حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۴۷۹۲۰۰۰۱۰۸۷۲۳۹ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نوشهر تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۰۲۵۱۶۳۳۹ خواهان: اقای ب. گ. ع. ز. فرزند ط. با وکالت اقای س. ا. ا. فرزند ا. به نشانی * – * – * – * خوانده: اقای ک. م. فرزند ع. با وکالت خانم ز. ص. ن. فرزند ن. به نشانی * املاک ن. دفتر وکالت و اقای ک. خ. پ. فرزند ب. به نشانی * - دفتروکالت خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) تصمیم دادگاه حسب دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه و در اجرای ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف با اعطای مهلت حداکثر۴۵ روز، بدل پرونده جهت سعی در صلح و سازش به شورا ارجاع می گردد.نتیجه پس از تعیین جلسه سازش به این دادگاه ارسال گردد. رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نوشهر - م. ص. ن. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ب. گ. ع. ز. فرزند ط. با وکالت اقای س. ا. ا. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای ک. م. فرزند ع. با وکالت خانم ز. ص. ن. فرزند *به نشانی *املاک نوید دفتر وکالت و اقای ک. خ. پ. فرزند ب. به نشانی *دفتروکالت خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) رای دادگاه در این پرونده اقای س. ا. ا. به وکالت از اقای ب. گ. ع. ز. دعوایی به طرفیت اقای ک. م. با وکالت بعدی اقای ک. خ. پ. و خانم ز. ص. ن. به خواسته ابطال رای داور سازمان *رح و در متن دادخواست چنین اوده اند که: " … با عنایت به ابلاغ رای داور در پرونده کلاسه بایگانی *موضوع پرونده کلاسه *توسط جناب اقای س. ف. ف. ک. مدیر سازمان *، ضمن اعتراض شدید به رای صادره توسط داور با استناد به بندهای ۱و ۳ از ماده ۴۸۹ از قانون ایین دارسی مدنی ، تقاضای رسیدگی و نقض رای داور به شرح دلایل اتی مورد تمناست.همانگونه که در متن درخواست مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ جناب اقای م. به عنوان شورای حل اختلاف روستای مزگاه مثبوت به شماره ۱۸ ش ح م مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ پیداست ایشان ضمن مقدمه ای مبنی بر معامله فی مابین خود و موکل صراحتا اعلام نموده اند که ( ( قرار بر این شد که اقای گ. ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ مبلغ گرفته شده را به خریدار برگرداند و چکهای مورد نظر را و از ان مقام محترم تقاضا دارد. که این مسیله رسیدگی نماید. ) ) در حقیقت انچه که ایشان از شورای حل اختلاف خواسته بود. ضمن اذعان به اقاله و بهم خوردن معامله خود و موکل ، بحث استرداد مبلغ و چکها بوده است. که این امر نشان از اقاله معامله فی مابین دارد. که خود به این متن و نوشته بدان اذعان دارد.در حقیقت مبایعه نامه فی مابین اقاله گردید.و دیگر بیعی وجود ندارد. تا تعهداتی وجود داشته باشد. و طبق توافق مقرر شد تا مبلغ و چکها به ایشان عودت شود. در قبال استرداد بیع نامه که به دلیل عدم ارائه بیع نامه مبلغ و چکها در ید موکل مانده است. که مجددا با نگاهی به مرقومه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ تقدیمی به شورای حل اختلاف از سوی خواهان محترم این موضوع که ( ( قرار شد اقای گ. ۳۰/۹/۱۳۹۸ مبلغ گرفته شده را به خریدار برگرداند و چکهای مورد نظر را ) ) دقیقا تاکید شده است. که این معامله اقاله شده است.همانگونه که مستحضرید اقاله نیز طبق ماده ۲۸۳ از قانون مدنی که مقرر میدارد. ( ( بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی ان رااقاله وتفاسخ کنند و یا طبق ماده ۲۸۴ که اعلام شده است. ( ( اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شود.که دلالت بربهم زدن معامله کند ) ) صورت پذیرفته است. و موکل بنده اعلام نموده که در صورت ارائه اصل مبایعه نامه مبلغ دریافتی و چکها به ایشان مسترد خواهد شد کما اینکه صدای جناب اقای ا. پ. ( واسطه ) ) که همین مطلب را به موکل اعلام میدارد. باز بر اقاله اشاره دارد. و تمامی این مستندات در اختیار داور محترم قرار گرفته است.از طرفی چنانچه به صورت جلسه مضبوط در پرونده کلاسه شماره ۱۸ مورخ ۱۴/۰۳/۱۳۹۸ شورای حل اختلاف نگاهی بیاندازید اقای م. اعلام نموده است. چون شورا در ذیل مبایعه نامه ها مهر نزد من هم چکها را پاس نکرده ام؟؟؟؟ و موکل ضمن بقای بر همان اقاله اعلام نمود ( ( چون اقای م. چکها را پاس نکرد من هم زمین را به ایشان تحویل نمیدهم ) ) ( ( فقط همان قدر که پول داده به ایشان ملک میدهم بقیه ملک را طبق نرخ روز به ایشان میدهم … در غیر اینصورت به قانون مراجعه نماید. این امر نیز نشان از بهم خوردن مبایعه نامه دارد. ) ) حالیه با عنایت به اینکه بموجب مکتوبات تقدیمی این معامله با توافق طرفین اقاله شده است. و استدلالات داور بدون توجه به این مستندات صورت گرفته و اظهار عقیده ایشان بر خلاف قوانین موجد حق م. ب.. و با این اختیار از حدود خود خارج شده است. و از طرفی که هر دو نفر بر این امر در مکاتبات و صورت جلسه صحه گذارده اند و این مکاتبات رسمی بوده است. لذا تقاضای صدور حکم به ابطال رای مورد تمناست. " ( عینا درج شد ) ، در جریان دادرسی دادگاه اظهارت اقای ا. پ. را به عنوا گواه اخذ نمود که چنین اعلام داشتند: " چندین بار اقای گ. ع. ز. به دفاتر املاک مزگاه مراجعه نموده و بنا به دلایلی به علت مشتری نبودن و اینکه کسی قدرت خرید نداشته به من مراجعه کرده و تقسیم نامه ای که دست اقای گ. ع. ز. بوده بنده ان را مطالعه کردم که ۲۵۰ متر سهم الارث خود را می توانست بفروشد. به اتفاق اقای گ. ع. ز. برای بازدید سر ملک رفتیم و دیدم این ملک نه جاده و نه اب و نه برق و نه گاز دارد. و در بافت هم نیست. به بنده گفت با همین تکالیف برایم بفروش. بنده سر زمین با اقای م. تماس گرفتم و ادرس دادم که بیا این ملک را بخر. بعد یک ربع اقای م. امد و ملک را دید و گفت این ملک به درد کار من نمیخورد چون نه برق و نه گاز و نه اب دارد. و در بافت هم نیست و جاده اش هم مخلوط ریخته نیست و من این ملک را نمیخواهم. بنده از اقای م. خواهش کردم که این ملک را بخر که کار اقای گ. ع. ز. حل شود. اقای م. ملک را خرید که به مبلغ ۲۵۵ میلیون تومان بود. ( یک چک ۱۰ میلیون تومانی دومی چک ۴۵ میلیون تومانی و دو فقره چک دیگر هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان بوده ). یادم است. که اولین وصولی چک ۱۰ میلیون تومانی بود. که طبق تاریخ وصول شد. اقای گ. ع. ز. با اقای م. قرار گذاشت روز چهارشنبه در دفتر شورا همدیگر را ببینیم بابت مهر شورا. اقای گ. ع. ز. و اقای م. امدند و به اتفاق رفتیم دفتر اقای ن. رییس شورا. اقای گ. ع. ز. وقتی مدارک ( مبایعه نامه و تقسیم نامه بین وراث ) را ارائه دادند اقای ن. از مهر کردن خودداری نمود و ما از شورا امدیم بیرون و اقای م. در حیاط شورا به اقای گ. ع. ز. گفت تو ۱۰ میلیون تومان من را بده و معامله فسخ شود. و من این زمین را نمی خواهم و بحث ادامه داشت بابت مهر شورا. بعد از چند روز اقای گ. ع. ز. به من زنگ زد که به اقای م. بگو مبلغ چک دوم ۴۵ میلیون تومانی را به حساب بریزد و من ان را وصول کنم. ایشان می گفت که در مسیر *است. بنده به اقای گ. ع. ز. گفتم که اقای م. به شما گفت که این معامله فسخ شود. و اقای گ. ع. ز. به بنده گفت تو را به خدا تو یک کاری کن. من مهر شورا می گیرم. بعدش من به اقای م. زنگ زدم و گفتم تو بیا این چک را پاس کن. اقای م. این چک را پاس کرد و چک دوم در یکی از شعبات *وصول شد. اقای گ. ع. ز. چک را وصول می کند و ساعت ۶ و نیم همان روز به دفتر من امد و با هم صحبت کردیم و ایشان گفت که من مهر شورا می گیرم و تو نگران نباش. حتی دو فقره چک دیگر که مانده بود. داشت چک ها را به من می داد و گفت این چک ها نزد تو به امانت بماند و من می ایم مهر شورا را می گیرم و بعد چک ها از تو می گیرم و بنده قبول نکردم دو فقره چک ۱۰۰ میلیون تومانی را به امانت بگیرم و گفتم من به شما اعتماد دارم. دیگر اقای گ. ع. ز. نیامد و مراجعه نکرد تا مهر شورا بگیرد و از ان تاریخ به بعد این کش و قوس ها ادامه پیدا کرد. بعد از اینکه اقای م. شکایت کرد اقای گ. ع. ز. در دفتر شورا گفت من ۵۵ میلیون تومان پول گرفتم و ۵۵ متر زمین به اقای م. تحویل می دهم که در صورتی که در مبایعه نامه ۲۵۵ متر قید شده بود. که مبلغ ان ۲۵۵ میلیون تومان بود. علی رغم اینکه مدارک و چک ها دست اقای گ. ع. ز. بود. به اقای م. گفت من ۵۵ متر زمین به تو می دهم. " ( عینا درج شد ) حالیه دادگاه چنین عقیده دارد.: خواهان موضوع ادعایی خود را در خصوص ابطال رای داوری در دو موضوع خلاف موجد حق و خروج داور از حدود اختیارات خویش بیان داشته اند. نخست انکه محکمه موضوعی مبنی بر خروج داور از حدود اختیارات خویش در جریان رسیدگی داوری ملاحظه نکرده و خواهان نیز به صورت کلی به ان اشاره و صورت دقیقی از ان ارائه ننمود. لذا از این حیث استناد به بند سوم ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی مردود است. دوم: عمده ی دفاعیات صورت گرفته در خصوص وقوع اقاله فی مابین طرفین و عدم اعتنای به ان از سوی داور است. حال انکه داور در رای خویش مبسوطا به ان پرداخته است. و این امر موضوعی نبود که داور ان را نادیده گرفته باشد. و عدم پذیرش اقاله را نیز با استدلال در متن رای درج نمود. از این حیث دادگاه این بخش از ایراد وکیل خواهان را نیز بر رای داوری وارد نمی داند چه انکه ابطال رای داوری در محاکم با ورود در ماهیت امر نیست. علی ایحال جهت روشن شدن قضیه اشعار می دارد. با وجود اختلاف عقیده در ماهیت اقاله از لحاظ عقد یا ایقاع بودن ان ، محکمه نظر بر عقد بودن ماهیت اقاله دارد. و از این حیث هر عقدی نیازمند وجود ایجاب و قبول با توالی زمانی عرفی دارد. در حالی که انچه در جریان رسیدگی موجود است. در بالاترین حد خویش اصرار یک طرف معامله در راستای برهم زدن ان در زمان گوناگون است. اما محکمه موضوعی که دلالت بر ایجاب و قبول با فاصله ی زمانی عرفی باشد. در ان نمی بیند. این قسمت از دادخواست که درج گردید: " … و موکل ضمن بقای بر همان اقاله اعلام نمود ( ( چون اقای م. چکها را پاس نکرد من هم زمین را به ایشان تحویل نمیدهم ) ) ( ( فقط همان قدر که پول داده به ایشان ملک میدهم بقیه ملک را طبق نرخ روز به ایشان میدهم … در غیر اینصورت به قانون مراجعه نماید. این امر نیز نشان از بهم خوردن مبایعه نامه دارد. ) ) … " خود نشانگر عدم تمایل طرفین بر اقاله است. چه انکه ۱ از اثار اقاله بازگشت عوضین است. حال انکه خواهان در مقابل ثمن معامله اعلام می دارد. که چون چک ها پاس نشد به همان میزان چک ها زمین به خریدار می دهد که این موضوع بازگشت همان عوض نیست. کما اینکه عوض موردنظر در معامله وجه نقد بود. ۲ مراجعت به قانون حکایت از اقاله ندارد. بلکه با تحقق اقاله موجبی برای ان باقی نمی ماند و بیان این مطلب خود حکایت از اختلاف اساسی طرفین دارد. حالبه دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و ن. ب. ا. موارد ابطال و اعتراض به رای داور در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی مشخص شده و انچه بیان شد موجب از بین رفتن رای داور نیست بنابراین ب. ت. ب. سایر قراین و امارات رای داوری خالی از اشکال تشخیص و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر میشود. رای صادره حضوری و در ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر *است ی. م. ف. معاون قضایی و دادرس دادگستری شهرستان * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ب. گ. ع. ز. فرزند ط. با وکالت اقای س. ا. ا. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای ک. م. فرزند ع. با وکالت اقای ک. خ. پ. فرزند ب. به نشانی *دفتروکالت و خانم ز. ص. ن. فرزند *به نشانی *املاک ن. دفتر وکالت خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) بسمه تعالی عدم سازش پرونده شعبه *ز. ل. ف. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پیرامون تجدیدنظر خواهی اقای ب. گ. ع. ز. فرزند ط. با وکالت اقای س. ا. ا. به طرفیت اقای ک. م. فرزند ع. با وکالت اقای ک. خ. پ. و خانم ز. ص. ن. از دادنامه شماره ۱۱۲۶ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شعبه *که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی ( ت. ن. خ. ) علیه خوانده بدوی ( ت. ن. خ. ) به خواسته ابطال رای داور ( موسسه داوری و حقوقی عدالت گستر ر. ) م. ب.. ، ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی مطروحه قابل پذیرش نیست زیرا دادنامه معترض عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیز خدشه ای بر ان وارد نیست و ت. ن. خ. دلیل و بینه ای که موجبات نقض انرا فراهم نماید. ارائه ننمود انچه که ت. ن. خ. هم در دادخواست بدوی و هم در دادخواست تجدیدنظر به ان اشاره کرد و دعوای خود را بر ان استوار نمود این است. که معامله وی با ت. ن. خ. اقاله گردید.لکن فارغ از اینکه دلیلی بر ان ارائه نگردید.و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ شورای حل اختلاف روستای مزگاه نیز دلالتی بر ان ندارد. چه اینکه اقاله مطابق نظر مشهور فقها ماهیت قراردادی دارد. و مستلزم توافق متعاملین است. که در مانحن فیه توافقی بین طرفین بر تفاسخ وجود ندارد. با عنایت به اینکه بررسی ان مستلزم ورود در ماهیت دعوا م. ب.. در حالی که وفق موازین قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور در مقام مرجع تجدیدنظر نیست تا با ورود در ماهیت دعوا ان را نقض یا تایید کند بلکه دادگاه صرفا وظیفه نظارتی دارد. و نظارت دادگاه در حد رسیدگی حکمی به لحاظ عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و سایر بند های ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. که ب. ت. ب. استناد ت. ن. خ. به بند های ۱ و ۳ ماده مذکور اعتراض به رای داور ، انطباقی با ان بندها ندارد.لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل امده ، دادنامه مورد اعتراض را تایید و ابرام می نماید. این رای قطعی است. ٪ج فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی