جمع مشاغل سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. قانون‌گذار در مقام بیان، حسب منطوق تبصره 2 ماده‌ واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، مقرر داشته منظور از شغل عبارت [است] از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام‌ وقت انجام می‌شود، و ب. ت. ب. اینکه شغل سردفتری ازدواج و طلاق از مشاغل دولتی محسوب نمی‌گردد و در قوانین، تصریحی مبنی بر منع اشتغال سردفتر ازدواج و طلاق به شغل دیگر وجود ندارد، لذا موضوع از شمول اصل 141 قانون اساسی یا اطلاق ماده‌ واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خروج موضوعی داشته و با عنایت به اینکه در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، مشاغل منافی شغل سردفتری احصا شده و در ماده مزبور، اشتغال به سردفتری اسناد رسمی معارض و منافی با سردفتری ازدواج و طلاق تبیین نگردیده است، بنابراین خواسته خواهان مقرون به صحت تلقی، به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشعر بر عدم ممنوعیت اجتماع سمت سردفتری ازدواج و طلاق با شغل سردفتری اسناد رسمی در مورد شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 24 دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه زینعلی - خدایی- بهارشاهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته و مطالب معنونه در لایحه سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور و ب. ت. ب. اینکه رأی صادره از ناحیه شعبه 24 دیوان عدالت اداری، بدون توجه به تبصره دو ماده دو نظامنامه اصلاحی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق که در مورخه 1380/4/16 به تأیید رئیس قوه قضائیه صادر گردیده و از آنجایی‌ که رئیس قوه قضائیه مسئول کلیه امور قضائیه و اداری و اجرایی بوده و تهیه لوایح قضائی نیز از وظایف ایشان به‌موجب اصل یک‌صد و پنجاه‌ و هفت و اصل یک‌صد و پنجاه هشت م. ب. و نظامنامه اصلاحی سران دفتر ازدواج و طلاق در تبصره 2 ماده 2 اعلام داشته که سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، مادام که در این سمت اشتغال دارند را نمی‌توان به‌عنوان سردفتر ازدواج و یا طلاق انتخاب نموده، بنابراین و در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با پذیرش اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره 1535 مورخه 89/10/24 صادره از شعبه 24 دیوان عدالت اداری، [دادنامه مذکور] را نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اردلان - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی جمع مشاغل سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موضوع این گزارش به بررسی شکایت مرتبط با ممنوعیت تصدی همزمان سمت سردفتری ازدواج و طلاق و سردفتری اسناد رسمی اختصاص دارد. شاکی ادعا کرده است که شغل سردفتری ازدواج و طلاق به عنوان شغل دولتی تلقی نمی‌شود و در قوانین، منع اشتغال به شغل دیگر برای سردفتران ازدواج و طلاق به‌طور صریح ذکر نشده است. در رای اولیه، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، شکایت را وارد دانسته و عدم ممنوعیت را تایید کرده است. <br>اما در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به نظامنامه اصلاحی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق مصوب 1380، که سردفتران اسناد رسمی را از تصدی سمت سردفتری ازدواج و طلاق منع کرده است، رای اولیه را نقض و شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سردفتر و دفتریار اسناد رسمی، نمی توانند هم زمان به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق اشتغال داشته باشند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. قانون‌گذار در مقام بیان، حسب منطوق تبصره 2 ماده‌ واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 ، مقرر داشته منظور از شغل عبارت [است] از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام‌ وقت انجام می‌شود، و ب. ت. ب. اینکه شغل سردفتری ازدواج و طلاق از مشاغل دولتی محسوب نمی‌گردد و در قوانین، تصریحی مبنی بر منع اشتغال سردفتر ازدواج و طلاق به شغل دیگر وجود ندارد، لذا موضوع از شمول اصل 141 قانون اساسی یا اطلاق ماده‌ واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خروج موضوعی داشته و با عنایت به اینکه در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 ، مشاغل منافی شغل سردفتری احصا شده و در ماده مزبور، اشتغال به سردفتری اسناد رسمی معارض و منافی با سردفتری ازدواج و طلاق تبیین نگردیده است، بنابراین خواسته خواهان مقرون به صحت تلقی، به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشعر بر عدم ممنوعیت اجتماع سمت سردفتری ازدواج و طلاق با شغل سردفتری اسناد رسمی در مورد شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته و مطالب معنونه در لایحه سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور و ب. ت. ب. اینکه رای صادره از ناحیه شعبه --- دیوان عدالت اداری، بدون توجه به تبصره دو ماده دو نظامنامه اصلاحی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق که در مورخه 1380/04/16 به تایید رئیس قوه قضائیه صادر گردیده و از آنجایی‌ که رئیس قوه قضائیه مسئول کلیه امور قضائیه و اداری و اجرایی بوده و تهیه لوایح قضایی نیز از وظایف ایشان به‌موجب اصل یک‌صد و پنجاه‌ و هفت و اصل یک‌صد و پنجاه هشت م. ب. و نظامنامه اصلاحی سران دفتر ازدواج و طلاق در تبصره 2 ماده 2 اعلام داشته که سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، مادام که در این سمت اشتغال دارند را نمی‌توان به‌عنوان سردفتر ازدواج و یا طلاق انتخاب نموده، بنابراین و در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با پذیرش اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 89/10/24 صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری، [دادنامه مذکور] را نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.