جهات حصول اعتبار امر مختومه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهمه به نام م. ب. دایر به کلاهبرداری به مبلغ شش‌صد و پانزده میلیون ریال موضوع شکایت شاکیه به نام الف. ع. دادگاه ب. ت. ب. اظهارات وکیل شاکیه به نام ح.الف. در جلسه دادگاه بیان داشت متهمه با عنوان مجعول نسبت به فروش ملک شش‌دانگ به موکله اقدام نموده است که تصویر مبایعه‌نامه ضمیمه پرونده است وکیل متهمه به نام م.ز. در مقام دفاع از موکله اش بیان داشت چنین شکایتی سابقاً در شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی ت. مطرح و درکلاسه شماره 870539 طی دادنامه 890483-1389/06/29 شکایت را که به‌ توسط ر.ر. علیه موکله و شخص الف.ع.(شاکیه ) مطرح نموده است قرار منع تعقیب صادره شد. نهایتاً قطعیت یافته است که دادگاه با مداقه در پرونده ملاحظه می‌گردد که در ظهر مبایعه‌نامه شاکیه با ر.ر. مبایعه‌نامه را باطل اعلام نموده است که ازنظر دادگاه با طرح شکایت ر. ر. حق طرح شکایت از شاکیه ملغی الاثر نموده و نهایتاً موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی و مستنداً به بند پنجم از ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران است. رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران - رضائی رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهمه به نام م. ب. دایر به کلاهبرداری به مبلغ شش‌صد و پانزده میلیون ریال موضوع شکایت الف. ع. با وکالت ح.الف. بدین توضیح که متهمِ به‌عنوان مجعول نسبت به فروش ملک شش‌دانگ به شاکیه اقدام نموده است که دادگاه ب. ت. ب. دفاع وکیل متهمه به نام م.ز. در جلسه دادگاه بیان داشت حسب اظهارات موکله یک باند جاعل اسناد با اغفال و فریب اشخاص و سپس با سوءاستفاده از عواطف آنان اقدام به دریافت یک قطعه عکس از موکله به‌عنوان یادگاری نموده و سپس با جعل شناسنامه به م.و. و الحاق عکس موکله بر روی شناسنامه جعلی از موکله در ذیل مبایعه‌نامه سفید امضاء با اجبار و تهدید امضاء و اثرانگشت اخذ نمودند تا از این طریق از موکله اخاذی نماید. لذا ن. ب. ا. در ما نحن فیه عناصر سه‌گانه جرم محقق نگردیده ب. ت. ب. وجود اجبار و عنصر روانی سوءنیت مفقود است و مضافاً به اینکه موکله هیچ‌گونه علم و اطلاعی از متن نوشته‌ای که با اجبار و امضاء گرفته‌ شده است نداشته و مؤید این موضوع نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که به سفید امضاء بودن مبایعه‌نامه مهر تائید زده شد که از سوی شاکیه اعتراض به نظریه نگردیده، تقاضای برائت موکله از دادگاه را نموده است که دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و قرائن و امارات موجود در پرونده که بزه کلاهبرداری احراز نگردیده است. لذا دادگاه مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهمه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران است. رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران - رضایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ع. نسبت به دادنامه شماره 764-91 مورخ 1391/07/30 در پرونده کلاسه 604-900 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی ت. که به‌موجب آن در خصوص اتهام خانم م. ب. دایر بر کلاهبرداری و به لحاظ اعتبار امر مختوم به استناد بند 5 ماده 6 از قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب خانم م. ب. صادر گردیده است، ن. ب. ا. اعتبار امر مختومه مبتنی بر وحدت طرفین و وحدت جرم و وحدت سبب است و در پرونده حاضر با پرونده 539-87 که منجر به دادنامه 483-89 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی-جزایی ت. واجد وحدت طرفین نیست لهذا قرار صادره برخلاف موازین قانونی است و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 610107 مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی ت. که به ‌موجب آن در خصوص تبرئه م. ب. دایر بر کلاهبرداری 615 میلیون ریال معترض به فریب صورت گرفته تأکید خواستار نقض دادنامه و محکومیت ت. ن. خ. می‌شود دادگاه با بررسی آن و توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً گزارش کارشناسی و دفاعیات موجه ت. ن. خ. چون از ناحیه ت. ا. یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید، ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عیناً ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی