حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش و رأی شماره 9200622-23/10/92 این شعبه دلایل وکلای واخواه در پرونده واخواهی و خلاصه توضیحات وی در متن دادخواست از این قرار است که حسب ادعای واخواندگان در دادخواست تقدیمی اینکه مبلغ 1115300000 تومان به حساب موکل واریز نموده اند که در واقع این پرداخت به دستور و توافق اولیه شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ز. بوده است توضیحاً اینکه شرکت مذکور در کار خریدوفروش ارز مشغول م. ب. به هر ترتیب موکل در همان روز واریز وجه توسط واخواندگان طی توافقاتی که با شرکت الف. داشته مبلغی معادل همان وجه را به حساب شرکت الف. واریز می کند لازم به توضیح است در عرف صرافی کارهای بانکی توسط ک. صورت می گیرد و به تبع رسیدها نیز بنام ک. است نه خود صراف از این رو در عرف صرافی هیچ گاه کنترلی جهت اینکه چه کسی و با چه نیتی وجهی را به حساب صراف می ریزد صورت نمی گیرد فقط بعد از توافق میان طرفین پس از تأیید ورود پول به حساب تحویل و تحول ارزی صورت می گیرد وضعیت واخواندگان نیز به همین کیفیت است با این وصف طرف تعهد واخواندگان یا آقای ز. است یا شرکت الف. که حتی مداقه در لایحه و اظهارات صریح خواندگان این مهم را می رساند که ایشان نتوانسته اند که رابطه ای مستقیم با موکل را مطرح نمایند و صرفاً طرح شکایت علیه موکل یا ناشی از عدم دسترسی به شرکت الف. یا آقای ز. است که در دبی مقیم می باشند و یا اینکه چه بسا شرکت الف. یا آقای ز. در مقابل واخواندگان تعهدات خود را ایفاء نموده باشد و ایشان قصد دریافت دوباره را دارند به هر تقدیر دعوی واخواندگان دارای ایرادات شکلی و ماهیتی عدیده است 1- دعوی خواهان عیناً مطالبه وجه خارجی است و از مصادیق دعوی منقول م. ب. اتفاقاً صدور اجرائیه و اخذ نیابت به بوشهر همگی حکایت دارد که واخواندگان از همان ابتداً نیز به صلاحیت بوشهر واقف بوده اند و صدور رأی غیابی وسیله ای برای قرار دادن موکل در اجرای مفاد حکم بوده است که نتیجه آن هزینه های اضافی به موکل بوده است از این رو بدواً به صلاحیت دادگاه ایراد می شود و به صلاحیت دادگاه عمومی بوشهر قرار صادر شود 2- طرف قرارداد با واخواندگان حسب اقرار صریح واخواندگان الف. یا لااقل آقای ز. م. ب. کما اینکه در اظهارات خود هرگز نتوانسته اند بگویند که با موکل معامله نموده اند لذا دعوی متوجه موکل نمی باشد 3- واخواندگان حسب مدارک موجود در پرونده وجه ریالی را به حساب موکل واریز نموده اند درحالی که در هم آن هم به مبلغ 38000 در هم را مطالبه نموده اند لذا چون دعوی ایشان مستند به سند رسمی نمی باشد بایستی در اشقاق خواسته اثبات رابطه خرید در هم را نیز گنجانده می شد تا دادگاه در راستای خواسته مطروحه حکم به چیزی که خارج از مدارک واخواندگان (رسید ریالی) صادر می نمود لذا هم اکنون رأی خارج از خواسته نیز م. ب. تقاضای قبولی واخواهی و رفع اثر از اجرائیه را دارم وقت رسیدگی برای 5/3/92 تعیین شده وکلای واخواه و وکلای واخواندگان در جلسه دادرسی حاضر شدند وکلای واخواندگان لایحه ای نیز تقدیم به شماره 241-5/3/92 ثبت و پیوست پرونده شده در لایحه تقدیمی که مشتمل بر یک مقدمه و دفاع و نیمه م. ب. ضمن ردّ ایرادات شکلی در ماهیت اشعار داشتند استناد و وکلای واخواه به اقرار موکلین مبنی بر اینکه طرف قرارداد شرکت الف. یا آقای ز. م. ب. مستند به دلیل نیست فقط در حد ادعا است مورد دیگر اینکه وکلای واخواه سه برگه را ضمیمه دادخواست واخواهی نموده اند که یکی از این ضمایم مستند دعوی موکلین مبنی بر واریز 1115300000 ریال در تاریخ 5/4/90 به حساب جاری شماره . . . بانک ص. شعبه ب. کد . . . م. ب. که مثبت حقانیت موکلین م. ب. دو برگ دیگر ارتباطی به موکلین ندارد چرا که یک برگ از ضمایم واریز مبلغ از حساب واخواه به حساب آقای ب.ز. م. ب. که این امر به خود نامبردگان ارتباط دارد هیچ گونه رابطه قراردادی بین ایشان و موکلین را ثابت نمی کند چرا که رسید مبین یک رابطه مالی بین واخواه و آقای ز. م. ب. در خصوص مستند سوم وکلای واخواه مبنی بر اینکه آقای ب.ز. دستور واریز وجه به آقای ….ن. (واخواه) در آن صادر و قیدشده که . . . شرکت الف.ع. خواهشمند است واریزی . . . ردیف 937087 توسط ز.ص. را به حساب اینجانب ب.ز انتقال دهید معروض می گردد این مدارک که با تبانی واخواه و آقای ز. جهت بردن مال موکلین و ایجاد انحراف در روند صحیح رسیدگی صادرشده است که با اندکی دقت می توان در آن نوعی خیانت درامانت برداشت نمود چرا که حتی در صورت صحبت ادعای مشارٌالیه بدون اذن موکلین و مجوز قانونی وجه واریزی موکلین را در راهی ب. غ. از تحویل ارز به ایشان به مصرف رسانده است که حق شکایت کیفری برای موکلین محفوظ است نتیجه اینکه واریز وجه به حساب واخواه که به استناد مستندات قانونی و استعلام های دادگاه محترم از اداره ثبت شرکت ها که نهایتاً منتهی به توقیف سهام آن شرکت نیز گردیده در کار خریدوفروش ارز بوده و بابت خرید 380000 درهم کشور امارات بوده تقاضای ردّ واخواهی را دارم وکلای واخواه در پاسخ با تکرار ایراد به صلاحیت دادگاه و اشاره به دلایل ماهیتی تقاضای قرار عدم صلاحیت و درنهایت ردّ دعوی را نموده اند دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 400244-25/3/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی و مدافعات وکلای خواندگان و دلایل استنادی وکلای واخواه ضمن ردّ ایرادات مطروحه در ماهیت چنین استدلال نموده آنچه عرفاً در معاملات ارز و صرافی مشاهده می شود آن است که در عمل خریدوفروش ارز محقق می گردد نه اینکه صرفاً تبدیل ارز مطرح بوده و عملیات صرافی با تعریف قانونی با تعریف قانون تجارت ظهور پیدا می کند در مانحن فیه واخواندگان با تأدیه ثمن معامله اقدام به خرید درهم امارات نموده و با پرداخت وجه به حساب واخواه انجام معامله صورت گرفته است و چون وجه به حساب واخواه واریزشده لذا بدیهی است طرف معامله شخص واخواه بوده و وکلای واخواه دلایل قابل قبول دال بر صحت ادعای خویش مبنی بر انجام معامله بین واخواندگان با شرکت الف. و شخص ثالث تقدیم نداشته و سند عادی تقدیمی افاده این امر را نخواهد داشت ضمناً وکلای محترم واخواه در جلسه دادگاه از پاسخ در ماهیت دعوی خودداری نموده و چنین استدلال نمودند که قانوناً بعد از اتخاذ تصمیم دادگاه راجع به ایراد اعلامی به امر خواهند پرداخت که این اقدام وجاهت قانونی نداشته و مؤثر در مقام نمی باشد زیرا قانون گذار در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده باید ضمن ایراد در ماهیت هم دفاع نماید ماده 88 قانون مرقوم هم ناظر به تکلیف دادگاه که می بایست پس از پاسخ به ایراد وارد ماهیت دعوی شود و به استناد این ماده خوانده نمی تواند پاسخ در ماهیت را منوط و مشروط به پاسخ دادگاه راجع به ایراد نماید . . . صرف نظر از این استدلال مطلب قابل تأمل این است که نحوه تنظیم و ادبیات ماده 84 دلالت بر آن داشته که این ماده غالباً ناظر به مرحله نخستین رسیدگی است نه مرحله واخواهی هر چند عقیده آن باشد که واخواهی ادامه مرحله بدوی است زیرا در مرحله واخواهی متن دادخواست واخواهی و لوایح پیوستی مفاداً ورود در ماهیت بوده و چه بسا دادگاه در وقت فوق العاده بدون تشکیل جلسه مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید لذا با توجه و رعایت مقررات شکلی و ماهوی ب. ت. ب. ادله مثبته رأی صادره صحیحاً صادر و موجبی برای نقض آن در بین نبوده مستنداً به مفهوم مواد 305 و 308 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض فرجام خواهی حکم بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه صادرواعلام می نماید این رأی در تاریخ 15/4/92 طبق ماده 70 از قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای واخواه ابلاغ شده در تاریخ 18/6/92 از سوی آقای ح.ر. وکیل دادگستری مورد فرجام خواهی گردیده دادگاه طی دادنامه شماره 400752-14/8/92 قرار ردّ دادخواست صادر نموده این قرار مورد فرجام خواهی قرارگرفته به موجب دادنامه شماره 7000622-22/10/92 نقض پرونده برای انجام مقررات قانونی از جهت تبادل لوایح به دادگاه ارسال شده سپس تکمیلاً به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده وکیل ف. خ. ضمن تکرار ایرادات مطروحه در مرحله بدوی از حیث صلاحیت دادگاه و توضیحات تفصیلی با استنادات قانونی در این خصوص در ماهیت اشعار داشته همان گونه که در دادخواست واخواهی و مقدمه این لایحه قیدشده ادعای خواهان مطالبه درهم است درحالی که مستندات ایشان وجه ریالی ایران است دادگاه با کدام دلایل و مبنا و قاعده به این نتیجه رسیده که خواهان با موکل توافق به درهم داشته است دادگاه از شهود تحقیق ننموده است تا حتی با شهادت شهود رأی صادره توجیه قانونی داشته باشد جالب اینکه موکل خود شخصاً فروشنده ارز نیست و معامله او به مدیریت شرکت صرافی الف.ع. است فلذا اگرچه وجه واریزی توسط شرکت الف. جهت خرید ارز واریزشده اما فی الواقع واریز وجه جهت تهیه ارز توسط شرکت الف.ع. بوده است نه شخص موکل این بدان معنا است که فرجام خواندگان کوچک ترین رابطه ای با موکل نداشته اند زیرا در خط اول پاراگراف دوم صفحه 1 لایحه مورخه 20/9/90 وکیل محترم خ. ه. ب. وضوح دیده می شود که نوشته (خوانده به صورت آزاد معامله ارز می نماید) وقتی که خود خ. ه. و نتیجتاً وکلای ایشان تا این حد از نوع فعالیت موکل بی اطلاع بوده اند چگونه انتظار یک شهادت جامع ومانع از شهود ایشان می رود. از طرفی آقای ز. خود مدیرعامل صرافی الف. و فروشنده عمده درهم است اگر فرجام خواندگان به دنبال درهم بوده اند و به قول خودشان به آشنای خود آقای ز. مراجعه کرده اند (صورت جلسه 30/9/90) چه دلیلی داشته که آقای ز. صراف شخص دیگری را معرفی نماید با بیان مطالب دیگر در ماهیت و ایراد به عدم توجه دعوی تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پرونده پس از پاسخ فرجام خواندگان و قرائت لوایح طرفین به هنگام شور در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرارگرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته از جهات ذیل موجه با ایراد قانونی است اولاً فرجام خواندگان پیرامون صحت ادعای خود استشهادیه ای پیوست دادخواست نموده که آقایان ….ز. و م.ب. ضمن استشهادیه اظهار داشته که رقم 111530000 ریال وجه موضوع رسید بانکی مورخه 5/4/90 مربوط به چک رمزدار شماره 137087 بانک م. را بابت خرید 380000 درهم امارات به حساب آقای ….ن. واریز نموده اقتضا داشته دادگاه ضمن ملاحظه لاشه چک رمزدار و یا استعلام از بانک در خصوص موضوع و از شهود نامبرده نیز تحقیق می نمود ثانیاً در مورد اینکه مبلغ ریالی واریزشده از سوی فرجام خواندگان معادل 380000 درهم امارات می شود یا نه هیچ گونه استعلامی نشده از مراجع ذی ربط که آیا رقم ریالی با رقم ارزی برابری دارد یا خیر ثالثاً به مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ارز خارجی از شمول ماده مذکور خارج است زیرا خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده یادشده ناظر به وجه رایج بوده ارز خارجی از ضابطه قانونی مرقوم خارج است لذا از این جهت هم رأی صادره مخدوش است بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون رسیدگی و توجه به جهات مذکور در فوق صادر گردیده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار عبداله پور ـ میر مجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است در این پرونده، وراث مرحوم به یک شرکت درخواست الزام به تسلیم یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس 7 و همچنین مطالبه سود مشارکت در تولید و هزینه‌های دادرسی را مطرح کردند. آنها مدعی شدند که مورثشان بر اساس قراردادی به تاریخ 26 اردیبهشت 1397 و با پرداخت مبلغی، اقدام به خرید خودرو نموده، اما شرکت خوانده از انجام تعهدات خود امتناع ورزیده است. شرکت خوانده هیچ لایحه‌ای به دادگاه ارائه نکرد و خ. ه. مستندات خ. ر. ب. دادگاه تسلیم کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به الزام خوانده به تحویل خودرو و پرداخت هزینه‌های دادرسی حکم صادر کرد و سایر خواسته‌ها را رد نمود. پس از قطعی شدن رای، شرکت خوانده به فرجام‌خواهی پرداخت و ادعا کرد که به دلیل تحریم‌ها و وضعیت فورس ماژور، اجرای تعهدات برای آن غیرممکن شده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی و استناد به مواد قانونی مربوطه، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع کرد. در پرونده کلاسه **فتح در تاریخ 1400/09/09 اقای م. گ. و خانم ها ر. و ف. گ. و م. ا. (ورثه مرحوم ع. گ.) د. ب. ط. شرکت سازمان *به خواسته الزام به تسلیم یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس 7 موضوع قرارداد شماره *مورخ 1397/02/26 م. ب. مبلغ 201/000/000 ریال و مطالبه سود مشارکت در تولید و هزینه های دادرسی مطرح و توضیح داده اند مورثشان براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن معامله از شرکت خوانده با وعده تحویل اذر ماه 97 خریداری کرده اما علیرغم گذشت بیش از چهار سال و مراجعات مکرر، شرکت خوانده از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده لهذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده اند. خوانده با ابلاغ دعوی و اخطاریه لایحه ای ارسال نکرده اما خ. ه. لایحه ای نیز ارسال کرده اند (ص 28) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/12/21 ب. ت. ب. دادخواست و مدارک ابرازی خ. ه. که مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در انفساخ قرارداد و استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است.و تا ارسال دعوت نامه امکان پرداخت مابقی ثمن از سوی مشتری وجود ندارد. به استناد مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تحویل خودرو موضوع قرارداد و پرداخت هزینه های دادرسی د. ح. خ. ها صادر و نسبت به سایر خواسته ها حکم به بطلان دعوی صادر و ان را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. (ص 30) با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رای مزبور، وکلای شرکت م. ع. د. تاریخ 1401/02/01 نسبت به ان فرجام خواهی و اجمالا اعلام کرده اند … ب. ت. ب. شرایط قراردادی میان طرفین، در صورت بروز هر نوع مشکل و یا مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم ظالمانه، صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده و وضع غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی ایجاد شده و اجرای تعهدات غیرمقدور گردید.و با عنایت به وضع ایجاد شده (فورس ماژور) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود و الزام شرکت به تحویل اصل خودرو فاقد وجاهت قانونی است.از طرفی امکان معرفی محصول جایگزین از میان تولیدات شرکت وجود دارد. و تاکنون بیش از نیمی از مشتریان شرکت به این شیوه تعیین تکلیف شده اند لذا نقض دادنامه را تقاضا نموده اند. فرجام خواندگان نیز طی لایحه ای تقاضای رد فرجام و تایید دادنامه را به عمل اورده اند که لایحه انان همراه با متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت می‌گردد. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، مشورت نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/12/21 صادره از شعبه *، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو (استصناع) ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت ف. خ. د. دفاع از دعوی مطروحه در مرحله فرجامی، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفا تعهدات است.که اقتضا موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بایستی ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد که به صراحت قواعد مسئولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره 6 قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم ماده 229 قانون مدنی، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای ف. خ. ب. شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی، مستندا به مواد 371 و 401 و 405 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید. غ مستشار شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: غ. خ. ر. عضو معاون: ع. ا. گ.