جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک‌سال

رأی شعبه دیوان عدالت اداری خواسته شاکیه ب. ش. د. تقدیمی اعتراض به انعقاد قرارداد کمتر از یک سال بوده و الزام دانشگاه طرف شکایت به انعقاد قرارداد یک ساله م. ب.. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره ... دفتر این شعبه، ن. ب. ا. عقد قرارداد فی مابین متعاقدین مبتنی بر رضایت طرفین است که به دلالت قرارداد شماره ... از ابتدای سال 91 لغایت 30/7/91 حکایت از مرضی الطرفین بودن آن دارد و از طرفی تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال مجاز دانسته است، علی هذا تعیین حداکثر سقف یک سال دلالت بر عدم جواز انعقاد قرارداد به کمتر از آن نمی‌نماید و ب. ت. ب. اینکه مشارالیه دلیلی بر تکلیف مشتکی عنه به انعقاد قرارداد یک ساله ارائه ننموده است، فلذا الزام سازمان مشتکی عنه به بستن قرارداد یک ساله توجیه قانونی ندارد. بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی است. رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهدوی ـ حسینی طباطبایی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال در تاریخ 11 تیرماه 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن، شاکی نسبت به انعقاد قراردادی با مدت کمتر از یک سال اعتراض کرده و درخواست الزام به انعقاد قراردادی به مدت یک سال را مطرح کرده بود. پس از بررسی مستندات و لایحه پاسخ، دیوان به این نتیجه رسید که انعقاد قرارداد میان طرفین بر اساس رضایت آنها انجام شده و قرارداد مذکور که از ابتدای سال 91 تا 30 مهر 91 اعتبار دارد، نشان‌دهنده توافق طرفین است. همچنین، بر اساس تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال هستند که این امر به معنای عدم امکان انعقاد قرارداد کمتر از یک سال نمی‌باشد. شاکی نیز دلیلی برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد یک ساله ارائه نکرده است. لذا، دیوان خواسته شاکی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر کرد. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین سقف حداکثر یک سال برای انعقاد قرارداد کار معین، دلالت بر عدم جواز انعقاد قراداد به کمتر از این مدت نمی‌نماید. رای شعبه دیوان عدالت اداری خواسته شاکیه ب. ش. د. تقدیمی اعتراض به انعقاد قرارداد کمتر از یک سال بوده و الزام دانشگاه طرف شکایت به انعقاد قرارداد یک ساله م. ب.. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره... دفتر این شعبه، ن. ب. ا. عقد قرارداد فی مابین متعاقدین مبتنی بر رضایت طرفین است که به دلالت قرارداد شماره... از ابتدای سال 91 لغایت 30/7/91 حکایت از مرضی الطرفین بودن آن دارد و از طرفی تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال مجاز دانسته است، علی هذا تعیین حداکثر سقف یک سال دلالت بر عدم جواز انعقاد قرارداد به کمتر از آن نمی‌نماید و ب. ت. ب. اینکه مشارالیه دلیلی بر تکلیف مشتکی عنه به انعقاد قرارداد یک ساله ارائه ننموده است، فلذا الزام سازمان مشتکی عنه به بستن قرارداد یک ساله توجیه قانونی ندارد. بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهدوی - حسینی طباطبایی