جنگ داخلی مصداق فورس ماژور

جنگ داخلی مصداق فورس ماژور خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی یک شرکت علیه وزارت راه و شهرسازی است که شامل درخواست ابطال بندهای 17 و 27 الحاقیه شرایط خصوصی پیمان، الزام به اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان و درخواست دستور موقت برای منع خوانده از اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان م. ب.. خواهان ادعا کرده است که بندهای مذکور با ماده 43 شرایط عمومی پیمان مغایرت دارند و تامین امنیت در کشور افغانستان برای وی غیرممکن است. خوانده با استناد به ماده 53 شرایط عمومی پیمان، به حل اختلاف از طریق کارشناس اشاره کرده و خواسته را رد نموده است. دادگاه بدوی، با استناد به بند 1 ماده 232 قانون مدنی، حکم به ابطال بخشی از بند 27 و رد سایر خواسته‌ها صادر کرد و همچنین درخواست دستور موقت و خسارات دادرسی را رد نمود. دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی وزارت راه و شهرسازی را در خصوص ابطال بند 27 تایید و تجدیدنظرخواهی شرکت را در خصوص مطالبه خسارت رد کرد، زیرا بر اساس ماده 43، پرداخت خسارت منوط به اعلام خاتمه پیمان است که محقق نشده است. آرا صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جنگ داخلی از مصادیق عامل خارجی است که برطرف نمودن آن از حیطه اختیار و توان متعهد خارج است بنابراین فورس ماژور تلقی می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت ج. با وکالت آقایان ….الف. و الف.م. به طرفیت وزارت راه و شهرسازی مجری طرح های برون مرزی به خواسته 1 - ابطال بند شماره 17 و 27 الحاقیه شرایط خصوصی پیمان موضوع موافقت نامه شماره 12667/97 ش مورخ 26/3/88 م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال 2 - الزام خوانده به اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان و سایر مطالبات مربوط به اجرای پیمان عنداللزوم با جلب نظر کارشناس م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال 3 - بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر منع خوانده از اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانت نامه های سپرده شده به شماره های 140522 - 108515 و 4250817 مطالبه کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی - حق الوکاله وکیل - هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه خلاصه ادعای خ. ا. ا. که ب. ت. ب. تعارض مواد 17 و 27 الحاقیه شرایط خصوصی موافقت نامه فوق الذکر با ماده 43 شرایط عمومی پیمان که مقرر می‌دارد جنگ و هرگونه اقدام خارج از اراده طرفین که امکان اداره کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه طبق ماده 4 شرایط عمومی پیمان شرایط خصوصی به هیچ عنوان نمی تواند مواردی از شرایط عمومی را نقض نماید و از طرفی شرایط تامین امنیت توسط خواهان آن هم در کشور افغانستان شرطی غیرمقدور تلقی می‌گردد لذا به جهات مزبور خواستار ابطال بندهای 17 و 27 الحاقیه موصوف شده ضمن اینکه خواهان به زعم خود شرایط بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان را محقق دانسته و خواستار پرداخت خسارات وفق بند دوم خواسته از سوی خوانده شده است نماینده خوانده آقای ع.م. طی لایحه مثبوت به شماره 1223 - 22/4/92 دفاعیاتی ارائه و خواسته را قبول ننموده و به علاوه مدعی شده که بایستی طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان طرفین بایستی اختلاف خود را بدوا از طریق کارشناس یا هیات کارشناسی حل نمایند که این دفاعیات موردقبول وکلای خواهان قرار نگرفته و ایشان طی لایحه مثبوت به شماره 1424 - 6/5/92 به آن ها پاسخ گفته اند قدر متیقن از مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح طرفین و مدارک مورد ارائه ایشان و ضمایم دادخواست این است که 1 - حل اختلاف موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق کارشناسی امری تخییری است و در صورت عدم انجام آن و مراجعه مستقیم به دادگاه ایرادی متوجه عمل طرف پیمان نمی‌باشد لذا این بخش از دفاعیات نماینده خوانده موجه نیست 2 - ب. ت. ب. اینکه در بند 27 الحاقیه موافقت نامه رفع موانع احتمالی در صورت بروز ناامنی به عهده خواهان قرار داده شده که این موضوع علاوه بر مغایرت با ماده 43 شرایط عمومی پیمان شرط غیرمقدور نیز محسوب می‌شود چراکه تامین امنیت در کشوری چون افغانستان از عهده شرکت خواهان که شرکتی پیمان کار م. ب. خارج است بنابراین دادگاه به استناد بند 1 ماده 232 قانون مدنی حکم بر ابطال این بخش از بند 27 را صادر می‌نماید و اما در مورد سایر بخش های بند 27 و نیز مفاد 17 ب. ت. ب. اینکه مفاد آن ها متضمن اقدام عملی از سوی خواهان برای تامین امنیت و یا انجام کار غیرمقدور نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته ابطال را در موارد مزبور وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید 3 - ب. ت. ب. اینکه اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان از حیث پرداخت خسارات فرع بر اعلام خاتمه پیمان از سوی خوانده م. ب. که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر اعلام آن ارائه ننموده لذا دادگاه مطالبه خسارات را در موقعیت کنونی و قبل از اعلام خاتمه از سوی خواهان قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید (در مورد بند دوم خواسته) 4 - در مورد درخواست دستور موقت ب. ت. ب. اینکه منع خوانده از اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانت نامه های سپرده شده و اجابت این درخواست در اصل خواسته فعلی تاثیر دارد و به نوعی اجابت اصل خواسته محسوب می‌شود لذا دادگاه به استناد ماده 317 قانون اخیرالذکر قرار ردّ درخواست صادر می‌نماید 5 - در مورد مطالبه خسارات دادرسی ب. ت. ب. اینکه بخش اعظم خواسته خواهان موردقبول قرار نگرفته و اثبات نشده و در مورد ابطال بخشی از بند 27 نیز تقصیر خوانده و رابطه سببیت محرز نیست لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردیف اول دعوا صادر می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی وزارت راه و شهرسازی به طرفیت شرکت ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 21/7/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که حکم به ابطال بند 27 قرارداد الحاقی شماره 12667/97 ش مورخ 26/3/88 ناظر به رفع موانع احتمالی در صورت بروز ناامنی صادرشده وارد نیست. جنگ داخلی و موانع ناشی از آن در جریان فعالیت پیمانکار از مصادیق حوادثی است که به عنوان عامل خارجی از حیطه اختیار ت. ن. خ. خارج و برطرف نمودن آن موانع ب. ت. ب. موقعیت و محل اجرای پیمان و اوضاع واحوال حاکم بر قضیه از حیطه توان آن شرکت خارج و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس استوار است خالی از اشکال و به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تایید می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ج. با وکالت آقای ….م. نسبت به قرار ردّ دعوی مطالبه خسارت که در دادنامه مذکور با این استدلال که اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی از حیث پرداخت خسارت فرع بر اعلام خاتمه پیمان از سوی خوانده (وزارت راه و شهرسازی) که خواهان دلیلی بر اعلام آن ارائه ننموده است قرار عدم استماع دعوی مطالبه خسارت صادرشده ن. ب. ا. دادگاه نخستین راجع به قسم اول خواسته مذکور دایر بر الزام خوانده به اعمال بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان (اعلام فسخ پیمان) نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است در این قسمت به دلالت ماده 349 قانون مارالذکر قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد و توجه دادگاه نخستین را به این امر و اظهارنظر در این خصوص جلب می‌نماید لیکن در مورد مطالبه خسارت ایرادی بر استدلال دادگاه و قرار تجدیدنظر خواسته وارد نیست چراکه مطالبه خسارت منوط به فسخ قرارداد از جانب کارفرماست و چنین امری تحقق نیافته و موجبات مطالبه خسارت باوجود حیات قرارداد موجه و مسموع نمی‌باشد بنابراین به استناد ماده 353 قانون مذکور تجدیدنظرخواهی در این قسمت را نیز ردّ و دادنامه در آن بخش نیز تایید می‌گردد. آرا صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری - قیصری