رأی
جهات تخفیف مجازات
جهات تخفیف مجازات
خ. م.:
در تاریخ 1 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به اتهام انتقال مال غیر رسیدگی کرد. این اتهام مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع بود که متعلق به شاکی بود. متهم به واسطه وکالت، این ملک را ابتدا به شاکی و سپس به شخص دیگری منتقل کرده بود. دادگاه با استناد به مدارک موجود، شامل مبایعهنامهها و نظریه کارشناسی، اتهام را محرز تشخیص داد و متهم را به دو سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 8,620,000 تومان و رد اصل مال به شاکی محکوم کرد. این رای به دلیل عدم وجود ایراد قانونی، در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. همچنین، با درخواست تخفیف مجازات به دلیل جلب رضایت شاکی، مجازات حبس به جزای نقدی به مبلغ 30,000,000 ریال تبدیل گردید. آراء صادره قطعی و قابل اجرا هستند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در جرم انتقال مال غیر، در صورت اخذ رضایت شاکی، دادگاه در مقام تخفیف میتواند حکم به جزای نقدی صادر نماید.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهم ح.الف. فرزند د.، متولد 1357 اهل و ساکن پاکدشت با وکالت ح.س. دایر بر انتقال مال غیر یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع متعلق به س.م. فرزند ح.، به ج.م. فرزند م.، با وکالت م.ک. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت، دادگاه ب. ت. ب. محتویات و مندرجات پرونده و شکایت شکات خصوصی موصوف و گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات معموله و اظهارات مطلعین و مودای گواهی گواه مندرج در صفحات 23 و 24 و 150 و 151 پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ 17/1/85 فی مابین متهم با س.م. و تصویر مصدق مبایعه نامه شماره 72681 مورخ 11/5/86 فی مابین متهم با ج.م. مندرج در صفحات 113 و 125 و 144 پرونده و صدور قرار کارشناسی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی و نقشه برداری مندرج در صفحات 152 و 153 پرونده و حصول نظریه کارشناسی مندرج در صفحات 196 لغایت 198 پرونده مبنی بر تصرفات ورثه مرحوم س.م. در ملک مورد معامله مورث نام بردگان با متهم طی مبایعه نامه مورخ 17/1/85 و انطباق ملک مورد بحث با اراضی ابتیایی ج.م. طی مبایعه نامه مورخ 11/5/86 و مصون ماندن نظریه کارشناسی از هرگونه ایراد و تعرض و تقاضای استمهال متهم جهت صلح و سازش طبق صورت جلسه مورخ 17/4/87 و ادعای تحویل ملک مورد ادعای شاکی ج.م. توسط وکیل مدافع متهم طی صورت جلسه مورخ 7/3/90 مندرج در صفحات 27 و 129 و 130 پرونده و اظهارات ضد و نقیض و انکار بلا وجه متهم طی مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه مندرج در صفحه 31 پرونده مبنی بر این که ملکی به س.م. نفروخته است و در صفحه 148 پرونده مبنی بر این که قبول دارد در تاریخ 17/1/85 ملکی به مساحت 400 متر مربع به س.م. و متعاقبا در تاریخ 11/5/86 ملکی به مساحت 1160 متر مربع به ج.م. فروخته است و اقرار صریح و محمول بر صحت م. ن. ب. انعقاد عقد بیع نسبت به ملک مورد تنازع فی مابین مشارٌالیه با شکات و عدم ادعای تردید و انکار یا جعلیت متهم و وکیل مدافع نام برده نسبت به مبایعه نامه های ابرازی شکات مندرج در صفحات 141 و 148 پرونده و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل مدافع و. م. ب. فسخ معامله فی مابین متهم با شاکی س.م. و عدم ارائه اسناد و مدارک و مستندات و شواهد متقن بر فسخ آن که به لحاظ عدم اتکاء به دلایل محکمه پسند موثر در مقام نیست؛ فلذا نظر به این که متهم عالما و عامدا و با سوءنیت ابتدا طی مبایعه نامه مورخ 17/1/85 ملک مورد بحث را به مساحت 400 متر مربع به س.م. منتقل و متعاقبا در تاریخ 11/5/86 با علم به مستحق الغیر بودن مجددا ملک مبحوثٌ عنه را به ج.م. انتقال می دهد و عدم احراز عالم بودن انتقال گیرنده به عدم مالکیت انتقال دهنده نسبت به ملک موصوف در حین وقوع معامله و سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده بزهکاری متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم است. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب معنونه و انطباق عمل مرتکب مستند [به] ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/28 مجلس شورای اسلامی و 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/15 و رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده به نسبت مساحت 400 متر مربع اراضی فروخته شده به مبلغ هشت میلیون [و] ششصد و بیست هزار تومان د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و رد اصل مال به مبلغ اخیر الذکر د. ح. شاکی ج.م. صادر و محکوم مینماید و در خصوص رد اصل ملک د. ح. شاکی س.م. نظر به این ملک مورد بحث در ید و تصرف وراث س.م. م. ب.. اظهارنظر ماهوی در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع بوده و این شعبه مواجه با تکلیف نیست. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و جزایی شهرستان پاکدشت
ترابی گلسفید
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.س. به وکالت از آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی [جزایی] پاکدشت که به موجب آن رای بر محکومیت ت. ن. خ. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته اصدار یافته است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمیباشد؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضٌ عنه تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علوی فر - طهماسبی
در خصوص درخواست آقای ح.س. به وکالت از آقای ح.الف. مبنی بر اعمال تخفیف مجازات موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1/2/92 این دادگاه که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 2/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی کیفری پاکدشت که متضمن محکومیت نام برده به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی و رد مال به لحاظ بزه انتسابی انتقال مال غیر م. ب. که مشارٌالیه اخیرا به موجب رضایت نامه مندرج در صفحه 56 پرونده موفق به تحصیل رضایت شاکی گردیده است؛ بنا به مراتب این دادگاه ضمن موافقت با درخواست وی و با اجازه از ماده 277 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دو سال حبس مذکور به سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علوی فر - طهماسبی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
