله بدواً از طریق کارشناس تعیین و در حکم منعکس گردد ، بر این اساس حکم ناقص م. ب. ، لذا باید تمام حق و حقوق و نفقه و نصف اموال و اجرت المثل موکل اینجانب پرداخت شود تا حکم طلاق اجراء گردد . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل ت. ن. خ. مبنی بر : همانطوریکه مستحضر می باشید ، طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان که اراده نماید می تواند همسر خود را طلاق دهد و توجه به این نکته مهم ضروری است که هیچ گاه مردی بدون علت و دلیل همسر خود را طلاق نمی دهد مگر اینکه عرصه زندگی به کام وی تلخ باشد ، حال اینکه زوجه به دلیل بدرفتاری و اخلاق تند با موکل چنان وی را تحت فشار قرار داده که مجبور به تقدیم دادخواست طلاق گردیده است . ایشان زندگی مشترک را مرتباً بدون ر. یت موکل ترک می نماید . به طوری که هم اکنون نیز مدتی است که وی را رها نموده و حتی مبادرت به بردن اسباب و وسایل منزل مسکونی موکل نموده و آنها را در معرض فروش قرار داده است ، که پرونده ای در همین موضوع مطرح و در حال رسیدگی است . ایشان بارها بدون اطلاع منزل را ترک و حتی مدتی مفقود بوده است که پس از اطلاع موکل متوجه شده که ایشان به دلیل حمل مواد در زندان اوین تهران دستگیر و به سر می برد ، وی حتی با چند نفر از دوستان خود حسب ادعای موکل به کشور افغانستان نیز رفته ، که تحت چنین شرایطی موکل مجبور به جدایی شده است . ثانیاً - ا. د. ج. اول رسیدگی اجرت المثل ایام زناشویی را بذل نموده و درخصوص نفقه ایام عده نیز به دلیل ناشزه بودن وی ، موکل حاضر به پرداخت نیست . پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در وقت رسیدگی فوق العاده مورخ 94/1/22 ، حضور طرفین و استماع اظهارات آنان را پیرامون موارد اعتراضی و حق و حقوق زوجه ضروری دانسته و وقت رسیدگی 94/4/22 را تعیین و به وکلاء طرفین ابلاغ می نماید . در وقت مقرر به تاریخ 94/4/22 جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل ، طرفین و وکلای آنها حاضر ، دادگاه طرفین را به صلح و سازش دعوت ، وکیل ت. ن. خ. اظهار داشت : ب. ت. ب. اینکه موکل اینجانب قصد طلاق ندارد و می خواهد زندگی کند و زوج دادخواست طلاق داده ، بنابراین باید تمام حق و حقوق ایشان را بپردازد و تمامن (تماماً) نحله و نصف اموال ، زوج باید حق موکل اینجانب را از نصف اموال بپردازد و در مورد اجرت المثل و نفقه که در دادخواست جداگانه در دادگاه قلعه گنج داده شده است ، لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم حق و حقوق موکل ، نصف اموال و نحله را که زوج باید بپردازد و ب. ت. ب. اینکه مدت 19 سال است که زندگی مشترک داشتند و بعد از این مدت طلاق کار زشت و ناپسند است در وحله اول قصد آشتی دادن زوج و زوجه را دارم در صورتی که زوج راضی باشد ، ولی موکل اینجانب قصد طلاق ندارد . وکیل ت. ن. خ. در پاسخ بیان داشته ، اولاً - ایشان شرایط تعلّق نحله را ندارد چرا که یکی از شرایط تعلّق نحله اینستکه تقاضای مرد نباید ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد ، حال اینکه نامبرده فردی است که در طول زندگی مشترک با موکل ، هیچ زندگی مشترکی با هم نداشته اند و جدا زندگی می کرده اند و بارها ایشان را درکشورهای خارجی از جمله افغانستان پیدا کرده اند و طبق اعلام وضعیت زندانی ، وی در زندان اوین محکومیت داشته که به دلیل همین مسائل نامبرده شکایتی مبنی بر ترک انفاق علیه موکل در دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج مطرح نموده و به دلیل اینکه به تشخیص دادستان ایشان هیچ زمانی در منزل موکل نبوده اند قرار منع تعقیب صادر گردیده است . ثانیاً - دومین شرط تعلّق نحله ، از آنجائیکه نحله در طول اجرت المثل قرار دارد یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد نوبت به نحله می رسد و از آنجائیکه نامبرده اجرت المثل خود را اجراء گذاشته اند ، لذا مستحق نحله نمی باشند . درخصوص نصف اموال نیز طبق قانون ، چنانچه زوج بدون هیچ دلیل قانونی و تخلّف از وظایف زناشویی توسط همسر تقاضای طلاق نماید ، ایشان مستحق نصف اموالی است که در زندگی زناشویی به دست آورده و این در حالی است که حاضر به اثبات این موضوع هستیم به دلیل سوءاخلاق همسر موکل به ناچار اقدام به تقدیم دعوی طلاق نموده اند ، لذا دارای شرایط تعلّق نصف اموال هم نمی باشند ، که بر فرض محال نیز چنین شرایطی باشد موکل هیچ گونه اموال و دارایی ندارد که بتواند خواسته ایشان را برآورده نماید . ضمن اینکه در غیاب موکل اقدام به بردن تمام وسایل درون خانه موکل نموده است . وکیل ت. ن. خ. (زوجه) اظهار می دارد موکل اینجانب تقاضای نفقه کرد که مدت 15 سال است که زوج نفقه زوجه را نپرداخته و در دادگاه قلعه گنج رأی صادر گردیده ، فعلاً قطعی نمی باشد و در مرحله تجدیدنظرخواهی است ، که طبق نظر کارشناس در سال 93 هر ماه 250/000 هزار تومان تعیین گردیده ، لذا تقاضای نفقه ایام عدّه را دارم و نصف اموالی که زوج دارد یک باب خانه مسکونی و مقداری زمین کشاورزی در م. آباد شمبویی واقع در قلعه گنج دارد ، لذا تقاضا دارم نصف اموال و نفقه ایام عدّه و نحله را . وکیل ت. ن. خ. اعلام داشته : چنانچه اسنادی از اموال مطروحه دارند که متعلّق به ت. ن. خ. م. ب. ، ارائه نمایند . سه برگ کپی از لایحه وکیل توسط وکیل ت. ن. خ. ضمیمه پرونده گردید و وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. یک اتاق در منزل پدرشان دارند . سپس دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 493 مورخ 94/4/24 : به استناد مادتین 351 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح آن به اینکه ت. ن. خ. بایستی نفقه ایام عده را که هر ماه مبلغ 250/000 تومان تعیین می شود به همراه مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله قبل از اجراء حکم به ت. ن. خ. پرداخت نماید ، تأیید می نماید . پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر (پس از گذشت چهار ماه از صدور رأی به وکیل ت. ن. خ.) ، وکیل زوج در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی ، نسبت به رأی صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی اعلام داشته که : موکل طبق رأی صادره از شعبه اول حقوقی قلعه گنج که در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته ، محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی شده ، که جمع بین اجرت المثل و نحله از طرف زوجه مغایرت دارد و زمانیکه اجرت المثل تعلّق گیرد نحله تعلّق نمی گیرد . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده (زوجه) مبنی بر اینکه : 1- اینجانب به مدت ده سال در یک منزل کپری حصیری زندگی و همیشه مورد کتک کاری و ضرب و شتم قرار گرفتم که هنوز آثار آن باقی است ، تقاضای نان و نفقه کردم که مورد ضرب و شتم قرار می داد که ناچاراً علیه ایشان به دادگاه دادخواست دادم . 2- ادعای عدم توانایی پرداخت نان و نفقه را داده ، که دارای دو باب منزل مسکونی و بالای دویست هکتار زمین شهری و اکنون نیز مشغول بکار م. ب. . 3- ادعا و تهمت سرقت به اینجانب داده که نادرست و وسایل شخصی که خودم خریده ، بعد از بیرون کردن از منزل خویش آنها را برده ام ، که دو سال اینجانب را از خانه بیرون کرده است ، که هیچ جا و سرپناهی ندارم ، آنهم در شرایطی که قبلاً مهریه خویش را بخشیده ام و تنها درخواست نان و نفقه را داده ام که جهت فرار از زیر بار پرداخت آن ، هر روز بهانه ها و تهمت هایی را به اینجانب نسبت می دهد . (موارد ادعایی زوجه توسط شورای اسلامی شهر قلعه گنج مورد تأیید واقع شده است .) پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … ر. م. باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا م. ب. . درخصوص دادنامه شماره 493 مورخ 1394/4/24 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد : رأی شعبه فرجام خواهی وکیل زوج آقای ر. جوزاک پور به طرفیت زوجه خانم … بی بی چاه نصیری نسبت به دادنامه شماره 493 مورخ 1394/4/24 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که به موجب آن با اصلاح دادنامه بدوی شماره 687 مورخ 1393/10/27 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج از حیث محکومیت زوج به پرداخت نفقه ایام عدّه و مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله د. ح. زوجه و تأیید دادنامه بدوی تجدیدنظرخواسته اصدار حکم گردیده است با عنایت به محتویات پرونده ، موجّه و قابل پذیرش است زیرا حسب مدارک ارائه شده از سوی ف. خ. ، به موجب دادنامه قطعیت یافته صادره از شعب اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج به شماره 117 مورخ 1394/2/16 و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به شماره 660 مورخ 1394/5/28 و ب. ت. ب. اقامه دعوی مستقل از سوی زوجه ف. خ. ب. خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی ، حکم به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت اجرت المثل زوجه صادر گردیده است و در جریان اجرا م. ب. و با این وصف صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله د. ح. زوجه وجاهت قانونی نداشته حسب مقررات قانونی ، اجرت المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابل جمع نبوده و در صورتی می توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلّتی حکم به پرداخت اجرت المثل صادر نگردد ، در این خصوص مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای( الف) و (ب) آن نیز دلالت بر این معنی داشته است که با نسخ آن در وضعیت کنونی قوانین موضوعه نیز دلیلی بر تعلّق همزمان و توأم اجرت المثل و نحله به زوجه وجود ندارد . لهذا دادنامه صادره را از این حیث مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و به استناد بند 2 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر صادرکنندة رأی منقوض ارجاع می شود . شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر … : م. حسین عطایی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی در تاریخ 1 اردیبهشت 1399، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم و ناسازگاری به دادگاه ارائه شد. در جلسه رسیدگی، طرف مقابل حاضر نشد و خ. خ. خ. را مجدداً مطرح نمود. دادگاه پس از ارجاع به داوری، عدم سازش را تایید کرد. در جلسه بعدی، خواهان به جزئیات مالی از جمله مهریه و نفقه اشاره کرد. پس از بررسی، دادگاه به موجب دادنامه‌ای در تاریخ 16 تیر 1399، گواهی عدم امکان سازش صادر و حقوق مالی زوجه را تعیین نمود. زوجه به این دادنامه اعتراض کرد که پس از بررسی، دادگاه تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را تایید کرد. زوجه مجدداً درخواست فرجام‌خواهی نمود و در تاریخ 21 تیر 1400، دادگاه فرجامی به استناد ماده 1133 قانون مدنی، درخواست فرجام‌خواهی را رد و دادنامه‌های قبلی را تایید کرد. در نهایت، دادنامه فرجامی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی، تایید و ابرام گردید. در تاریخ 1399/02/01 اقای ر. ح. ز. به طرفیت همسرش خانم م. د. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم تفاهم و ناسازگاری خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ستان ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 99/2/20 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن خ. ح. ی. و اظهار داشت خواسته ب. ش. د. تقدیمی است.تقاضای رسیدگی دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر مینماید. و داور منتخب خواهان داور منصوب خوانده هر یک با تقدیم نظریه کتبی خود مراتب عدم سازش بین طرفین را اعلام داشته اند و در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 99/4/8 که به منظور بررسی حقوق مالی ز. ت. گ. خوانده حضور نیافته لیکن خواهان حاضر شده و اظهار داشت مهریه خوانده یک جلد کلام اله مجید است.تقدیم میکنم در خصوص اجرت المثل پرونده جداگانه تشکیل شده و فکر میکنم حدود 11 میلیون تومان تعیین شده است.و ماهیانه مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان بوی میدهم بابت نفقه و هیچگونه شروط ازدواج وجود ندارد. و جهیزیه نداشته است.و مقداری طلاجات هم نزد وی دارم. که ادعایی نسبت به انها ندارم. و فرزند مشترک هم نداریم و نفقه ایام عده را هم پرداخت میکنم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 414 مورخ 1399/04/16 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین با اعلام اینکه مطابق قانون مدنی طلاق حق زوج بوده و ایشان می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خویش را طلاق دهد و حال زوج خواهان از این اختیار خویش استفاده نموده است.لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه اعلام و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده راجع به حقوق مالی زوجه به شرح ذیل تعیین تکلیف نموده است. 1- مهریه مافی القباله زوجه یک جلد کلام اله مجید م. ب.. که زوج موظف است.حین ثبت طلاق ان را به زوجه تحویل نماید. و راجع به نفقه، زوج عنوان داشته که تاکنون نفقه وی را پرداخت نموده و نیز زوج موظف است.که مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. و راجع به اجرت المثل حسب اظهارات زوج پرونده جداگانه ای تشکیل و حکم صادر شده که مطابق مفاد ان پرونده می‌بایست اقدام شود. شروط ضمن عقد نکاح حسب مندرجات سند نکاحیه وجود ندارد. و حسب اظهارات زوج جهیزیه ای وجود ندارد. زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند. رای صادره غیابی و قابل واخواهی م. ب.. ز. ب. ت. دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *شبعه بیست و هشتم دادگاه تجدیدنظر حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و به شرح تصمیم اتخاذی مورخ 99/6/25 پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به شرح منعکس در تصمیم اتخاذی به دادگاه بدوی ارسال نموده و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده جهت تکمیل تحقیقات مورد نظر مرجع تجدیدنظر اقدامات لازم انجام و در جلسه دادرسی مورخ 99/8/7 که با حضور زوجین تشکیل گردیده اظهارات انان را در صورتمجلس منعکس نموده و سپس زوجه لیست جهیزیه خود را ارائه نموده که مورد قبول زوج قرار گرفته است.و سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه ایام عده زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده است. ملاحظه میگردد. که به موجب دادنامه شماره 1747 - 98 صادره از شعبه *ستان که طی دادنامه شماره 546 - 99 شعبه *تایید گردیده زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. زوجه محکوم گردیده است. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان نفقه ایام عده زوجه را جمعا بمبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. مرجع انتظامی گزارش تحقیق محلی خ. ر. ب. دادگاه ارسال نموده و سپس به دستور دادگاه پرونده به شعبه *اعاده گردیده و مرجع یاد شده مجددا پرونده را جهت تکمیل برخی از تحقیقات به دادگاه بدوی ارسال نموده که دادگاه بدوی در خصوص تکمیل این تحقیقات مورد نظر مرجع تجدیدنظر اقدامات لازم معمول و پس از اعاده پرونده بمرجع تجدیدنظر استان، شعبه *پس از وصول پرونده در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/04/21 به شرح زیر انشای رای نموده است. … ب. ت. ب. محتویات پرونده و قبول ان (تجدیدنظرخواهی) نسبت به جهیزیه به شرح لیست پیوست و نفقه ایام عده مطابق نظر کارشناس دو میلیون و هفتصد هزار تومان و مهریه و اجرت المثل مطابق سند نکاحیه و دادنامه مربوط قبل از اجرای طلاق رجعی پرداخت گردد. ارائه گواهی عدم بارداری لازم است. فرزند ندارند در صفحه شانزدهم سند رسمی ازدواج اعلام شده صیغه عقد فاقد هر گونه شرط و وکالت م. ب.. بنابراین با اصلاح به عمل امده به استناد ماده 351 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات صادر شده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. به عمل نیامده است.به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی ایشان دادنامه تجدیدنظرخواسته استوار میگردد. … دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/04/28 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1400/05/16 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجامخواهی خانم م. د. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/04/21 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره 414 - 99 صادره از شعبه *ستان که به موجب ان به درخواست زوج (فرجامخوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارده و موجه نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق همسرش بوده و حسب مقررات ماده 1133 قانون مدنی می‌تواند هر وقت که بخواهد همسرش را ب. ر. م. قانونی مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت ز. ف. خ. در خصوص مورد موثر در مقام نمی‌باشد. و به علاوه در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در مورد کلیه حقوق قانونی ز. ف. خ. اعم از مهریه و اجرت المثل و جهیزیه و نفقه ایام عده تعیین تکلیف به عمل امده و به لحاظ اینکه زوجه جداگانه اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه داشته که به موجب دادنامه پیوست پرونده مورد حکم قرار گرفته و زوج به پرداخت ان محکوم گردیده که در صورت عدم پرداخت ان مکلف است.حین ثبت طلاق انرا به زوجه پرداخت نماید. و به علاوه اجرت المثل و نحله ایام زوجیت قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی‌باشد. لذا استحقاق ز. ن. ب. نحله منتفی بوده و ادعای وی در خصوص نحله قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و رسیدگی های معموله موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض ف. خ. د. حدی نیست که خلل و خدشه ای بر ارای مرقوم وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی ایراد موثر بر دادنامه مرقوم مترتب نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. در تاریخ 31 خرداد 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، درخواست طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و با پرداخت مهریه مطرح شده بود. دادگاه نخستین پس از بررسی اظهارات طرفین و عدم موفقیت در سازش، گواهی عدم امکان سازش صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خواهان به عدم تمایل به طلاق و درخواست نفقه معوقه و اجرت المثل اشاره نمود. دادگاه تجدیدنظر با اصلاح حکم، طرف مقابل را به پرداخت نفقه ایام عدّه و مبلغی به عنوان نحله محکوم کرد. وکیل طرف مقابل در فرجام‌خواهی، با استناد به عدم امکان جمع اجرت المثل و نحله، درخواست نقض حکم را مطرح کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و مقررات قانونی، حکم تجدیدنظر را به دلیل مغایرت با موازین قانونی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرت‌المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی می‌توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلّتی حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر نشده باشد. - نعبمی رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/31 - 14 : 36 قاضی: محمدحسین عطائی قاضی: یداله علی زاده قاضی: حمیدرضا محمدباقری حسب محتویات پرونده، خانم ر. نیک پناه به وکالت از آقای ر. جوزاک پور در تاریخ 93/3/19 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت زوجه خوانده خانم … بی چاه نصیری تقدیم دادگستری شهرستان قلعه گنج استان کرمان نموده و توضیح داده که: موکل در تاریخ 75/10/4 در دفترخانه شماره 127 قلعه گنج به شماره ثبت 1867 خوانده را به عقد دائم خود درآورده، حال ب. ت. ب. عدم تفاهم اخلاقی، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. ضمنا مهریه زوجه فی المجلس عقد به زوجه پرداخت گردیده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج ارجاع شده است. وقت رسیدگی مورخ 93/6/23 تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد. در تاریخ 93/6/23 آقای … را به وکالت از طرف زوجه به دادگاه معرفی می‌نماید. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، طرفین به همراه وکلاء خود در دادگاه حاضر، خواهان (زوج) اظهار می‌دارد خواسته به شرح و متن دادخواست تقدیمی است. زوجه همسر شرعی و قانونی من م. ب.. بر طبق سند نکاحیه شماره 184997 در سال 75 با مهریه مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد به عقد دائمی اینجانب درآمده است و زندگی مشترک را آغاز نموده ایم و در همان حال مهریه خوانده را پرداخت نموده ام که در مندرجات سند نکاحیه وصول مهریه قید گردیده و چون فرزندی نداریم و تفاهم اخلاقی برای ادامه زندگی نداریم می خواهم همسرم را طلاق دهم و در خصوص نفقه معوقه قبلا دادخواستی ارائه نموده که در حال رسیدگی است. اختلاف دیگری نداریم. وکیل خواهان اظهار داشته، به دلیل عدم تفاهم اخلاقی، موکل حاضر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی‌باشد، لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. خوانده اظهار داشته، خواسته خواهان را قبول دارم، اما نفقه معوقه خود را می خواهم و قبلا هم دادخواست داده ام، مشکلی نیست چون فرزندی نداریم، حرف دیگری ندارم. وکیل خ. ا. د.: هرچند که طلاق با زوج می‌باشد، موکلم حاضر به گرفتن طلاق نیست و اگر می خواهد طلاق بدهد نفقه معوقه او را پرداخت کند. در پایان جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین جهت معرفی داور ابلاغ می‌گردد. در تاریخ 93/7/5 زوج، آقای م. جوزاک پور و زوجه، آقای … م. چا ه نصیری را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی و ظایف داوری به ایشان تفهیم می‌گردد. در مورخ 93/8/18 داور زوج، انصراف خود را از داوری اعلام و در تاریخ 93/10/13 زوج، آقای … را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی و دادگاه وظایف داوری را به ایشان تفهیم می‌نماید. تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین مثمرثمر واقع نگردیده و مراتب کتبا به دادگاه اعلام می‌گردد. زوجه طی دستور مورخ 93/10/23 دادگاه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی و زوجه طی مرقومه مورخ 93/10/24 به دادگاه اعلام نموده، با عنایت به اینکه هزینه و بودجه مالی جهت رفتن به پزشکی قانونی بندرعباس را ندارم و پزشکی قانونی کهنوج هم تا چند مدت تعطیل م. ب. و حدود 15 الی 20 سال است که جدا از همسرم زندگی می کنم، تقاضا دارم پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 93/10/27 : با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات خواهان و وکیل ایشان و دفاعیات خوانده و وکیل وی که خواسته خواهان را قبول دارم، مهریه ام را قبلا دریافت نموده ام و در خصوص نفقه معوقه و اجرت المثل زمان زناشویی در دو پرونده جداگانه طرح دعوی نموده و در حال رسیدگی است و موثّر واقع نشدن تلاش داوران در جهت اصلاح ذات البین، مستندا به مواد 1133 ، 1148 و 10 قانون مدنی و مواد 24 ، 27 ، 28 ، 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد. نوع طلاق رجعی است. سئوال از وضعیت شرعی زوجه بر عهده سردفتر مجری طلاق م. ب.. در خصوص مهریه چون قبلا زوجه مطالبه نموده و همچنین در مورد نفقه و اجرت المثل که بنا به اظهارات خواهان طرح دعوی نموده و در حال رسیدگی است ؛ دادگاه مواجه با تعیین تکلیف نمی‌باشد و ضمنا زوجین دارای فرزند نمی‌باشند و در رابطه با جهیزیه و اثاث منزل با هم اختلافی ندارند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ اعلام می‌گردد. پس از ابلاغ رای صادره، وکیل زوجه محکوم علیها در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی بیان نموده که: ت. ن. خ. بدون دلیل موجّه و بدون توجه به اینکه طلاق در اسلام امر ناپسند است اقدام به طرح دعوی گواهی عدم امکان سازش نموده، لذا موکل اینجانب با ت. ن. خ. هیچ مشکلی ندارد و قصد زندگی داشته و می خواهد زندگی کند و قصد جدایی ندارد. به دلالت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حکم طلاق ضرورت داشته مبلغ نفقه جاریه و قبلی زمان عدّه و نفقه ایام عدّه و اجرت المثل ایام زوجیت و نحله بدوا از طریق کارشناس تعیین و در حکم منعکس گردد، بر این اساس حکم ناقص می‌باشد، لذا باید تمام حق و حقوق و نفقه و نصف اموال و اجرت المثل موکل اینجانب پرداخت شود تا حکم طلاق اجراء گردد. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل ت. ن. خ. مبنی بر: همانطوریکه مستحضر می باشید، طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان که اراده نماید می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و توجه به این نکته مهم ضروری است که هیچ گاه مردی بدون علت و دلیل همسر خود را طلاق نمی دهد مگر اینکه عرصه زندگی به کام وی تلخ باشد، حال اینکه زوجه به دلیل بدرفتاری و اخلاق تند با موکل چنان وی را تحت فشار قرار داده که مجبور به تقدیم دادخواست طلاق گردیده است. ایشان زندگی مشترک را مرتبا بدون ر. یت موکل ترک می‌نماید. به طوری که هم اکنون نیز مدتی است که وی را رها نموده و حتی مبادرت به بردن اسباب و وسایل منزل مسکونی موکل نموده و آنها را در معرض فروش قرار داده است، که پرونده ای در همین موضوع مطرح و در حال رسیدگی است. ایشان بارها بدون اطلاع منزل را ترک و حتی مدتی مفقود بوده است که پس از اطلاع موکل متوجه شده که ایشان به دلیل حمل مواد در زندان اوین تهران دستگیر و به سر می برد، وی حتی با چند نفر از دوستان خود حسب ادعای موکل به کشور افغانستان نیز رفته، که تحت چنین شرایطی موکل مجبور به جدایی شده است. ثانیا - ا. د. ج. اول رسیدگی اجرت المثل ایام زناشویی را بذل نموده و در خصوص نفقه ایام عده نیز به دلیل ناشزه بودن وی، موکل حاضر به پرداخت نیست. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در وقت رسیدگی فوق العاده مورخ 94/1/22 ، حضور طرفین و استماع اظهارات آنان را پیرامون موارد اعتراضی و حق و حقوق زوجه ضروری دانسته و وقت رسیدگی 94/4/22 را تعیین و به وکلاء طرفین ابلاغ می‌نماید. در وقت مقرر به تاریخ 94/4/22 جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل، طرفین و وکلای آنها حاضر، دادگاه طرفین را به صلح و سازش دعوت، وکیل ت. ن. خ. اظهار داشت: ب. ت. ب. اینکه موکل اینجانب قصد طلاق ندارد و می خواهد زندگی کند و زوج دادخواست طلاق داده، بنابراین باید تمام حق و حقوق ایشان را بپردازد و تمامن (تماما) نحله و نصف اموال، زوج باید حق موکل اینجانب را از نصف اموال بپردازد و در مورد اجرت المثل و نفقه که در دادخواست جداگانه در دادگاه قلعه گنج داده شده است، لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم حق و حقوق موکل، نصف اموال و نحله را که زوج باید بپردازد و ب. ت. ب. اینکه مدت 19 سال است که زندگی مشترک داشتند و بعد از این مدت طلاق کار زشت و ناپسند است در وحله اول قصد آشتی دادن زوج و زوجه را دارم در صورتی که زوج راضی باشد، ولی موکل اینجانب قصد طلاق ندارد. وکیل ت. ن. خ. در پاسخ بیان داشته، اولا - ایشان شرایط تعلّق نحله را ندارد چرا که یکی از شرایط تعلّق نحله اینستکه تقاضای مرد نباید ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد، حال اینکه نامبرده فردی است که در طول زندگی مشترک با موکل، هیچ زندگی مشترکی با هم نداشته اند و جدا زندگی می کرده اند و بارها ایشان را درکشورهای خارجی از جمله افغانستان پیدا کرده اند و طبق اعلام وضعیت زندانی، وی در زندان اوین محکومیت داشته که به دلیل همین مسائل نامبرده شکایتی مبنی بر ترک انفاق علیه موکل در دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج مطرح نموده و به دلیل اینکه به تشخیص دادستان ایشان هیچ زمانی در منزل موکل نبوده اند قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ثانیا - دومین شرط تعلّق نحله، از آنجایی که نحله در طول اجرت المثل قرار دارد یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد نوبت به نحله می‌رسد و از آنجایی که نامبرده اجرت المثل خود را اجراء گذاشته اند، لذا مستحق نحله نمی‌باشند. در خصوص نصف اموال نیز طبق قانون، چنانچه زوج بدون هیچ دلیل قانونی و تخلّف از وظایف زناشویی توسط همسر تقاضای طلاق نماید، ایشان مستحق نصف اموالی است که در زندگی زناشویی به دست آورده و این در حالی است که حاضر به اثبات این موضوع هستیم به دلیل سوءاخلاق همسر موکل به ناچار اقدام به تقدیم دعوی طلاق نموده اند، لذا دارای شرایط تعلّق نصف اموال هم نمی‌باشند، که بر فرض محال نیز چنین شرایطی باشد موکل هیچ گونه اموال و دارایی ندارد که بتواند خواسته ایشان را برآورده نماید. ضمن اینکه در غیاب موکل اقدام به بردن تمام وسایل درون خانه موکل نموده است. وکیل ت. ن. خ. (زوجه) اظهار می‌دارد موکل اینجانب تقاضای نفقه کرد که مدت 15 سال است که زوج نفقه زوجه را نپرداخته و در دادگاه قلعه گنج رای صادر گردیده، فعلا قطعی نمی‌باشد و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، که طبق نظر کارشناس در سال 93 هر ماه 250/000 هزار تومان تعیین گردیده، لذا تقاضای نفقه ایام عدّه را دارم و نصف اموالی که زوج دارد یک باب خانه مسکونی و مقداری زمین کشاورزی در م. آباد شمبویی واقع در قلعه گنج دارد، لذا تقاضا دارم نصف اموال و نفقه ایام عدّه و نحله را. وکیل ت. ن. خ. اعلام داشته: چنانچه اسنادی از اموال مطروحه دارند که متعلّق به ت. ن. خ. می‌باشد، ارائه نمایند. سه برگ کپی از لایحه وکیل توسط وکیل ت. ن. خ. ضمیمه پرونده گردید و وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. یک اتاق در منزل پدرشان دارند. سپس دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/4/24 : به استناد مادتین 351 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح آن به اینکه ت. ن. خ. بایستی نفقه ایام عده را که هر ماه مبلغ 250/000 تومان تعیین می‌شود به همراه مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله قبل از اجراء حکم به ت. ن. خ. پرداخت نماید، تایید می‌نماید. پس از ابلاغ رای تجدیدنظر (پس از گذشت چهار ماه از صدور رای به وکیل ت. ن. خ.)، وکیل زوج در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی، نسبت به رای صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی اعلام داشته که: موکل طبق رای صادره از شعبه اول حقوقی قلعه گنج که در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته، محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی شده، که جمع بین اجرت المثل و نحله از طرف زوجه مغایرت دارد و زمانی که اجرت المثل تعلّق گیرد نحله تعلّق نمی گیرد. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده (زوجه) مبنی بر اینکه: 1 - اینجانب به مدت ده سال در یک منزل کپری حصیری زندگی و همیشه مورد کتک کاری و ضرب و شتم قرار گرفتم که هنوز آثار آن باقی است، تقاضای نان و نفقه کردم که مورد ضرب و شتم قرار می داد که ناچارا علیه ایشان به دادگاه دادخواست دادم. 2 - ادعای عدم توانایی پرداخت نان و نفقه را داده، که دارای دو باب منزل مسکونی و بالای دویست هکتار زمین شهری و اکنون نیز مشغول به کار م. ب.. 3 - ادعا و تهمت سرقت به اینجانب داده که نادرست و وسایل شخصی که خودم خریده، بعد از بیرون کردن از منزل خویش آنها را برده ام، که دو سال اینجانب را از خانه بیرون کرده است، که هیچ جا و سرپناهی ندارم، آنهم در شرایطی که قبلا مهریه خویش را بخشیده ام و تنها درخواست نان و نفقه را داده ام که جهت فرار از زیر بار پرداخت آن، هر روز بهانه ها و تهمت هایی را به اینجانب نسبت می دهد. (موارد ادعایی زوجه توسط شورای اسلامی شهر قلعه گنج مورد تایید واقع شده است.) پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … ر. م. باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا م. ب.. در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد: فرجام خواهی وکیل زوج آقای ر. جوزاک پور به طرفیت زوجه خانم … بی بی چاه نصیری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که به موجب آن با اصلاح دادنامه بدوی شماره 687 مورخ 1393/10/27 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج از حیث محکومیت زوج به پرداخت نفقه ایام عدّه و مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله د. ح. زوجه و تایید دادنامه بدوی تجدیدنظرخواسته اصدار حکم گردیده است با عنایت به محتویات پرونده، موجّه و قابل پذیرش است زیرا حسب مدارک ارائه شده از سوی فرجام خواه، به موجب دادنامه قطعیت یافته صادره از شعب اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج به شماره 117 مورخ 1394/02/16 و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به شماره 660 مورخ 1394/05/28 و ب. ت. ب. اقامه دعوی مستقل از سوی زوجه ف. خ. ب. خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، حکم به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت اجرت المثل زوجه صادر گردیده است و در جریان اجرا م. ب. و با این وصف صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله د. ح. زوجه وجاهت قانونی نداشته حسب مقررات قانونی، اجرت المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابل جمع نبوده و در صورتی می توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلّتی حکم به پرداخت اجرت المثل صادر نگردد، در این خصوص مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای(الف) و (ب) آن نیز دلالت بر این معنی داشته است که با نسخ آن در وضعیت کنونی قوانین موضوعه نیز دلیلی بر تعلّق همزمان و توام اجرت المثل و نحله به زوجه وجود ندارد. لهذا دادنامه صادره را از این حیث مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و به استناد بند 2 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود. در این پرونده، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم سازگاری در زندگی مشترک ارائه شده و تقاضای طلاق مطرح گردید. طرف مقابل با این درخواست مخالفت کرده و خواستار دریافت حقوق مالی شامل مهریه، نفقه و نصف دارایی مشترک شد. دادگاه با بررسی اظهارات و استماع شهادت‌ها، به صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه رای داد. هر دو طرف نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کردند و دادگاه تجدیدنظر نیز رای اولیه را تایید نمود. در ادامه، فرجام‌خواهی نسبت به رای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارائه شد. دیوان با استناد به بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که محکومیت به پرداخت نفقه معوقه از شمول احکام قابل فرجام خارج است و به همین دلیل فرجام‌خواهی در این بخش رد شد. در خصوص تنصیف دارایی و نحله زوجه، دیوان با استناد به مدارک و مستندات پرونده، رای اولیه را تایید کرده و حق دریافت نحله را برای زوجه برقرار دانست. در نتیجه، فرجام‌خواهی رد و رای تجدیدنظر ابرام گردید. در این پرونده اقای س. ن. با وکالت اقای م. م. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت ای ناز خدمتگزار تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ 87/2/4 با خوانده ازدواج نمودم به لحاظ سوی رفتار و معاشرت زوجه ادامه زندگی با وی برایم مقدور نیست از دادگاه تقاضای طلاق دارم. دادگاه در تاریخ 99/4/11 وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت به دادرسی نموده است.وکیل خواهان درخواست موکل خود را ب. ش. د. تقدیمی بازگو نموده است.خ. ا. د. با درخواست طلاق زوج مخالفم و به خاطر فرزند م می خواهم زندگی کنم اگر قرار به طلاق باشد. تمام حقوق مالی خودم را از زوج می خواهم اعم از مهریه و نفقه و نصف دارایی زوجه در این زمینه اموالی را معرفی نموده است.و اجرت المثل ایام زندگی مشترک ولی جهیزیه در تصرف خودم است.وکیل ز. ا. م. دارد. موکل منزل مورد ادعا را فروخته و مالکیت در ان ندارد. و در مورد اجرت المثل در فقه حنفی اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد و نفقه را قبل از یک سال اخر را پرداخت کرده است.دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.دادگاه برابر صورت جلسه مورخ 99/5/6 اظهارات شاهدان را استماع نموده است.شاهدان اظهار داشتند مادر زوجه قبول داشت که مهریه را گرفته و با ان جهیزیه خریده است.زوجه اظهارات شاهدان را مورد تکذیب قرار داده و اظهار می دارد. من مهریه را دریافت ننموده ام سپس دادگاه در مورد خواسته طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزند مشترک رای و گواهی عدم امکان سازش با رعایت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه نموده است.سپس زوجین به شرح لایحه وکلای خ. ک. ع. مربوط به نحوه محاسبه و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است.نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ 99/12/26 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوج به شرح لایحه وکیل خ. ک. ع. تکرار اظهارات در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: وکیل ف. خ. ا. س. ن. نسبت به دادنامه شماره 1620 - 99 مورخ 1399/12/26 شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره 1076 - 99 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (ف. خ.) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته و هم چنین در خصوص دعوی زوجه (فرجامخوانده) به خواسته مطالبه نفقه معوقه حکم بر محکومیت ز. ف. خ. به پرداخت نفقه معوقه زوجه بمبلغ تعیینی صادر گردیده است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد تنصیف دارایی زوج و نحله تعیینی برای زوجه و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اولا - در خصوص اعتراض نسبت به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه ن. ب. ا. دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه که مستقلا از طرف ز. ب. ت. دادخواست مطالبه گردیده و مورد حکم قرار گرفته است.از شمول احکام قابل فرجام مصرح در بند الف ماده 368 قانون ایین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد. بنابراین فرجامخواهی ف. خ. د. این قسمت به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دادنامه فرجامخواسته قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته فلذا به تجویز ماده 415 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجامخواهی ف. خ. د. این قسمت صادر و اعلام میگردد. ثانیا- فرجامخواهی ف. خ. نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجامخواسته در مورد تنصیف دارایی زوج و نحله تعیینی برای زوجه وارد و موجه نیست زیرا اولا - اظهارات طرفین و پیوست پرونده دلالت بر این دارد. که ز. ف. خ. در ایام زندگی مشترک خود با زوجه قطعه زمینی به مساحت 220 مترمربع خریداری و در ان یکدستگاه ساختمان مسکونی نیمه کاره احداث و سپس حدود سه ماه و نیم قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر زمین مذکور با بنای احداثی در ان را بمبلغ سیصد میلیون تومان به شخص دیگری منتقل نموده است. و با فرض اینکه زوج این اقدام حقوقی را به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف در دعوی طلاق مطروحه انجام نداده باشد. قدر متیقن ثمن حاصل از این نقل و انتقال جزی دارایی محصله زوج در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاحیه خواهد بود و چون زوج هیچ دلیلی بر هزینه نمودن مبلغ مذکور ارائه ننموده و ادعای نامبرده در خصوص مورد بلادلیل م. ب.. لذا یاد شده جزی دارایی مشمول شرط تنصیف محسوب و در اجرای این شرط زوجه ذیحق در ان خواهد بود بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در خصوص مورد صایب و موجه بوده و مغایرتی با شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه و موازین قانونی ندارد. ثانیا- مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و در صورت عدم استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل، استحقاق نامبرده نسبت به نحله ثابت و محرز خواهد بود و چون در دادنامه بدوی استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل ایام زندگی مشترک مورد احراز دادگاه واقع نشده و از طرفی هم مبلغ تعیینی بابت نحله که با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه تعیین گردیده رقم متعارف و متناسبی محسوب می‌گردد. و به علاوه برخلاف ادعای وکیل زوج، نظریات داوران هیچ صراحتی بر انصراف زوجه از نحله ایام زوجیت نداشته و مضافا چون فرزند مشترک زوجین از سن حضانت خارج بوده لذا اساسا حضانت این فرزند به زوجه واگذار نشده تا زوجه در قبال ان از نحله استحقاقی خود صرفنظر و گذشت نماید. بنابراین تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه و لحوق ان در دادنامه بدوی مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از این حیث خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌باشد. بنا به مراتب اشعاری از انجاییکه دادنامه فرجامخواسته در این قسمت در حدود اعتراض مطروحه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض انرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته در این قسمت ابرام می‌گردد. رئیس شعبه *: ح. ع. عضو معاون: ح. م. ه.