حدود اختیار دادگاه بدوی در اصلاح رأی

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای ع.ج. به وکالت از آقایان: م.ح. و م.ج. به خواسته اصلاح دادنامه 9200046 و 809-24/9/90 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد؛ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه ابطال یا بطلان ازنظر حقوقی متفاوت هستند و ابطال یعنی باطل شدن عقد صحیح به علت قانونی یا قراردادی و بطلان یعنی باطل بودن عمل حقوقی از زمان انعقاد بدان صورت که هیچ اثر حقوقی نتوان بر عمل مذکور بار نمود و خواسته خواهان ابطال قرارداد بوده است و براساس بند 2 ماده 362 قانون مدنی ضمان درک از آثار عقد صحیح بیع در قانون قلمداد شده است فلذا از زمانی که دادگاه ابطال قرارداد را به لحاظ مستحق الغیر درآمدن احراز می کند بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و مبیع به فروشنده و شرط دیگر در دادخواست تأخیر تأدیه سر رسید دین است که ب. ت. ب. اینکه پس از ابطال بایستی عوضین بلافاصله در مدت زمان متعارف بین طرفین ردّ و بدل گردد پس از تاریخ ابطال قرارداد توسط دادگاه بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و اگر مسترد نشود بر آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. ب. ت. ب. استدلال مذکور درخواست را وارد دانسته و مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه به ابطال سند عادی مورخ 15/4/86 و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم به ابطال قرارداد مذکور (24/9/90) تا زمان استرداد ثمن براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به پیوست آراء صدرالذکر معتبر بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمی باشد. معاون قضایی دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد ـ ذوالفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ی.ر. نسبت به دادنامه شماره 800 مورخ 22/7/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 15/4/86 به تاریخ 24/9/90 اصلاح گردیده است وارد و موجه است زیرا مورد مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و دادگاه در دادنامه مذکور با تغییر استدلال فرد حکم ابتدایی را تغییر داده است و حکم دیگری را صادر کرده است که ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرسی مجاز به این امر نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ درخواست صادر می کند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود اختیار دادگاه بدوی در اصلاح رأی در تاریخ 30 دی 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست اصلاح دادنامه‌ای که در تاریخ 29 اردیبهشت 1392 صادر شده بود، رسیدگی نمود. در این دادنامه، بر اساس ماده 309 آیین دادرسی مدنی، مبلغ محکوم به از 35 میلیون تومان به 172,735,000 ریال اصلاح و همچنین مبلغ پیش‌قسط و مبلغ تقسیط حذف گردید و مبلغ ماهیانه به 5 میلیون ریال تعیین شد. دادنامه اصلاحی به طرفین ابلاغ و به عنوان قابل تجدیدنظر اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه به این نتیجه رسید که اصلاحات انجام‌شده مغایر با موازین قانونی است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه اصلاحی را نقض نمود. همچنین، درخواست تجدیدنظر دیگری به دلیل استرداد، بر اساس ماده 363 همان قانون ابطال گردید. این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای اصلاحی، اشتباهات جزئی را شامل می‌شود نه اینکه اساس رای تغییر یابد بنابراین دادگاه در مقام اصلاح رای مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به، حق تغییر محکومٌ به را ندارد. در خصوص لایحه آقای ب.م. فرزند ک. مبنی بر اصلاح دادنامه مورخ 29/4/92 صادره از این شعبه، دادگاه باملاحظه دادنامه موصوف و وجود عبارات متشتت در دادخواست با احراز صحت وقوع اشتباه با استناد به ماده 309 آیین دادرسی مدنی با اصلاح مبلغ تقسیط از مبلغ 35 میلیون تومان به مبلغ 172/735/000 ریال لذا با حذف مبلغ پیش قسط و مبلغ مورد تقسیط در آن دادنامه ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال از کل مبلغ مانده 172/735/000 ریال تا استهلاک آن د. ح. صادر و دادنامه موصوف را اصلاح می‌نماید. رای اصلاحی به ضمیمه رای اصلی به طرفین ابلاغ و مطابق مقررات قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای ح.ی. نسبت به دادنامه اصلاحی 302 - 920 مورخ 6/5/92 مربوط به دادنامه --- - 920 مورخ 29/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر اصلاح مبلغ محکومٌ به از سی وپنج میلیون تومان به 172/735/000 ریال و درنتیجه حذف مبلغ پیش قسط مندرج در دادنامه اصلی (یک صد و پنجاه میلیون ریال) و اصلاح مبلغ تقسیط ماهیانه به پنج میلیون ریال تا استهلاک کامل م. ب. و همچنین پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای ح.ی. با وکالت ب.م. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه --- - 920 مورخ 6/5/92 از حیث قسط ماهیانه پنج میلیون ریال و درخواست تعدیل آن علی ایحال با التفات به مندرجات پرونده اولا صدور رای اصلاحی علی القاعده و براساس ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اشتباهات جزئی را شامل می‌گردد نه اینکه اساس رای تغییر یابد وانگهی دادگاه در مقام رسیدگی به اعسار از محکومٌ به، حق تغییر محکومٌ به را ندارد و صرفا پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش اعسار اظهارنظر می‌نماید لذا دادنامه مذکور که اساسا دادنامه --- - 920 مورخ 29/4/92 را تغییر داده مغایر با موازین قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض می‌نماید ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ی. با وکالت آقای ب.م. ن. ب. ا. مشارٌالیه طی لایحه شماره 300387 مورخ 16 // 2/93 دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کرده است لذا این دادگاه مستندا به ماده 363 قانون مزبور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 30 دی ماه 1392، دادگاه بدوی به درخواست اصلاح دادنامه‌ای در خصوص خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل ابطال قرارداد و استرداد ثمن به دلیل بطلان عمل حقوقی بود. دادگاه بدوی با استناد به بند 2 ماده 362 قانون مدنی و ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مبنی بر اصلاح دادنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابطال قرارداد (24 شهریور 1390) تا زمان استرداد ثمن صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نداشت. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد رسیدگی کرد و اعلام نمود که تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه به اشتباه اصلاح شده و این تغییر بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز نبوده است. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد درخواست صادر کرد. این رای قطعی است. پیام: دادگاه بدوی نمی تواند به استناد تاسیس حقوقی اصلاح رای، حکم صادره را تغییر دهد چراکه موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس است بنابراین تغییر تاریخ تعلق خسارت تاخیر تادیه با یک استدلال جدید در محدوده اختیارات دادگاه جهت اصلاح رای بدوی نیست. در خصوص درخواست آقای ع.ج. به وکالت از آقایان: م.ح. و م.ج. به خواسته اصلاح دادنامه --- و 809 - 24/9/90 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد؛ در خصوص خسارت تاخیر تادیه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه ابطال یا بطلان ازنظر حقوقی متفاوت هستند و ابطال یعنی باطل شدن عقد صحیح به علت قانونی یا قراردادی و بطلان یعنی باطل بودن عمل حقوقی از زمان انعقاد بدان صورت که هیچ اثر حقوقی نتوان بر عمل مذکور بار نمود و خواسته خواهان ابطال قرارداد بوده است و براساس بند 2 ماده 362 قانون مدنی ضمان درک از آثار عقد صحیح بیع در قانون قلمداد شده است فلذا از زمانی که دادگاه ابطال قرارداد را به لحاظ مستحق الغیر درآمدن احراز می کند بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و مبیع به فروشنده و شرط دیگر در دادخواست تاخیر تادیه سر رسید دین است که ب. ت. ب. اینکه پس از ابطال بایستی عوضین بلافاصله در مدت زمان متعارف بین طرفین ردّ و بدل گردد پس از تاریخ ابطال قرارداد توسط دادگاه بایستی ثمن به خریدار مسترد گردد و اگر مسترد نشود بر آن خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. ب. ت. ب. استدلال مذکور درخواست را وارد دانسته و مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه به ابطال سند عادی مورخ 15/4/86 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم به ابطال قرارداد مذکور ( 24/9/90 ) تا زمان استرداد ثمن براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به پیوست آراء صدرالذکر معتبر بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد. معاون قضایی دادرس شعبه --- دادگستری ملارد - ذوالفقاری تجدیدنظرخواهی آقای ی.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/7/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از مورخ 15/4/86 به تاریخ 24/9/90 اصلاح گردیده است وارد و موجه است زیرا مورد مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و دادگاه در دادنامه مذکور با تغییر استدلال فرد حکم ابتدایی را تغییر داده است و حکم دیگری را صادر کرده است که ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرسی مجاز به این امر نمی‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ درخواست صادر می کند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه