جنون حین ارتکاب جرم

قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی عقل را یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری در بحث حدود، قصاص و تعزیرات بیان کرده است؛ در این ماده بحث دیات به صورت عمدی بیان نشده تا این شائبه به وجود نیاید که فرد مجنون فاقد مسئولیت در پرداخت دیه است؛ با جمع مواد 140و 462 و467 قانون مجازات اسلامی این طور استنباط می‌گردد شخص مجنون دیه را باید پرداخت نماید و ب. ت. ب. اینکه مقدار دیه کمتر از موضحه است؛ مقوله پرداخت ارتباطی به عاقله ندارد و از مواردی است که دیه را باید خود مجنون پرداخت نماید؛ از آنجایی که فرد مجنون قابلیت تفهیم اتهام در بحث پرداخت دیه را ندارد، با ملاک تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد باید به ولی، قیم یا سرپرست قانونی ابلاغ شود که وکیل معرفی بکند و در غیر اینصورت دادگاه وکیل تسخیری تعیین می کند؛ لذا در فرض سوال در مورد جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه دادگاه می‌تواند با تعیین قیم اتفاقی یا تعیین وکیل به رسیدگی ادامه دهد یا اینکه پرونده را بدواً برای تکمیل به دادسرا اعاده و سپس مبادرت به صدور رای در خصوص دیه بنماید. (دراینجا بین همکاران این اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند دادگاه باید پرونده به دادسرا اعاده و پس از جری تشریفات قانونی مربوطه و تعیین شدن ولی یا سرپرست یا قیم موارد به نامبرده تفهیم و با عدول از کیفرخواست قبلی، وفق تبصره 1ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا پرونده را برای صدور رای مبنی بر پرداخت دیه به دادگاه ارسال نماید؛ اما عده ای معتقدند اساسا مورد از موارد تعیین قیم اتفاقی و تبصره ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه دادگاه می‌تواند به استناد ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را ادامه دهد و با عنایت به اینکه دیات کمتر از موضحه است خود مجنون باید پرداخت کند؛ اما در فرضی که مجنون مالی را برای پرداخت نداشته باشد عاقله مسولیتی ندارد و اینجا مانند فرضی است که عاقله ندارد و با عنایت به حرمت خون مسلمان و ضرورت تدارک ضرر و زیان می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود. آرایی مانند رای صادره از شعبه 103دادگاه کیفری 2 تهران به شماره 9409970224800272 نیز موید این مطلب است (اگر چه در نظریه مشورتی شماره 2436/92/7 مورخه 19/12/92 اداره حقوقی نسبت به این موضوع اشاره ای نداشته است.) در اینجا بین همکاران در مورد اینکه دیه را باید خود مجنون بدهد یا از بیت المال پرداخت شود اختلاف وجود دارد.