حدود اعتبار نظر مجری قرارتامین دلیل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س. م. به وکالت از خ. ه. خانم ع. ع. وآقای ح. م. به طرفیت خوانده آقای …. م.ن.ض. فرزند م. به خواسته تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط موضوع یک باب تعمیرگاه در پلاک ثبتی ....با احتساب خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی است . دادگاه با احراز مالکیت خ. ه. و استقرار رابطه استیجاری فیمابین توجهاً به اجاره نامه عادی مورخ 60/1/1 و تصویر سند مالکیت منعکس در پرونده در خصوص پلاک ثبتی مرقوم که مغازه مورد دعوی نیز جزیی از آن م. ب. گرچه ایراد به وکالتنامه تقدیمی از دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن که تصویری از آن ضمیمه دادخواست شده و مربوط به 1380/3/9 م. ب. و در جلسه دادگاه اصل آن رؤیت نشده است و اختیار طرح دعوی در مراجع قضایی و دادگاهها به خانم ع. ع. وکیل م. ا. آقای ح. م. داده نشده وارد است و از این حیث وکیل رسمی دادگستری فاقد سمت محسوب می شود اما ب. ت. ب. اینکه خانم ع. ع. احد از مالکین اصالتاً به وکیل رسمی دادگستری وکالت داده است و تقاضای تخلیه مغازه مورد دعوی را به نسبت سهم خویش نموده است استماع دعوی مشارالبه بلا اشکال بوده و در حقیقت دادگاه مکلف به رسیدگی م. ب.. اما در ماهیت دعوی چون مستند ادعای وکیل خواهان یاد شده یک فقره تأمین دلیل انجام شده بوده که عضو محترم شورای حل اختلاف تخریب دیوار مغازه همجواررا از مصادیق تعدی و تفریط عنوان نموده است با امعان ن. ب. ا. در تعدی و تفریط باید تغییرات انجام شده بدون اجازه موجر بوده و به اساس و استحکام آن لطمه وارد ساخته و موجب کاهش ارزش مورد اجاره شود و اعاده به وضع سابق میسر نباشد حال آنکه بر فرض صحت ادعای وکیل خواهان اقدام انجام شده موجب کاهش ارزش مورد اجاره نشده و اعاده به وضع سابق نیز میسّر خواهد بود کما اینکه استشهادیه تقدیمی از سوی وکیل خوانده دلالت بر این امر دارد و مبادرت به تعمیر محل و انسداد آن شده است ضمن اینکه اساساً حتی برداشتن دیوار فاصل بین مغازه مستاجر و مغازه مجاور از مصادیق تعدی و تفریط شناخته نشده و آراء متعددًی در این خصوص صادر شده و رویه قضایی نیز بر این موضوع دلالت دارد که مورد فوق الذکر از مصادیق تعدی و تفریط نخواهد بود چه رسد به اینکه به مغازه همجوار راهی باز شده باشد علی ایحال به جهت عدم احراز تعدی و تفریط و نتیجتاً عدم انطباق موضوع با بند 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مستنداً به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلای در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیداسحاق حسینی رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. م. با وکالت م. ا. خانم ع. ع. از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن با وکالت آقای س. م. وکیل ر. د. ب. طرفیت آقای …. م.ن.ض. با وکالت آقای م. ش. به خواسته تخلیه بلحاظ تعدی و تفریط در پلاک ثبتی .....با احتساب خسارات دادرسی با مد نظر قرار دادن دادنامه شماره 221 مورخ 95/2/25 صادره از شعبه محترم 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اینکه در خصوص خانم ع. ع. به موجب دادنامه شماره 614 مورخ 94/7/28 صادره از این دادگاه اظهارنظر شده است و اینک بایستی در خصوص دعوی آقای ح. م. ماهیتاً رسیدگی شود ب. ت. ب. اینکه در تعدی و تفریط باید تغییرات انجام شده بدون اجازه موجر بوده و به اساس و استحکام آن لطمه وارد ساخته و موجب کاهش ارزش مورد اجاره شود و اعاده به وضع سابق میسّر نباشد حال آنکه بر فرض صحت ادعای وکیل خواهان اقدام انجام شده موجب کاهش ارزش مورد اجاره نشده و اعاده به وضع سابق نیز میسّر خواهد بود کما اینکه استشهادیه تقدیمی از سوی وکیل خوانده دلالت بر این امر دارد و مبادرت به تعمیر محل و انسداد آن شده است ضمن اینکه اساساً حتی برداشتن دیوار فاصل بین مغازه مستأجر و مغازه مجاور از مصادیق تعدی و تفریط شناخته نشده و آراء متعددی در این خصوص صادر شده و رویه قضایی نیز بر این موضوع دلالت دارد که موارد فوق الذکر از مصادیق تعدی و تفریط نخواهد بود چه رسد به اینکه به مغازه همجوار راهی باز شده باشد علی ایحال به جهت عدم احراز تعدی و تفریط و نتیجتاً عدم انطباق موضوع با بند 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مستنداً به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی آقای ح. م. نیز صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیداسحاق حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع. ع. با وکالت اقای س. م. و بطرفیت آقای …. م.ن.ض. نسبت به دادنامه شماره 614-94/7/28 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. با وکالت اقای س. م. بطرفیت ت. ن. خ. مرقوم با وکالت اقای م. ش. نسبت به دادنامه 507-85/5/25 صادره از همان دادگاه در قسمت هایی که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر تخلیه مغازه استیجاری پلاک ثبتی ......فرعی از 116 اصلی بانضمام خسارات دادرسی بلحاظ ارتکاب تعدی و تفریط م. ب. که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و اینکه تنها مستند تجدیدنظر خ. ه. تامین دلیل مورخ 94/5/11 عضو مجری قرار شورای حل اختلاف است که بلحاظ خروج از بیطرفی و اظهارنظر صریح بر اینکه ((یکی از مغازه ها که شغل نقاشی و صافکاری دارد مربوط به ت. ن. خ. م. ب. با تخریب دیوار به مغازه همجوار که بسته است راه باز نموده است که از مصادیق تعدی و تفریط محسوب می شود)). که این اظهارنظر خارج ازمحدوده تامین دلیل که حفظ دلایل است م. ب. و اقناع آور نیست از سایر اوراق و محتویات پرونده و بررسی های بعمل آمده ارتکاب تعدی و تفریط احراز نمی گردد و ب. ت. ب. مدافعات وکیل ت. ن. خ. و استشهادیه ابرازی، تخلف منتسبه احراز نمی گردد بنابمراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه های مرقوم را تائید مینماید ضمناٌ نسبت به تجدیدنظرخواهی خانم ع. ع. نسبت به دادنامه 507-95/5/25 بلحاظ ذی سمت نبودن قرار رد دادخواست صادر می شود این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود اعتبار نظر مجری قرارتامین دلیل در تاریخ 17 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه خوانده با خواسته تخلیه مغازه به دلیل تعدی و تفریط رسیدگی کرد. دادگاه با احراز مالکیت خ. ه. و تاسیس رابطه استیجاری، به ایرادات وکیل خوانده در خصوص وکالت‌نامه پاسخ داد و ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده، از جمله تامین دلیل، به این نتیجه رسید که تغییرات انجام‌شده در مغازه منجر به کاهش ارزش آن نشده و بازگشت به وضعیت قبلی ممکن است. بر این اساس، وفق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با تاکید بر خروجی اظهارنظر عضو شورای حل اختلاف که نشان‌دهنده بی‌طرفی و عدم احراز تعدی و تفریط بود، دادنامه‌های بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. بنابراین، این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مجری قرار تامین دلیل، خارج از اختیارات خود و محدوده تامین دلیل(حفظ دلایل)اظهار نظر کند؛ اظهارات وی موجب اقناع تلقی نمی شود و صدور حکم دادگاه بر مبنای آن قسمت از نظر مجری قرار صحیح نیست. در خصوص دعوی آقای س. م. به وکالت از خ. ه. خانم ع. ع. وآقای ح. م. به طرفیت خوانده آقای …. م.ن.ض. فرزند م. به خواسته تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط موضوع یک باب تعمیرگاه در پلاک ثبتی....با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خ. ه. و استقرار رابطه استیجاری فیمابین توجها به اجاره نامه عادی مورخ 60/1/1 و تصویر سند مالکیت منعکس در پرونده در خصوص پلاک ثبتی مرقوم که مغازه مورد دعوی نیز جزیی از آن م. ب. گرچه ایراد به وکالتنامه تقدیمی از دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن که تصویری از آن ضمیمه دادخواست شده و مربوط به 1380/03/09 م. ب. و در جلسه دادگاه اصل آن رویت نشده است و اختیار طرح دعوی در مراجع قضایی و دادگاه‌ها به خانم ع. ع. وکیل م. ا. آقای ح. م. داده نشده وارد است و از این حیث وکیل رسمی دادگستری فاقد سمت محسوب می‌شود اما ب. ت. ب. اینکه خانم ع. ع. احد از مالکین اصالتا به وکیل رسمی دادگستری وکالت داده است و تقاضای تخلیه مغازه مورد دعوی را به نسبت سهم خویش نموده است استماع دعوی مشارالبه بلا اشکال بوده و در حقیقت دادگاه مکلف به رسیدگی م. ب.. اما در ماهیت دعوی چون مستند ادعای وکیل خواهان یاد شده یک فقره تامین دلیل انجام شده بوده که عضو محترم شورای حل اختلاف تخریب دیوار مغازه همجواررا از مصادیق تعدی و تفریط عنوان نموده است با امعان ن. ب. ا. در تعدی و تفریط باید تغییرات انجام شده بدون اجازه موجر بوده و به اساس و استحکام آن لطمه وارد ساخته و موجب کاهش ارزش مورد اجاره شود و اعاده به وضع سابق میسر نباشد حال آنکه بر فرض صحت ادعای وکیل خواهان اقدام انجام شده موجب کاهش ارزش مورد اجاره نشده و اعاده به وضع سابق نیز میسّر خواهد بود کما اینکه استشهادیه تقدیمی از سوی وکیل خوانده دلالت بر این امر دارد و مبادرت به تعمیر محل و انسداد آن شده است ضمن اینکه اساسا حتی برداشتن دیوار فاصل بین مغازه مستاجر و مغازه مجاور از مصادیق تعدی و تفریط شناخته نشده و آراء متعددًی در این خصوص صادر شده و رویه قضایی نیز بر این موضوع دلالت دارد که مورد فوق الذکر از مصادیق تعدی و تفریط نخواهد بود چه رسد به اینکه به مغازه همجوار راهی باز شده باشد علی ایحال به جهت عدم احراز تعدی و تفریط و نتیجتا عدم انطباق موضوع با بند 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مستندا به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلای در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیداسحاق حسینی در خصوص دعوی آقای ح. م. با وکالت م. ا. خانم ع. ع. از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن با وکالت آقای س. م. وکیل ر. د. ب. طرفیت آقای …. م.ن.ض. با وکالت آقای م. ش. به خواسته تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط در پلاک ثبتی.....با احتساب خسارات دادرسی با مد نظر قرار دادن دادنامه شماره --- مورخ 95/2/25 صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اینکه در خصوص خانم ع. ع. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/7/28 صادره از این دادگاه اظهارنظر شده است و اینک بایستی در خصوص دعوی آقای ح. م. ماهیتا رسیدگی شود ب. ت. ب. اینکه در تعدی و تفریط باید تغییرات انجام شده بدون اجازه موجر بوده و به اساس و استحکام آن لطمه وارد ساخته و موجب کاهش ارزش مورد اجاره شود و اعاده به وضع سابق میسّر نباشد حال آنکه بر فرض صحت ادعای وکیل خواهان اقدام انجام شده موجب کاهش ارزش مورد اجاره نشده و اعاده به وضع سابق نیز میسّر خواهد بود کما اینکه استشهادیه تقدیمی از سوی وکیل خوانده دلالت بر این امر دارد و مبادرت به تعمیر محل و انسداد آن شده است ضمن اینکه اساسا حتی برداشتن دیوار فاصل بین مغازه مستاجر و مغازه مجاور از مصادیق تعدی و تفریط شناخته نشده و آراء متعددی در این خصوص صادر شده و رویه قضایی نیز بر این موضوع دلالت دارد که موارد فوق الذکر از مصادیق تعدی و تفریط نخواهد بود چه رسد به اینکه به مغازه همجوار راهی باز شده باشد علی ایحال به جهت عدم احراز تعدی و تفریط و نتیجتا عدم انطباق موضوع با بند 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مستندا به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی آقای ح. م. نیز صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع. ع. با وکالت اقای س. م. و به طرفیت آقای …. م.ن.ض. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. با وکالت اقای س. م. به طرفیت ت. ن. خ. مرقوم با وکالت اقای م. ش. نسبت به دادنامه --- - 85/5/25 صادره از همان دادگاه در قسمت هایی که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر تخلیه مغازه استیجاری پلاک ثبتی......فرعی از --- اصلی بانضمام خسارات دادرسی به لحاظ ارتکاب تعدی و تفریط م. ب. که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و اینکه تنها مستند تجدیدنظر خ. ه. تامین دلیل مورخ 94/5/11 عضو مجری قرار شورای حل اختلاف است که به لحاظ خروج از بیطرفی و اظهارنظر صریح بر اینکه ((یکی از مغازه ها که شغل نقاشی و صافکاری دارد مربوط به ت. ن. خ. م. ب. با تخریب دیوار به مغازه همجوار که بسته است راه باز نموده است که از مصادیق تعدی و تفریط محسوب می‌شود)). که این اظهارنظر خارج ازمحدوده تامین دلیل که حفظ دلایل است م. ب. و اقناع آور نیست از سایر اوراق و محتویات پرونده و بررسی های به عمل آمده ارتکاب تعدی و تفریط احراز نمی گردد و ب. ت. ب. مدافعات وکیل ت. ن. خ. و استشهادیه ابرازی، تخلف منتسبه احراز نمی گردد بنا به مراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه های مرقوم را تائید مینماید ضمناٌ نسبت به تجدیدنظرخواهی خانم ع. ع. نسبت به دادنامه --- - 95/5/25 به لحاظ ذی سمت نبودن قرار رد دادخواست صادر می‌شود این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار