رأی
حبس فرد در صندوق عقب اتومبیل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین 1- م.ع. فرزند ع.
2- م.ع. فرزند ع. با وکالت آقایان م. و س.ط. به اتهام مشارکت در آدم ربایی و اختفاء و سرقت مقرون به آزار اسناد و مدارک و اموال و تهدیـد موضـوع شکایت آقای م.الف. با وکالت آقایان ر. و ص.، با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره و ادعای شاکی که حکایت از آن دارد که شاکی به علت مشکلات مالی و پرونده هـایی کـه داشتـه تحـت تعقیـب بـوده و زمـانی کـه کلاهبرداری نموده به همراه برادر متهمین به نام م. بوده و دو نفر تحت تعقیب بوده تا آنجا که پدر متهمان به خاطر ضمانت از شاکی پرونده به زندان افتاده و فرزندان وی چند سال در صدد دستگیری آنان نشده اند چرا که نامبردگان مدتی در امارات و سپس در آمریکا بوده تا اینکه پس از چند سال بدون اطـلاع بـه ایران آمده که در یک روز توسط چهار نفر که خود را مأموریـن انتظامـی و اطلاعـات معرفـی کـرده ربـوده شـده و بـه ویلایی در گیلاوند برده و تا بعدازظهر نگه داشته، سپس بعدازظهر به سمت تهران آمده و حسب ادعای شاکی به منزل وی در شهرک غرب رفته و در حالی که شاکی را در خودرو نگه داشته دو نفر از آدم رباها که تاکنون ناشناس بوده به منزل وی رفته و اموال و اسناد و وجوه نقد و اوراق مشارکت را سرقت و زمانی که به نزد شاکی آمده چیزی همراه آنان نبوده و شاکی مدعی گردیده شاید به برداران ع. داده اند هرچند که وی آنان را ندیده و فقط مدعی شده بعد از ربوده شدنش برادران ع. را برای یک لحظه دیده و پس از آن فقط م.ع. و م. را دیده تا اینکه بالاخره پس از انتقال وی به داخل صندوق عقب پژویی در اتوبان قم تهران نزدیک عوارضی توسط مأمورین کشف شده و این در حالی است که متهمین مدعی شده شخص ناشناسی با تلفن م.ع. تماس گرفته و گفته اگر الف. را می خواهید داخل پژو نزدیک عوارضی تهران - قم است و مشارالیه مراتب را به برادر بزرگتـر بـه نام م. اعلام کرده و مشارالیـه بلافاصلـه مـراتب را بـه آگاهی قم اعلام نموده. حتی تا ساعت حدود 30/8 شب در آگاهی بوده و توسط مأمورین آگاهی و به اتفاق آنان به عوارضی قم تهران آمده و پس از مشاهده خودرویی که م.ع. در محل بوده مأمورین به وی اعلام کرده خودرو پژو را بعد از عوارض واقع در حوزه قضایی تهران بوده به سمت آنان بیاورد که پس از هدایت خودرو و مشاهده شاکی در صندوق عقب مراتب صورتجلسه و در گزارش قید کرده خودرو توسط م.ع. رانندگی و حرکت کرده و سپس وی متواری گردیده که این مسئله نیز حسب گزارش مرجع انتظامی و چگونگی حضور در محل و عدم تعقیب وی به نظر میرسد که صحیح نباشد. وصول وجوه و نقد نمودن اوراق مشارکت توسط برادر فراری متهمان فعلی به نام م.ع. که اتفاقاً همدست و یار شاکی بوده نه تنها مؤید آدم ربایی توسط وی و تعدادی دیگر است بلکه به صراحت ادعای شاکی آقایان م. و م.ع. در زمان ربایش در محل نبوده و بعداً آنان را دیده که بر حسب قبول این مطلب موضوع معاونت است نه مشارکت در ربایش که خود این مسئله نیز حسب گزارش مرجع انتظامی به نظر میرسد نه تنها کذب است بلکه ادعای شاکی و دخالت این دو نفر بدان جهت بوده که م. را که فعلاً متواری است معرفی کنند در حالی که نه تنها دو برادر از م. خبری ندارند بلکه حتی حکم جلب وی را نیز دارند. النهایه با عنایت به مجموع محتویات اظهارات طرفین و حتی چگونگی نوع و تهیه نهاری که پس از ربودن شاکی برای وی تهیه کرده و چگونگی وصول وجوه و اوراق مشارکت توسط متهم متواری م.ع. مؤید این مطلب است که چون شاکی و م. در زمان کلاهبرداری و فرار از ایران هم دست بوده و پس از مراجعه به ایران به خاطر اختلافات مالی بین دو نفر مسائلی پیش آمده است، لذا نقشه ربودن و سرقت اموال شاکی توسط متهم م.ع. صورت گرفته و دو نفر متهم به اسامی م. و م. اصلاً در ربودن و اختفای وی و سرقت اموال ایشان نقشی نداشته اند و از طرفی پرونده نسبـت به اتهام م.ع. و همدستان وی مفتوح است. لذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بزه انتسابی به متهمین این پرونده آقایان م. و م.ع. را محرز و مسلم ندانسته، مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت آنان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایماندوست
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای م.الف. با وکالت آقایان خ.ص. و و.ر. نسبت به دادنامه شماره 4000222 مورخ 20/8/91 صادره از شعبه محترم 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.ع. و م.ع. از اتهامات 1- آدم ربایی 2- سرقت مقرون به آزار
3- تهدید موضوع شکایت ت. ن. خ. تبرئه گردیده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکلای ت. ن. خ. و استماع اظهارات طرفین و وکلای ا. د. ج. دادرسی مورخ 8/8/92 صرفنظر از ادعای شاکـی که اظهـار می دارد توسـط عـده ای بـا مشـارکت تجدیدنظرخواهان ربوده شده و اموال وی به سرقت رفته است، اولاً ادعای وی توسط تجدیدنظرخواندگان مورد انکار قرار گرفته است. ثانیاً وجوهی که از نامبرده با سرقت اوراق قرضه از بانک اخذ شده توسط برادر تجدیدنظرخواندگان آقای م.ع. اخذ گردیده و ارتباطی به مشارالیهما ندارد. لذا دلیل کافی بر توجه اتهام سرقت و تهدید نسبت به تجدیدنظرخواندگان وجود ندارد، لیکن ب. ت. ب. گزارش مأمورین آگاهی در زمان دستگیری ت. ن. خ. و اینکه ت. ن. خ. در صندوق عقب اتومبیل خود حبس بوده و اتومبیل توسط آقای م.ع. رانندگی شده و آقای ع. بعد از توقف و پیاده شدن از اتومبیل اظهار نموده شاکی در صندوق عقب م. ب. و از صحنه متواری گردیده است و مضافاً به اینکه شاکی تحت تعقیب حوزه قضایی قم بوده و مأمورین با داشتن حکم قضایی قصد جلب وی را داشته اند، اقدام آقای م.ع. در حبس شاکی در صندوق عقب اتومبیل صرف نظر از اینکه تحت تعقیب بوده غیرقانونی بوده و حبس غیرقانونی تلقی می گردد. لذا دادگاه با احراز و توجه اتهام ذکر شده به مشارالیه و اصلاح اتهام وی از جهت آدم ربایی به حبس غیرقانونی مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیـل دادگاههـای عمومـی و انقـلاب و مـاده 583 قانون مجازات اسلامی با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و اصلاح اتهام به شرح فوق آقای م.ع. را به اتهام حبس غیرقانونی به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلـی محکـوم می نمایـد. و نسبـت بـه اعتـراض ت. ن. خ. در خصوص سایر اتهامات وی و آقای م.ع. که منجر به برائت گردیده، ب. ت. ب. اینکه دلیل کافی بر نقض دادنامه ارائه نگردیده است و دادنامه از هر جهت مطابق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، دادگاه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حبس فرد در صندوق عقب اتومبیل
در تاریخ 19 آبان 1392، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهامات مشارکت در آدمربایی، اختفاء و سرقت مقرون به آزار و تهدید، با استناد به کیفرخواست و اظهارات شاکی، به برائت متهمان رای داد. شاکی ادعا کرده بود که به دلیل مشکلات مالی و تحت تعقیب بودن، توسط افراد ناشناسی ربوده و اموالش به سرقت رفته است. متهمان نیز به عدم حضور در زمان وقوع جرم و عدم نقش در آدمربایی اشاره کردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بزه انتسابی به متهمان را محرز ندانسته و آنها را تبرئه کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، شاکی به رای بدوی اعتراض نمود، اما دادگاه با بررسی مجدد اظهارات و مستندات، برائت متهمان در خصوص اتهامات سرقت و تهدید را تایید کرد. با این حال، اتهام حبس غیرقانونی برای یکی از متهمان احراز و وی به یک سال حبس محکوم گردید. این رای بر اساس مواد 250 و 583 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب صادر و قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حبس فرد در صندوق عقب اتومبیل، صرف نظر از اینکه وی تحت تعقیب بوده است، مصداق بازداشت غیر قانونی است.
در خصوص اتهام متهمین 1 - م.ع. فرزند ع.
2 - م.ع. فرزند ع. با وکالت آقایان م. و س.ط. به اتهام مشارکت در آدم ربایی و اختفاء و سرقت مقرون به آزار اسناد و مدارک و اموال و تهدید موضوع شکایت آقای م.الف. با وکالت آقایان ر. و ص.، با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره و ادعای شاکی که حکایت از آن دارد که شاکی به علت مشکلات مالی و پرونده هایی که داشته تحت تعقیب بوده و زمانی که کلاهبرداری نموده به همراه برادر متهمین به نام م. بوده و دو نفر تحت تعقیب بوده تا آنجا که پدر متهمان به خاطر ضمانت از شاکی پرونده به زندان افتاده و فرزندان وی چند سال در صدد دستگیری آنان نشده اند چرا که نامبردگان مدتی در امارات و سپس در آمریکا بوده تا اینکه پس از چند سال بدون اطلاع به ایران آمده که در یک روز توسط چهار نفر که خود را مامورین انتظامی و اطلاعات معرفی کرده ربوده شده و به ویلایی در گیلاوند برده و تا بعدازظهر نگه داشته، سپس بعدازظهر به سمت تهران آمده و حسب ادعای شاکی به منزل وی در شهرک غرب رفته و در حالی که شاکی را در خودرو نگه داشته دو نفر از آدم رباها که تاکنون ناشناس بوده به منزل وی رفته و اموال و اسناد و وجوه نقد و اوراق مشارکت را سرقت و زمانی که به نزد شاکی آمده چیزی همراه آنان نبوده و شاکی مدعی گردیده شاید به برداران ع. داده اند هرچند که وی آنان را ندیده و فقط مدعی شده بعد از ربوده شدنش برادران ع. را برای یک لحظه دیده و پس از آن فقط م.ع. و م. را دیده تا اینکه بالاخره پس از انتقال وی به داخل صندوق عقب پژویی در اتوبان قم تهران نزدیک عوارضی توسط مامورین کشف شده و این در حالی است که متهمین مدعی شده شخص ناشناسی با تلفن م.ع. تماس گرفته و گفته اگر الف. را می خواهید داخل پژو نزدیک عوارضی تهران - قم است و مشارالیه مراتب را به برادر بزرگتر به نام م. اعلام کرده و مشارالیه بلافاصله مراتب را به آگاهی قم اعلام نموده. حتی تا ساعت حدود 30/8 شب در آگاهی بوده و توسط مامورین آگاهی و به اتفاق آنان به عوارضی قم تهران آمده و پس از مشاهده خودرویی که م.ع. در محل بوده مامورین به وی اعلام کرده خودرو پژو را بعد از عوارض واقع در حوزه قضایی تهران بوده به سمت آنان بیاورد که پس از هدایت خودرو و مشاهده شاکی در صندوق عقب مراتب صورتجلسه و در گزارش قید کرده خودرو توسط م.ع. رانندگی و حرکت کرده و سپس وی متواری گردیده که این مسئله نیز حسب گزارش مرجع انتظامی و چگونگی حضور در محل و عدم تعقیب وی به نظر میرسد که صحیح نباشد. وصول وجوه و نقد نمودن اوراق مشارکت توسط برادر فراری متهمان فعلی به نام م.ع. که اتفاقا همدست و یار شاکی بوده نه تنها موید آدم ربایی توسط وی و تعدادی دیگر است بلکه به صراحت ادعای شاکی آقایان م. و م.ع. در زمان ربایش در محل نبوده و بعدا آنان را دیده که بر حسب قبول این مطلب موضوع معاونت است نه مشارکت در ربایش که خود این مسئله نیز حسب گزارش مرجع انتظامی به نظر میرسد نه تنها کذب است بلکه ادعای شاکی و دخالت این دو نفر بدان جهت بوده که م. را که فعلا متواری است معرفی کنند در حالی که نه تنها دو برادر از م. خبری ندارند بلکه حتی حکم جلب وی را نیز دارند. النهایه با عنایت به مجموع محتویات اظهارات طرفین و حتی چگونگی نوع و تهیه نهاری که پس از ربودن شاکی برای وی تهیه کرده و چگونگی وصول وجوه و اوراق مشارکت توسط متهم متواری م.ع. موید این مطلب است که چون شاکی و م. در زمان کلاهبرداری و فرار از ایران هم دست بوده و پس از مراجعه به ایران به خاطر اختلافات مالی بین دو نفر مسائلی پیش آمده است، لذا نقشه ربودن و سرقت اموال شاکی توسط متهم م.ع. صورت گرفته و دو نفر متهم به اسامی م. و م. اصلا در ربودن و اختفای وی و سرقت اموال ایشان نقشی نداشته اند و از طرفی پرونده نسبت به اتهام م.ع. و همدستان وی مفتوح است. لذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بزه انتسابی به متهمین این پرونده آقایان م. و م.ع. را محرز و مسلم ندانسته، مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت آنان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ایماندوست
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای م.الف. با وکالت آقایان خ.ص. و و.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/8/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.ع. و م.ع. از اتهامات 1 - آدم ربایی 2 - سرقت مقرون به آزار 3 - تهدید موضوع شکایت ت. ن. خ. تبرئه گردیده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکلای ت. ن. خ. و استماع اظهارات طرفین و وکلای ا. د. ج. دادرسی مورخ 8/8/92 صرفنظر از ادعای شاکی که اظهار میدارد توسط عده ای با مشارکت تجدیدنظرخواهان ربوده شده و اموال وی به سرقت رفته است، اولا ادعای وی توسط تجدیدنظرخواندگان مورد انکار قرار گرفته است. ثانیا وجوهی که از نامبرده با سرقت اوراق قرضه از بانک اخذ شده توسط برادر تجدیدنظرخواندگان آقای م.ع. اخذ گردیده و ارتباطی به مشارالیهما ندارد. لذا دلیل کافی بر توجه اتهام سرقت و تهدید نسبت به تجدیدنظرخواندگان وجود ندارد، لیکن ب. ت. ب. گزارش مامورین آگاهی در زمان دستگیری ت. ن. خ. و اینکه ت. ن. خ. در صندوق عقب اتومبیل خود حبس بوده و اتومبیل توسط آقای م.ع. رانندگی شده و آقای ع. بعد از توقف و پیاده شدن از اتومبیل اظهار نموده شاکی در صندوق عقب م. ب. و از صحنه متواری گردیده است و مضافا به اینکه شاکی تحت تعقیب حوزه قضایی قم بوده و مامورین با داشتن حکم قضایی قصد جلب وی را داشته اند، اقدام آقای م.ع. در حبس شاکی در صندوق عقب اتومبیل صرف نظر از اینکه تحت تعقیب بوده غیرقانونی بوده و حبس غیرقانونی تلقی میگردد. لذا دادگاه با احراز و توجه اتهام ذکر شده به مشارالیه و اصلاح اتهام وی از جهت آدم ربایی به حبس غیرقانونی مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 583 قانون مجازات اسلامی با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و اصلاح اتهام به شرح فوق آقای م.ع. را به اتهام حبس غیرقانونی به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. و نسبت به اعتراض ت. ن. خ. در خصوص سایر اتهامات وی و آقای م.ع. که منجر به برائت گردیده، ب. ت. ب. اینکه دلیل کافی بر نقض دادنامه ارائه نگردیده است و دادنامه از هر جهت مطابق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، دادگاه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تخریب و سرقت
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مجازات تعدد مادی جرایم مشابه
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مهلت پرداخت دیه توسط بیمه گر
مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امکان تحقق ممانعت از حق در موارد انقضای مدت اجاره
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، دادگاه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
