حدود اعتبار نظریه کارشناسی برای داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای م.م. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای م.ش. به‌خواسته ابطال رأی داور مورخه 1390/3/20، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده رأی داوری و بیلان حسابداری فاکتور فروش که به موجب آنها مدعی شده داور خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار و نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی داده، خواستار ابطال آن شده. خوانده به رد ادعای خواهان و خواستار تأیید رأی شده و در جلسه دادگاه طرفین طی نظریه کارشناسی بر مبنای سیستم حسابداری قبول نمودند. دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناسی، محاسبه سود از سوی کارشناس در مرحله داوری را تأیید ننموده. دادگاه بنا به جهات مرقوم، رأی داوری را خلاف قواعد موجد حق دانسته و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری استنادی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران افراشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.ط. به ‌طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 930195 مورخ 1393/3/12 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 1390/3/20 می‌باشد، وارد است. چرا که مفاد رأی داور دلالتی بر خلاف قوانین موجد حق بودن نداشته و طرفین به موجب صورتجلسه مورخ 1390/12/22 آقای م. را به عنوان حَکَم تعیین و هرگونه ادعایی ر. ا. خ. سلب نموده‌اند و مضاف بر آن پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفاً جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند، می‌تواند بدان ترتیب اثر ندهد و نیز با مداقه در نظریه کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کار، ملاحظه می‌گردد نظریه وی مخالفتی با نظریه کارشناس منتخب توسط داور نداشته بلکه نامبرده عاجز از انجام کارشناسی و اظهار نظر به ‌لحاظ فقدان بعضی اسناد و نیز عدم انعکاس صحیح مبالغ ادعایی در دفاتر مربوطه بوده است. علیهذا بنا به مراتب مرقوم و به صرف استناد به یک فقره گزارش کارشناسی، نمی‌توان اقدام داور را که طرفین هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن سلب نموده‌اند، خلاف قوانین موجد حق دانست. لذا به نظر دادگاه رأی صادره در خور تأیید نبوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود اعتبار نظریه کارشناسی برای داور در تاریخ 10 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوای ابطال رای داور مورخ 20 خرداد 1390 رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که داور خارج از حدود اختیارات خود و برخلاف قوانین موجد حق رای صادر کرده است و مستندات خود شامل کپی رای داوری و بیلان حسابداری را ارائه داد. خوانده به رد ادعای خواهان و تایید رای داور پرداخت. پس از ارجاع به کارشناسی، دادگاه رای داور را مغایر با قواعد موجد حق تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با بررسی مستندات و صورتجلسه مورخ 22 اسفند 1390، رای داور را مخالف قوانین موجد حق ندانست. دادگاه اعلام کرد که پذیرش نظریه کارشناسی برای داور الزامی نبوده و اقدام داور در سلب هرگونه ادعا از طرفین صحیح بوده است. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفا جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد. در خصوص دعوای آقای م.م. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای م.ش. به‌خواسته ابطال رای داور مورخه 1390/03/20 ، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده رای داوری و بیلان حسابداری فاکتور فروش که به موجب آنها مدعی شده داور خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار و نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای داده، خواستار ابطال آن شده. خوانده به رد ادعای خواهان و خواستار تایید رای شده و در جلسه دادگاه طرفین طی نظریه کارشناسی بر مبنای سیستم حسابداری قبول نمودند. دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناسی، محاسبه سود از سوی کارشناس در مرحله داوری را تایید ننموده. دادگاه بنا به جهات مرقوم، رای داوری را خلاف قواعد موجد حق دانسته و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رای داوری استنادی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.ط. به ‌طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/12 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان رای داوری مورخ 1390/03/20 می‌باشد، وارد است. چرا که مفاد رای داور دلالتی بر خلاف قوانین موجد حق بودن نداشته و طرفین به موجب صورتجلسه مورخ 1390/12/22 آقای م. را به عنوان حَکَم تعیین و هرگونه ادعایی ر. ا. خ. سلب نموده‌اند و مضاف بر آن پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفا جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند، می‌تواند بدان ترتیب اثر ندهد و نیز با مداقه در نظریه کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کار، ملاحظه می‌گردد نظریه وی مخالفتی با نظریه کارشناس منتخب توسط داور نداشته بلکه نامبرده عاجز از انجام کارشناسی و اظهار نظر به ‌لحاظ فقدان بعضی اسناد و نیز عدم انعکاس صحیح مبالغ ادعایی در دفاتر مربوطه بوده است. علیهذا بنا به مراتب مرقوم و به صرف استناد به یک فقره گزارش کارشناسی، نمی‌توان اقدام داور را که طرفین هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن سلب نموده‌اند، خلاف قوانین موجد حق دانست. لذا به نظر دادگاه رای صادره در خور تایید نبوده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران