رأی
حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9309986111600973 شماره دادنامه : 9409970907500208 شعبه : شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1394/07/14-09:02 قاضی : جعفر قدیانی قاضی : سید محمود تولیت قاضی : مرتضی شریفی. خلاصه جریان پرونده: مطابق محتویات پرونده آقای …. ن. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به طرفیت خانم س. س.ط. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی ثبت نموده است.(در مورخه 1393/7/12 ثبت گردیده) در ذیل دادخواست امضای خ.
ن. د. جهت تائید مفاد دادخواست درج گردیده است. مضافاً به اینکه وکیل خواهان نیز با وکالت توکیلی که زوجه از خواهان (زوج) داشته اقدام به طرح دعوی نموده است آقای م. ر.ج. عطف به تقاضای دادگاه با مشاوره حضوری با زوجه اعلام نموده زوجه حاضر به ادامه زندگی نیست و به خواسته خود مصمم م. ب. . شعبه 13 دادگاه خانواده --- در جلسه مورخه ۱۳۹۳/7/12 با حضور وکیل خواهان و زوجه تشکیل جلسه داده است وکیل خ. ا. د. طرفین در سال 79 ازدواج کرده و دارای یک فرزند 12 ساله به نام س.
می باشند زوجه در قبال طلاق ،نفقه،اجرت المثل و جهیزیه، تعداد 14 سکه تمام بهار آزادی (قسمتی از مهریه) را بذل نموده و من به وکالت از زوج قبول می نمایم. ز. ا. د. ضمن بذل نفقه-اجرت المثل- جهیزیه-14 سکه از مهریه، باقی مهریه را مطالبه می نمایم و فرزند مشترک نیز کبیر است. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و با معاینه اعلام شده آزمایش حاملگی ایشان منفی است. دادگاه طی دادنامه شماره 884 مورخه ۱۳۹۳/7/19 گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است.
دادنامه حضوراً به طرفین ابلاغ و وکیل خواهان و خوانده در ظهر دادنامه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده اند. (ابلاغ حضوری به وکیل خواهان و اسقاط حق ۱۳۹۳/7/20 م. ب..) در مورخه ۱۳۹۳/7/29 ز. م. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به دفتر دادگاه مراجعه و تقاضای مطالعه پرونده و ابلاغ دادنامه را نموده است دادنامه بدوی ابلاغ گردیده و مشارالیها در همان تاریخ لایحه تجدیدنظرخواهی خود را ثبت نموده است در لایحه تقدیمی آمده است در وکالتی که موکل جهت طلاق به زوجه داده تعمداً حق قبول بذل و تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را مستثنی نموده است.
و وکیل طلاق توافقی بدون توجه به محدودیت مذکور در وکالت نامه با حق قبول بذل مهریه اقدام به تقدیم دادخواست نموده در حالیکه چنین اختیاری در وکالت نامه قید نشده و با عدم تصریح و ذکر هر نوع اختیار اصل بر عدم آن م. ب. و نهایتاً تقاضای نقض دادنامه را نموده است. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 601749 مورخه ۱۳۹۳/12/19 چنین رأی داده است. با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. وکیل زوج خانم ز. م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خویش مخالفت موکلش را با امر طلاق اعلام نموده تا با این فرصت دوباره زوجین همراه فرزند مشترکشان به زندگی باز گردند و از طرفی خواهان و متقاضی طلاق در دادخواست بدوی زوج بوده نه زوجه لذا مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی زوج به معنای انصراف موکلش از طلاق زوجه بوده و طبق ماده 1133 قانون مدنی زوج اختیار در عدم طلاق زوجه اش را دارد دادنامه را نقض و قرار رد دعوی صادر می گردد.
دادنامه در مورخه ۱۳۹۴/1/11 ابلاغ و خانم س. س.ط. در مهلت قانونی در مورخه ۱۳۹۴/2/1 فرجامخواهی خود را نسبت به دادنامه ذکر شده به ثبت رسانده است. و اعلام کرده همسر سابق من آقای ع.الف. ص.ک. وکالت بلاعزل برای هرگونه طلاقی با هر شرطی با حق مراجعه به دفترخانه طلاق به بنده داده و مطابق ماده 671 قانون مدنی که وکالت در هر امری وکالت در لوازم آن نیز م. ب. مبادرت به اخذ حکم طلاق توافقی نمودم و در دفترخانه ثبت شده و عده نیز سپری گشته است.
آقای ص.ک. برای ایذاء بنده مبادرت به اعلام اعتراض نسبت به آن نموده است و دادگاه تجدیدنظر با این بهانه که حق اسقاط تجدیدنظرخواهی وجود نداشته است قبول اعتراض نموده، پر واضح است وقتی به بنده وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق میدهد لازمه آن اخذ گواهی قطعیت و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی م. ب.. قضات محترم می بایست شرایط وکالت تام بنده را طبق قانون وکالت بررسی نمایند نه طبق قانون وکالت در آئین دادرسی مدنی که مختص وکلای دادگستری است.
خانم ز. م. وکیل ف. خ. د. پاسخ طی لایحه ای اعلام کرده زوجه بر مبنای و کالتی که از زوج داشت اقدام به استفاده از حق توکیل و اعطای آن به وکیل دادگستری می نماید با تقاضای حکم طلاق خلع وکیل که حق تجدیدنظر نداشته اقدام به اسقاط این حق مینماید آنچه بدیهی است این است که چه در وکالت دادگستری و چه وکالت مدنی وکیل صرفاً در حدود اختیارات اعطایی قادر به اجرای موضوع وکالت بوده و لاغیر و در وکالت حاضر اختیار قبول بذل و حق تجدیدنظرخواهی و به تبع آن اسقاط این حق به وکیل داده نشده و توجیه ف.
خ. مبنی بر مدنی بودن وکالت وجاهت قانونی ندارد و اینکه اعطای وکالت به زوجه اصولاً به قصد و نیت طلاق نبوده و نهایتاً تقاضای تأئید دادنامه را نموده است. گزارش پرونده در تاریخ فوق با حضور هیأت شعبه توسط عضو ممیز اوراق پرونده سید محمود تولیت اجمالاً مبنی بر پرونده قرائت گردید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 601749-۱۳۹۳/12/19 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رای شعبه: فرجام خواهی خانم س.
س.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 601749 مورخه ۱۳۹۳/12/19 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان وارد و موجه م. ب.. زیرا با فرض وکالتنامه شماره 288344 مورخه ۱۳۹۳/1/31 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 2 اهواز که به موجب آن آقای ع.الف. ص.ک. فرزند ع. اختیار طلاق از هر نوع آن حتی طلاق خلع را با هر شرط و قید و تعهد و حتی ثبت واقعه طلاق بعد از صدور حکم را به ف. خ. داده و مضافاً تأکید نموده به طوری که در هیچ یک از مراحل و موارد فوق نیاز به حضور و امضاء مجدد ایشان نیست و در ذیل وکالتنامه در بخش حدود اختیارات اضافه نموده وکیل دارای اختیارات تامه و مطلقه م.
ب.. ثانیاً اینکه حق عزل وکیل نیز از ناحیه زوج سلب گردیده است. بدیهی است موکل (فرجامخوانده) حق پس گرفتن دعوی را ندارد زیرا در صورت ایجاد چنین حقی بعد از وکالت بلاعزل نوع وکالت امری بیهوده و عبث تلقی گردیده و تحت هر شرایطی که زوجه با اختیارات خود تقاضای طلاق داشته باشد حق پس گرفتن دعوی هم متصوّر می گردد. اقدامات زوجه در محاکم و انجام وکالت به صورت دور و باطل بی اثر خواهد شد و این تصوّر بر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن م. ب..
لذا مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می گردد. شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: جعفر قدیانی. عضو معاون: مرتضی شریفی; عضو معاون: سید محمود تولیت
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه
در تاریخ 5 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلافات حقوقی موجود در یک پرونده پرداخت. خواستههای مطروحه شامل ادعاهایی در خصوص نقض حقوق قانونی و درخواست جبران خسارت بود. شاکی با استناد به مستندات و مدارک ارائهشده، مدعی شد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و این موضوع منجر به ایجاد خساراتی گردیده است. در مقابل، متهم به دفاع از خود پرداخته و ادعا کرد که تمامی اقدامات لازم را انجام داده و هیچگونه قصوری در این خصوص نداشته است.
دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق مستندات و دفاعیات ارائهشده، رای خود را صادر و به تبیین دلایل قانونی و مستندات استناد شده پرداخت. در نهایت، بر اساس مواد قانونی مربوطه، نتیجهگیری شد که ادعای شاکی به اثبات نرسیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که زوج به زوجه، وکالتی مطلق در طلاق اعطا کرده و حق عزل وکیل را نیز از خود سلب نموده باشد، زوج حق پس گرفتن دعوای طلاق اقامه شده از ناحیه زوجه را ندارد.
زیرا در صورت وجود چنین حقی برای زوج، وکالت مذکور امری بیهوده و عبث تلقی و اعمال آن به صورت دور باطل و بی اثر میشود که این امر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن م. ب..
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/07/14 - 09 : 02 قاضی: جعفر قدیانی قاضی: سید محمود تولیت قاضی: مرتضی شریفی. خلاصه جریان پرونده: مطابق محتویات پرونده آقای …. ن. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به طرفیت خانم س.
س.ط. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی ثبت نموده است.(در مورخه 1393/07/12 ثبت گردیده) در ذیل دادخواست امضای خ. ن. د. جهت تائید مفاد دادخواست درج گردیده است. مضافا به اینکه وکیل خواهان نیز با وکالت توکیلی که زوجه از خواهان (زوج) داشته اقدام به طرح دعوی نموده است آقای م. ر.ج. عطف به تقاضای دادگاه با مشاوره حضوری با زوجه اعلام نموده زوجه حاضر به ادامه زندگی نیست و به خواسته خود مصمم م. ب.. شعبه --- دادگاه خانواده --- در جلسه مورخه 1393/07/12 با حضور وکیل خواهان و زوجه تشکیل جلسه داده است وکیل خ.
ا. د. طرفین در سال 79 ازدواج کرده و دارای یک فرزند 12 ساله به نام س. میباشند زوجه در قبال طلاق ،نفقه،اجرت المثل و جهیزیه، تعداد 14 سکه تمام بهار آزادی (قسمتی از مهریه) را بذل نموده و من به وکالت از زوج قبول می نمایم. ز. ا. د. ضمن بذل نفقهاجرت المثل- جهیزیه- 14 سکه از مهریه، باقی مهریه را مطالبه می نمایم و فرزند مشترک نیز کبیر است. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و با معاینه اعلام شده آزمایش حاملگی ایشان منفی است. دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/19 گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است.
دادنامه حضورا به طرفین ابلاغ و وکیل خواهان و خوانده در ظهر دادنامه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده اند. (ابلاغ حضوری به وکیل خواهان و اسقاط حق 1393/07/20 م. ب..) در مورخه 1393/07/29 ز. م. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به دفتر دادگاه مراجعه و تقاضای مطالعه پرونده و ابلاغ دادنامه را نموده است دادنامه بدوی ابلاغ گردیده و مشارالیها در همان تاریخ لایحه تجدیدنظرخواهی خود را ثبت نموده است در لایحه تقدیمی آمده است در وکالتی که موکل جهت طلاق به زوجه داده تعمدا حق قبول بذل و تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را مستثنی نموده است.
و وکیل طلاق توافقی بدون توجه به محدودیت مذکور در وکالت نامه با حق قبول بذل مهریه اقدام به تقدیم دادخواست نموده در حالی که چنین اختیاری در وکالت نامه قید نشده و با عدم تصریح و ذکر هر نوع اختیار اصل بر عدم آن م. ب. و نهایتا تقاضای نقض دادنامه را نموده است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1393/12/19 چنین رای داده است. با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. وکیل زوج خانم ز. م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خویش مخالفت موکلش را با امر طلاق اعلام نموده تا با این فرصت دوباره زوجین همراه فرزند مشترکشان به زندگی باز گردند و از طرفی خواهان و متقاضی طلاق در دادخواست بدوی زوج بوده نه زوجه لذا مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی زوج به معنای انصراف موکلش از طلاق زوجه بوده و طبق ماده 1133 قانون مدنی زوج اختیار در عدم طلاق زوجه اش را دارد دادنامه را نقض و قرار رد دعوی صادر میگردد.
دادنامه در مورخه 1394/01/11 ابلاغ و خانم س. س.ط. در مهلت قانونی در مورخه 1394/02/01 فرجامخواهی خود را نسبت به دادنامه ذکر شده به ثبت رسانده است. و اعلام کرده همسر سابق من آقای ع.الف. ص.ک. وکالت بلاعزل برای هرگونه طلاقی با هر شرطی با حق مراجعه به دفترخانه طلاق به بنده داده و مطابق ماده 671 قانون مدنی که وکالت در هر امری وکالت در لوازم آن نیز م. ب. مبادرت به اخذ حکم طلاق توافقی نمودم و در دفترخانه ثبت شده و عده نیز سپری گشته است.
آقای ص.ک. برای ایذاء بنده مبادرت به اعلام اعتراض نسبت به آن نموده است و دادگاه تجدیدنظر با این بهانه که حق اسقاط تجدیدنظرخواهی وجود نداشته است قبول اعتراض نموده، پر واضح است وقتی به بنده وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق میدهد لازمه آن اخذ گواهی قطعیت و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی م. ب.. قضات محترم میبایست شرایط وکالت تام بنده را طبق قانون وکالت بررسی نمایند نه طبق قانون وکالت در آیین دادرسی مدنی که مختص وکلای دادگستری است.
خانم ز. م. وکیل ف. خ. د. پاسخ طی لایحه ای اعلام کرده زوجه بر مبنای و کالتی که از زوج داشت اقدام به استفاده از حق توکیل و اعطای آن به وکیل دادگستری مینماید با تقاضای حکم طلاق خلع وکیل که حق تجدیدنظر نداشته اقدام به اسقاط این حق مینماید آنچه بدیهی است این است که چه در وکالت دادگستری و چه وکالت مدنی وکیل صرفا در حدود اختیارات اعطایی قادر به اجرای موضوع وکالت بوده و لاغیر و در وکالت حاضر اختیار قبول بذل و حق تجدیدنظرخواهی و به تبع آن اسقاط این حق به وکیل داده نشده و توجیه ف.
خ. مبنی بر مدنی بودن وکالت وجاهت قانونی ندارد و اینکه اعطای وکالت به زوجه اصولا به قصد و نیت طلاق نبوده و نهایتا تقاضای تائید دادنامه را نموده است. گزارش پرونده در تاریخ فوق با حضور هیات شعبه توسط عضو ممیز اوراق پرونده سید محمود تولیت اجمالا مبنی بر پرونده قرائت گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/12/19 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه: فرجام خواهی خانم س.
س.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/12/19 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان وارد و موجه م. ب.. زیرا با فرض وکالتنامه شماره 288344 مورخه 1393/01/31 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 2 اهواز که به موجب آن آقای ع.الف. ص.ک. فرزند ع. اختیار طلاق از هر نوع آن حتی طلاق خلع را با هر شرط و قید و تعهد و حتی ثبت واقعه طلاق بعد از صدور حکم را به ف. خ. داده و مضافا تاکید نموده به طوری که در هیچ یک از مراحل و موارد فوق نیاز به حضور و امضا مجدد ایشان نیست و در ذیل وکالتنامه در بخش حدود اختیارات اضافه نموده وکیل دارای اختیارات تامه و مطلقه م.
ب.. ثانیا اینکه حق عزل وکیل نیز از ناحیه زوج سلب گردیده است. بدیهی است موکل (فرجامخوانده) حق پس گرفتن دعوی را ندارد زیرا در صورت ایجاد چنین حقی بعد از وکالت بلاعزل نوع وکالت امری بیهوده و عبث تلقی گردیده و تحت هر شرایطی که زوجه با اختیارات خود تقاضای طلاق داشته باشد حق پس گرفتن دعوی هم متصوّر میگردد. اقدامات زوجه در محاکم و انجام وکالت به صورت دور و باطل بی اثر خواهد شد و این تصوّر بر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن م. ب..
لذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع میگردد. شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: جعفر قدیانی. عضو معاون: مرتضی شریفی; عضو معاون: سید محمود تولیت
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 671 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار طلاق شرعی در فرض وکالت زوجه در طلاق
ماده 671 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مدنی بوده و با ماده 671
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1025 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 25 /09 /1393 صنعت نفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 671 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر طلاق بر اعتبار گزارش اصلاحی تقسیط مهریه
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سکونت در منزل مشترک و مطالبه نفقه در عده طلاق
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه مهریه به نرخ روز
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
مواد 1133 و 1144 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توهین به همسر بر تعلق اجرت المثل و نحله
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت
مواد 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی
ماده 1133 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابرام رای در صورت تفاوت فاحش نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر در میزان نحله
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
کاهش یا افزایش مهریه پس از عقد نکاح
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
مواد 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
مواد 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین میزان استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
مواد 1133 و1143 و 1150 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
مواد 1133 و 1145 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی کراهت شدید زوجه با عسر و حرج
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محاسبه اجرت المثل به عنوان فدیه در طلاق خلع
مواد 1133 و 1147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفویض دائمی حضانت
ماده 1133 و 1145 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تلاقی شرط تنصیف دارایی و مستثنیات دین - اجرای شرط تنصیف دارایی نسبت به ملک زوج
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین میزان اجرت المثل و نفقه زوجه
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه نحله و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط تنصیف دارایی زوج به شرط افزایش دارایی
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
مواد 1133 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و تنصیف دارایی
مواد 1133 و 1145 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اجرای شرط مالی ضمن عقد نکاح
ماده 1133 و 1138 و 1148 و 1151 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بدوی
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز استحقاق زوجه به مطالبه اجرت المثل
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات اعسار و تقسیط مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق به دلیل ازدواج اجباری
ماده 1133 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
انحلال وکالت بلاعزل صورت گرفته با اقرار طرفین
مواد 671 و 679 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای واخواهی و اعسار بطرفیت وکیل خواهان نه اصیل
ماده 671 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ایداع وثیقه وکالتی
ماده 671 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی زوج اختیار در عدم طلاق زوجه اش را دارد دادنامه را نقض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 671 — قانون مدنی
مطابق ماده 671 قانون مدنی که وکالت در هر امری وکالت در لوازم آن نیز می باشد مباد
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین نحله در دعوای طلاق از ناحیه زوج
ماده 1133 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
ماده 1133 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق
ماده 1133 قانون مدنی
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — الروضة الهیه
ماده 671 قانون مدنی ایران مقرر میدارد وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لواز
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — و ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران مقرر
ماده 671 قانون مدنی ایران مقرر میدارد وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لواز
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — و ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران مقرر
ماده 671 قانون مدنی ایران مقرر میدارد وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لواز
-
مقاله
هماستناد
قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): مصادیق قاعده
ماده 671 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: « وکالت در هر امر مستلزم وکالت در
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده اذن در شیء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): اذن در لوازم وکالت
ماده 671 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: « وکالت در هر امر مستلزم وکالت در
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اذن در لوازم وکالت (مصادیق قاعده اذن در شیء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه))
ماده 671 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: « وکالت در هر امر مستلزم وکالت در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
