حدود اعتبار شرط ابتدایی

حدود اعتبار شرط ابتدایی خ. م.: در جریان رسیدگی به یک پرونده در تاریخ 28 اردیبهشت 1394، خواهان درخواست‌های متعددی را علیه چند خوانده مطرح کرد. این درخواست‌ها شامل صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال سهم خواهان در یک پلاک ثبتی، اثبات وقوع عقد صلح نسبت به چهل قصب سهم خواهان و ابطال معامله فضولی مرتبط با بیع موضوع سندی خاص بود. دادگاه در مرحله نخست، پس از بررسی مستندات و نظر کارشناسی، دعوی خ. ر. و. دانسته و بر اساس مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تنفیذ سند مصالحه و ابطال معامله فضولی صادر کرد. همچنین، خواندگان به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم شدند. یکی از خواندگان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی در بررسی خود به این نتیجه رسید که سند ارائه‌شده فاقد شرایط لازم برای اثبات عقد صلح بوده و به همین دلیل، حکم صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که صلح نامه ارائه شده فاقد شرایط عقد صلح باشد، آنچه نوشته و امضا شده یک تعهد ابتدایی است که از استحکام شرط ضمن عقد خارج لازم نیز برخوردار نیست؛ بنابراین الزام به ایفاء آن فاقد مبانی شرعی و قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست خانم ع. ک. با وکالت آقای ع. ش.الف. د. ب. ط. خواندگان آقایان ح. ب.، ر.، م. ح.، م. و خانم ها م.، ب. و ف. ا. خ. و ر. م. به خواسته بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع هر نوع نقل و انتقال نسبت به سهم موکل در پلاک ثبتی... فرعی از یک اصلی بخش... کرمان ثانیا اثبات وقوع عقد صلح نسبت به چهل قصب سهم موکله در پلاک مذکور م. ب. 51000000 ریال ثالثا اعلام بطلان معامله فضولی نسبت به بیع موضوع سند شماره... مربوط به سهم مالکیت موکله م. ب. 10000000 ریال و همچنین کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به دادگستری شهرستان ماهان تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی « صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی به خواندگان و تعیین وقت رسیدگی، صدور دستور موقت برابر دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/09 ، تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 1392/05/19 که به دلیل عدم حضور احراز خواندگان آقای ح. ب. وقت رسیدگی تجدید می‌شود، تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 1392/07/22 که اظهارات خواهان و دفاعیات خواندگان استماع و به شرح اوراق 66 ، 65 و 66 صورتجلسه گردیده است، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و وصول پاسخ نظریه کارشناسی به شرح اوراق 99 و 100 پرونده » دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/15 با این استدلال که «... ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ملاحظه رونوشت سند عادی واگذاری چهل قصب از اراضی کهن نو در پلاک.... در قبال قسمتی از مهریه خواهان توسط مرحوم ع. ک. (خ. م.) و استشهادیه تنظمی در این خصوص که مصون از هر گونه خدشه ای باقی مانده است و ملاحظه گواهی حصر وراثت خ. ر. ا. الی هفتم از مرحوم ع. ک. (خ.م.) و ملاحظه نظریه کارشناس به شرح فوق الذکر که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است و نظر به قبول ادعای خواهان از سوی ورثه مرحوم ع. ک. (خ. م.) و ن. ب. ا. خوانده ردیف آخر دفاع موثری در خصوص ادعای خواهان انجام نداده است » دعوی خ. ر. و. دانسته و مستندا به مواد 301 ، 303 ، 304 ، 305 ، 390 ، 752 و 760 قانونی مدنی و موارد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر تفنیذ سند مصالحه نامه مورخه 1390/10/11 به شرح فوق الذکر و بطلان معامله فضولی بین خوانده ردیف آخر ح. ب. و مرحوم ع. ک. و خانم ر. م. به نسبت چهل قصب که به خواهان حسب سند فوق الذکر واگذار و مصالحه گردیده است که موضوع سند شماره... دفترخانه... کرمان مورخه 1386/05/30 م. ب. صادر و خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل حسب اسناد پرداختی د. ح. خ. محکوم کرده است، رای نسبت به خواندگان ردیف دوم الی هفتم به لحاظ اقرار خواندگان قطعی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم استان کرمان می‌باشد، رای صادره در مورخه 1393/03/11 به آقای ح. ب. ابلاغ، آقای د. م.الف. به وکالت از نامبرده با تقدیم دادخواست که به شماره 9300085 مورخه 1393/04/03 ثبت گردیده از رای دادگاه نخستین فرجام خواهی نموده دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 1393/10/01 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « خ. ر. ا. تا هفتم هیچگونه نفع یا ضرری (نفیا یا اثباتا) از طرح دعوی مطروحه نداشته و ندارند ودعوی مطروحه اصلا توجهی به آنان نداشته و درج نام آنان در دادخواست صرفا به انگیزه حمایت پنهان یا آشکار از خواهان بدوی (فرجام خوانده) بوده است و لاغیر و دارای رابطه فامیلی سببی با فرجامخوانده می‌باشند، تنها دایر مدار دعوی مطروحه علیه موکل (ح. ب.) همانایک فقره سند عادی بوده که مورخ به تاریخ 1360/10/11 گردیده که تاریخ مندرج در صدر و انتهای آن قابل استناد د. م. م. که به موجب سند رسمی شماره.... مورخ 1386/05/30 مالک ملک موضوع دعوی گردیده است، نمی‌باشد چرا که موکل نه در تنظیم سند عادی مستند ادعای خواهان بدوی (فرجام خوانده) که مورخ به تاریخ 1360/10/11 گردیده، دخالت داشته است و نه جزو ورثه یا موصی له طرفین سند موصوف بوده بنابراین تاریخ مندرج در سند ادعای خواهان بدوی (فرجام خوانده) وفق مدلول ماده 1305 قانون مدنی بر علیه موکل نامعتبر و ناپذیرفتنی می‌باشد، اگر تاریخ واقعی تنظیم مستند عادی ادعای خواهان بدوی همان مورخه 1360/10/11 بود طبعا ب. ت. ب. اینکه متعهد سند مزبور از یعنی مرحوم ع. ا. خ. قبل از آن و به موجب سند رسمی شماره... مورخه 1339/02/14 که رونوشتی از آن به پیوست تقدیم می‌گردد از مورخه 1339/02/14 مالک رسمی و ثبتی کل ملک مابه النزاع بوده، چنین امری در زمان عروسی خواهان 1360/10/11 در نکاحنامه رسمی وی قید می گردید و حتی در صورت عدم امکان چنین امری سند عادی استنادی خواهان بدوی توسط سردفتر ازدواج و عاقد مربوطه تنظیم و توسط وی و شهود عقد ازدواج خواهان تسجیل و تائید و نتیجه آن نیز در ستون ملاحظات نکاحنامه رسمی خواهان بدوی منعکس می شد، مزید بر اینکه تا این تاریخ و حتی قبل از مرگ مرحوم ع. خلیلی ماهانی، خود خواهان نیز اقدامی در جهت اثبات یا تثبیت حق ادعایی خود که از سند عادی نشات می یابد اقدام می نمود نه اینکه این عمل را موکول به بعد از مرگ مرحوم ع. خ. م. (پدر شوهرش) آن هم پس از اینکه نامبرده اخیرالذکر و همسرش خانم ر.م. (خوانده ردیف هفتم) کل پلاک مبحوث فیه را به موجب سند رسمی به موکل منتقل نمایند و جالبتر اینکه در مقام فروش یا به طور کلی واگذاری جزئی مشاع از ملک وسیعتری، مرسوم و متعارف و معقول است ضمن تعیین حدود اربعه و محل استقرار ملک جزئی نسبت به کل ملک یا تعیین اینکه قسمت واگذاری چه جز مشاعی از کل ملک م. ب. نسبت به کل ملک و قسمت جزئی واگذاری کروکی و نقشه مناسب تنظیم گردد که عدم انجام این امور در تنظیم سند عادی ادعائی خواهان خود قرینه است قویه بر غیر واقعی بودن یا صوری بودن آن یا شاید تبانی متعهد و متعهد له در تنظیم چنین سند عادی آن هم پس از واگذاری رسمی کل ملک موصوف به موکل، به هر حال و با هر وضعیت و با هر نیتی چنین امری صورت گرفته باشد، این امر نمی تواند هیچگونه خدشه ای به حقوق مالکانه موکل بر ملک مبحوث فیه که به موجب سند رسمی شماره... - 1386/05/30 در ملکیت موکل قرار گرفته وارد نماید، مادتین 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک که از قواعد آمره و غیر قابل عدول م. ب. نیز مالکیت رسمی موکل بر کل پلاک مرقوم را مورد حمایت قرار داده و هیچ آثار حقوقی و قانونی بر مستند عادی فرجام خوانده متصور نمی داند، اینکه وکیل محترم خواهان بدوی (فرجام خوانده) در سطر چهارم دادخواست تقدیمی عنوان داشته (استشهادیه و سند عادی تقدیمی که در جلسه عقد ازدواج موکلش یعنی در مورخه 1360/10/11 تنظیم گردیده) بر خلاف واقع م. ب. چرا که قطع نظر از اینکه استشهادیه استنادی معظم له فاقد تاریخ م. ب. در ذیل امضائات مستشهدین استشهادیه موصوف چندین شماره موبایل (تلفن همراه) قید گردیده که نمی تواند چنین استشهادیه ای را معطوف به سال 1360 نماید چرا که در آن سال هنوز تلفن همراه اختراع نشده بود، مزید بر اینکه حتی بین مستشهدین موصوف مشخص نمی‌باشد و معلوم نیست که در زمان ادعا یعنی مورخه 1360/10/11 مستشهدین کلا یا بعضا متولد شده بوده یا خیر ؟ و در آن زمان به سن کبر نائل آمده بوده اند یا خیر ؟ مضاف به اینکه محرر سند عادی استنادی خواهان می‌باشند از طرفی چنین استشهادیه هایی نمی تواند اماره قانونی مندرج در ماده 1305 قانون مدنی و معارض با مدلول مواد 1321 الی 1323 قانون مرقوم و تعارض بالنصوص آمره و غیر قابل عدول قانون ثبت اسناد و املاک بویژه مادتین 22 و 48 قانون مزبور و سایر عمومات و اطلاقات حقوقی و قانونی می‌باشد، نقض آن و نقض قرار دستور موقت مربوطه و صدور رای بر بی حقی خواهان بدوی م. ا. » مشروح لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/15 صادره از شعبه اول دادگاه بخش ماهان وارد است زیرا سندی را که خواهان جهت اثبات وقوع عقد صلح ارائه کرده فاقد شرایط عقد صلح مندرج در مواد 752 قانون مدنی و به بعد م. ب. و آنچه در مرقومه مورخه 1360/10/11 نوشته و امضا شده یک تعهد ابتدایی است که از استحکام شرط ضمن عقد خارج لازم نیز برخوردار نیست و الزام به ایفاء آن فاقد مبانی شرعی و قانونی است، بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت ف. خ. دارای اشکال و مخدوش است. فلذا با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون علی شمس - سعید عمرانی