جمعیت هلال احمر

جمعیت هلال احمر خ. م.: در تاریخ 11 خرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری و کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> رسیدگی نمود. موضوع این شکایت اعتراض به رای کمیسیون مذکور و درخواست صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی مرتبط با پرونده‌ای در اداره ثبت و اسناد املاک تربت حیدریه بود. این شکایت بر اساس بند 3 ماده واحده قانونی فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مطرح گردید. دیوان با استناد به ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 159 قانون اساسی، اعلام کرد که نهاد مذکور به عنوان «مردم» شناخته نمی‌شود و بنابراین، صلاحیت رسیدگی به این شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. به همین دلیل، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه ارجاع شد. همچنین، وفق ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جمعیت هلال احمر یک موسسه عمومی غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت آن از شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به طرفیت شهرداری و کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> مبنی بر اعتراض به رای شماره... کمیسیون مذکور و دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه... اجرای ثبت و اسناد املاک تربت حیدریه و حق‌الوکاله نمایندگان حقوقی؛ با عنایت به اینکه به موجب بند 3 ماده واحده قانونی فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 ، جمعیت مذکور در عداد موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اعلام شده و طبق قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 رسیدگی به شکایت از موسسات و نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و طبق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات «مردم»; نسبت به مامورین و ادارات در صلاحیت این مرجع است و به جمیعت مذکور «مردم»; اطلاق نمی‌گردد تا شکایت از جمعیت قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد، بنابراین ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت عام دادگاه‌ها و با استناد به ماده 21 آیین دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه صادر و اعلام می‌گردد. دفتر محترم، پس از [اخذ] نظر مشاوران دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور شود. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه معروفی - گودرزی