جهات اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی خ. م.: در تاریخ 18 بهمن 1393، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با اتهام قاچاق یک دستگاه موتورسیکلت خارجی می‌پرداخت. م. د. د. از خود اظهار داشت که موتورسیکلت را در سال 1389 خریداری کرده و هیچ مدرکی مبنی بر قاچاق بودن آن ارائه نشده است. بازپرس پس از بررسی موضوع، قرار تامین وثیقه‌ای به مبلغ 230 میلیون ریال صادر کرد. پس از صدور کیفرخواست، دادگاه انقلاب اسلامی، متهم را به پرداخت 224 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط موتورسیکلت محکوم نمود. متهم به این رای درخواست تجدیدنظر داد که توسط شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد. وکیل متهم با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کرد و بر عدم آگاهی موکلش از قاچاق بودن موتورسیکلت و خرید آن از شخصی دیگر تاکید نمود. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه و عدم وجود دلیلی بر علم متهم به قاچاق بودن موتورسیکلت، درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و قرار قبولی آن را صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم اطلاع محکومٌ علیه از قاچاق بودن کالای تحصیل شده، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده ارسال‌شده از شعبه اول اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی... آقای م. به اتهام قاچاق یک دستگاه موتورسیکلت خارجی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب... قرار گرفته، پرونده به شعبه هفتم بازپرسی ارجاع گردیده و نام‌برده نزد بازپرس در دفاع از اتهام انتسابی اظهار داشته: «این موتور در سال 89 خریده‌ام و هیچ‌گونه مدرکی ندارم.» بازپرس درباره متهم قرار تامین از نوع وثیقه به مبلغ دویست و سی میلیون ریال صادر که سپرده و پس‌ازآن قرار مجرمیت او را صادر و معاون دادستان ضمن موافقت با آن با صدور کیفرخواست از دادگاه برای متهم تقاضای تعیین کیفر نموده است. متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی... محاکمه شده و دادگاه به‌موجب دادنامه شماره --- - 1390/07/25 به جهات و دلایل مذکور در آن او را بزه‌کار تشخیص داده و به استناد بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به پرداخت دویست و بیست‌وچهار میلیون ریال جزای نقدی و ضبط و مصادره موتور حکم کرده است(اداره کل گمرکات استان... در شکوائیه خود بهای موتور را بیش از ده میلیون ریال و میزان جریمه را دویست و بیست‌وسه میلیون و هفت‌صد و بیست‌ودو هزار و یک‌صد و شصت‌وچهار هزار ریال تعیین کرده است). متهم از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان... به آن رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است. آقای ه. به وکالت محکومٌ‌ علیه از دیوان عالی کشور نسبت به رای محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل نام‌برده در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می‌شود با اشاره به جانباز بودن او و این‌که عضو فدراسیون ورزشی است اظهار داشته محکومٌ‌ علیه موتورسیکلت را از شخصی به نام الف. خریده و از قاچاق بودن اطلاع نداشته است. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که طبق رای وحدت رویه شماره 684 - 1384/11/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور«... هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل‌تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است...» و با عنایت به این‌که محکومٌ‌ علیه مدعی است موتورسیکلت موضوع شکایت اداره گمرک را طبق عرف بازار خریداری کرده و از قاچاق بودن آن بی‌اطلاع بوده است و ب. ت. ب. این‌که در پرونده امر دلیلی بر علم و اطلاع او از قاچاق بودن موتور مزبور ابراز نگردیده، بنابراین با لحاظ رای وحدت رویه مذکور صدور حکم به مجازات م. ا. د. با موازین قانونی انطباق و تناسب نداشته نتیجتا درخواست او موجه و منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و قرار قبولی آن صادر و رسیدگی مجدد طبق ماده 274 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی